وکالت در طلاق یا آنچه در اصطلاح عامیانه به آن حق طلاق گفته میشود در واقع یک قرارداد خصوصی بین زوجین است که طبق آن هرگاه زن اراده کند می‌تواند به وکالت از زوج وبدون نیاز به حضور وی در مراحل رسیدگی و صدور رأی دادگاه خود را مطلقه نماید. بنابراین پیش از ورود به بحث وکالت در طلاق اشاره به نکاتی در خصوص واژگان طلاق و وکالت ضروری است.
طلاق بر خلاف نکاح که برای وقوع نیاز به توافق دو اراده دارد فقط با اراده یکجانبه زوج واقع میشود. یعنی زوج می‌تواند با تعیین تکلیف کردن در خصوص حقوق مالی و شرعی زن وی را طلاق دهد. در واقع بدون اراده و رضایت شوهر طلاق واقع نمی‌شود مگر بر اساس تخلف از شروط ضمن عقد نکاح. در این صورت دادگاه می‌تواند با استناد به داشتن ولایت در امور مردم رأی گواهی نبود امکان سازش را صادرنماید. این شروط به طور عمده همان مواردی هستند که در عقدنامه‌های نکاح درج شده‌اند و طرفین با امضای عقدنامه در خصوص آنها توافق می‌نمایند. برخی از این شروط عبارتند از اعتیاد مرد به الکل ومواد مخدر، ترک خانه توسط وی بدون دلیل موجه در مدت زمان مشخص و ضرب و شتم زن توسط همسرش به گونه‌ای که قابل تحمل نباشد و… البته زوجین می‌توانند موارد دیگری را نیز به این فهرست اضافه کنند.
وکالت نیز از عقود معین در فقه و قانون مدنی ایران است که به موجب آن شخصی فرد دیگری را در برخی امور یا همه امور نایب خود قرار می‌دهد تا به نیابت از وی اقدام کند. اما این کار به معنای آن نیست که وکیل به طور شخصی حق اقدام نداشته باشد. از طرفی باید دانست که عقد وکالت عقدی جایز است که طرفین هرزمان اراده کنند می‌توانند آن را فسخ کنند. مگر آنکه ضمن یک عقد لازم (یعنی عقدی که بدون دلیل قانونی یا توافق طرفین قابل بر هم زدن نیست) شرط شود که وکیل حق عزل موکل را ندارد. وکالت در طلاق نیز از منظر چارچوب کلی تابع قواعد عقد وکالت است پس از برخی جهات دارای تفاوت‌های اندکی است که در ادامه به آنها اشاره میشود.
زن می‌تواند ضمن عقد نکاح یا پس از آن از زوج درخواست کند که به وی وکالت دهد تا هر زمان که صلاح دانست بدون حضور و جلب نظر وی و فقط با مراجعه به محاکم قضایی نسبت به مطلقه کردن خود اقدام کند. البته این اختیار زن به معنای سلب اختیار مرد در طلاق همسرش نیست. ممکن است این حق در قبال بذل کل یا بخشی از حقوق مالی زن به وی واگذار شود یا بدون هیچ عوضی به زن اعطا گردد. در صورتی که حق طلاق در سند نکاح قید شود از آنجایی که ضمن یک عقد لازم منعقد شده است بنابراین حق عزل وکیل از موکل زایل میشود. چنانچه پس از عقد و در دفاتر اسناد رسمی اقدام به اعطای وکالت گردد حتماً می‌بایست به بلاعزل بودن وکالت اشاره شود. در غیر این‌صورت شوهر می‌تواند هر زمان که اراده کرد وکالت را از همسرش سلب کند.
