در برخی از موارد؛ عدم اطلاع از قوانین و مقررات و مجازات های تعیین شده برای جرایم مختلف، تبعات غافل گیرکننده ای برای افراد به بار می‌آورد. عموما افراد مجازات و پیگیری های قانونی را در برخی از موارد، آنچنان جدی تلقی نمی‌کنند و بر این تصورند که؛ قانون با در نظر گرفتن دلایل و توجیهات شخص، در مجازات صادره صرف نظر می‌کند. ولی به هیچ وجه این گونه نیست؛ قانون در برقراری عدالت به شدت ثابت قدم می‌باشد. در این نوشتار گروه وکلای یاسا بنا بر درخواست برخی از کاربران محترم در خصوص ارائه مطلبی تحلیلی در مورد موضوع مجازات جرم تخریب دیوار اماکن عمومی ؛ تصمیم گرفته است با بررسی ابعاد حقوقی جرم تخریب دیوار اماکن عمومی و مجازات مقرر شده برای آن، هموطنان عزیز را از شرایط مربوطه مطلع سازد.
جرم تخریب دیوار اماکن عمومی
از منظر قانونی؛ تعریف جرم تخریب بدین شرح می‌باشد:
«نابود کردن یا ایراد خسارت به مال غیر که این ورود خسارت یا نابودی می‌‌تواند به روش های گوناگونی باشد اعم از؛ شکستن، خراب کردن، آتش زدن و… .»
قانون به دلیل اینکه تخریب دیوار اماکن عمومی ، نوعی لگدمال کردن منافع عمومی و بیت المال محسوب می‌شود؛ برخورد قاطع و صریحی با مجرمان این جرم به عمل آورد.
به طور کلی؛ تعیین مجازات جرم تخریب دیوار اماکن عمومی با نظر به قصد، نیت، آگاهی ، اراده و هدف مجرم از ارتکاب این عمل صورت می‌پذیرد. اگر چه اطلاع یا عدم اطلاع مجرم در خصوص مااکیت دولت بر دیوار تخریب شده، تاثیری در پیگیری قانونی جرم به وقوع پیوسته ندارد ولی عدم آگاهی از اینکه دیوار تخریب شده جزو اماکن عمومی است؛ سبب تقلیل مجازات تعیین شده از جانب قاضی مربوطه خواهد شد. بنابراین مشخص می‌شود که عنصر اطلاع و آگاهی از مالکیت دولت بر دیوار تخریب شده از جانب مجرم، بیشترین نقش را در میزان احکام صادره برای تخریب دیوار اماکن عمومی ایفا می‌نماید.
در قانون مدنی جمهوری اسلامی‌ایران؛ اموال عمومی به اموالی اطلاق می‌شود که برای مصارف عموم مردم در نظر گرفته شده است و دولت به عنوان مالک این اموال بایستی در حفظ و حراست از آن کوشش نماید.
از سوی دیگر؛ هیچ شخصی اجازه تخریب و آسیب رساندن به اموال عمومی را ندارد و در صورت وارد نمودن هر گونه تخریب یا خسارتی از جانب اشخاص، دولت حق و تکلیف پیگیری های قانونی را بر عهده دارد.
بر اساس قانون؛ اشخاصی که مرتکب جرم تخریب اموال عمومی شده اند، به یک سال تا سه سال حبس محکوم می‌شوند. البته همانطور که بیان نمودیم؛ در مواقعی که شخص بدون اراده و آگاهی از مالکیت دولت در خصوص اموال مربوطه، اقدام به وارد کردن خسارت به آن می‌نماید؛ احکام قانونی سبک تری متوجه حالش می‌باشد.
بنابراین شخصی که مرتکب جرم تخریب دیوار اماکن عمومی شده است؛ بایستی نسبت به اثبات نا آگاهی و غیر ارادی بودن عمل خود، اقدام لازم را انجام دهد.
