تقسیم بندی جرایم به نظامی و عمومی آثار زیادی دارد؛زیرا جرایم نظامی خطر بیشتری برای جامعه دارند و در نتیجه،از مجازات شدیدتری برخوردار هستند و معمولا قواعد عمومی ارفاق آمیز در مورد آنها اجرا نمی شود،در دادگاه های اختصاصی مورد تعقیب و رسیدگی قرار می گیرند،دادسراها و دادگاه ها با شدت و سرعت بیشتری به آن رسیدگی می کنند؛زیرا نظام و نظامی همان گونه که از نامش پیداست باید به سرعت و شدت آموزش را انجام دهد،مجرمان نظامی چنانچه به کشور دیگری پناهنده شوند قابل استرداد نیست و…با توجه به آثار مزبور، تفکیک جرایم نظامی و غیرنظامی بسیار ضروری است؛ اما کار بس دشوار میباشد که این قلم قصد تحقیق پیرامون این مطلب و زوایای مبهم آن را دارد، وکیل – بویژه در مورد صلاحیت دادسرا و دادگاه های نظامی که ابهامات زیادی دارد.اصل یک صد و هفتاد و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،به جرایم نظامی اشاره دارد بدون اینکه تعریفی از آن ارائه بدهد:«برای رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضای ارتش،ژاندارمری،شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل می گردد ولی به جرایم عمومی آنان یا جرایمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند در محاکم عمومی رسیدگی میشود. دادستانی و دادگاه های نظامی،بخشی از قوه قضائیه کشور و مشمول اصول مربوط به این قوه هستند.»ماده یک قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب 22/2/1364 و تبصره اول آن در مقام تبیین و تعریف جرایم نظامی برآمده است:«ماده یک-رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی اعضای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (ارتش،سپاه ژاندارمری،شهربانی،پلیس قضایی،کمیته های انقلاب اسلامی و هر نیروی مسلح قانونی دیگر)بر طبق مواد این قانون در صلاحیت دادگاه های خاص نظامی است.»با توجه به مقررات مذکور و قواعد حقوقی به بررسی تعریف جرم نظامی و ملاک های تفکیک آن از جرم عادی و آثار این تفکیک با تکیه بر اثر صلاحیت دادسرا و دادگاه های نظامی می پردازیم.
حقوقدانان در تعریف جرم نظامی و ارائه ملاک واحد،اتفاق نظر ندارند و مهمترین ملاکهایی که برای تفکیک جرم نظامی و جرم عادی بیان شده است ملاک موضوعی و شخصی است که در قوانین موضوعه نیز به هر دو ملاک عمل شده است.به موجب ملاک نخست،طبیعت جرم، وجه تمایز این دو جرم میباشد،اما براساس ملاک دوم،شخصیت مرتکب است که میان آنها تفاوت می گذارد.اصل یک صد و هفتاد دوم قانون اساسی،عبارت«جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی»را به کار برده است.تبصره یک ماده(1)قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب 22/2/1364 این جرایم را چنین تعریف کرده است:«منظور از جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی انتظامی بزه هایی است که اعضای نیروهای مسلح در ارتباط با وظایف و مسئولیت های نظامی و انتظامی که طبق قانون و مقررات به عهده آنان است مرتکب گردند.»ماده(1)قانون تعیین حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه های نظامی کشور مصوب 6/5/1373 نیز عبارت”جرایم خاص نظامی یا انتظامی”را بیان کرده است.اما ابهام در اینجاست که آیا جرایم نظامی،جرایم ذاتی هستند یا جرایم تبعی می باشند؟اگر جرایم ذاتی باشند خود جرم تعیین کننده صلاحیت است و شخصیت مرتکب تأثیری ندارد،بلکه این جرایم را مرتکب شود نظامی محسوب می شود؛ اما اگر تبعی باشد شخصیت مرتکب تعیین کننده صلاحیت خواهد بود؛یعنی هر جرمی را که نظامیان انجام دهند جرم نظامی به حساب میآید که البته این جرایم را باید مقید به هم راستا بودن با وظیفه شغلی نمود؛یعنی نظامیانی که در راستای انجام وظیفه نظامی مرتکب جرمی می شوند مجرم نظامی به حساب می آیند.