نکته دیگر؛ از آنجا که وکالت در دادگستری فقط از وکیل دادگستری مورد پذیرش است بنابراین زن برای استفاده از این وکالت ملزم به استخدام وکیل دادگستری از طرف همسرش است. بنابراین برای اجرای امور مربوط به طلاق این وکالت باید همراه با حق توکیل به غیر باشد، یعنی زن حق داشته باشد که فرد دیگری را با واسطه وکیل همسرش قرار دهد. از طرف دیگر از آنجایی که رأی صادره در خصوص طلاق به طور قاونی دارای حق تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی برای طرفین است پس به طور الزامی باید دقت شود که وکالت در طلاق شامل حق اعتراض یا صرف نظر کردن از اعتراض نیز باشد. در غیر این صورت مرد می‌تواند به رأی دادگاه نخستین، در دو مرحله اعتراض کند.
نکته قابل اهمیت در این خصوص اشاره به داشتن حق قبول بذل مهریه از سوی مرد است. اهمیت این امر از آنجا ناشی میشود که گاهی نوع طلاق بر اساس وضعیت مهریه مشخص میشود. توضیح اینکه در تقسیم‌بندی انواع طلاق می‌توان به رجعی و باین اشاره کرد. تفاوت‌های این دو در داشتن حق رجوع مرد به همسرش است. به این معنی که در طلاق رجعی مرد می‌تواند در زمان عده که سه ماه و یک روز است به زن رجوع کند. یعنی چنانچه مرد قبل از سومین پاکی زن از قاعدگی به وی رجوع نماید در این صورت طلاق بی‌اثر میشود. رجوع می‌تواند به وسیله هرکاری که حاکی از ایجاد رابطه مجدد زوجیت باشد صورت گیرد. به عنوان مثال در صورتی که مرد روسری زن را از سر وی بردارد به منزله رجوع تلقی میشود. اما در طلاق باین مرد حق رجوع ندارد و فقط با نکاح مجدد می‌تواند به زوجیت زن بازگردد.
یکی از انواع طلاق باین این است که زن به خاطر کراهتی که از زوج دارد قسمتی از مهریه یا کل مهریه خود را در قبال طلاق به زوج ببخشد و وی نیز قبول بذل نماید که به آن طلاق خلع گفته میشود. همچنین چنانچه زن به خاطر کراهت از مرد علاوه بر بخشش مهریه مالی نیز به زوج بدهد طلاق باین است و به آن طلاق خلع و مبارات گفته میشود. در دو فرض اخیر مرد حق رجوع مجدد به همسر را نخواهد داشت بنابر این به طور حتم می‌بایست هنگام طلاق چنانچه زوجه مهریه خود را بذل می‌کند حق قبول بذل نیز به وی اعطا شده باشد.
در خصوص مسائلی همچون حضانت فرزندان مشترک نیز می‌توان ضمن اعطای وکالت در طلاق بحث کرد. به عنوان نمونه چنانچه فرزند مشترکی وجود داشته باشد می‌توان در وکالت در طلاق به آن اشاره کرد و حضانت را به مادر واگذار کرد. ازدیگر مسائلی که می‌توان در وکالت در طلاق عنوان کرد استرداد جهیزیه زوجه است. چنانچه هرکدام از این موارد در وکالت نامه قید نشود بعدها می‌توان ضمن طرح دعاوی جداگانه و با اثبات حقانیت ادعا به آنها پرداخت.
ذکر این نکته نیز ضروری است که رویه و عرف برخی محاکم دادگستری بر این است که وکالت در طلاق مندرج در عقدنامه را نمی‌پذیرند و به آن ترتیب اثر نمی‌دهند. بنابراین علاقه‌مندان به رعایت این حق می‌توانند از طریق دفاتر اسناد رسمی نسبت به ثبت وکالت اقدام کنند. از طرفی باید توجه داشت که وکالت با فوت یا جنون یا سفه طرفین خود به خود از بین می‌رود. در صورت فوت که موضوعیت امر منتفی است و نیازی به طلاق وجود ندارد اما در خصوص جنون در صورت اثبات می‌تواند از موارد فسخ نکاح یا عسر و حرج تلقی شود. اما در خصوص سفه هیچ یک از این راه‌ها برای منتفی کردن عقد نکاح وجود ندارد.
