رحم جایگزین : داشتن فرزند از آرزوهای زیبای بسیاری از مردان و زنان است اما این رویا برای تعدادی به حقیقت نمی‌پیوندد. زوج‌های نابارور از روش‌های مختلفی برای فرزندآوری استفاده می‌کنند ازجمله اهدای جنین و رحم جایگزین. هر چند اهدای جنین به معنای انتقال جنین حاصل از تلقیح خارج رحمی (آزمایشگاهی) به‌موجب «قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور» به رسمیت شناخته شده است اما این عمل لزوما در مراکز مجاز تخصصی درمان ناباروری صورت گرفته و اهداکنندگان باید زن و شوهر شرعی بوده و به‌طور داوطلبانه و رایگان این کار را انجام دهند و دارای سلامت جسمی و روانی و ضریب هوشی مناسب نیز باشند. از دیگر سو اهدا شوندگان نیز باید زوجی نابارور و با تابعیت ایرانی باشند که ضمن ارائه تقاضای مشترک خود به دادگاه خانواده، دین و مذهب آنانن نیز با زوج اهداکننده یکسان باشد.
درباره فرزندآوری به روش رحم جایگزین نکته مهم این است که اصولا هر جامعه‌ای فرهنگ و باورهای مخصوص خود را دارد و قوانین و مقررات آن جامعه نیز باید منطبق بر آنها باشد. موضوعی که به نظر می‌رسد در قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور کمتر به آن توجه شده است. «مهدی براکه پور» کارشناس حقوقی در این باره می‌گوید: «در ثبت‌احوال فقط دارنده «برگه ولادت» مادر قانونی شناخته نمی‌شود، بلکه صاحب تخمک در مواردی که به‌وسیله تخمک خود با کمک رحم اجاره‌ای دارای فرزند می‌شود،، به‌عنوان مادر قانونی شناخته شود.»
رحم جایگزین
براکه‌پور بابیان اینکه قرارداد «رحم جایگزین» یا «مادر واسطه» که گاه به نادرست «رحم اجاره‌ای» خوانده می‌شود، بیش از یک دهه است به‌منظور کمک به قشر زنان نابارور ایجادشده است، می‌گوید: «در این روش که بر اساس عقدی مستقل وفق ماده ۱۰ قانون مدنی است، برای حفظ حرمت ناشی از کرامت انسانی و اجتناب از فرض مالکیت و سلطنت بر جسم آدمی که از حیث اخلاقی و باورهای حقوق شهروندی امری مذموم است، قرارداد اجاره در رحم توصیه نمی‌شود.» وی درباره توارث در بچهای که به اینن شکل به دنیا بیاید نیز توضیح می‌دهد: «بچهای که به این طریق متولد می‌شود مبدا و تکوینش از اختلاط نطفه زن و شوهر است، بنابراین علی‌القاعده باید از لحاظ نسب فرزند آنها محسوب شود و زنی که جنین را در رحم خود پرورش می‌دهد، مانند دایه‌ایی است که بچهای را برای شیر دادن تحویل می‌گیرد و پس از آنکه دوران شیر دادن بچه کامل شد، او را تحویل والدینش می‌دهد.»
این کارشناس حقوقی ادامه می‌دهد: «درواقع زن مانند اجیری است که برای پرورش دادن نطفه متعلق به دیگری اجیرشده است و اگر برای صرف دوران بارداری، نقشی در ایجاد نسب مادری قائل نباشیم باید پس از وضع حمل، بچه را به والدین او یعنی صاحبان اسپرم و تخمک داده و خود حکم مادر رضاعی را برای طفل دارد.»
