نوآوری های قانون جدید بیمه اجباری وسایل نقلیه

قانون جدید بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه در مورخ 20 اردیبهشت95 از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب و در مورخ 29 اردیبهشت 95 از سوی شورای نگهبان تایید شد. این قانون سرشار از نوآوری‌ است. از خلاصه کردن عنوان قانون که پیشتر به«قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث» نامگذاری شده بود تا توسعه مفهوم حادثه و افزایش تعداد مواد و عناوین قانون همگی در اینن قانون جزو نو آوری‌ها و تازه های قانون جدید هستند. در این مجال به اهم نو آوری‌های این قانون که بعضا مثبت و منفی هستند اشاره می‌کنیم. با توجه با اینکه مواد این قانون از ۳۰ماده به ۶۶ ماده افزایش یافته است بررسی همه نو آوری‌های قانون جدید درر این مقال میسور نیست. لذا به اهم نوآوری های قانون جدید راجع به روابط بین بیمه گر، بیمه‌گذار و زیان دیدگان(اشخاص ثالث) می پردازیم.

پرداخت دیه بدون توجه به جنسیت

اولین قانون در خصوص بیمه اجباری وسایل نقلیه در سال ۱۳۴۷  تحت عنوان «قانون بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث» به تصویب رسید که بعدا پس از طی ۴۰ سال و مشخص شدن نقاط مثبت و منفی آن در سال ۱۳۸۷ اصلاحات اساسی در آن صورت پذیرفت. مهم‌ترین اصلاحات آن قانون که اکنون در حال اجرا است، عبارت بودند از تعیین سقف تحت پوشش خسارت‌های بدنی که معادل دیه یک مرد مسلمان در ماه حرام و دوم، پرداخت برابر خسارت و دیه بدون توجه به جنسیت و مذهب شخص ثالث خسارت دیده بود. قانون جدید ضمن حفظ نو آوری‌های آن قانون خلأهای قانونگذاری در این زمینه را نیز رفع کرده است.

توسعه مفهوم حادثه

نخستین اصلاحی که در قانون جدید به چشم می خورد توسعه مفهوم حادثه است.حادثه در تبصره۵ ماده ۱ قانون قدیم  چنین تعریف شده بود «منظور از حوادث مذکور در این قانون، هرگونه سانحه‌ای از قبیل تصادم، تصادف، سقوط، واژگونی، آتش‌سوزی و یا انفجار وسایل نقلیه موضوع این ماده و نیز خسارتی است که از محمولات وسایل مزبور به اشخاص ثالث وارد شود». این تعریف تا حد بسیار زیادی موسع می‌کرد. اما در قانون جدید در بند پ  ماده ۱ تعریفی بسیار موسع از حادثه بیان شده است. به تعبیر این بند، مراد از حوادث: «هرگونه سانحه‌ ناشی از وسایل نقلیه موضوع بند (ث) این ‌ماده و محمولات آنها از قبیل تصادم، تصادف، سقوط، واژگونی، آتش‌سوزی و یا انفجار یا هر نوع سانحه ناشی از وسایل نقلیه بر اثر حوادث غیرمترقبه» است.

عبارت بر اثر حوادث غیرمترقبه به مفهوم حادثه ملحق شده است.حادثه غیر مترقبه یا فورس ماژور از لحاظ حقوقی حادثه غیر قابل پیش‌بینی، غیر قابل دفع و خارجی است. از مصادیق آن می‌توان به حوادثی چون سیل، طوفان و زلزله اشاره کرد. در قوانین  بیمه کشورهای بیگانه تلاش وافی جهت خروج این دسته از خسارات در شمول پوشش‌های بیمه‌ای صورت پذیرفته است.

با توجه به این واقعیت که شرکت‌های بیمه درخصوص بیمه‌های شخص ثالث عموما زیانده هستند وجود این تعریف از حادثه می‌تواند شرکت‌های بیمه را به ورشکستگی کامل برساند.تصور کنیم چنانچه بلایای طبیعی مثل سیل و زلزله اشاره کرد که در ایران به ‌طور کرات اتفاق می‌افتد و موجب برخورد اتومبیل در حال پارک به شخص یا مالی می شود که طبق تعریف ارائه شده شرکت بیمه مسئول پرداخت خسارت است. حال چنانچه فاجعه ای چون سونامی صورت پذیرد با برخورد خودروهای متوقف به ساختمان‌ها وو  اشخاص شرکت‌های بیمه متعهد به پرداخت خسارت هستند.

