مدیرکل تصفیه امور ورشکستگی قوه قضاییه با بیان اینکه قانون فعلی ورشکستگی مربوط به 70 سال گذشته است، از اهمیت تغییر در این قانون خبر داد و گفت: قانون فعلی نیازمند اصلاح و تغییرات است. نعمت‌الله حاج علی از اهمیت تغییر در قانون ورشکستگی خبر داد و اظهار کرد: قانون فعلی مربوط به 70 سال گذشته است. وی افزود: اداره کل تصفیه امور ورشکستگی یکی از ادارات ستادی قوه قضاییه با قدمت بیش از 70 سال است که قدمت این اداره کل به حدود سال 1318 و مقرراتی که در آن زمان وضع شده است، بر می‌گردد. حاج علی با بیان اینکه روابط بین افراد در جامعه به موجب قانون مدنی تدوین و تنظیم شده است، عنوان کرد: در خصوص قانون مدنی قانونگذار دو استثنا قائل شده است و اگر قرار باشد روابط تمام اقشار مردم با قانون مدنی تنظیم شود، موازنه در دو جا بهم می‌خورد. یک مورد مربوط به تجار و دیگری مربوط به کارگران است.
پیگیری اختلافات کارگر و کارفرما در اداره کار
وی ادامه داد: در خصوص کارگران باید گفت که اگر کارگری، اختلافی با کارفرما داشته باشد، این دو در شرایط یکسان قرار نگرفته و رابطه کاری آنها تحت شعاع قرار می‌گیرد. لذا قانونگذار نظام جمهوری اسلامی قانون کار را پیش‌بینی کرده که قانونی کاملا حمایتی است. مدیرکل تصفیه امور ورشکستگی قوه قضاییه اضافه کرد: بنابراین اگر کارگری با کارفرمایی اختلاف داشته باشد، نیازی نیست به دادگاه مراجعه و از طریق قانون مدنی آن را پیگیری کند، بلکه می‌تواند در اداره کار حقوق خود را از کارفرما پیگیری کند.
پیش‌بینی تکالیفی برای تجار علاوه بر امتیازات در نظر گرفته شده
دادیار دادسرای دیوان عالی کشور بیان کرد: تجار نیز شرایط خاصی دارند و قانونگذار برخی امتیازات و ویژگی‌های خاصی از قبیل بها دادن به اسناد تجاری را در خصوص روابط میان آنها قائل شده است. این در حالی است که قانونگذار اسناد تجاری را در سطح سند رسمی ذکر کرده است و بر این اساس در روابط تجاری به صورت تلفنی یک معامله بزرگ انجام می‌شود .
وی با تاکید بر اینکه مردم و تجار نباید در پیچ و خم مسایل آیین دادرسی مدنی و مقررات قانون مدنی معطل بمانند، افزود: همان‌طور که قانونگذار امتیازاتی را برای تجار قائل شده، تکالیفی را نیز برای آنها در نظر گرفته است. از جمله این تکالیف این است که اگر معامله تجاری انجام شد و در معامله کسری به وجود آمد، حق ادامه کار نیست و باید به همان مقدار تصفیه شود تا موجب گرفتاری برای مردم نشود.
در هر حوزه قضایی می‌توان اداره تصفیه امور ورشکستگی را ایجاد کرد
به گفته حاج علی، مبانی قانونی بحث ورشکستگی و اداره کل تصفیه امور ورشکستگی علاوه بر اینکه در قانون تجارت و مواد 412 به بعد این قانون پیش‌بینی شده، به موجب مقررات دیگری تحت عنوان تصفیه و امور ورشکستگی که حدود 61 ماده قانونی در آن وجود دارد در مقررات کلی قانون تجارت بیان شده است. وی افزود: با تشخیص ریاست قوه قضاییه در هر حوزه قضایی می‌توان اداره تصفیه امور ورشکستگی را ایجاد کرد. شهرهایی مانند تهران، اصفهان، مشهد، تبریز، کرمانشاه و اخیرا هم در قم، اراک، قم و قزوین تصویب شده است.
اداره تصفیه امور ورشکستگی حافظ منافع ورشکسته و بستانکاران
مدیرکل تصفیه امور ورشکستگی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: موضوع ورشکستگی مختص این استان‌ها نیست و در تمام شهرهای ایران می‌توان پرونده ورشکستگی تشکیل داد. وقتی رای دادگاه در خصوص ورشکستگی صادر شد، در شهرهایی که اداره تصفیه امور ورشکستگی وجود دارد، باید پرونده به اداره تصفیه فرستاده شود و مثل اجرای احکام مدنی رای اجرا شود. وی افزود: در شهرهایی نیز که اداره تصفیه امور ورشکستگی وجود ندارد، دادگاه صادر کننده رای ورشکستگی مکلف است در رای خود، مدیر تصفیه و عضو ناظر تعیین کرده و زیر نظر دادگاه صادر کننده رای، رای اجرا شود.
حاج علی در ادامه بیان کرد: اداره تصفیه امور ورشکستگی از یک طرف جانشین ورشکسته و حافظ منافع او و از طرف دیگر حافظ منافع بستانکاران است. وی اظهار کرد: امور مرتبط با اداره تصفیه امور ورشکستگی به چهار قسم تقسیم می‌شود. یک بخش اداری و اجرایی است و اموال باید کارشناسی شده و اجرای مزایده انجام شود. بخش دوم، فعالیت‌های حقوقی است. از تاریخ توقف تا تاریخ صدور حکم ممکن است معاملاتی انجام شده باشد که در شرایط پیش‌بینی شده توسط قانون، لازم است معاملات لازم باطل شوند و نیز تمامی دعاوی که به نفع و علیه ورشکسته در محاکم در جریان هستند در هر مرحله‌ای که باشند، باید با صدور حکم ورشکستگی به طرفیت (علیه) مدیر تصفیه ادامه پیدا کند؛ چه این دعاوی به نفع یا به ضرر ورشکستگی باشد.
مدیرکل تصفیه امور ورشکستگی قوه قضاییه همچنین بیان کرد: ممکن است اداره تصفیه امور ورشکستگی بابت ابطال معامله‌ای دادخواست حقوقی در محاکم ارائه دهد یا دعوایی که علیه ورشکسته است به طرفیت اداره تصفیه و امور ورشکستگی ادامه پیدا کند.
وی خاطرنشان کرد: به طور کلی اداره تصفیه امور ورشکستگی دو رسالت دارد؛ از یک سو این اداره جانشین ورشکسته و حافظ منافع او و از طرفی حافظ منافع بستانکاران است و باید تصمیم بگیرد که حقوق آنان ضایع نشود.
