در دادرسیهای فعلی هرچند تضمین و اجرای عدالت در درجه نخست از وظایف اصلی دادرسان دادگستری است؛ اما در این بین وظیفه مهم و مؤثری نیز برعهده وکلای دادگستری بوده و آن مساعدت، تعاون و همکاری با قضات برای تأمین همه‌جانبه عدالت در جامعه است. از جمله این همکاری‌ها می‌توان به نقش وکیل مدافع در دادرسیهای کیفری اشاره کرد که در حال حاضر به عنوان تضمینی برای امنیت جزایی متهم به حساب می‌آید. با وجود آنکه حق داشتن وکیل مدافع از سوی اصحاب دعوا در تمام مراحل دادرسی بر‌کسی پوشیده نیست؛ در ادامه به بررسی آن در دادرسیهای کیفری می‌پردازد.
قاعده اصولی «رجوع جاهل به عالم»، اقتضای مراجعه شهروندان جامعه متمدن به وکیل کاردان (برخاسته از نهاد وکالت مستقل) را توجیه می‌کند. قاعده‌ای که ابتنای آن بر عقل است؛ به این معنا که عقلا عالم در کلیه امور از این قاعده مستثنی نیستند. البته قاعده مزبور چهره «حق» به خود گرفته و حتی در قالب قوانین موضوع، مقررات آن به صورت لازم الاتباع نمود یافته است. از جمله قوانین شکلی و امری که به وضع مقررات در این زمینه پرداخته و قانون اساسی خصوصا اصل 35 نیز بر آن سایه افکنده، قانون تازه تصویب شده آیین دادرسی کیفری است که به نوعی به تضمین حقوق اساسی اشخاص (در مفهوم عامه کلمه) می‌پردازد.
در این میان رعایت حقوق جامعه، بزه دیده و متهم از اهم اهداف اجرای قانون آیین دادرسی کیفری (ماده 1 قانون آیین دادرسی کیفری) است، که از لوازم اعمال قانون فوق (ماده 7 از قانون آیین دادرسی کیفری، ناظر بر بند 3 از ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 15/2/1383 که با ضمانت اجرای مقرر در ماده 570 قانون مجازات اسلامی مقید گشته است)؛ حق برگزیدن وکیل «وکیل تعیینی» و حق داشتن وکیل «وکیل تسخیری و وکیل معاضدتی» است که گاه این امر صبغه الزامی می‌یابد (جرایم موضوع مجازات‌های سالب حیات، حبس ابد، قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن، مجازات‌های تعزیری درجه چهار و بالاتر و نیز جرایم سیاسی و مطبوعاتی که در صلاحیت دادگاه‌های کیفری یک است «موضوع ماده 348 ناظر بر ماده 302 از قانون آیین دادرسی کیفری»)؛ به این معنا که صرفا در رسیدگی به این گونه جرایم دادگاه بدون حضور وکیل متهم تشکیل نمی‌شود و این امر خود موید اهمیت نقش وکیل در تعیین سرنوشت احقاق حقوق در جامعه و اثر غیر قابل انکار آن در دادرسی منصفانه و مبتنی بر عدالت است که به درستی مورد وضع واقع شده است.
حضور وکیل تامین‌کننده منظور قانون‌گذار
از سوی دیگر در توضیح مواد 3 و 5 قانون آیین دادرسی کیفری که به ترتیب می‌گوید: «مراجع قضایی باید با بی‌طرفی و استقلال کامل به اتهام انتسابی به اشخاص در کوتاه‌ترین مهلت ممکن، رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ کنند و از هر اقدامی که باعث ایجاد اختلال یا طولانی شدن فرآیند دادرسی کیفری می‌شود، جلوگیری کنند.» و «متهم باید در اسرع وقت، از موضوع و ادله اتهام انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در این قانون بهره‌مند شود» می‌توان گفت، بی تردید حضور وکیل مدافع در فرایند تحقیقات مقدماتی و حتی دادرسی عادلانه می‌تواند تامین کننده منظور قانون‌گذار در جلوگیری از تطویل فرآیند دادرسی کیفری از طریق روشن کردن حدود و ثغور اتهام، وزانت(قوت‌و رخوت) ادله بالفعل و نیز ایجاد فضای تحصیل دلیل در مورد ادله بالقوه برای مقام قضایی در راستای کشف حقیقت و آگاهی آحاد مردم و حتی مقام تحقیق (تبصره ماده 195 قانون آیین دادرسی کیفری) از حقوق اشخاص در جامعه باشد.
