تخریب محیط زیست و آلودگی محیط زیست مستقیما بر روند اقتصادی کشورهای جهان تاثیرگذار است. فرسایش خاک، نازک شدن لایه ازن، آلودگی محیط زیست ، افزایش تعداد سیلاب‌های خطرناک به علت نابودی جنگل‌ها و تغییر آب و هوا همگی آثار مخربی بر زندگی انسان‌ها باقی می‌گذارند. چراگاه‌ها و اقیانوس‌ها تا سر حد امکان مورد بهره‌برداری قرار گرفته‌اند و پیوسته از باروری آنها کاسته شده است. در این میان، نکته‌ای که اهمیت بسیاری دارد، پرداختن به جرایم زیست محیطی از منظر حقوق داخلی است. این موضوع را در گفت‌وگو با «محسن افتخاری» حقوقدان بررسی می‌کنیم.
مفهوم «محیط زیست»
افتخاری ابتدا در تعریف «محیط زیست» از منظر قانونی می‌گوید: «محیط زیست» در 2 مفهوم به کار برده می‌شود؛ یکی مفهومی که از علوم طبیعت ناشی می‌شود و تحت عنوان «محیط زیست طبیعی» معرفی شده و دیگری در تعامل با سازوکارهای انسانی است که با عنوان «محیط زیست انسانی» از آن نام برده می‌شود. هر 2 عنوان فوق طیف گسترده‌ای از موضوعات مختلف را تحت پوشش خود دارد.
این حقوقدان ادامه می‌دهد: محیط زیست به معنای عام شامل کل منابع طبیعی تجدیدشونده شامل جنگل‌ها، مراتع، منابع آبی و امثال آن است و طیف وسیع و گسترده‌ای از تعاریف تخصصی مربوط را در بر می‌گیرد که همین موضوع در تفسیر ماهوی مربوط، به معنی قانونی محیط زیست اشکال‌هایی را وارد کرده است، چرا که همین متن حقوقی، محیط زیست را به صورت جامع و مانع تعریف نکرده است و قوانین موجود تعریفی از آن ارائه نداده‌اند، بلکه در آنها از محیط زیست در رابطه با 3 عنصر طبیعت، منابع طبیعی شهر و مناظر سخن گفته شده است. در این زمینه، می‌توان به بعضی از قوانین و مقررات موضوعه مانند قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور، قانون شکار و صید، قانون نحوه جلوگیری از آلودگی محیط زیست و قانون شهرداری اشاره کرد.
تعریف جرم آلودگی محیط زیست
«جرم زیست‌محیطی هر نوع فعلی یا ترک فعلی را گویند که باعث ورود آسیب و صدمه شدید به محیط زیست و به خطر افتادن جدی سلامت بشر می‌شود.»
افتخاری با بیان این مطلب ادامه می‌دهد: حقوق محیط زیست و منابع طبیعی به واسطه ارتباط تنگاتنگ با علوم و تکنولوزی عمیقا تحت تاثیر آنها قرار گرفته و به همین علت، درک آن مستلزم اطلاعات اولیه در محیط زیست است. وی می‌گوید: در حقیقت، حقوق محیط زیست از بعضی نوآوری‌ها سود برده و به همین سبب، خود را عندالزوم با تکنیک‌های جدید تطبیق می‌دهد و قوانین و مقررات نظارتی در زمینه حفظ محیط زیست و منابع طبیعی به شکل دستورهای تکنیکی و در قالب استانداردهایی خاص بیان می‌شود.
افتخاری با بیان اینکه با توجه به مفهوم رایج و متداول محیط زیست که بیان‌کننده تمامی فعالیت‌ها و رابطه متقابل بین انواع موجودات زنده از جمله انسان با محیط پیرامونشان است، توضیح می‌دهد: این نتیجه حاصل می‌شود که حقوق محیط زیست علاوه بر تحت پوشش قرار دادن تمامی رشته‌های مختلف حقوق کلاسیک شامل حقوق خصوصی .حقوق عمومی .حقوق بین الملل وآن قسمت از حقوق را که سعی دارد مفهوم محیط زیست را در تمامی قسمتهای حقوقی وارد کند را نیز در بر می‌گیرد .به همین دلیل حقوق کیفری محیط زیست جزئی یا کلی شامل بخشهای متعدد از مقرراتی می‌شود که یا با با ملاکها و محکهای تاسیس ویا با محکهای مادی وتعریف محیط زیست تاکید دارند.
