از قدیم الایام، احتکار از جمله جرایمی به حساب می آمده، که با آن برخورد شدید قانونی شده است. امروزه تعداد زیادی از پرونده های محاکم قضایی و سازمان تعزیرات حکومتی به این مهم اختصاص دارد. احتکار مواد غذایی، کاغذ ولوازم التحریر، اقلام کشاورزی و اقلام بهداشتی، از مواردی است که علاوه بر ضربه شدید به اقتصاد جامعه، منجر به پایمال شدن حقوق عامه مردم نیز در این میان گردیده است.
متاسفانه اخیرا با شیوع ویروس کرونا در کشور و رعب و وحشت عموم مردم از اثرات کشنده این ویروس مهلک، برخی سودجویان بازار، با انبار و ذخیره سازی بسیاری از مواد غذایی و اقلام پر مصرف و ضروری مصرفی و حتی سرمایه ای، موجب جهش قیمت ها و نهایتا ایجاد بازار سیاه و واسطه گری برای تهیه برخی از این اقلام شده اند، این اشخاص یا دلالان خواسته یا ناخواسته، مرتکب جرمی بنام احتکار شده اند چرا که رفتارهای فوق طبق قانون از مصادیق بارز جرم احتکار است. برای آگاهی بیشتر و ارتقای دانش حقوقی کسبه، تجار و همچنین عموم مردم در این مقاله به بررسی جرم احتکار و مجازات محتکر در قانون می پردازیم.
احتکار به چه معنایی است؟
احتکار عبارت است از: مخفی کردن کالاهای ضروری مورد نیاز و احتیاج عموم مردم در انبارها و خودداری از فروش آن به دولت یا عموم مردم، به قصد و نیت افزایش قیمت را احتکار گویند. به کسی که اقدام به این امر نماید محتکر می‌گویند.
می توان در بیانی ساده گفت: مهم‌ترین معیار و مشخصه برای تحقق جرم احتکار به شرح زیر است:
- عموم مردم به کالای احتکار شده توسط محتکر، نیاز داشته باشند.
- عرضه کنندگان دیگری هم نباشد که مردم بتوانند از آن ها کالای خود را تهیه نمایند.
چه عواملی منجر به تحقق جرم احتکار می گردند؟
جرم احتکار، هنگامی به عنوان یک جرم کاملا مستقل محسوب می گردد که عوامل و شرایط زیر در تحقق آن نقش داشته باشد:
- منفعت طلبی و سود جویی شخص محتکر :
محتکران با قصد ثروت اندوزی و سودجویی و با انگیزه ایجاد بازار سیاه، در پی فرصتی مناسبی برای فروش کالاهای احتکار شده خود با قیمت بسیار بالا و با اهداف و اغراض سیاسی و اقتصادی هستند.
- اهداف و اغراض سیاسی:
محتکر در نظام اقتصادی شخصی است که هدفش ایجاد هرج و مرج در جامعه و رسیدن به اهداف و امیال فردی خودخواهانه می باشند. محتکر در پی بدست آوردن این منافع، همواره با دخالت آشکار دست های پشت پرده قدرت ها و دولت های رانتی و بنگاه های اقتصادی مرتبط است.
- آگاه نبودن برخی از کسبه از مقررات:
یکی از مشکلات اصلی برخی صنوف، کم بودن اطلاعات آن ها از مقررات و قوانین تجاری در زمینه عرضه و تقاضای کالاها است. به همین دلیل تعدادی از اصناف مرتکب اعمالی خلاف مقررات عرضه و فروش کالا می‌شوند. در نظر سنجی‌هایی که گاها توسط اصناف به عمل می آید، اغلب تجار بازاری، تجارت را صرفا در خرید و فروش و کسب سود می‌دانند و مقررات صنف خود را در پرداخت مالیات و دریافت پروانه کسب خلاصه می کنند و همین نا آشنایی به مقررات، گاهی منجر به احتکار و حبس کالا و نایاب شدن آن و ایجاد بازار سیاه می شود.
احتکار چه اقلامی در مشمول جرم احتکار است؟
طبق نظر فقها مشهور و برخی مراجع جرم احتکار مختص اقلامی همچون: زیتون، خرما، جو، گندم، روغن نباتی، روغن حیوانی، کشمش و غیره می شود. بسیاری از فقها جرم احتکار را فقط در احتکار مواد خوراکی قبول دارند.
برخی دیگر نیز اعتقاد دارند که به دلیل بسیاری از نیازهای مردم دردوره جدید شهرنشینی این نیازمندی ها در شهرها و استان های مختلف تغییر کرده. مثلا در جوامع امروزی با نمایان شدن برخی بیماری های مسری، اقلام بهداشتی و ضروری مانند ماسک و دستکش و مواد ضدعفونی کننده، از ضروریات اصلی مردم به حساب می آید، تا حدی که نیاز به وجود آن ها و سهولت دسترسی عموم مردم به آن ها، تقریبا با ضرورت نیاز به مواد غذایی یکسان است. اما به طور کلی باید گفت، آنچه که برای زندگی انسان ها جزء واجبات و ضروریات است باید احتکار آن نیز جرم تلقی گردد.