اصل به رسمیت شناختن حق اشخاص
اصل به رسمیت شناختن حق اشخاص در همراه داشتن وکیل مدافع در تمام امور کیفری در صدر ماده 346 قانون آیین دادرسی کیفری تصریح شده است و در تبصره آن ماده نیز قانون‌گذار اشعار می‌دارد: «در غیر جرایم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک، هریک از طرفین می‌توانند حداکثر دو وکیل به دادگاه معرفی کنند»؛ که مراد از تبصره فوق آن است که در جرایم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک، اشخاص می‌توانند حتی بیش از دو وکیل مدافع را به منظور دفاع از حقوق‌شان به دادگاه معرفی کنند البته در هر حال تعداد وکلا حداکثر می‌تواند سه نفر باشد (ماده 385 قانون آیین دادرسی کیفری) و در سایر جرایم که طبعا از اهمیت کمتری برخوردارند هر یک از طرفین صرفا امکان معرفی دو وکیل مدافع به دادگاه را خواهند داشت.
در هر حال متهم می‌تواند تا پایان اولین جلسه رسیدگی از دادگاه رسیدگی کننده، تقاضا کند وکیلی برای او تعیین شود که در این صورت دادگاه پس از احراز عدم تمکن مالی متقاضی (ماده 347 قانون آیین دادرسی کیفری) همچنین در مواردی که دادگاه حضور و دفاع وکیل را برای بزه دیده فاقد تمکن مالی ضروری بداند نیز برای آنها وکیلی تعیین می‌کند (تبصره ماده فوق).
وکیل مدافع در مرحله تحقیقات مقدماتی
از مهم‌ترین تحولات ایجادی در قانون جدید آیین دادرسی کیفری این است که به محض اینکه شخصی به عنوان متهم تحت نظر قرار گرفت می‌تواند «درخواست ملاقات با وکیل مدافع» را داشته باشد. در این ملاقات که نباید بیش از یک ساعت به طول بیانجامد، لازم است به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات دقت شود و در پایان وکیل مدافع می‌تواند نکاتی که تامین کننده حقوق موکلش است را کتبا برای درج در پرونده ارائه کند. (ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری).
منتهی اگر شخصی به علت ارتکاب یکی از جرایم سازمان یافته یا جرایم علیه امنیت کشور، سرقت، مواد مخدر و روان‌گردان یا جرایم موجب مجازات، سلب حیات، حبس ابد، قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن، تحت نظر قرار بگیرد؛ امکان ملاقات با وکیل را تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن ندارد ( تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری).
البته مقرره اخیر قانون‌گذار خلاف شأن وکیل مدافع است نخست اینکه وکلا برای بر تن کردن کسوت شریف وکالت طی تشریفات معنوی و رسمی مکلف به اتیان سوگند (مراسم تحلیف) هستند. بنابراین تعمیم رفتار خلاف اقتضای قانونی و شرعی به همه وکلا، دون شأن وکلا است چرا که به نظر می‌رسد تفاوتی میان تحلیف قضات و وکلا که در راستای احترام به قوانین و مقدسات جامعه اسلامی و صیانت از عرض، مال و جان آحاد مردم و سایر اشخاص براساس قانون برگزار می‌شود، وجود نداشته باشد.
دوم اینکه وکلای شرعی، قانونی و اخلاقی خود را پایبند به اصول حرفه ای از جمله حفظ اسرار جامعه (در موارد امنیتی) و اشخاص می‌دانند و اینکه بخواهیم حتی برای وکیل مدافع در این زمینه‌ها محدودیت قایل شویم با فلسفه تحلیف و وضع ضمانت اجرا برای افشای اسرار دیگران در تضادی آشکار است و اینکه از رسالت‌های وکلا در امور کیفری، اعانه به کشف حقیقت و کمک به نظام قضایی در این زمینه است. در واقع تشریک‌مساعی قضات و وکلا می‌تواند عدالت کیفری را به نحوی که مطلوب جامعه، بزه دیده و حتی بزهکار است فراهم کند.
