نشست «بررسی منشور حقوق شهروندی با تکیه بر حقوق زنان» دو روز پیش در محل مۆسسه مطالعات و تحقیقات زنان و با حضور جمع کثیری از فعالان حوزه زنان برگزار شد.
در ابتدای این نشست شهلا اعزازی، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه، با بیان اینکه بحث حقوق شهروندی بحث بسیار عمیقی است، گفت: این بحث بیش از آنکه جامعه‌شناختی باشد بحث حقوقی است.
وی با اشاره به اینکه در منشور حقوق شهروندی، مفهوم شهروند به درستی مشخص نیست و در برخی موارد بیشتر مردان مورد نظر هستند، افزود: مثلاً در این منشور گفته شده “هرکس می‌تواند سکونت‌گاه خود را انتخاب کند”؛ بهنظر می‌رسد این مورد در تضاد با این ماده قانون اساسی است که در آن گفته‌شده زن باید در جایی سکونت گزیند که همسرش آنجا را برای سکونت انتخاب می‌کند. یا در جای دیگری از این منشور ذکر شده است “تبعه ایران” که نمی‌دانیم منظور کسی است که در ایران زندگی می‌کند یا فقط ایرانی بودن مدنظر است؛ چراکه در بخش آموزش، برخی کودکان افغان از این حق محروم هستند. بنابراین نمی‌دانیم شهروند کیست؟وکیل – کسی است که ملیت ایرانی داشته باشد یا هر کسی که در شهر زندگی می‌کند؟
اعزازی افزود: در اروپا اگر ویزای سه‌ماهه به فردی داده شود، آن فرد شهروند محسوب نمی‌شود و از بسیاری حقوق محروم می‌گردد؛ اما وقتی به او اقامت داده می‌شود از حقوق زیادی غیر از حق سیاسی برخوردار خواهد شد.
این جامعه‌شناس تأکید کرد: حق شهروندی با قانون اساسی تفاوتی ندارد، اما در حقیقت در برخی نکات حقوق شهروندی در تضاد با حقوق زنان قرار می‌گیرد؛ مانند حق مسکن و شغل زنان.
وی با بیان اینکه دولت‌ها در آینده می‌توانند آیین‌نامه صادر کرده و حقوقی که در منشور ذکر شده است را محدود سازند، گفت: به‌عنوان مثال ممکن است بحث تفکیک جنسیتی پیش آید و یا حق انتخاب آزادانه شغل و مسکن برای زنان زیر سۆال رود.
جایگاه مرد در خانواده کجاست؟
این استاد دانشگاه در ادامه با طرح این سۆال که چرا باید حقوق زنان در کنار کودکان و کهنسالان قرار گرفته و در بخش خانواده نیز گنجانده شود؟، گفت: این در حالیست که خانواده فقط متشکل از زن و کودک و سالمند نیست، بلکه باید رابطه زن و مرد بیان شده و حقوق زنان نیز به صورت کلی مطرح گردد.
اعزازی همچنین افزود: شهروند عبارت است از زن و مرد و تبعه ایرانی و غیرایرانی که در این کشور ساکن هستند. در بند 3-5 این منشور آمده که شهروندان حق دارند از محیط زندگی و کاری ایمن و عاری از آسیب‌های جسمی و روحی، برخوردار باشند. این بند خوبی است، اما باید تأکید شود که آزار جنسی در محیط کار نباشد.
زنان روسپی و قاچاق زنان وارد منشور شود
این پژوهشگر در پایان صحبت‌های خود خاطرنشان کرد: آنچه که باید به این منشور اضافه شود، بحث زنان روسپی و قاچاق زنان است. همچنین باید حق تمام زنان چه ایرانی و چه افغانی گنجانده شده و بتوانند از تمام امکانات استفاده کنند و در واقع شهروند باید کسی باشد که در محدوده جغرافیایی ایران زندگی می‌کند.
منشور حقوق شهروندی با قانون اساسی تطابق ندارد
در ادامه ژاله شادی‌طلب، دانشیار گروه توسعه روستایی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، وکیل – در واکنش به صحبت‌های اعزازی گفت: در فصل اول ماده 1-1، منظور از شهروند بیان شده است.
شادی‌طلب گفت: اشکالی که در این منشور مشاهده می‌شود این است که قوانین ذکر‌شده در این منشور با قانون اساسی هماهنگی ندارد. آیا ما با منشور حقوق شهروندی می‌خواهیم قانون اساسی را پشت سر بگذاریم و بگوییم داریم یک قانون جدید می‌نویسم؟ به‌طورمثال در قانون اساسی دختر بدون اجازه پدر نمی‌تواند ازدواج کند، اما در این منشور بیان‌شده که دختر با هرکسی که می‌خواهد می‌تواند ازدواج نماید.
وی با بیان اینکه منشور حققوق شهروندی با قوانین موجود در تمام زمینه‌ها مغایرات دارد، ادامه داد: در انتخاب شغل، همسر و نیز در بحث شناسنامه کودک، این موارد افتراق دیده می‌شود.