چه شرایطی برای تحقق جرم احتکار نیاز است؟
برای تحقق این جرم احتکار چهار شرط مهم لازم است :
- اول اینکه مردم به کالای احتکار شده نیازمند باشند:
همیشه نمی توان گفت که نگهداری هر کالایی را بایدجرم و احتکار محسوب کرد. اختفاء کالایی جرم به حساب می آید که مورد نیاز واجب و ضروری مردم یا جزیی از مایحتاج مورد نیاز عموم مردم یا اقشاری خاص باشد.
- دوم اینکه عرضه کننده دیگری جهت تامین آن کالا وجود نداشته باشد.
- سوم اینکه احتکار در چه زمان وچه مکانی رخ داده است:
مدت احتکار کالا در فصل فراوانی آن، چهل روز است و در زمان سختی و قحطی کار سه روز. این نظر فقهاست، احتکار در هر زمان و مکانی قابل تصور است. پس هم می تواند بیشتر یا کمتر از چهل روزباشد یا هم در زمان فراوانی باشد و هم در زمان قحطی.
- محتکر بایدمالک کالایی باشد که احتکار کرده:
اگر کالایی به طی عقد هبه یا هدیه به فردی اهدا شده باشد، نمی توان آن فرد را به عنوان محتکر تحت تعقیب قرار داد.
چه تفاوت هایی بین احتکار کالا و انبارداری وجود دارد؟
باید اذعان نمود که بین احتکار و انبارداری تفاوت اساسی وجود دارد. معیار قانونی و عرفی دروقوع جرم احتکار، ایجاد بازار سیاه و بوجود آوردن موقعیتی برای تزریق کم آن کالا به بازار است که نهایتا باعث دشواری در وضعیت زندگی مردم نیز می شود به نحوی که عدم تهیه و دسترسی راحت به آن کالا باعث مرگ مردم شود.
اما انبار داری اینگونه نیست. مثلا در پایان فصل بهار و تابستان میوه ها به وفور در دسترس همه مردم می باشد. اگر باغداران بخواهد تمام میوه ها را یکجا به بازار عرضه کنند، باعث تلف شدن شدن آنها خواهد شد. پس بهترین راهکار این است که میوه در سرد خانه انبار گردد و در شرایط استانداردی مراقبت گردد و در سایر فصول و با قیمت مناسب در دسترس عموم مردم قرار گیرد.
چه مراجعی می توانند به جرم احتکار رسیدگی نمایند؟
- سازمان تعزیرات حکومتی
- قانون نظام صنفی
- دادسرای عمومی و انقلاب
در مورد جرم احتکار و مجازات محتکرین، قانون گذار دو مرجع رسیدگی را تعیین نموده، که یکی در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است و مرجع دیگر تحت شمول قانون نظام صنفی است.
یکی دیگر از مراجع رسیدگی به جرم احتکار مراجع قضایی می باشد که چنانچه جرم صورت گرفته به نحوی باشد که اخلال در نظام اقتصادی کشور تلقی شود بالطبع در صلاحیت قوه قضائیه است. علی الاصول دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم احتکار دادگاه کیفری ۲ می باشد. اما طبق رای وحدت رویه دیوان عالی کشور رسیدگی به جرم احتکار، در صلاحیت دادسرا و دادگاه عمومی و انقلاب محل وقوع جرم می باشد.
احتکار کالا چه مجازات هایی در پی دارد؟
- مجازات جرم احتکار برای مرتبه ی اول الزام به عرضه فروش کل کالای احتکاری توسط محتکر و جریمه ی نقدی ۵ درصد قیمت روز کالا بوده است.
- مجازات جرم احتکار برای مرتبه ی دوم خرید و فروش کالای احتکاری توسط محتکر و جریمه نقدی معادل ۲ برابر قیمت روز احتکار و نصب پارچه و تابلو بر سر در محل کسب می باشد. به عنوان تخلف صنفی به مدت یک ماه.
- مجازات جرم احتکار برای مرتبه سوم الزام محتکر به خرید و فروش کل کالای احتکاری، پرداخت جریمه نقدی معادل ۵ برابر قیمت کالا و نصب پارچه و تابلو در سر در محل کسب و تعطیلی محل کسب به مدت یک ماه.
شاید درخصوص بسیاری از فعالیت های اصناف، که با جان و مایحتاج روزمره افراد سرو کار دارد قوانین سخت و محکمی نیز توسط قانونگذاران وضع شده باشد که البته بازدارنده بودن آن به خیلی عوامل بستگی خواهد داشت، ولی مهم ترین سوالی که محتکران باید در این وضعیت آشفته کشور که شیوع بیماری کرونا نیزبه آن اضافه شده، به آن پاسخ دهند یا از خود سوال کنند و با یقین به آن ایمان بیاورد، این است که اگر خود آن ها یا یکی از اعضای درجه یک خانواده آن ها، به جای یکی از بیماران و یا افراد محتاج بود، چگونه با سایر محتکرین برخورد می کردند؟ هرچند نبود نظارت دولت در توزیع مایحتاج و ارزاق عمومی در نابسامانی این شرایط نیز مزید بر علت گردیده است.
