برای بررسی قانون در اسلام ، ابتدا باید بدانیم که نیاز انسانها و جامعه های انسانی به قانون جای بحث ندارد و همگان با هر اندیشه و سلیقه ای این مطلب را پذیرفته اند.
پیداست که سامان مند کردن پیوند های اجتما عی داوری بین مردم گرداندن چرخهای اقتصاد سیاست گذاریهای خارجی و داخلی ارتباط با دولتها و شهروندان سروسامان دادن به زندگی مردمان برخورد با پدیده های اجتماعی و سیاسی جنگ و صلح و… نیازبه قانونهای روشن و چهارچوب دار دارد.
حرکت جامعه در هر کج با نبود قانون روبه رو شود برای شهروندان و افراد جامعه و سیستم اداره کننده جامعه دشواریهایی را به وجود می آورد و جامعه را از کمال باز می دارد.
در داوریه در رسیدگی به نزاعها و درگیریه آشفتگی و از هم گسیختگی رخ خواهد نمود و صاحبان حق به حق دست نخواهند یافت و بزرگ ترین و محوری ترین اهرم جامعه از هم می گسلد.
در اقتصاد جامعه دچار رکود و ایستایی و هرج و مرج می شود و از شکوفایی اقتصادی و چیرگی بر فقر و فاقه باز می ماند.
در اداره جامعه با نبود و یا کمبود قانون اداره کنندگان ره به جایی نمی برند و بسیار پیش می آید که چرخهای جامعه کُند و یا از حرکت باز می ماند.
در سیاست پیوندهای جهانی نبود و یا کمبود قانون حکومت گران را در سر در گمی فرو می برد و سیاست خارجی را بد منظر جلوه گر می کند و این پیامدهای ناگواری را برای جامعه در پی دارد.
با توجّه به این پیامدهاست که ملته به چاره جویی برخاسته اند و راه حلهایی را نیز در موارد نبود قانون ارائه داده اند.
کشورهایی که بر پایه تفکّر لائیک حکومتهای خود را پایه گذاری کرده اند به روشنی از نبود قانون و راه حلّ آن سخن گفته اند.
اینان بر این باورند که در سه مورد زیر باید به روح و مفاد قانون و یا عرف و عادت مسلّم رجوع کرد.
- در جایی که قانون نارسا باشد و دارای کاستی و ابهام
- ناسازگاری قانون
- نبود قانون
در این نوشتار سخن در این است که آیا در سیستم قانونگذاری اسلام نبود قانون وجود دارد یا خیر؟
بر فرض نبود قانون پرسشهای زیر طرح می شوند:
فلسفه این که اسلام حکمِ همه مسائل و رخدادها را بیان نکرده چیست؟ آیا این کاستی شریعت اسلام به شمار نمی آید؟
برای پرکردن این خلأها چه باید کرد؟
عمل بر اساس روح دین و شریعت و همچنین عرف و عادت مسلّم تا چه اندازه در اسلام در خور پذیرش است؟
نقش حاکمِ اسلامی در این موضوع تا چه اندازه است؟
آیا عوامل دیگری همانند: مردم عقل و… در این عرصه می توانند کارساز باشند؟
پیش از پاسخ به پرسش های یاد شده یادآوری چند نکته مفید و مناسب می نماید:
1 . بحث از بود و نبودِ خلأ قانون در مکتب اسلام اهمیّت ویژه ای دارد; زیرا غرض ورزان و شبهه افکنان با استناد به نیازها و دشواریها و پیچیدگیهای روز افزون در زندگی بشر این اندیشه نادرست را پرورانده اند که پاسخ به خلأها و نیازمندیهای رو به گسترش جامعه های انسانی با توجه به آموزه ها و احکام ثابت اسلام ناممکن است.
در پرتو این گونه بحثهاست که می توان توان مندی مکتب اسلام را در جامعه های کنونی ثابت کرد و به شبهه هایی که اسلام را در گشودن گرههای بشری ناتوان معرّفی می کند پاسخ داد.