یک احتمال آن است که جرم نظامی به جرمی اطلاق می شود که صرفا از سوی نظامیان قابل ارتکاب است مانند فرار از خدمت نظامی و تمرد از دستور فرمانده و….مشاوره حقوقی (جرایم خاص نظامی به معنای اخص)بنابر این،هرگاه راننده آمبولانس نظامی که نظامی مجروح را حمل می کند در هنگام رانندگی مرتکب قتل غیرعمدی دیگری شود مرتکب جرم عادی شده است و در نتیجه،دادگاه نظامی صلاحیتی برای رسیدگی این جرایم را ندارد؛اما هرگاه مأموری که در تعقیب مجرم فراری است یا مسئول ایجاد امنیت در منطقه ای می باشد به سوی وی تیراندازی کند مجرم نظامی بوده و به اتهام او در دادسرا و دادگاه نظامی رسیدگی خواهد شد.مؤیدی که برای این احتمال وجود دارد آن است که اولا:آنچه از عبارت “جرایم خاص نظامی و انتظامی”به ذهن متبادر می شود همین جرایم است؛یعنی جرایمی که مخصوص نظامیان است و قابل ارتکاب از سوی دیگران نیست.ثانیا:دادسراها و دادگاه های نظامی،مراجعی استثنایی هستند که صلاحیت آنان باید به صورت مضیق تفسیر شود و در موارد شک و تردید باید به عدم صلاحیت این مراجع استثنایی نظر داد.در اینجا که مسلم است در صلاحیت دادسراها و دادگاههای نظامی قرار دارد،جرایم ذاتا نظامی است و در مورد سایر جرایم ابهام وجود دارد.بنابر این رسیدگی به جرایم مشکوک در صلاحیت دادگاه های عمومی خواهد بود.ثالثا:نظریه عدم صلاحیت دادسراها و دادگاه های نظامی به نفع متهم می باشد؛زیرا برخی از اصولی که در دادگاه های عمومی رعایت می شود مانند علنی بودن محاکمه و حضور هیأت منصفه،در دادگاه های نظامی رعایت نمی شود. البته این استدلال از مبنای محکمی برخوردار نیست؛زیرا صلاحیت مراجع قضایی از امور شکلی است و در امور شکلی باید به اجرای بهتر عدالت اندیشید و دادرسی مناسبتر در هرحال باید اجرا شود هر چند به نفع متهم نباشد.در مواردی قانونگذار صلاحیت دادسرا و دادگاه های نظامی را برخلاف این مبنا گسترش داده است،مثلا ماده (1) قانون تعیین حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه های نظامی مصوب 6/5/1373 مجمع تشخیص مصلحت نظام،صلاحیت این مراجع را حتی نسبت به برخی جرایم عمومی نیز تسرّی داده است:«هرگاه در حین تحقیقات و رسیدگی برخی از حقوقدانان جرایمی را که صرفا از سوی نظامیان قابل تحقق است جرم نظامی به معنای خاص دانسته و جرایمی را که غیر نظامیان نیز ممکن است مرتکب شوند جرم مختلط دانسته اند،که باید اصل را بر غیر نظامی بودن آنها قرار داد به جرایم خاص نظامی یا انتظامی جرایم دیگری کشف شود،سازمان قضایی نیروهای مسلح مجاز به رسیدگی می باشد.»بنابر این،اگر دادسرای نظامی در مقام تعقیب و تحقیق پیرامون جرم سرقت و اخفای مواد منفجره نظامی به تفتیش منزلی بپردازد که در آنجا مواد مخدر یا عکسهای مبتذل نیز نگهداری می شود حق دارد به جرم قاچاق مواد مخدر که در صلاحیت دادسرای انقلاب است و جرم توزیع اشیای منافعی عفت عمومی که در صلاحیت دادسرای عمومی است نیز رسیدگی کنند.همچنین مقام معظم رهبری در نامه شماره 20/11/7373/4299/2 خطاب به قوه قضائیه اجازه داد که سازمان قضایی نیروهای مسلح به جرایم در حین خدمت نیروهای مسلح رسیدگی نماید.این نامه در پاسخ به استعلامی است که جرمی که واجد دو جنبه است در مقام ضابط بودن و در حال خدمت بودن از ضابط دادگستری سر میزند.بنابر این،در این خصوص گفته شده است:«رسیدگی به جرم در مقام ضابط که به محاکم عمومی واگذار شده است همان جرایمی میتواند باشد که صرفا ضمانت اجرای آنها مواد(19)قانون آیین دادرسی محاکم عمومی و انقلاب می باشد و در سایر موارد و سایر جرایم،جرم در حین انجام وظیفه محسوب و صلاحیت رسیدگی به آنها به عهده محاکم نظامی می باشد.به جز جرایم عمومی افراد نظامی که مطابق اصل یک صد و هفتاد و دوم قانون اساسی به عهده محاکم عمومی می باشد.»