تکلیف ابلاغ و تفهیم «حق همراه داشتن وکیل»
نکته‌ای که طلیعه تحولی روبه‌رشد را در نظام کیفری کشور برای جامعه رقم زد، تکلیف ابلاغ و تفهیم «حق همراه داشتن وکیل» به متهم از سوی بازپرس در مرحله تحقیقات مقدماتی است که این تکلیف باید قبل از شروع تحقیقات توسط بازپرس انجام شود. به طوری که حتی باید این حق در برگه احضاریه نیز قید و به متهم ابلاغ شود و وکیل متهم می‌تواند با کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند اظهار کند، البته این اظهارات در صورت مجلس نوشته می‌شود (ماده 190 قانون آیین دادرسی کیفری). مهم‌تر اینکه «سلب و یا عدم تفهیم» حق همراه داشتن وکیل به متهم موجب بی‌اعتباری تحقیقات می‌شود (تبصره 1 ماده 190 قانون آیین دادرسی کیفری)؛ که به نظر می‌رسد حقا ضمانت اجرای شدید و مفیدی برای به رسیمت شناختن آن حق از سوی قانون‌گذار اشعار یافته و به نوعی خود این امر موید نقش تعیین‌کننده وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی است که به صورت جداگانه مورد توجه قانون‌گذار قرار گرفته است.
حتی قانون‌گذار مقرر داشته، در صورت طرح سوالات تلقینی یا سایر موارد خلاف قانون از سوی بازپرس، وکیل می‌تواند به وی تذکر دهد. (تبصره ماده 195 قانون آیین دادرسی کیفری). توجه قانون‌گذار به همراهی وکیل با متهم تا آنجا پیش رفته است که چنانچه متهم در جرایم موجب مجازات‌های سالب حیات و حبس ابد در مرحله تحقیقات مقداماتی اقدام به معرفی وکیل نکند، لازم است بازپرس برای وی وکیل تسخیری انتخاب کند (تبصره 2 ماده 190 قانون آیین دادرسی کیفری).
منتهی به نظر می‌رسد با وضع ماده 191 قانون آیین دادرسی کیفری با لحاظ «قرار عدم دسترسی» ابتکارات قانونی اخیر به نوعی نادیده انگاشته یا حداقل تعدیل شده است؛ به طوریکه آن ماده این چنین اشعار دارد که: «چنانچه بازپرس، مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق، اسناد یا مدارک پرونده را با ضرورت کشف حقیقت منافی بداند، یا موضوع از جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد با ذکر دلیل، قرار عدم دسترسی به آنها را صادر می‌کند. این قرار، حضوری به متهم یا وکیل وی ابلاغ می‌شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مکلف است در وقت فوق العاده به اعتراض رسیدگی و تصمیم‌گیری کند»؛ که توضیح‌ها و ایرادهای وارده به آن در خصوص شان وکیل مدافع از نظر گذشت.
در خاتمه می‌توان گفت که در مجموع، قانون جدید آیین دادرسی کیفری خصوصا در توجه به حقوق اشخاص در همراه داشتن وکیل مدافع تکامل قابل قبولی یافته و امید است با مساعدت بیشتر تشکیلات قضایی کشور با وکلا، منویات قانون‌گذار در تحقق عدالت کیفری و کشف حقیقت با سرعت بیشتری تأمین شد.
ضرورت داشتن وکیل مدافع
اصل سی و پنجم قانون اساسی صراحتا اعلام می‌دارد، «در همه دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.» آماری دقیق از اینکه در میلیون‌ها پرونده در جریان رسیدگی در دستگاه قضایی چه تعداد از وکلای دادگستری و در کدامین نوع از پرونده‌ها اعم از کیفری و حقوقی دخالت دارند، در دسترس نیست اما قانون، حضور وکیل مدافع در جریان دادرسی را به رسمیت شناخته است. بدیهی است از دیدگاه حقوقی وکیل مدافع در دعاوی اصیل نیست و نتیجه رسیدگی و محکومیت و برائت و آثار حکم به او معطوف نمی‌شود بلکه تصمیمات متخذه در هر پرونده مستقیما در سرنوشت موکل که ممکن است حقوقی و یا کیفری باشد، مترتب گشته و تاثیرگذار است. وکیل مدافع در چارچوب قانون، از حق دفاع می‌کند و طبق وظایف شغلی خود حق دارد از موکل خود دفاع کند.