در هر حال به این نکته تأکید میشود که طبق آموزه‌های اسلامی و عرفی حق طلاق با مرد است و شاید این امر به دلیل آن است که مردان کمتر تحت تأثیر هیجانات زودگذر برای طلاق اقدام می‌کنند. از طرفی نیز طبق قانون شرایطی که زندگی مشترک و ادامه آن برای زن غیر قابل تحمل شود نیز پیش‌بینی شده تا در این‌صورت حق داشته باشد به دادگاه مراجعه کند و از این طریق نسبت به طلاق اقدام کند بنابراین بهتر است که مبنای شروع زندگی مشترک بر اساس اعتماد و بینش و شناخت نسبت به طرف مقابل باشد نه آنکه بر اساس بی‌اعتمادی وپیش‌بینی کردن طلاق و…
فریب در ازدواج جرم است
یکی از سؤالاتی که به طور معمول از وکلا پرسیده میشود و برای بسیاری از افراد به یک مشکل تبدیل شده است موضوع فریب در ازدواج و پنهان کردن حقایق در خصوص طرف مقابل است. گاه این سؤال مطرح است در صورتی که زوجین ویژگی‌هایی را به خود منتسب دانسته اما در واقع دارای آن شرایط نبوده باشند ازدواج چه وضعی خواهد داشت؟ مانند آنکه فردی خود را دارای تحصیلات عالیه یا با موقعیت شغلی بالا معرفی کرده حال آنکه دارای ویژگی‌های مذکور نبوده یا در وضعیتی دیگر فرد دارای عیوب و نواقصی است که آن را پنهان کرده یا حداقل آن را بازگو نکرده است. به عنوان مثال نقص جسمانی داشته ولی از طریق لباس و پوشش و… مانع شده که طرف مقابل به این وضعیت واقف شود. گاهی نیز بدون آنکه نیاز به پنهان کردن باشد از بیان عیبش خودداری کرده است. به عنوان مثال به بیماری‌ها و اختلالات روانی مبتلا بوده که به صورت مقطعی و بدون علائم بیرونی باشد اما از این وضعیت حرفی به میان نیاورده است. حال سؤال این است آیا همه این وضعیت‌ها مشمول تدلیس – فریب در ازدواج- است یا خیر؟
در این باره نخست لازم است به معرفی واژه حقوقی تدلیس بپردازیم. تدلیس به معنای فریب است یعنی فرد با انجام اموری طرف معامله و عقد را به داشتن ویژگی‌های خلاف واقع می‌فریبد تا تمایل و رغبت وی را برای انجام معامله افزایش دهد. بنابراین تدلیس ممکن است در تمامی عقود رخ دهد و منحصر به عقد نکاح نیست اما در ادامه باید بدانیم آثار حقوقی تدلیس چیست؟
عقود از حیث دوام به دو دسته لازم و جایز قابل تفکیک هستند. عقود لازم به عقودی گفته میشود که پس از انعقاد آنها طرفین نمی‌توانند آن را برهم بزنند مگر به استناد یکی از اختیارات فسخ قانونی یا توافق طرفین معامله برای برهم زدن آنکه به مورد اخیر «اقاله» گفته میشود. عقود جایز نیز آن دسته از عقودی هستند که طرفین هر زمان بخواهند می‌توانند به صورت یکطرفه آن را از بین ببرند. بدیهی است که عقد نکاح به خاطر اهمیتی که دارد در زمره عقود لازم قرار می‌گیرد و بر هم زدن آن نیز یا به وسیله طلاق و به اراده زوج صورت می‌گیرد یا در صورت احراز یکی از شرایط قانونی فسخ میشود.