احتمال دیگر آن است که جرم نظامی به جرمی اطلاق گردد که از سوی نظامیان به مناسبت انجام وظیفه نظامی صورت گیرد که در این صورت ملاک تعیین جرم،شخصیت مرتکب خواهد بود و ماهیت جرم نقش اصلی را ندارد و چه بسا جرم ارتکابی در زمره جرایمی باشد که از سوی افراد عادی نیز قابل تحقق است؛مثلا هرگاه آشپز نظامی در اثر سهل انگاری و تقصیر در طبخ غذا موجب مسمویت و قتل عده ای از نظامیان شود یا راننده وسیله نقلیه حامل نظامیان براثر بی احتیاطی حادثه بیافریند،مرتکب جرم نظامی شده و در دادسرا و دادگاه نظامی تحت تعقیب قرار می گیرد.در حقوق فرانسه،تمایل به این دیدگاه وجود دارد و گفته شده است:«نظامیانی که در زمان صلح قابل تعقیب در دادگاه های اختصاصی جنحه ای نظامی حرفه ای دارند و به موجب یک قرارداد خدمت می کنند یا کسانی که تحت شرایط پیش بینی شده در قانون خدمت ملی انجام وظیفه می کنند به استثنای نظامیان خارج کادر یا بازنشسته یا فراری، کسانی که مشغول انجام خدمت نظامی هستند کسانی که استخدام شده اند مشمول قوانین دادرسی نظامی هستند از روزی که برای اعزام به مقصد در گروهان جمع می شوند و اگر به تنهایی می روند از روزی که به مقصد می رسند تا روزی که منزل برمی گردند همین حکم جاری است در مورد افرادی که قبل از ملحق شدن به عنوان نظامی در یک بیمارستان یا مؤسسه زندانی یا تحت حفاظت قوای عمومی قرار گیرند یا در واحدی،اقامت نمایند.»
توجیهی که برای این احتمال وجود دارد آن است که فلسفه تأسیس دادسراها و دادگاه های نظامی آن است که نظامیان به خاطر اهمیت شغلی معمولا اختلافاتی که در صلاحیت حادث می شود میان دو دادسرا یا دادگاه است؛اما در مواردی که دعاوی کیفری مستقیما در دادگاه عمومی یا انقلاب یا دادگاه کیفری استان مطرح می شود ممکن است قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی یا انقلاب یا کیفری استان صادر نماید که دارند و جرم ارتکابی آنان نسبت به مجرمان عادی خطرناکتر است در دادگاه های مخصوصی تحت تعقیب قرار گیرند و معمولا جرایم این افراد به امنیت سیاسی کشور نیز وابسته است.بنابراین، نمی توان به جرایم ایشان در دادسراها و دادگاه های نظامی رسیدگی کرد.البته نمی توان نادیده گرفت که جرایم صرفا نظامی دارای ویژگی ها و اوصاف خاصی هستند که تنها قاضی نظامی می تواند در رسیدگی به آنها عدالت بهتری را تأمین نماید و از قضات عادی که تخصص کافی در امور نظامی ندارد نمی توان اجرای بهترین عدالت کیفری را انتظار داشت.مروری بر جرایم پیش بینی شده در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران نیز مؤید این احتمال است؛زیرا بسیاری از جرایمی که در این قانون پیش بینی شده است دارای ماهیت جرایم عادی هستند مانند سرقت،احراق،جعل،تزویر،اختلاس و…و حتی ماده(2) این قانون،تعیین عنوان مجرمانه و مجازات را در مورد مسکوت بر عهده قانون عادی قرار داده است: «در مواردی که مجازات جرمی در این قانون ذکر نشده باشد، دادگاه طبق قوانین عمومی تعیین کیفر خواهد نمود.»