2 . پاسخ به پرسشهای یاد شده کار آسانی نیست. کسانی که با مبادی اجتهاد و سیستم قانونگذاری در اسلام آشنایی درستی نداشته اند و در این باره به اظهار نظر پرداخته اند به لغزشهای مهمّی گرفتار شده اند و ندانسته و ناخواسته فراگیری وجاودانگی اسلام را زیر سؤال برده اند.
بنابراین نباید کسانی که با مبانی اسلام آشنایی درستی ندارند در این عرصه وارد شوند.
افزون براین فقیهان و فرهیختگان نیز باید با کمال حساسیت و دقّتهای لازم و با توجّه به تمامی زوای به بحث و بررسی در این موضوع بپردازند.
3 . در فقه و حقوق اسلامی درباره بود و نبود خلأ قانون دیدگاه روشنی همانند آنچه از مکتب لائیک نقل کردیم وجود ندارد; از این روی آراء فقیهان و حقوقدانان اسلامی در این باره یکسان نیست.
شماری از فقیهان به کلّی خلأ قانون را نفی کرده و اعلام داشته اند:
اسلام برای همه نیازهای فردی و اجتماعی انسان در ابعاد گوناگون: عبادی سیاسی اجتماعی اقتصادی و فرهنگی حکم و قانون دارد. در اسلام حکم همه گزاره ها و رخداده حتّی دیه و (ارش) خدشه ای که بر بدن انسان وارد گردد بیان شده است.
در برابر این گروه شماری بر این باورند: در حقوق اسلامی نیز همانند هر سیستم حقوقی دیگر خلأ قانون وجود دارد و برای حلّ آن نیز راههایی را ارائه کرده اند.
پیشینه موضوع
این بحث در گذشته دور در دوره غیبت و حتی پیش از آن با عنوان (مالانصّ فیه) مطرح بوده است. بسیاری از عالمان اهل سنّت مسائل اسلامی و احکام شرعی را به دو دسته: منصوص و غیر منصوص تقسیم می کردند. مسائلی را که در کتاب و سنّت به گونه ای عامّ و یا خاصّ طرح شده در بخش نخست جای می دادند و مسائلی را که از آن یاد نشده بود در غیر منصوص.
سبب این تقسیم چه بود؟ سبب این بود که اهل سنّت به جهت نپذیرفتن احادیث اهل بیت(ع) به عنوان ادامه سنّت پیامبر(ص) در تنگنا قرار گرفتند; چرا که قرآن بیش تر به مسائل اعتقادی و کلیات مسائل فرعی پرداخته و بیان جزئیات آن را به مصداق آیه شریفه: (ما اتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا) بر عهده سنّت گذاشته است. ازسوی دیگر احادیث پیامبر(ص) نیز در همه موارد نیاز در دسترس نبود. گاه در نقل روایات اختلافهایی به وجود می آمد بویژه که شماری از خلفا به انگیزه هایی از نوشتن و گاه نقل حدیث باز می داشتند. بدین ترتیب خلأ قانون روز به روزگسترش می یافت و بیش از پیش کار فقیهان را در استنباط احکام دشوار می ساخت.
در این میان شیعیان که گفتار اهل بیت را همانند گفتار پیامبر(ص) حجّت می دانستند چنین خلأیی را احساس نمی کردند تنها مشکل آنها فشارهای سیاسی قدرتهای حاکم در منزوی ساختن امامان اهل بیت(ع) و دشواری تماس با آنان بود که آن را هم شیعیان با فداکاریهای خود جبران می کردند و با تماسهای آشکار و نهانی که با امامان(ع) می گرفتند نیازهای شرعی خود را بر می آوردند. در دوره غیبت نیز روایات و قواعد کلّی رسیده از امامان(ع) چراغ راه عالمان شیعه برای استنباط احکام و پاسخ به نیازهای گوناگونِ شیعیان قرار می گیرد. اما عالمان اهل سنّت چون همانند شیعیان به امامان(ع) نمی نگریستند برای پر کردن این خلأ و پاسخ به نیازهای گوناگون فقهی جامعه و حکومت در صدد یافتن منبع و یا منابع دیگری برای فقه و حقوق اسلامی برآمدند تا بتوانند این خلأها را پر کنند. بدین گونه بود که مسائل اسلامی به دو بخش منصوص و غیرمنصوص تقسیم شد و در غیر منصوص قیاس استحسان استصلاح و… به عنوان عناصر فقهی جدید مطرح شدند. به گفتار گروهی از معتقدان این دیدگاه و دلیلهای آن در همین مقاله اشاره خواهیم کرد.
