کمتر کسی به این موضوع فکر کرده که شناسنامه ثبت شده چقدر بر سرنوشت انسان‌ها تاثیرگذار است. شناسنامه‌هایی که اهمیت و ضرورت‌شان در زندگی ماشین‌زده امروزی فراتر از چند برگ ورق ساده است. بدون وجود این عنصر اساسی زندگی اجتماعی بسیاری از ما دچار اخلال و اختلال می‌شود. شناسنامه‌ها تنها برگه شناسایی ما نیستند. شناسنامه‌ها تاریخ ما هستند که به اصلی‌ترین سئوالاتی که هویت ما را می‌سازند پاسخ می‌دهند. من که هستم؟ از کجا آمده‌ام؟ پدرم؟ مادرم؟ زادگاهم کجاست؟
وقتی کودک به دنیا می‌آید
برابر ماده 12 قانون ثبت احوال کشور در خصوص ثبت ولادت آمده است که ولادت هر طفل در ایران فرقی هم نمی‌کند از پدر و مادر ایرانی باشد یا خارجی، باید به نماینده یا مأمور ثبت احوال اعلام شود. حالا اگر یک طفل از پدر و مادری ایرانی در خارج از مرزهای ایران به دنیا بیاید باید موضوع به اطلاع مامور کنسولی ایران در محل اقامت و اگر نباشد به نزدیکترین مامور کنسولی یا سازمان ثبت احوال کشور اعلام شود. این را نیز باید بدانید که هر کسی نمی‌تواند به اداره ثبت برای دریافت شناسنامه مراجعه کند. بلکه برابر قانون ثبت این مورد حق پدر یا جد پدری با ارائه شناسنامه؛ مادر در صورتی که ازدواج او قانونا به ثبت رسیده باشد؛ وصی یا قیم یا امین با ارائه مدارک ذی‌ربط، متصدی یا نماینده موسسه‌ای که طفل به آنجا سپرده شده است و صاحب واقعه که سن او 18 سال تمام به بالا باشد، است.
هر یک از این افراد با در دست داشتن مدارکی شامل اصل شناسنامه پدر و مادر؛ گواهی ولادت صادره توسط پزشک یا ماما؛ فیش بانکی به مبلغ 20 هزار ریال نزد بانک ملی ایران بنام سازمان ثبت احوال کشور و حضور یکی از والدین یا جد پدری و چنانچه ازدواج پدر و مادر طفل به ثبت نرسیده باشد اعلام ولادت و امضاء اسناد متفقاً به عهده پدر و مادر خواهد بود.
تغییر نام در شناسنامه
والدین در انتخاب نام فرزندان خود آزاد هستند اما قانون برای جلوگیری از بروز برخی مشکلات اجتماعی برای دارنده نام و سایران و نیز حفظ ارزش‌های حاکم بر جامعه انتخاب برخی از اسامی را ممنوع دانسته است و دارندگان این قبیل اسامی ممنوعه می‌توانند با رعایت مقررات مربوطه نسبت به تغییر نام خود اقدام کنند.
در این موارد همه اشخاص بالای 18 سال خودشان و در مورد افراد زیر 18 سال، پدر یا جد پدری با ارایه شناسنامه خود (برای فرزندان کمتر از 18 سال)، سرپرست قانونی (قیم، امین، وصی) برای افراد صغیر و محجور با ارایه مدارک مستند که سمت او احراز شده باشد، می‌تواند با مراجعه به ادارات ثبت احوال نسبت به درخواست تغییر نام اقدام کنند. البته در این باره قانون در خصوص جواز یا فقدان جواز تغییر نام افرادی که به نامی غیر از نام مندرج در شناسنامه شهرت دارند، ساکت است. مطابق موازین حقوقی چنانچه امری با منع قانون‌گذار مواجه نشده باشد، علی‌الاصول جایز است، از یک سو این دیدگاه وجود دارد که افراد از حق انتخاب نسبت به نام خود برخوردار هستند و امکان اجبار افراد نسبت به ادامه زندگی به نام کوچکی که به آن علاقه‌مند نیستند یا تحمیل دشواری‌های ناشی از دوگانگی نام کوچک وجود ندارد.
جرایم مربوط به سجل
اسناد هویتی و به خصوص شناسنامه از زمان به وجود آمدن تا به امروز کاربرد زیادی در مسایل اجتماعی و اقتصادی داشته است. بنابراین قانون‌گذار با توجه به اهمیت این اسناد با وضع انواع قوانین خاص و عام و جرایم و مجازات‌ها از همه مهمتر قانون تخلفات، جرایم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب دهم مرداد 1370 سعی در حفظ و حراست این گونه از اسناد، به خصوص شناسنامه داشته و البته امروزه پرونده‌های زیادی در دادگاه‌ها در رابطه با شناسنامه و اسناد هویتی در جریان است، از جمله دریافت شناسنامه مکرر، اخذ شناسنامه المثنی در صورت داشتن شناسنامه و… که دست بردن در شناسنامه و جعل آن از مصادیق بارز این جرایم است و از طرفی دیگر از آن جایی که در مورد جرایم مرتبط با اسناد هویتی در متن قوانین خلاء‌های جرم انگاری زیادی از جمله؛ جرم‌انگاری نکردن در اخذ اسناد هویتی مکرر و یا خلاء جرم‌انگاری در رابطه با سرقت اسناد هویت و همچنین در مورد بی‌تأثیر بودن جزای نقدی در تخلفات و جرایم مرتبط با اسناد هویتی به خاطر پایین بودن میزان این مجازات‌ها وجود دارد.
اشخاص زیر به حبس از 91 روز تا یک سال و یا به پرداخت جزای نقدی از 200هزار ریال تا یک میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم می شوند.
- اشخاصی که در اعلام ولادت یا وفات یا هویت بر خلاف واقع اظهاری کنند.
- اشخاصی که عالماً عامداً پس از رسیدن به سن 18 سال تمام از شناسنامه مکرر استفاده کرده‌اند.
- ماما یا پزشکی که در مورد ولادت یا وفات گواهی خلاف واقع صادر کند.
- و اشخاصی که در مورد ولادت یا وفات شهادت دروغ بدهند و شهادت آنان در تنظیم دفتر ثبت کل وقایع و یا وفات مؤثر واقع شود.
محل طرح دعوای شناسنامه
شناسنامه یک سند رسمی محسوب می‌شود و دعوای ابطال شناسنامه مربوط به احوال شخصیه افراد است. قانون‌گذار سندی را رسمی می‌داند که ماموران رسمی در حدود صلاحیت خود صادر کرده باشند. سند رسمی نمی‌تواند موضوع انکار یا تردید قرار گیرد فقط می‌تواند مشمول ادعای جعل و تزویر شود. از نظر قانونی و ماده 4 قانون ثبت احوال، دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی مربوط به اسناد ثبت احوال دادگاه محل اقامت خواهان است. همچنین معمول است در چنین دعاوی استشهادیه‌ای منضم می‌کنند که با توجه به ماده 1285 صرفاً اعتبار شهادت را دارد و باید شهود در دادگاه حاضر به ادای شهادت بپردازد.
محسن‌نامی