شوراهای نگهبان قانون اساسی دو نظریه تفسیری متفاوت در این زمینه ارائه داده است که یک نظریه مؤید دیدگاه نخست و نظریه دیگر مؤید دیدگاه دوم می باشد.نظریه اول بدین شرح است:«مستفاد از اصل یک و صد و هفتاد و دوم قانون اساسی این است که نفس تخلف از وظایف خاص نظامی و انتظامی مثل ترک سنگر و فرار از جبهه و ترک نگهبانی جرم است و صلاحیت رسیدگی به این جرایم با محاکم نظامی برای رسیدگی به جرایمی مثل قتل که در ارتباط با این وظایف واقع می شود و از جرایم عمومی محسوب است مغایر با قانون اساسی است.»و نظریه دوم برخلاف نظریه قبل، مقرر میدارد:«مفهوم کلی جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی روشن است و محتاج به تفسیر نیست و منظور تخلفاتی که مأمور نظامی یا انتظامی در ارتباط با وظایف خاص خود مرتکب می شود،می باشد.»
از میان این دو احتمال در خصوص اثر تعیین صلاحیت دادگاه باید احتمال دوم را ترجیح داد و احتمال دوم معنایی وسیع تر از احتمال اول دارد زیرا جرایم خاص نظامی که جز از سوی افراد نظامی قابل تحقق نیست معمولا از سوی نظامیان و در راستای وظایف خاص نظامی رخ می دهد و تنها صورتی که ممکن است به عنوان نقطه فارق این دو احتمال مطرح شود آن است که فرد غیر نظامی مرتکب جرم خاص نظامی شود؛ وکیل – مثلا مأمور حفاظت از زندان نظامی،به صورت غیر قانونی نگهبانی را با اسلحه خود در اختیار دوست غیر نظامی خود قرار دهد و ایشان در هنگام نگهبانی متوجه فرار یکی از زندانیان شده و بدون رعایت مقررات قانونی مبادرت به تیراندازی به سوی زندانی فراری کرده و او را از پا در آورد.براساس احتمال نخست باید به جرم چنین شخصی در دادسرا و دادگاه نظامی رسیدگی شود؛زیرا اگر چه مرتکب،غیر نظامی است اما مجرمی که انجام داده است یک جرم نظامی خاص می باشد؛چرا که نگهبانی از زندان و در اختیار داشتن اسلحه نظامی و استفاده از آن و تیراندازی و جلوگیری از فرار زندانی از وظایف خاص نظامی است که جز از افراد نظامی برنمی آید.احتمال دوم با چنین نتیجه ای موافق نیست و رسیدگی به این جرم را در صلاحیت دادسرا و دادگاه عمومی می داند؛زیرا جرم موصوف نه از سوی نظامی رخ داده و نه در راستای انجام وظیفه نظامی بوده است.همان گونه که قبلا اشاره شد،تبصره یک ماده(1)قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب 22/2/1364 مرتکب جرایم نظامی را صرفا “اعضای نیروهای مسلح”دانسته است. بنابراین در مسئله مورد بحث با توجه به این تصریح قانونی شکی نیست که دادگاه نظامی صلاحیت رسیدگی به چنین جرمی را نخواهد داشت.ممکن است نظریه سومی هم در اینجا مطرح شود؛بدین صورت که جرایم نظامی دارای ماهیت یکسانی نیستند،بلکه برخی از آنها جز از سوی نظامیان قابل ارتکاب نیست مانند فرار از خدمت نظامی یا عقب نشینی در مقابل دشمن، این جرایم فقط در دادگاه های نظامی مورد رسیدگی قرار می گیرند،اما جرایمی که ممکن است از سوی غیر نظامیان نیز صورت گیرد تنها با حصول شرایطی در دادگاه نظامی تعقیب می شوند از جمله این که مرتکب،نظامی باشد و در ارتباط با وظیفه خاص و انتظامی صورت گیرد.این نظریه نسبت به زمانی که مرتکب شاغل در شغل نظامی است اثر عملی زیادی ندارد؛زیرا در صورت اول فقط در صورتی دادگاه نظامی صلاحیت دارد که مرتکب،نظامی باشد و جرم را در راستای وظیفه نظامی انجام دهد؛اما از نظر تفسیر در موقع شک میتوان به این نظریه تفصیلی استناد کرد، بدین صورت که هرگاه در صلاحیت دادگاه نظامی شک شود در صورت نخست باید اصل را بر صلاحیت دادگاه نظامی قرار داد و در صورت دوم اصل را بر عدم صلاحیت آن دانست. همچنین این نظریه در موردی که شخص نظامی در زمان دارا بودن وصف نظامی مرتکب جرم شود و در زمان تعقیب، فاقد وصف نظامی باشد کاربرد عملی دارد که در محل خود آن را توضیح میدهیم.