دیدگاه ها
بی گمان شناخت دیدگاههایی که در این زمینه وجود دارد از اهمیّت زیادی برخوردارند; زیرا بدون آگاهی کامل از آنها نمی توانیم از نگارشها و پژوهشها که هواخواهان هر گروه نوشته اند به درستی بهره ببریم و در نتیجه بخش مهمّی از فقه و حقوق اسلامی برای ما ناشناخته خواهد ماند. افزون بر این با شناخت این دیدگاهها و نقد و بررسی آنهاست که به دیدگاه مورد پذیرش خود نیز دست خواهیم یافت. بر این اساس پیش از پرداختن به اصل بحث دیدگاههای مهمی که در این باره وجود دارد از نظر می گذرانیم:
1 . موافقان سکوت قانون
یادآور شدیم: بسیاری از عالمان اهل سنّت مسائل اسلامی را به دو دسته منصوص و غیر منصوص تقسیم می کنند و غیرمنصوص را از موارد خلأ قانونی شمرده و نوشته اند:
(لایخفی انّ نصوص الکتاب والسّنه محدوده متناهیه والحوادث الواقعه والمتوقعه غیر متناهیه فلاسبیل الی اعطاء الحوادث والمعاملات الجدیده منازلها و احکامها فی فقه الشریعه إلاّ طریق الاجتهاد بالرأی الّذی رأسه القیاس.)
نصوص کتاب و سنّت پایان پذیر است. رویدادهای زندگانی انسانها و یا رویدادهایی که احتمال بروز آنها می رود پایان ناپذیرند. بنابراین برای این که همه رویدادها و دادوستدهای نوپید در جایگاه خود قرار گیرند و احکام خود را در فقه اسلامی بیابند راهی جز اجتهاد به رأی که در رأس آن قیاس است نخواهد بود.
سرخسی دردو کتاب (اصول الفقه) و (مبسوط) شهرستانی در (ملل و نحل) همین مطلب را آورده اند.
عبارت بال در حقیقت یک دلیل عقلی است به این بیان:
رویداده پایانی ندارند; امّا نصوص پایان دارند و محدود هستند و برای هر رویدادی سخن روشنی از شارع وجود ندارد. بنابراین باید قیاس و مانند آن که راههایی هستند برای پر کردن (غیرمنصوص) حجّت باشند.
عالمان اهل سنّت برای جبران (مالانصّ فیه) به اجتهاد به معنی خاصّ آن: قیاس استحسان مصالح مرسله و سدّ ذرایع روی آوردند و به روشنی اعلام داشتند که حیات فقه اسلامی و گسترش و در بر گیری آن وامدار همین اجتهاد به رأی است. بنابراین اگر فقیه حق قانونگذاری در منطقه غیرمنصوص را نداشته باشد فقه حرکت و پویایی خود را از دست خواهد داد.
(انّ هناک جماعه من فقهاء بعض المذاهب لم یقبلوا طریقه القیاس فسمّوا الظّاهریه و لم یکن لمذهبهم هذا حیاه و وزن لمخالفته ضرورات الحیاه التشریعیه بل القیاس هو سرّ سعه الفقه الاسلامی الشامله لما کان و ما یکون من الحوادث.)
گروهی از فقهای بعضی از مذاهب که (قیاس) را نپذیرفته اند ظاهریه نامیده می شوند برای مذهب آنان حیات و ارزشی نیست; زیرا آنان با ضرورتهای حیاتی تشریع سر ناسازگاری دارند. قیاس رمز گسترش فقه اسلامی و در برگیرنده رویدادهای گذشته و آینده است.