وی بر این باور است که این روش چالش‌های اجتماعی متعددی چون تجاری‌سازی واگذاری رحم، شکل‌گیری بازار سیاه، ظهور دلالان و واسطه‌ها، کمبود تعداد داوطلبان واگذاری رحم و نیز فقر اقتصادی و فرهنگی پاره‌ای از آنها که علاوه بر ایجاد انحصار و سوءاستفاده های مالی و زمینه‌سازی بی‌اعتمادی طرفین و اخاذی، مشکلات زیادی را در حوزه‌های گوناگون به وجود می‌آورد که البته این موارد نیز به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم منجر به تغلیظ دغدغه‌های حقوقی در مسأله جایگزینی رحم می‌شود.
مشکلات دریافت شناسنامه
در روش رحم اجاره‌ای زن و شوهر مشکل تخمک یا اسپرم ندارند، بلکه به دلیل اینکه در زمینه محل نگهداری جنین یعنی رحم مشکل وجود دارد، به رحم شخص دیگری نیاز پیدا می‌کنند تا نقص خود را جبران کنند؛ اما با این وجود و آگهی نسبت به این مسئله و با توجه به اینکه بیش از 13 سال از مطرح شدن این روش در کشور می‌گذرد، قانونی جامعی در این خصوص وجود ندارد. به همین دلیل سازمان ثبت احوال برای صدور شناسنامه کودک رویه‌ای را در پیش گرفته که نیاز است هرچه سریع‌تر به قانون تبدیلل شود.
بر اساس ماده 19 قانون ثبت احوال ماما یا پزشکی که در حین ولادت نوزاد حضور دارد و در زایمان دخالت می‌کند مکلف به صدور گواهی ولادت به نام شخص زایمان کننده است؛ اما برای اینکه زوج‌هایی که از شیوه اجاره رحم استفاده می‌کنند با مشکل روبه‌رو نشوند ثبت احوال بر اساس گواهی که بیمارستان صادر کرده است شناسنامه را صادر می‌کند. در این روش بیمارستان باید تاکید کند که زایمان کننده رحم خود را اجاره داده است به این ترتیب نام مالک تخمک و اسپرم به‌عنوان پدر و مادر واقعی درر شناسنامه کودک ثبت می‌شود.
مدیرکل امور حقوقی، مجلس و استان‌های سازمان ثبت احوال کشور در این باره می‌گوید: «وقتی زوج‌هایی که با استفاده از این روش صاحب فرزند شده‌اند برای تنظیم شناسنامه کودک به ثبت احوال مراجعه می‌کنند، تناقضی مطرح می‌شود، چون در این باره قانونی وجود ندارد و فقط نظریه حقوقی قوه قضائیه که سال 84 مطرح‌شده است به چشم می‌خورد. بر اساس نظریه حقوقی قوه قضائیه مالک اسپرم صاحب کودک شناخته می‌شود، اما خانم زایمان کننده نیز محرم خونی است.»
«محمدرضا علیان» بر این باور است که هرچند ثبت احوال رویه‌ای را برای آسان شدن کار چنین زوج‌هایی در نظر گرفته است، اما این رویه باید با همکاری سازمان‌های درگیر به قانون تبدیل شود، زیرا در این رابطه بحث فقهی، حقوق شهروندی، قانون مدنی و قانون ثبت احوال مطرح است به همین دلیل سازمان‌هایی مانند وزارت بهداشت و درمان، مراکز درمان ناباروری و سازمان ثبت احوال باید برای تصویب شدن قانون در این زمینه وارد عمل شوند. وی در پایان در خصوص مشکلات دیگری که در این خصوصص وجود دارد، تصریح می‌کند: «بعضی می‌گویند هر دو زوجه مادر هستند، اما با درجات مختلف؛ چون بچه صفاتی را از هر دو زوجه به ارث می‌برد. علاوه براین در خصوص مبلغ اجاره رحم و پرداخت نفقه به شخصی که رحم خود را اجاره می‌دهد، مشکلاتی وجودد دارد که باید چارچوب مشخصی برای آن تعیین شود. این مشکلی کوچکی نیست و باید بعد از این همه سال فکری به حال آن کرد.»
محمد روشنی