برخی از حقوقدانان جرایمی را که صرفا از سوی نظامیان قابل تحقق است جرم نظامی به معنای خاص دانسته و جرایمی را که غیر نظامیان نیز ممکن است مرتکب شوند جرم مختلط دانسته اند،که باید اصل را بر غیر نظامی بودن آنها قرار داد:«بعضی از مؤلفان فرانسوی ضابطه تشخیص جرم نظامی را آن می دانند که علاوه بر نظامی بودن مجرم،عمل در قانون دادرسی نظامی آن کشور پیش بینی شده باشد و به حسب این عقیده،علاوه بر جرایم نظامی به معنای اخص اعمالی نظیر دزدی نظامی از نظامی دیگر یا از دولت،جرم نظامی است؛ولی در کشور ما این امر نمی تواند ملاک تشخیص جرم نظامی باشد؛زیرا در قانون دادرسی و کیفری ارتش جرایم بسیاری پیش بینی شده است که بی شک جرم نظامی نیست مانند جرایم عمومی نظامیان غیر مرتبط به شغل آنان و دزدی در طرق و شوارع و قاچاق مسلحانه اعم از اینکه مرتکب نظامی یا غیر نظامی باشد.بنابراین،جرایم مختلط را نمی توان جرم نظامی دانست و بالنتیجه،جرم نظامی جرمی است که مرتکب آن،نظامی یا در حکم نظامی(هم ردیف نظامی و غیره)و عمل ذاتا نظامی باشد مانند فرار از میدان جنگ و تمرد از امر فرمانده و امثال آن.»(5) این تفضیل،در مورد صلاحیت دادگاه قابل پذیرش نیست؛زیرا به موجب مقررات موضوعه، به هر دو جرم در دادسرا و دادگاه نظامی رسیدگی میشود؛اما در مورد برخی آثار دیگر همچون استرداد و عدم استرداد شاید بتوان این تفضیل را پذیرفت.همان گونه که می دانیم،به موجب قراردادهای بینالمللی و مقررات داخلی کشورها، استرداد مجرمان نظامی پذیرفته نیست و ماده (8)قانون استرداد مجرمین مصوب14/2/1339 نیز این ممنوعیت را برقرار کرده است:«در موارد زیر استرداد مورد قبول واقع نخواهد شد: 1-…4-هر گاه جرم ارتکابی از جرایم نظامی باشد….»بیشتر حقوقدانان اعتقاد دارند که جرایم نوع دوم را نمیتوان جزء جرایم نظامی دانست که مرتکبان آن قابل استرداد نیستند:«در مورد تشخیص جرم نظامی ما معتقدیم که باید بین جرم نظامی مطلق و جرم ارتکاب یافته از ناحیه نظامی فرق قائل گردید.همانطور که هر فرد نظامی خارج از وظیفه سپاهی گری خود زندگی عادی نظیر سایر افراد دارد و به همان چیزهایی که سایرین محتاجند او هم احتیاج دارد،لذا به همان ترتیب هم ممکن است جرایمی را انجام دهد که از ناحیه هر فرد دیگر امکان پذیر باشد.این جرایم ارتکاب یافته از ناحیه نظامی را به هیچ وجه نمی توان جرم نظامی دانست.برعکس،جرایم دیگری وجود دارند که طبع و کیفیت آنها نظامی بوده و ارتکاب آنها جز از ناحیه نظامیان امکان پذیر نیست مثل تسلیم قلعه و استحکامات آن به دشمن.جرایم نظامی شامل دسته اخیر است و لاغیر.به همین علت ما معتقدیم که جرم اختلاس و ارتشاء که از ناحیه نظامیان ولو به مناسبت شغل هم انجام گرفته باشد جرم نظامی یکی از ابهاماتی که در مورد صلاحیت دادگاه های نظامی وجود دارد آن است که هر گاه شخصی قبل از ورود به لباس نظامی و استخدام در نیروهای مسلح مرتکب جرم عادی شود و در زمان تعقیب، نظامی محسوب گردد به جرم او در دادسرا و دادگاه نظامی رسیدگی می شود یا دادگاه عمومی؟ نیست ؛چون این قبیل جرایم منحصر به نظامیان نبوده و سایر مأمورین دولت هم می توانند در حین خدمت مرتکب این اعمال شوند.لذا هر گاه یکی از نظامیان جرایمی از این قبیل مرتکب شده و به خارج فرار نمایند مانعی در بین نیست که دولت تقاضای استرداد آنها را نماید.»