پس از بحث یاد شده در میان اهل سنّت این پرسش مطرح است که در این گونه موارد (غیر منصوص) حکم الهی ثابتی وجود دارد؟ یا خالی از حکم است و آنچه را فقیه به عنوان حکم اعلام می کند در حقّ او و پیروانش امضا می شود.
بسیاری از آنان دیدگاه دوّم را پذیرفته اند و این همان چیزی است که به عنوان (تصویب) از آن یاد می شود.
غزالی در این باره می نویسد:
(در جاهایی که فقیه تلاش می کند و حکم مسائل غیرمنصوص در شرع را از راه قیاس و اجتهاد به رأی به دست می آورد حکم معیّنی در واقع وجود ندارد; زیرا حکم خطابی است که از راه نقل شنیده شده باشد و یا دلیل قطعی بر آن دلالت کند و چون در این ج خطاب و نطقی در کار نیست حکمی وجود ندارد مگر آنچه را که گمان بیش تر فقیه بر آن است.)
2 . مخالفان سکوت قانون
در برابر دیدگاه سکوت قانون و روا بودن قیاس همه عالمان شیعی و از اهل سنّت سلفیّه و ظاهریه قراردارند. این گروه به روشنی اعلام داشته اند: چیزی به عنوان: (مالا نصّ فیه) وجود ندارد بلکه برای همه امور مورد نیاز انسانها در همه شؤون زندگانی حکم الهی تشریع شده است.
شیخ مفید(ره) می نویسد:
(انّ الاجتهاد والقیاس فی الحوادث لایسوغان للمجتهد و لاللقائس وانّ کلّ حادثه ترد فعلیها نصٌّ من الصادقین علیهم السلام یحکم به فیها ولایتعدی الی غیره بذلک جاءت الاخبار الصحیحه و الآثار الواضحه عنهم صلوات اللّه علیهم وهذا مذهب الامامیه خاصه و یخالف فیه جمهور المتکلمین و فقهاء الامصار.)
اجتهاد به رای و قیاس در رویداده برای مجتهد و قیاس کننده روا نیست. هر رخدادی که پیش بیاید نصّی از امامان معصوم(ع) درباره آن وجود دارد. در حکم هر پدیده ای باید به آن نصّ توجه داشته باشیم و حکم آن را به غیر آن ندهیم. اخبار صحیح و آثار روشن امامان معصوم(ع) بر این مسأله دلالت دارند. این دیدگاه ویژه شیعه امامیه است که جمهور متکلمان و فقهای شهرهای بزرگ با آن مخالفت کرده اند.
ظاهر سخن بالا این است که در همه بابهای فقهی نصّ وجود دارد و نیازی به قیاس نیست. البتّه شیخ مفید در جای دیگر وقتی با این پرسش روبه رو می شود: که اگر در دوره غیبت شیعه با وضعی رو به رو شود که در قرآن و حدیث دستور روشن ویژه ای برای آن نباشد تکلیف او چیست؟
وی در پاسخ می گوید: عقل باید در این گونه جاها داوری نماید.
گروهی از معاصران با ردّ دیدگاه اهل سنّت و با اشاره به گفتار گروهی از دیگر معاصران سکوت قانونی را به کلّی ردّ کرده و این دیدگاه را به همه فقهای شیعه نسبت داده اند:
(فقهای شیعه بر این باورند: هیچ حادثه ای پیش نمی آید مگر این که در شریعت درباره آن نصّی وجود دارد و هیچ امری خالی از حکم شرعی نیست. دین اصول و فروع آن کامل است و جایی برای قانونگذاری باقی نمانده است. بنابراین فراغ قانون درمکتب اهل بیت(ع) وجود ندارد; زیرا هر آن چه امت اسلامی تا روز قیامت در زندگی فردی و اجتماعی امور دنیوی و اخروی به آن نیاز داشته باشد حکم آن بیان شده است. پس خلأ قانونی و فراغ قانونی نداریم. در نتیجه فقیه و یا غیر فقیه حق قانونگذاری ندارند.)