وکیل در مسند قضاوت نیست بلکه رئیس دادگاه یا قاضی و قضات محکمه هستند که حق را از باطل تشخیص می‌دهند و حکم صادر می‌کنند. در چنین شرایطی خواسته و انتظار موکل از وکیل نیز باید بحق و در چارچوب قانون باشد. شأن وکیل در هر حال باید مورد احترام موکل و قضات و طرف دعوی باشد. رابطه وکیل و موکل از نظر قانون، رابطه‌ای دوجانبه است. وکیل هر لحظه می‌تواند با شرایطی از وکالت موکل استعفا کند و موکل نیز هر لحظه می‌تواند وکیل را عزل کند. موکل باید به وکیلی مراجعه کند که بتواند با اطمینان خاطر او را در دفاع و انجام امور محوله قائم مقام خود سازد. در پرونده‌های جزایی وکیل مدافع از وقوع جرم دفاع نمی‌کند، از حقوق متهم دفاع می‌کند و در جست‌وجوی حق و عدالت است. از کسی دفاع می‌کند که در برابر ترازوی عدالت تنها ایستاده و باید پاسخگوی کیفرخواست دادستان و اتهامات وارده باشد.
حمزه تندرو، طاهره حق‌جو
در سال ۱۳۹۱شراکتی را در زمینه عمده فروشی مواد خوراکی با فردی بنام حمید رضا ضیایی شروع کرده ومبلغ یکصد وپنجاه میلیون تومان پول نقد که از فروش منزلم وسنوات خدمتی همسرم وارثیه پدری او وخودم ومقداری وام وقرض وقوله بوده را به ایشان داده وپس از مدتی عنوان نمود که ورشکست گردیده وتوانایی پرداخت پولم را نداشته وبا آوردن تعدادی افراد بعنوان شاهد وشهادت دادن دروغین مرا به زندان افکنده ونه تنها پولم را ن اده بلکه آبروی مرا وخانواده را در شهرمان برده .اکنون که بحمدالله با روشن شدن موضوع جهت قضات محترم وبازپرسان ودادیاران وقضات شریف وپاکدامان قوه قضائیه موضوع مشخص گردیده وبر اساس مدارک موجود وواقعیات ومحتویات پرونده مشخص گردیده که ایشان فردی جاعل وکلاهبردار بوده وحکم محکومیت نامبرده در مراجع قضای ودادگاه تجدید نظر صادر گردیده وبه زندان محکوم گردیده متاسفانه با تلاش برادر وهمسرش با گرفتن وکیل و پرداخت مبلغی گزاف جهت حق الوکاله بدروغ وبا نوشتن وکالت نامه ای دروغین وکیل نامبرده عنوان نموده که جهت رضای خدا واینکه دارای زن جوان ودو فرزند بوده بدون دریافت مبلغی پول وکالت نامبرده را با وکالت نامه ای که مربوط به سال ۱۴۰۰بوده با نوشتن دادخواست اعار از پرداخت هزینه دادرسی واعتراض به حکم صادره نموده ودر صدد سیاه نمایی واز بین بردن حقم بوده که آنان را به خدا واگذار می نمایم وبا مکر وحیله سعی می نمایند ذهنیت دادگاه محترم را منحرف نموده وبا طرح مسائلی دروغین وعاری از حقیقت سعی در از بین بردن حق می باشند واین در حالی است که وکلای محترم دادگستری بر اساس سوگند نامه ای که خوانده وخورده اند می باید در جهت برقراری قسط وعدالت تلاش نمایند .بهر حال امید آنست که قضات محترم دادگاه ودادگاه محترم تجدید نظر با واقع بینی ودر مظر گرفتن وناظر بودن خدا واستعانت از درگاه ایزد متعال در رسیدگی به موضوع اقدام لازم ومقتضی رابعمل آورند .