برای جمع میان این نظریات و مقررات موضوعه میتوان گقت،جرم نظامی جرمی است که صرفا از سوی نظامیان قابل ارتکاب است مانند ترک خدمت نظامی،فرار از میدان جنگ،تمرد از امر فرمانده،تسلیم اماکن نظامی به دشمن و… که به این جرایم در دادسراها و دادگاه های نظامی رسیدگی می شود و علت این امر نیز تصریح قانونگذار است.بنابراین،در مواردی که تصریح قانونی برای الحاق این جرایم به جرایم نظامی وجود ندارد باید احکام جرایم عادی را بر آنها بار کرد که استرداد مجرمان از جمله این احکام است.اگر این استدلال را بپذیریم باید بسیاری از احکام جرایم عادی مانند حضور هیأت منصفه در هنگام محاکمه و نیز علنی بودن جلسات دادگاه را در رسیدگی به این جرایم قبول کنیم؛اما در مورد مجازات این جرایم نمی توان گفت که دادگاه های نظامی باید براساس قانون مجازت اسلامی و قوانین عمومی دیگر مجازات تعیین کنند،بلکه مجازات جرایم براساس مجازات های پیش بینی شده در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح تعیین خواهد شد.(ماده2قانون مجازات نیروهای مسلح) مشاوره حقوقی – همچنین در مورد تخفیف و تبدیل مجازات نیز مقرراتی در مواد(3)،(4)و (5)قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح بیان شده است که باید مورد عمل قرار گیرد و دادگاه ها حق ندارند به مقررات عمومی عمل کنند.
یکی از مسائلی که در مورد صالحیت دادگاه های نظامی مطرح می باشد آن است که صلاحیت این دادگاه ها نسبت به دادگاه های عمومی و انقلاب و دادگاه ویژه روحانیت صلاحیت ذاتی است یا شخصی؟ممکن است گفته شود این صلاحیت را باید صلاحیت شخصی دانست که در مقابل صلاحیت ذاتی قرار داد؛زیرا ملاک صلاحیت ذاتی،ماهیت جرم و درجه مجازات می باشد. صلاحیت دادگاه عمومی نسبت به دادگاه انقلاب،صلاحیت ذاتی است؛زیرا ماهیت جرایمی که در این دو دادگاه مورد رسیدگی قرار میگیرد متفاوت است و نیز صلاحیت دادگاه عمومی نسبت به دادگاه کیفری استان صلاحیت ذاتی است؛زیرا درجه مجازات جرایمی که در این دو دادگاه مورد رسیدگی قرار میگیرند متفاوت است؛اما صلاحیت دادگاه نظامی نسبت به دادگاه عمومی و دادگاه های دیگر از هیچ یک از این دو قاعده تبعیت نمی کند. باید گفت که صلاحیت دادگاه نظامی نسبت به دادگاه های دیگر نیز صلاحیت ذاتی است؛زیرا علاوه بر شخصیت مرتکب،نوع جرم نیز نقش دارد و این دو ملاک به صورت مختلط صلاحیت دادگاه را تعیین میکنند.به همین دلیل است که تبصره دوم ماده(249)قانون آیین دادرسی کیفری، به صراحت صلاحیت دادگاه های نظامی نسبت به دادگاه های عمومی و بالعکس را از جمله صلاحیت های ذاتی دانسته است:«صلاحیت مراجع قضایی دادگستری نسبت به مراجع غیر دادگستری و صلاحیت دادگاه های عمومی نسبت به دادگاه انقلاب و دادگاه های نظامی،همچنین صلاحیت دادگاه بدوی نسبت به مراجع تجدید نظر از جمله صلاحیت های ذاتی است.»