جایگاه حقوق محیط زیست
این کارشناس ارشد حقوق جزا تاکید می‌کند: بی‌تردید اهمیت و جایگاه حقوق محیط زیست به بهترین شکل آن در اصل 50 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران متبلور شده است. این اصل پیام‌آور این مهم است که موضوعات زیست محیطی کاملا فرابخشی بوده و همه افراد جامعه علی‌الخصوص سازمان‌ها و دستگاها هر یک به فراخور توان و کارایی تشکیلات خود باید در حفظ و نگهداری از محیط زیست به عنوان یک وظیفه عمومی بکوشند و از هر فعالیتی که با آلودگی محیط زیست یا تخریب جبران‌ناپذیر محیط زیست همراه باشد، اجتناب ورزند.
افتخاری می‌گوید: بررسی سابقه قانونگذاری در زمینه موضوعات زیست‌محیطی در کشورها حاکی از آن است که اولین قوانین و مقررات مرتبط مانند مواد 179 و 189 قانون مدنی مصوب 1307/2/18، قانون شکار مصوب 1335/12/4و قانون شکار و صید مصوب 1346/3/16 صرفا در ارتباط با محیط زیست طبیعی بودند و اولین قانون جامع که به طور نسبی به همه ابعاد محیط زیست و از جمله تغییر ساختار و تشکیلات سازمان حفاظت محیط زیست می‌پردازد، قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 1353/3/28 است.
جرایم زیست محیطی
به گفت افتخاری، به طور کلی جرایم زیست محیطی با توجه به ماهیت‌شان به2 گروه عمده تقسیم می‌شوند.
- دسته اول، جرایم ارتکابی نسبت به جانداران به‌جز انسان، است که شامل تمامی جانداران گیاهی و حیوانی می‌شود. طبق قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، از جمله وظایف سازمان حفاظت محیط زیست، پیشگیری و ممانعت از هر آلودگی محیط زیست و هر اقدام مخربی است که موجب بر هم خوردن تعادل و تناسب محیط زیست می‌شود.
طبق بند 2 ماده 6 همین قانون، تخریب جنگل‌ها و مراتع نیز از جمله مواردی است که باعث بر هم خوردن تعادل در محیط زیست شده و بنابراین عملی مجرمانه محسوب می‌شود.
- دسته دوم جرایم زیست‌محیطی جرایم ارتکابی نسبت به عناصر بی‌جان محیط زیست از قبیل آب و هوا، خاک، صدا و آلودگی محیط زیست است.
قانون مجازات اسلامی و محیط زیست
با توجه به تعداد قوانینی که با موضوعات زیست محیطی به معنای عام آن مرتبط است، قوانین ناسخ و منسوخ، عام و خاص، مطلق و مقید وجود دارد و قانونگذار با توجه به اهمیت موضوع، مواردی از قانون مجازات اسلامی مانند 689، 688، 686، 680، 679 و 675 را به این موضوع اختصاص داده است.افتخاری با بیان این مطلب ادامه می‌دهد: نتایج بررسی‌های چند سال اخیر حاکی از آن است که اغلب دعاوی ادارات کل حفاظت محیط زیست علیه واحدهای تولیدی و صنعتی که به نحوی آلاینده محیط زیست بودند، به استناد ماده 688 قانون مجازات اسلامی تعزیرات طرح شده‌اند.
وی درباره ابعاد موضوعی ماده 688 قانون مجازات اسلامی می‌گوید: عنصر مادی این جرم، اقدام علیه بهداشت عمومی و آلوده کردن محیط زیست است که به روش ذکرشده در متن این ماده و راه‌های مشابه محقق می‌شود. راه‌های مذکور در ذیل مفاد تبصره یک، جنبه تمثیلی دارد و بنابراین هر گونه اقدام دیگری نیز که به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان حفاظت محیط زیست، بهداشت عمومی را تهدید یا محیط زیست را آلوده کند، مشمول این ماده خواهد بود.
محمد سیدی
