رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی می‌گوید: «سالانه نیم میلیون نفر وارد زندان‌های کشور می‌شوند.» البته به گفته وی «بیش از 50 درصد از این جمعیت حداکثر زیر یک ماه در زندان می‌مانند.» این اظهارات از سوی رئیس سازمان زندان‌ها در حالی است که مقام معظم رهبری ۳ سال قبل، در دیدار با مسئولان قضایی کشور بر ضرورت کاهش تجویز زندان به عنوان یک راهکار تاکید جدی داشتند.
مقام معظم رهبری در هفتم تیرماه 1391 در دیدار با مسئولان دستگاه قضایی کشور، در سخنانی با بیان اینکه «در آن مواردی که جرمی به معنای واقعی کلمه اتفاق نیفتاده است، نباید ما متوسل به زندان شویم»، تاکید کردند: «در مجموعه قوه قضاییه کاری کنید که مجازات زندان به حداقل برسد؛ این احتیاج دارد به تدبیر.
البته تدابیری اتخاذ شده؛ بعضی درست، بعضی نادرست ــ که نمی‌خواهیم وارد جزئیات و مسائلش بشویم ــ لیکن مجموعا زندان یک پدیده نامطلوب است؛ مشکلات زندان، تبعات زندان، تبعاتی که برای خود زندانی پیش می‌آید، تبعاتی که برای خانواده‌ها پیش می‌آید، تبعاتی که برای محیط کار پیش می‌آید.
بنابراین سیاست قوه قضاییه را این قرار بدهید و دنبال کنید؛ فکر کنید، راه پیدا کنید، علاج‌جویانه؛ یکی باید این باشد که مسئله زندان حل شود؛ هم از جهت اینکه جنبه مجازاتی زندان تبدیل نشود به یک شیء دیگر؛ دوم اینکه هرچه ممکن است، مجازات زندان کاهش پیدا کند و تبدیل بشود به مجازات‌های دیگر، تا تبعات زندان دامنگیر جامعه نشود.»
«اصغر جهانگیر» رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی در گزارشی از وضع زندانیان در کشور گفته است:
«25 درصد از زندانیان کشور به صورت تحت قرار، هستند که این نشان‌دهنده این است که باید کار بیشتری در زمینه دادسراها صورت گیرد.»
اگرچه رئیس سازمان زندان‌ها می‌گوید یک‌چهارم زندانیان کشور به صورت تحت قرار و در قالب بازداشت موقت در زندان هستند، اما یکی از موضوعاتی که مقام معظم رهبری از دستگاه قضایی به عنوان انتظار مطرح کردند، موضوع توجه به بازداشت‌های موقت بوده است.
ایشان در سخنان خود با تاکید بر توجه به کلمه «موقت بودن» می‌گویند: «در قانون مواردی هست که در صورت توجه اتهام، به خاطر دلایلی، بازداشت‌های موقتی انجام می‌گیرد؛ اما در این بازداشت‌ها، «موقت بودن» به معنای دقیق کلمه و به آن معنایی که روح قانون متوجه به آن است، باید رعایت شود.
ممکن است کسی بگوید خب آقا، پنج ماه، شش ماه هم موقت است دیگر. بله، ده سال هم به یک معنا موقت است؛ اما آن قانونی که موقت بودن بازداشت را قید می‌کند، کوتاه بودن این زمان در آن مندرج است. یعنی چون چاره‌ای نیست و ناچاریم به خاطر این اتهام، به خاطر دلایل و استدلالی که پشت این حرف هست، بایستی قبل از اثبات جرم، زندانی شود، لیکن باید در کوتاه‌ترین زمان، آن هم با رعایت شرایط قضایی انجام بگیرد. این نکته باید مورد توجه قرار بگیرد.»
البته رئیس سازمان زندان‌ها در این خصوص با اشاره به دستورالعمل رئیس قوه قضاییه در سال 92 در خصوص جمعیت کیفری و ساماندهی جمعیت زندانی می‌گوید: «در این دستورالعمل آمده است که از مجازات زندان استفاده حداقلی شود و قرارهای متناسب صادر شود. در بعضی از بازدیدهای صورت گرفته مشاهده شده که قرارهای نامتناسب برای نگهداری افراد در زندان صادر می‌شود که این کار علاوه بر دربرداشتن هزینه‌های زیاد برای دستگاه‌های قضایی و سازمان زندان‌ها، زندانی و خانواده‌های آنها، فرد را نسبت به عملکرد دستگاه مسئله‌دار می‌کند.»
علاوه بر اظهارات رئیس سازمان زندان‌ها، معاون اجتماعی مرکز امور اجتماعی و فرهنگی وزارت کشور هم در آماری از وضع زندان‌های کشور گفته است که از حدود نیم‌میلیون نفری که سالانه به زندان می‌روند فقط 200 هزار نفر جمعیت ثابت زندان هستند و مابقی می‌آیند و می‌روند.
هزینه‌های بالای نگهداری زندانیان
بررسی بودجه سازمان زندان‌ها در سال 94 نشان می‌دهد که از بودجه 534 میلیارد تومانی این سازمان، حدود 428 میلیارد تومان آن مربوط به هزینه‌های جاری و هزینه‌های نگهداری زندانیان است و حدود 100 میلیارد تومان هم صرف توسعه فضاهای نگهداری و سایر امور عمرانی می‌شود. بررسی این آمار و ارقام نشان می‌دهد که زندانیان هزینه‌های زیادی را به دولت و بیت‌المال تحمیل می‌کنند.