معمولا اختلافاتی که در صلاحیت حادث میشود میان دو دادسرا یا دو دادگاه است؛اما در مواردی که دعاوی کیفری مستقیما در دادگاه عمومی یا انقلاب یا دادگاه کیفری استان مطرح می شود ممکن است قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی یا انقلاب یا کیفری استان صادر نماید.شعبه23دیوان عالی کشور با این استدلال که اختلاف میان دادسرا و دادگاه به دلیل همعرض نبودن آنها قابل تحقق نیست طی دادنامه452-29/8/1380از حل اختلاف خودداری کرده است.در حالی که شعبه27دیوان در دادنامه شماره1051-22/9/1380رأی به حل اختلاف داده است.سرانجام هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مقام ایجاد رأی وحدت رویه برآمده و در دادنامه شماره667-23/4/1383 چنین مقرر داشت:«هر چند با تأسیس دادگاههای عمومی در هر حوزه قضایی،رسیدگی به کلیه امور مدنی و جزایی و امور حسبیه به لحاظ قلمرو محلی به دادگاههای مزبور محول گردیده ولی با توجه به تفویض اختیارات دادستان عمومی به رؤسای محاکم عمومی و انقلاب و رؤسای دادگستری شهرستان ها(تبصره ذیل ماده12قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و ماده14آیین نامه اجرایی قانون مذکور)و امکان تحقیقات زیر نظر حاکم دادگاه،به وسیله قضات تحقیق و ضابطین دادگستری(تبصره ذیل ماده14قانون مرقوم)اهمیت نقش دادسراها و ضرورت تفتیش جرایم و تحقیقات مقدماتی جهت اتخاذ تصمیم قانونی،کماکان به قوت خود باقی است؛که در حال حاضر در محاکم نظامی،توسط دادستان نظامی با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1290و در دادگاه های عمومی طبق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب1378توسط مراجع ذیربط صورت میپذیرد و چون داستان نظامی به حکم قسمت اخیر اصل یک صد و هفتاد و دوم قانون اساسی،بخشی از قوه قضائیه کشور بوده و در معیت دادگاه های نظامی انجام وظیفه می نماید و با عنایت به منزلت دیوان عالی کشور و تشکیل آن به منظور نظارت بر حسن اجرای قوانین و ایجاد وحدت رویه قضایی(اصل یک صد و شصت و یکم قانون اساسی)به نظر اکثریت قاطع اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور،اختلاف نظر داستان نظامی و دادگاههای عمومی در صلاحیت رسیدگی به جرایم،وفق ماده(28)قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی،قابل طرح در دیوان عالی کشور بوده و رأی شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور که متضمن این معناست صحیح تشخیص می گردد.»
یکی از ابهاماتی که در مورد صلاحیت دادگاه های نظامی وجود دارد آن است که هر گاه شخصی قبل از ورود به لباس نظامی و استخدام در نیروهای مسلح مرتکب جرم عادی شود و در زمان تعقیب،نظامی محسوب گردد به جرم او در دادسرا و دادگاه نظامی رسیدگی می شود یا دادگاه عمومی؟در اینجا باید به صلاحیت دادگاه عمومی نظر داد؛زیرا شرط صلاحیت دادگاه نظامی آن است که جرم ارتکابی مرتبط با وظایف و مسئولیت های نظامی باشد،حال آنکه مرتکب این حقوقدانان در تعریف جرم نظامی و ارئه ملاک واحد، اتفاق نظر ندارد و مهمترین ملاک هایی که برای تفکیک جرم نظامی و جرم عادی بیان شده است ملاک موضوعی و شخصی است که در قوانین موضوعه نیز به هر دو ملاک عمل شده است.
یکی از تقسیم بندیهای جرایم، تقسیم آنها به جرم عمومی و خصوصی است یکی از ملاکهای تعیین جرم خاص آن است که در وظایف اشخاصی که به موجب تکلیف یا موقعیت خود مکلف به اجرای آن وظایف بوده اند اخلال کند و تکالیف و وظایف جامعه یا تمام افراد جامعه را برهم نزند، که جرایم نظامی بارزترین نمونه این جرایم خاص است جرم در زمان ارتکاب جرم وصف نظامی نداشته است.ممکن است گفته شود شخصیت مرتکب که ملاک تعیین صلاحیت دادگاه های نظامی است اقتضا دارد که به این جرم در دادگاه نظامی رسیدگی شود؛زیرا نظامیان را بخاطر وظیفه و مسئولیتی که بر عهده دارند نمی توان در دادگاه عمومی مورد تعقیب قرار داد.اما این گفته،موجه نیست؛زیرا شخصیت مرتکب تنها مالک تعیین صلاحیت دادگاه نظامی نیست،بلکه یکی از ملاک های صلاحیت است.نظریه مخالفی هم در این زمینه وجود دارد.