به این ترتیب می توان گفت قانونگذار مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه را همچون مسئولیت ناشی از غصب مسئولیت مطلق تلقی کرده و از هیچ یک از تئوری های مسئولیت محض یا مسئولیت ناشی از تقصیر پیروی نکرده است. در مقام تفسیر صحیح و  قاعده‌مند مفهوم حادثه باید گفت به نظر می‌رسد در تدوین این بند مسامحه‌ای از سوی قانونگذار صورت پذیرفته و به‌جای عبارت «بجزء» از عبارت «بر اثر» استفاده کرده است.

بیمه شخص ثالث شامل راننده نیست

بر اساس بند «ت» ماده ۱ قانون تازه تصویب شخص ثالث هر شخصی است که به سبب حوادث موضوع این قانون دچار خسارت بدنی یا مالی شود به‌استثنای راننده مسبب حادثه. به این ترتیب راننده مقصر حادثه از شمول شخص ثالث خارج می شود و قراردادبیمه وی را تحت پوشش خسارت قرار نمی‌دهد. قانونگذار جهت بهره مندی رانندگان شرکت‌های بیمه را مکلف به انعقاد قرارداد بیمه حوادث به میزان دیه یک مرد مسلمان در ماه حرام کرده است. این نوع نوآوری از سوی قانونگذار تحسین بر انگیز است.(ماده ۳ قانون بیمه اجباری سال۹۵۵)

اعمال تخفیفات به نفع دارنده بیمه

در گذشته تخفیفات به خودرو تعلق می گرفت بی آنکه مشخص شود دارنده یا راننده آن چه کسی است. اما طبق تبصره ماده ۶ قانون جدید کلیه تخفیفاتی که به‌واسطه «نداشتن حوادث منجر به خسارت» در قرارداد بیمه موضوع این قانون اعمال شده باشد، متعلق به انتقال‌دهنده است. انتقال‌دهنده می‌تواند تخفیفات مذکور را به‌وسیله نقلیه دیگر از همان نوع، که متعلق به او یا متعلق به همسر، والدین یا اولاد بلا واسطه وی باشد، منتقل کند. این مقرره گامی رو به پیش است اما کامل نیست. زیرا، از لحاظ بیمه ای و ارزیابی ریسک مهم شخص راننده است که در اینجا توجهی به آن نشده است.

عدم توجه به تعهدات پیش قراردادی بیمه گذار

طبق مواد ۱۲و۱۳ قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶ بیمه گذار دو تعهد پیش قراردادی (که هردو ناشی از اصل حسن نیت هستند) را از سبد تعهدات بیمه گذار حذف کرده است. به‌طور خلاصه در این دو ماده بیمه گذار دو تعهد با عناوین تعهد به خودداری از اظهار نادرست و تعهد به ارائه اطلاعات را دارد. در تبصره۲ ماده ۷۷ قانون جدید این دو تعهد حذف شده است.

جلوگیری از سوءاستفاده‌های بیمه گران

در گذشته بیمه گران با توجه به خلأهای قانونی و اینکه پرداخت دیه در ابتدای سال با پرداخت دیه در انتهای آن سال با یک نرخ صورت می‌پذیرفت بعضا با دادن وعده پرداخت در انتهای سال موجب می شدند که زیان دیدگان راضی شوند که با کسر بخشی از خسارت رضایت بی قید و شرط خود را اعلام کنند طبق تبصره ماده ۹ قانون جدید«اخذ هرگونه رضایتنامه از زیان‌دیده توسط بیمه‌گر و صندوق مبنی بر رضایت به پرداخت خسارت کمتر از مزایای مندرج در این قانون ممنوع است و چنین رضایتنامه‌ای بلااثر است». افزون بر این، قانونگذار جهت پرداخت خسارت به زیان دیدگان و جلوگیری از تعلل بیمه‌گران در پرداخت دو نوآوری جدید را در دستور کار خود قرار داده است.