بر اساس ماده 26 قانون مدنی؛ «اموال دولتی که معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی مثل استحکامات و قلاع و خندق‌ها و خاکریزهای نظامی‌و قورخانه و اسلحه و غیره و سفاین نظامی‌و همچنین اثاثیه و عمارات دولتی و سیمهای تلگرافی دولتی و موزه‌ها و کتابخانه‌های عمومی و آثار تاریخی و امثال آنها و بالجمله آنچه که از اموال منقوله و غیر منقوله که دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد قابل تملک خصوصی نیست و همچنین است اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالت و یا ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد.»
جرم شناسی تخریب دیوار اماکن عمومی
در مواقعی که شخصی مرتکب جرم تخریب دیوار اماکن عمومی شود؛ دستگاه دولتی متولی مکان عمومی مربوطه، مکلف است در دادگاه با ارائه دادخواست کیفری در خصوص جرم صورت گرفته؛ از تعرض و خسارت وارد شده از جانب مجرم، شکایت کیفری داشته باشد. مجرم طبق نظر دادگاه که بر حسب لحاظ شرایط ارادی یا غیر ارادی بودن عمل انجام شده و همچنین آگاهی نسبت به مالکیت دولت بر دیوار تخریب شده، به مجازات حبس و جبران خسارت مادی محکوم می‌شود.
از نگاه جرم شناسی؛ تخریب دیوار امکان عمومی یک عمل خلاف هنجار و غیر قانونی قلمداد می‌شود که تا مادامی‌که تخریب کننده دیوار دلایل و مدارکی به جهت اثبات غیر عمدی بودن تخریب دیوار ارائه ننماید؛ مجازات یک تا سه سال حبس برای وجود محتمل می‌باشد.
مجازات دیوار نویسی
نکته حائز اهمیتی که باید به آن توجه داشت این است که؛ در برخی از موارد اشخاص نسبت به درج و نوشتن مطالب مختلفی اعم از؛ تبلیغاتی، پیام های سیاسی، هتاکی و… به روی دیوارهای عمومی اقدام می‌نمایند. در این موارد؛ شهرداری‌هابه عنوان متولی و نماینده دولتی جهت حفظ، حراست و نگهداری از اموال و دیوارهای عمومی ؛ این حق و تکلیف را بر عهده دارند که اقدامات و پیگیری های قانونی را لحاظ داشته باشند.
با این اوصاف بایستی یاد آور شویم که؛ متن نویسی و نوشتن مطالب مختلف بدون اخذ مجوزهای لازم، با اطلاع یا بدون اطلاع از مالکیت دولت بر این دیوارها؛ تخلف می‌باشد و پیگیری های قانونی برای شهرداری و دستگاه مربوطه محفوظ می‌باشد.
توصیه کارشناسان حقوقی گروه وکلای یاسا این است که؛ در حفظ و نگهداری اموال عمومی و بیت المال توجه لازم را داشته باشید. زیرا؛ علاوه بر جنبه های شرعی و قانونی، از نگاه اخلاقی نیز تخریب اموال عمومی سبب ضایع شدن حق و حقوق آحاد مردم می‌شود و به عنوان یک ناهنجاری غیر قابل قبول محسوب خواهد شد.
در این نوشتار تیم حقوقی گروه وکلای یاسا تلاش نموده است که شما سروران از جرم تخریب دیوار اماکن عمومی و مجازات مقرر شده برای آن مطلع سازد. قطعا ابعاد قانونی این جرم و مجازات هایی که بر اساس تشخیص قاضی مسئول رسیدگی پرونده تعیین می‌شود؛ دارای پیچیدگی های عملی متفاوتی می‌باشد و نمی‌توان مجازات و نگاه جرم شناسی مطلقی در بحث مربوطه ارائه داد.
وکلای متعهد و مجرب گروه وکلای یاسا؛ آماده ارائه مشاوره های حقوقی به هموطنان عزیز می‌باشند.