ابهام دیگر آن است که چنانچه شخص نظامی در زمان نظامی بودن مرتکب جرمی شود که در ارتباط با وظایف خاص نظامی اوست،اما پس از آنکه وصف نظامی را از دست داد (مانند اخراج یا بازنشستگی) مشاوره حقوقی – مورد تعقیب قرار گیرد به جرم او در دادگاه نظامی رسیدگی می شود یا در دادگاه عمومی؟ا نتخاب یکی از دو احتمال بودن با تبعی بودن جرم نظامی،به پاسخ صحیح این سؤال کمک می کند؛زیرا اگر جرم نظامی،ذاتی باشد اتصاف مرتکب به نظامی و غیر نظامی تأثیری در موضوع نخواهد داشت و زمانی که جرم رخ میدهد صلاحیت دادگاه نظامی خود به خود برقرار می شود و زوال صلاحیت این دادگاه،نیاز به دلیل دارد و در زمان لاحق میتوان چنین صلاحیتی را استصحاب کرد.اما اگر پیرو نظریه تبعی بودن جرم نظامی باشیم،ملاک تعیین صلاحیت جرم، شخصیت مرتکب خواهد بود.بنابر این،صلاحیت دادگاه نظامی با زمانی برقرار است که مرتکب متصف به وصف نظامی باشد و هرگاه این صفت را از دست بدهد دادگاه نظامی هم صلاحیت خود را از دست خواهد داد.به نظر می رسد در اینجا باید میان جرایم خاص نظامی و جرایمی که عمومی هستند اما به مناسبت وظیفه نظامی رخ میدهند تفکیک کرد.در صورت اول،همچنان دادگاه نظامی صلاحیت خواهد داشت مانند این که شخص نظامی در زمان نظامی بودن،مرتکب فرار و عقب نشینی شده باشد؛اما در صورت دوم،باید به صلاحیت دادگاه های عمومی نظر داد مانند این که فرد نظامی در هنگام انجام مأموریت نظامی، مرتکب زنای به عنف نیز شده باشد.عبارت”در ارتباط به وظایف و مسئولیت های نظامی و انتظامی”که در تبصره یک ماده(1) وکیل – قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بیان شده است نیز بدون ابهام نیست و نیاز به توضیح دارد. اولا:وظایف و مسئولیت های نظامی و انتظامی معمولا منصرف به وظایفی است که به موجب قانون یا قرارداد به شخص نظامی محول شده باشد.بنابر این،هرگاه فرد نظامی که در بخش مهندسی فعالیت می کند به صورت مخفیانه در سیستم مخابراتی نظامی نفوذ کرده و استراق سمع نماید اصولا جرم ارتکابی وی در ارتباط با وظایف و مسئولیت های نظامی نبوده است و از شمول عنوان مزبور خارج می باشد؛اما در اینجا شخصیت مرتکب مورد نظر است و حتی شاید بتوان با تفسیری وسیع،چنین عملی را هم در ارتباط با وظایف و مسئولیتهای نظامی دانست؛زیرا غیر نظامیان چنین امکانی را ندارند و او از مقام خود سوء استفاده کرده است.ثانیا:جرم مرتبط با وظایف و مسئولیت های نظامی و انتظامی لازم نیست در محل نظامی رخ دهد تا مشمول این عنوان شود،بلکه مهم آن است که با وظایف و مسئولیت های نظامی و انتظامی ارتباط داشته باشد.بنابر این،اگر جرمی در پادگان نظامی رخ دهد اما مربوط به وظیفه نظامی نباشد،در دادسرا و دادگاه عمومی تحت تعقیب قرار خواهد گرفت مانند اینکه فرد نظامی در پادگان نظامی،چک بلامحل صادر نماید یا مشروب الکلی بنوشد یا مواد مخدر مصرف کند،مگر این که آن جرم به صورت خاص در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح پیشبینی شده باشد.بنابر این،ماده(2) قانون موصوف که موارد مسکوت را به قوانین عادی احاله داده است باید چنین تفسیر کرد که آن موارد، مرتبط با وظایف یا مسئولیت های نظامی و انتظامی باشند همچنین هرگاه جرمی در خارج اماکن نظامی از سوی نظامیان رخ دهد اما مرتبط با وظیفه مسئولیت نظامی باشد در دادگاه نظامی رسیدگی خواهد شد مانند اینکه فرد نظامی در هنگام بازرسی یک محل مرتکب ضرب و جرح یا فحاشی شود.اگر دو نظامی که به مأموریت رفته اند مرتکب سرقت اموال شخصی یکدیگر شوند یا یکدیگر را بخاطر اختلافات شخصی ضرب و جرح نمایند،به جرم آنها در دادگاه های عمومی رسیدگی می شود،مگر اینکه قانون گذار به صراحت رسیدگی به چنین جرمی را در صلاحیت دادگاه های عمومی قرار داده باشد.