مواد 438 الی 440 قانون مدنی ایران به معرفی تدلیس و شرایط احراز آن می‌پردازد. آنچه دارای اهمیت است اینکه سکوت کردن یا ترک فعل موجب تدلیس نیست. به عنوان مثال فرد قصد فروش کالایی دارد که درصد خلوص آن کم است. در صورتی که بدون هیچ توضیحی از سوی فروشنده، خریدار آن را بخرد تدلیس صورت نگرفته است اما چنانچه فروشنده می‌داند به عنوان مثال عیار طلایی که می‌فروشد 18 است اما آن را 24 عیار معرفی کند تدلیس کرده است. نکته دیگر آنکه تدلیس پس از علم به آن فوریت دارد، یعنی فرد فریب خورده در معامله باید بلافاصله پس از اطلاع از فریب نسبت به فسخ معامله اقدام کند و در غیر این صورت حق فسخ وی اسقاط میشود.
حال با توجه به اینکه قواعد عمومی قراردادها تدلیس را از موجبات فسخ قلمداد می‌کند و نکاح نیز از قواعد عمومی قراردادها مستثنی نیست می‌توان گفت چنانچه زوجین یکدیگر را در ازدواج و نکاح فریب دهند برای طرف دیگر حق فسخ نکاح ایجاد میشود اما اهمیت این امر در تفاوت فسخ نکاح و طلاق با یکدیگر در پرداخت حقوق مالی زن از جمله مهریه است. بدین ترتیب که هرگاه نکاح به جهتی از جهات قانونی قبل از نزدیکی فسخ شود به زن مهریه‌ای تعلق نمی‌گیرد و فقط در صورتی که فسخ، مستند به ناتوانی جنسی مرد باشد طبق ماده 1101 قانون مدنی نصف مهریه به زن تعلق می‌گیرد.
علاوه بر این فریب در ازدواج از اموری است که قانون آن را جرم تلقی کرده و قانون مجازات اسلامی‌نیز برای آن 6 ماه الی 2 سال حبس در نظر گرفته است. طبق ماده 647 قانون مجازات اسلامی‌چنانچه هریک از زوجین طرف دیگر را به امور واهی از جمله داشتن تحصیلات عالیه، تمکن مالی، موقعیت شغلی ممتاز و سایر اموری که طرفین عقد را بر مبنای آن پذیرفته اند فریب دهد به مجازات مقرر در قانون محکوم میشود.
مثال دیگر آنکه در کشوری مانند ایران که تابع فرهنگ و سنن خاصی در امر ازدواج است باکره بودن دختر که برای نخستین بار ازدواج می‌کند دارای اهمیت است. حال فرض شود که ازدواجی بر این مبنا و اساس واقع و بعد از نکاح مشخص شود که زوجه، باکره نبوده است و ازاله بکارت قبل از ازدواج و به هر دلیل صورت گرفته است، در چنین وضعی زوج می‌تواند با اثبات این امر، نکاح را فسخ کند و در پرداخت مهریه نیز مسئولیتی نداشته باشد.
نکته مهم این است که چنانچه هریک از طرفین ادعای فریب خوردن در امر ازدواج را داشته باشد برای فسخ نکاح موظف به اثبات این امر هستند.
در پایان باید افزود: برخی معتقد هستند از آن جا که نکاح نسبت به سایر عقود از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای برخوردار است پس درخصوص تدلیس در ازدواج و استفاده از اختیار فسخ نمی‌توان به قواعد عمومی قراردادها مراجعه کرد. حال آنکه طبق مبانی حقوقی درخصوص قانون مدنی می‌توان قائل به تفسیر موسع شد و بنابر این رویه غالب فسخ نکاح به استناد تدلیس در ازدواج را پذیرفته است.
علاوه بر ضمانت اجراهای حقوقی و کیفری که به آن اشاره شد باید گفت فریب در هر امری در نهایت نتیجه‌ای جز متضرر شدن طرفین به دنبال نخواهد داشت و ارائه شفاف تمامی توانمندی‌ها و عیوب طرفین در استحکام روابط زناشویی نقش مهم و غیر قابل انکار دارد. چنانچه زوجین یکدیگر را براساس داشته‌های واقعی بپذیرند آرامش، ارمغان رابطه آنها خواهد بود.
شقایق تقوی