• پرداخت ظرف ۱۵ روز

وفق ماده31 قانون بیمه اجباری جدید «بیمه‌گر و صندوق حسب مورد مکلفند حداکثر15 روز پس از دریافت مدارک مورد نیاز، خسارت متعلقه را پرداخت کنند».

• تعلق خسارت تاخیرتادیه

همان گونه که گفته شد، از آنجایی‌که پرداخت دیه در ابتدای سال یا انتهای آن تغییری در میزان تعهدات بیمه گران نداشت و در هر صورت آنها متعهد به پرداخت یک میزان دیه و خسارت بودند این امر در اصل مشوقی برای بیمه‌گران جهت تاخیر در پرداخت بود. هر ساله بیمه گران در روزهای پایانی سال بخش عمده ای از تعهدات خود را پرداخت می کردند به این صورت که اگر زیان دیده مراجعه می‌کرد خسارت بدنی را به وی پرداخت می‌کردند و الا مبلغ را به حساب صندوق دادگستری واریز می‌کردند. جهتت جلوگیری از این دست از مشکلات و ملاحظه حقوق اشخاص ثالث در ماده ۳۳قانون جدید بیمه اجباری پیش بینی شده است: «چنانچه بیمه‌گر یا صندوق به رغم کامل بودن مدارک، تکلیف مقرر در ماده (31) این قانون را انجام ندهند و در پرداخت خسارتت تاخیر کنند و یا بیمه‌گر تکلیف مقرر در ماده (32) این قانون را انجام ندهد، به پرداخت جریمه‌ای معادل نیم در هزار به‌ازای هر روز تاخیر در حق زیان‌دیده یا قائم‌مقام وی محکوم می‌شود».

تغییر در مفهوم شخص ثالث

در قوانین گذشته منظور از شخص ثالث، هر شخصی است که به سبب حوادث وسایل نقلیه موضوع این قانون دچار زیان های بدنی و یا مالی شود به استثنای راننده مسبب حادثه اما در قانون جدید بین ثالث های داخل خودرو و خارج از آن تفاوت وجود دارد. بر اساس ماده ۱۲ قانون جدید، تعهد ریالی بیمه‌گر در قبال زیان‌دیدگان داخل وسیله نقلیه مسبب حادثه، برابر حاصل‌ضرب ظرفیت مجاز وسیله نقلیه در سقف تعهدات بدنی بیمه‌نامه با رعایت تبصره ماده (9) و ماده (13) این قانون است.در مواردی کهه به علت عدم رعایت ظرفیت مجاز وسیله نقلیه، مجموع خسارات بدنی زیان‌دیدگان وسیله نقلیه مقصر حادثه بیش از سقف مذکور باشد مبلغ خسارت مورد تعهد بیمه‌گر به نسبت خسارت وارده به هر یک از زیان‌دیدگان بین آنان تسهیم می‌شود و مابه‌التفاوتت خسارت بدنی هر یک از زیان‌دیدگان توسط صندوق تأمین خسارت‌های بدنی وفق مقررات مربوط پرداخت و مطابق مقررات این قانون از مسبب حادثه بازیافت می‌شود.

پرداخت از صندوق تامین خسارت‌های بدنی

به این ترتیب، در صورتی‌که زیان دیدگان به هر تعداد، خارج از وسیله نقلیه باشند این بیمه گر است که کلیه خسارات را پرداخت می‌کند. اما چنانچه ثالث‌ها داخل خودرو باشند به تعداد ظرفیت مجاز از سوی بیمه گر پرداخت می‌شود. مثلا اگر ظرفیت مجاز خودرو ۴ نفر باشد اما ۵ نفر در آن باشند بیمه گر به هریک چهار پنجم خسارت را پرداخت می کند و ایشان برای دریافت یک پنجم باقی مانده باید به صندوق تامین خسارت‌های بدنی مراجعه کنند. این امر از این جهت که بار مالی شرکت‌های بیمه را کاهشش می‌دهد تا حدودی قابل توجیه است ولی از آنجایی‌که زیان‌دیدگان را با دو متعهد روبه‌رو می سازد مخالف هدف حمایتی قانونگذار نسبت به ثالث است.

وحید قاسمی عهد