قانون اساسی : رهنمود ها حاکی از آن است که اگر دادستانها به طور حرفه ای و به صورت آزادانه و مستقل و بی طرفانه، نتوانند وظایف خود را انجام دهند و اگر دولت ها برای تضمین استقلال آنها آمادگی نداشته باشند، حاکمیت قانون و حفاظت موثر از حقوق افراد، آهسته و پیوسته به ضعف خواهد گرایید. اما نکته اساسی این است که سوء استفاده ابزاری از حقوق بشر؛ نمی بایستی راه بهره گیری از روش ها و استانداردهای کارآمد آن ، را به بن بست کشاند.
از جمله موارد کلی که در اصول راهنمای نقش دادستان ها در سند هشتمین کنگره سازمان ملل متحدد درباره پیشگیری از جرم و رفتار مجرمان درسال 1990 به تصویب رسید و به کمک آن، دولت های عضو در اجرای وظایفشان برای تامین و ارتقای کارائی، بی طرفی، و انصاف دادستان ها در رسیدگی کیفری ، ترغیب شده اند؛ صلاحیت های حرفه ای، وضعیت وشرایط خدمت، آزادی بیان و اجتماع، استقلال دادستان ها و اصل جدایی و اجتناب از تصدی وظایف قضایی، روش های جایگزین در پیگیریهای قانونی، و مهمتر از همه پاسخگویی است. بر اساس این فرامین، دادستان ها باید، قادر باشند فارغ از هرگونه دخالت یا آزادانه، وظایف خود را در دادرسی های کیفری انجام دهند و به طور عینی و بی طرفانه عمل کنند و اصل برابری در پیشگاه قانون، اصل برائت و تضمین های فرآیند مقتضی دادرسی را رعایت کنند و نیز به سوء استفاده های مقامات دولتی از جمله مقامات اجرای قانون از حقوق انسانی، توجه ویژه مبذول دارند و از آن دسته شواهد به دست آمده از طریق شیوه های غیر قانونی، وکیل – که حقوق انسان ها را نقض می کند استفاده ننمایند.
در کشور ما، دادسرا به ریاست دادستان، عهده دار کشف جرم، تعقیب متهم به جرم، اقامه دعوی از جنبه حق اللهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی، اجرای حکم و همچنین رسیدگی به امور حسبیه وفق ضوابط قانونی، می باشد. اما ریاست بر دادسرا عمده وظایف دادستان یا مدعی العموم نیست!در بحث وظایف و اختیارات دادستان در قانون مجازات اسلامی، بیش از 4 وظیفه، در بحث ارتباط با اجرا و امور زندانیان، بیش از 46 وظیفه، در بحث وظایف مرتبط با امور بین الملل، 9 وظیفه، در بحث امور اداری، 17 وظیفه، در بحث وظایف و مسوولیت های وی در رابطه با سایر وزارتخانه ها و سازمان ها، 100 وظیفه، در بحث سایر قوانین و مقررات، 36 وظیفه، در بحث امور حسبی، 102 وظیفه برای دادستان برشمرده شده است.
عمده سوالی که پیش می آید این است که دادستان چگونه می تواند مستقل عمل نماید و به وظایفی که از وی انتظار می رود کاملا و مسقلا، وفا دار بماند در حالی که منتخب نیست بلکه منتصب است؟! دادستان خود را در مقابل که پاسخگو می بیند ؟ مردم ؟ چه کسانی بر استقلال و شیوه عمل وی نظارت عالیه دارند و تاثیر این نظارت چه تغییر رفتاری با چنین طیف وسیعی از انتظارات و اختیارات به دنبال خواهد داشت؟ آیا نمی بایست وضعیت انتخاب دادستان ها دچار دگرگونی اساسی در دنیا شود ؟ آیا نمی بایست دادستان ها به سوی انتخابی شدن حرکت نمایند؟ معایب انتخابی بودن چیست؟ آیا معایب انتصابی بودن دادستان ها بر معایب اندک انتخابی بودن نمی چربد؟ وکالت – مکانیسم های کنترلی برای انتخابی بودن دادستان ها چگونه خواهد بود؟ آیا سیستم انتخابی باعث نخواهد شد که دادستانها برای احقاق حقوق عمومی و تعرض به حقوق آحاد مردم، بیشتر تلاش کنند و دارای برنامه ای با قابلیت ارائه به مردم باشند؟
” …دادستان کل باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشند و رییس قوه قضاییه با مشورت قضات دیوان عالی کشور، آنها را برای مدت پنج سال به این سمت منصوب می کند” .
به نظر می رسد عمده مسایلی که در کشورهای جهان در تعرض به حقوق مردم، رخ می دهد،ناشی از نوع نگاه به استقلال دادستان ها و شیوه های انتصابی است و نه در کستردگی وظایف و اعطاء اختیارات به آنها!با تمام این بیان شیوه های اجرایی شدن موضوع به نظریکی از چالشهای آینده در بازنگری قانون اساسی خواهد بود و غفلت از آن اتلاف منابع و منافع را به دنبال خواهد داشت.