مدیر کل زندان‌های استان فارس هم سال گذشته با اعلام اعداد و ارقامی از هزینه‌های نگهداری زندانیان گفته بود: هزینه نگهداری یک زندانی در هر روز برای دولت زیاد است. یک مجرم باید طبق قوانین استاندارد، در ۳ وعده غذایی 2500 کالری مصرف کند و 25 متر فضای مسقف در اختیار داشته باشد که در مجموع، هزینه آموزش و نگهداری هر زندانی روزانه بیش از 20 هزار تومان می‌شود. سالانه نیم میلیون نفر وارد زندان‌های کشور می‌شوند که نیمی از آنها کمتر از یک ماه در زندان می‌مانند. اگر با همان اعداد و ارقام سال گذشته حساب کنیم، روزانه 1/5 میلیارد تومان در زندان‌های کشور صرف کسانی می‌شود که حضورشان در زندان نه ضرورتی دارد و نه مجازاتی محسوب می‌شود، بلکه ماندنشان هزینه‌ای دوسویه است که هم به جامعه تحمیل می‌شود و هم به خود فرد و خانواده او لطمه وارد می‌کند.
رئیس سازمان زندان‌ها این موضوع را بهتر از هر کسی می‌داند و در صحبت‌هایش تاکید می‌کند که «امروزه سیاست‌های بسیاری از کشورها به نحوی طراحی شده که افراد اگر برای اولین بار مرتکب جرمی شده‌اند، به زندان برده نمی‌شوند. افراد را به آموزشگاه‌ها می‌فرستند، از مجازات‌های جایگزین و انجام فعالیت‌های عام‌المنفعه استفاده می‌کنند.»
قانونگذاری زندان
بخشی از مشکلات مربوط به افزایش جمعیت زندان‌ها ناشی از تورم کیفری و عناوین مجرمانه‌ای است که قانونگذار تعیین کرده است. رئیس سازمان زندان‌ها گفته است: بیش از هزار عنوان مجرمانه در قانون داریم که نشان‌دهنده این است که هر کسی را می‌توانیم به دلایل مختلف، تحویل زندان دهیم. رئیس سازمان زندان‌ها البته تاکید کرد: اگرچه زندان ضرورت است اما زندان جای اشرار و ناامن‌کنندگان امنیت و نوامیس جامعه است. زندان نباید جای افراد بدهکار و بیمار تبدیل شود، به طوری که امروز ۷ هزار نفر بدهکار دیه، مهریه و نفقه در زندان‌های کشور وجود دارد که در تلاش هستیم این افراد رهایی پیدا کنند.
«رضا محبوبی» معاون اجتماعی مرکز امور اجتماعی و فرهنگی وزارت کشور هم در خصوص آسیب‌های زندان گفته است: فقط 20 درصد خانواده‌های زندانیان تحت پوشش حمایتی قرار دارند. این سخن یعنی حدود 80 درصد دیگر از هیچ حمایتی برخوردار نیستند، به خصوص اگر سرپرست خانواده زندانی شود، اوضاع وخیم‌تر هم می‌شود و مجازات زندان، دامن خانواده فرد را هم می‌گیرد. آسیب‌های مجازات زندان، بسیار زیاد است. این نکته در سخنان مقام معظم رهبری نیز بارها تاکید شده است.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در دیدار هفتم تیرماه 1383 با مسئولان عالی قضایی با تاکید بر اینکه زندان نباید خانواده فرد را بیچاره کند، تاکید کردند که «درباره محکومان باید گفت که ما نباید خیال کنیم که عدالت درباره کسی که محکوم به زندان شده، این است که او را به زندان بیندازیم و سر موعد هم آزادش کنیم. این فقط بخشی از عدالت است. بخش دیگر این است که زندان برای او جایی نباشد که او را فاسد یا فاسدتر کند یا شخصیت او را از بین ببرد یا خانواده او را بیچاره کند.»
حالا با این تفاسیر، مجلس شورای اسلامی باید به صورت جدی‌تر به حبس‌زدایی از قوانین کشور وارد شود و برای افراد بدهکار، به خصوص محکومان مهریه چاره‌ای پیدا کند تا قضات مجبور نباشند همه را راهی زندان کنند. بودجه‌های سازمان زندان‌ها هم باید بیشتر شود و از راهکارهایی مانند دست‌بند و پابند الکترونیک استفاده کرد تا مجرمان را به جای زندان، در بیرون زندان کنترل کنند. قانون آیین دادرسی کیفری جدید از تیرماه 94 اجرایی می‌شود. قانون مجازات اسلامی هم از ۲ سال قبل اجرایی شده است. آیین‌نامه
استفاده از خدمات عام‌المنفعه هم سال گذشته از سوی دولت مصوب شد. حالا همه باید دست به هم دهند تا در چارچوب قانون، هم مطالبه رهبری را اجرا کنند و هم جمعیت زندان‌ها را کاهش دهند و هم هزینه‌های نگهداری زندانیان را صرف کارهای مهم‌تری کنند