شهروند عبارت است از زن و مرد و تبعه ایرانی و غیرایرانی که در این کشور ساکن هستند. در بند 3-5 این منشور آمده که شهروندان حق دارند از محیط زندگی و کاری ایمن و عاری از آسیب‌های جسمی و روحی، برخوردار باشند. این بند خوبی است، اما باید تأکید شود که آزار جنسی در محیط کار نباشد.
این استاد دانشگاه با تأکید بر لزوم خواندن حقوق شهروندی سایر کشورها، گفت: پیشنهاد من این است که وقت چندانی روی اشکالات بندهای این منشور گذاشته نشود، زیرا ایراد، اصلی‌تر از آن است. همچنین لازم است افراد خبره از جامعه‌شناسان و حقوق‌دانان و نیز خبرگان علوم سیاسی، حقوق شهروندی را بررسی کنند تا ابتدا تکلیف خود را معلوم کنیم که قوانین موجود در کشور را قبول داریم یا نه؟؛ اگر قبول داریم باید به‌گونه‌ای دیگر حقوق شهروندی نوشته شود و اگر قبول نداریم به‌صورت دیگر.
ضمانت اجرایی منشور چیست؟/ این منشور ادبیات شفافی در زمینه حقوق شهورندی زنان ندارد.
سپس مینو مرتاضی‌لنگرودی، کارشناس ارشد مطالعات زنان و از فعالان جنبش زنان، با اشاره به این نکته که جمع‌های هم‌اندیشی همواره به من شور و هیجان خاصی می‌دهد و بحث بر سر منشور حقوق شهروندی نیز قابلیت شکوفایی این شور و هبجان را دارد، گفت: در این منشور سعی شده چیزی نوشته شود که از آنِ زنان باشد. بهنظر می‌رسد در این منشور،وکیل – با ادبیات واقع‌بینانه در مورد وظایف دولت صحبت شده، اما با ادبیات ذهنی و آرمانی در مورد حقوق شهروندان و به خصوص زنان سخن گفته شده است؛ چراکه وقتی بحث حق به‌میان می‌آید باید پرسید ضمانت‌اجرایی آن چیست؟ بنابراین آنچه در این منشور آمده ادبیات شفافی در زمینه حقوق شهورندی زنان ندارد. برای مثال حق سلامت و هویت مطرح
می‌شود؛ ولی مثلاً زن کرد سنی ایرانی چگونه می‌تواند برای خود هویت داشته باشد؟
حق بیمه برای زنان؛ نکته مغفول مانده در منشور
مبحث دیگری که این فعال جنبش زنان به آن اشاره کرد بحث بیمه و تأمین اجتماعی بود. مرتاضی گفت: زن خانه‌داری که به‌واسطه شوهرش بیمه می‌شود چگونه باید حق از کارافتادگی دریافت کند؟؛ در کشور بیش از هشت میلیون نفر وجود دارند که از حق بیمه برخورار نیستند و نیمی از این افراد زنان هستند.
وی در ادامه بیان کرد: در بخش اول این منشور به کرامت انسان اشاره شده که بر اساس قانون اساسی است. در قرآن نیز به کرامت زن اشاره شده است، اما این برابری در جامعه و به خصوص میان زنان دیده نمی‌شود.
نبود شفافیت و ضمانت اجرایی: نکات منفی منشور
مرتاضی تأکید کرد: این منشور شفافیت در ادبیات و نیز ضمانت‌اجرایی لازم را ندارد.
وی همچنین افزود: زمان نظردهی راجع به این منشور باید تمدید شود، زیرا مواهب تمدید بیش از عجله‌ای است که وجود دارد. اگر دولت به این علت عجله می‌کند که در مذاکرات بین‌المللی پیش رو به نقض حقوق بشر متهم نشود، می‌تواند این کار را به گونه‌ای دیگر نشان دهد، اما اگر می‌خواهد کاری ماندگار از خود بر جای بگذارد باید به حقوق زنان با حضور خود زنان توجه شود. باید حق سیاسی در نظر گرفته شود. حق برخورداری از تشکل‌ها و اجتماعات دیده شود. بنابراین اگر این زمان تمدید شود، برای دولت آزمون بزرگی است که به شهروندان خود اجازه دهد در فضایی امن گفت‌‌و‌گو کنند.
زنان بیش از گروه‌های دیگر رسالت بررسی این منشور را احساس کرده‌اند
در ادامه نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و روزنامه‌نگار، با ابراز خوشحالی از برگزاری این نشست،مشاوره حقوقی – گفت: زنان به بلوغ سیاسی و اجتماعی رسیده‌اند و به مسئولیت و وظیفه خود در قبال این منشور عمل می‌کنند و بیش از گروه‌های دیگر رسالت بررسی این منشور را احساس کرده‌اند.
محمدی در خصوص نکته مثبت این منشور بیان کرد: این منشور نشان می‌دهد دغدغه دولت آگاه‌سازی عمومی درباره حقوق شهروندی و نهادینه‌کردن احترام به حقوق بشر است و در این زمینه قرار است آموزش عمومی برای شهروندان درنظر گرفته شود که نکته قابل اعتنایی است. سال 76 نیز که رئیس‌جمهور وقت، بحث جامعه مدنی را مطرح کردند، بسیاری با این مفهوم ناآشنا بودند و بحث‌های تئوری زیادی مطرح شد.
برداشتن نگاه امنیتی دولت؛ ضرورت بررسی منشور حقوق شهروندی
روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر در ادامه گفت: بنابراین وظیفه تک تک شهروندان است که به این منشور بپردازند، اما برای پرداختن به آن الزاماتی وجود دارد که بر عهده دولت است و دولت باید نگاه امنیتی را بردارد.
سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر با اشاره به مواد منشور گفت: در ماده اول این منشور تمام افراد از هر قومیت و جنسیت و ثروت و غیره، بیان شده‌اند، اما بحث دین مطرح نشده و مغفول مانده است.
نرگس محمدی تأکید کرد: هرگاه پای تبعیض به‌میان می‌آید زنان آسیب‌پذیرترین قشر بوده‌اند. پس آیا می‌توانیم سکوت کنیم تا یک سند ملی نوشته شود؟؛
شادی‌طلب در پایان گفت: در برنامه چهارم توسعه یعنی 9 سال پیش، بحث حقوق شهروندی مطرح و وظیفه آن به عهده دولت گذاشته شده بود که دولت قبلی بدان توجهی نکرد؛ پس آقای روحانی درباره این منشور خواب‌نما نشده است
جداسازی زنان از سایر گروه‌ها: تبعیض مثبت
کبوتر ارشدی، شاعر و روزنامه‌نگار، در ادامه نشست گفت: ما عادت کرده‌ایم در مواردی که پیش می‌آید رفتارهایمان عکس‌العملی باشد؛ در صورتی‌که بهتر است هم‌اندیشی‌های زنان به صورت یک نهاد حفظ شود. ما ابتدا صبر می‌کنیم ببینیم آقای روحانی چه نظری دارد و بعد جمع می‌شویم و به هیچ نتیجه‌ای هم نمی‌رسیم.
وی درباره منشور حقوق شهروندی گفت: ابتدا باید نگاه خرد و کلان خود را مشخص کنیم. در نگاه کلان آیا می‌خواهیم تحت شریعت اسلام باشیم یا خیر؟ نکته دیگر اینکه ضمانت‌اجرایی این منشور چیست؟ نباید مانند یک انشا به آن نگاه کرد، زیرا باعث می‌شود دستاوردهایمان رها گردد. باید این منشور و حقوق آن مورد پیگیری قرار گیرد.
ارشدی به دو نکته دیگر نیز اشاره کرد و گفت: ابتدا باید شهروند را تعریف کرد و بررسی نمود که آیا باید زنان را از دیگر بخش‌ها جدا ساخت یا خیر؟؛ زیرا جداسازی زنان تبعیض مثبت است که بیشتر به آن پرداخته شود.
شفافیت در عملکرد؛ آری، اما شفافیت در اجرا؛ نه
شهلا فروزانفر، از اعضای مادران صلح، نیز گفت: بهتر بود این منشور از طرف قوه‌قضاییه مطرح می‌شد. حال باید از دید فعالان مدنی و زنان به این منشور نگاه کرد و نه از دید فعال سیاسی. زیرا فعالان سیاسی خواهان گرفتن قدرت هستند و حتی اگر به آن قدرت دست یایند ممکن است حقوق شهروندی را فراموش کنند.
فروزانفر این منشور را برآیندی از خواسته‌های جامعه مدنی ایران دانست و افزود: در زمینه این منشور می‌بایست آموزش همگانی صورت گیرد و صداو سیما در این زمینه باید کار کند.
وی نکات مثبت این منشور را رفراندوم و همه‌پرسی آن و شفافیت در عملکرد دانست، و بیان کرد: اگر این شفافیت نباشد در هر قراردادی بد اجرا شدن آن به چشم می‌خورد، اما با این‌حال مکانیسم اجرایی آن غیرشفاف است. نظارت بر اجرای این منشور چگونه خواهد بود؟
منشور حکومت‌محور و نه شهروند محور
زهره معینی، مدیرعامل مۆسسه زنان و کودکان رهیاب، درباره حقوق شهروندی گفت: که این حقوق باید از حقوق اساسی متفاوت باشد، مشاوره حقوقی – اما وقتی این منشور را دیدم بسیار متأسف شدم؛ زیرا در برخی نکات قانون اساسی بهتر از آن عمل کرده است. دولت در برابر هر شهروند مسئولیت‌هایی دارد و باید با رویکرد شهروندمحور به این حقوق نگاه کند، اما سراسر این منشور دیدگاه حکومت‌محوری حاکم است. جداسازی اقشار مختلف مانند دامداران و کشاورزان و استادان، نوعی تبعیض به‌شمار می‌آید که البته تکلیف هیچ‌گروهی در این منشور به‌درستی مشخص و معین نیست.