عالمان اخباری شیعه نیز خلأ قانونی را نپذیرفته اند و به روشنی گفته اند: هر چه امت اسلامی تا روز قیامت بدان نیاز داشته باشد درباره آن از سوی خداوند متعال حکمی آمده و حتی شماری از آنان ادّعا کرده اند: این مطلب از ضروریّات مذهب امامیه است و خلاء قانون در میان ما درخور تصوّر نیست.
در میان اهل سنّت ظاهریه و سلفیه خلأ قانون و درنتیجه قیاس و… را نپذیرفته اند.
ابن قیّم می نویسد:
(النّصوص محیطه بالاحکام ولم یحلنا اللّه ولا رسوله علی رأی و قیاس.)
نصوص و قانونهای شرع همه احکام و مسائل زندگی را در بر می گیرند خدا و رسول او اجازه رأی و قیاس را به کسی نداده اند.
اینان بر این باورند: سکوت قانون با بسیاری از آیات و روایات ناسازگاری دارد.
آیات قرآنی از جامع بودن و کمال دین پیش بینی همه نیازها و مصالح سخن گفته اند. در تفسیر آیه شریفه: (الیوم اکملت لکم دینکم…) از امام رضا(ع) نقل شده که می فرماید:
(ما ترک شیئاً یحتاج الیه الامّه إلاّ بیّنه فمن زعم انّ اللّه عزوجلّ لم یکمل دینه فقد ردّ کتاب اللّه ومن ردّ کتاب اللّه فهو کافر.)
خداوند آن چه را امت بدان نیاز داشته بیان کرده است. آن کس که می پندارد خداوند دین را کامل نکرده کتاب خدا را ردّ کرده و کسی که کتاب خدا را ردّ کند کافر است.
در آیاتی به روشنی تاکید شده هر حکمی را بشر تا روز قیامت بدان نیاز داشته در شریعت مقدس اسلام آمده است. ثقه الاسلام کلینی در کافی بابی را ویژه این مسأله کرده است:
علی(ع) به هنگام نکوهش از کسانی که با رأی و قیاس احکامی را به شریعت اسلام بسته اند می فرماید:
(ام انزل اللّه سبحانه دیناً ناقصا فاستعان بهم علی اتمامه ام کانوا شرکاء له فلهم ان یقولوا و علیه ان یرضی ام انزل اللّه سبحانه دیناً تامّاً فقصّر الرسول عن تبلیغه و ادائه؟ واللّه سبحانه یقول: (ما فرطّنا فی الکتاب من شی) و قال: (و فیه تبیان کلّ شی.)
آیاخدای دین ناتمامی را فرو فرستاده و از آنان برای کامل کردن آن یاری خواسته است یا اینان شریکان خدایند که حقّ دارند سخن بگویند [قانون وضع کنند] و بر خدا لازم است سخن آنان را بپذیرد و به آن رضایت دهد و یا این که خداوند دین کاملی را فرستاده ولی پیامبر(ص) در رساندن آن به مردم کوتاهی کرده است….
بنابراین خلأ قانون به این معنی که نصوص و راهنماییهای شریعت نیاز امّت اسلامی را بر نمی آورد و ما باید عناصر دیگری را برای برآوردنِ نیازهای فقهی جامعه اسلامی به کاربندیم درست نیست و همه عالمان شیعه با این دیدگاه مخالف هستند.
دیدگاه سوم
گروهی از متکفران شیعی دیدگاه سوّمی را دراین مسأله ارائه داده اند. به این بیان: سکوت و فراغ قانونی را در پاره ای از بابهای فقه (البته نه به آن معنایی که اهل سنّت باور دارند) پذیرفته اند. از جمله: علامّه نائینی درکتابی که برای روشنگری مبانی فقهی نظام سیاسی اسلام و هماهنگی آن با مشروطیت نگاشته است می نویسد:
(بدان که مجموع وظایف راجعه به نظم و حفظ مملکت و سیاست امور امت خواه دستورات اوّلیه متکفله اصل دستورالعمل های راجعه به وظائف نوعیه باشد یا ثانویه متضمنه مجازات برمخالفت دستورات اوّلیه علی کلّ تقدیر خارج از دو قسم نخواهد بود; چه بالضروره یا منصوصاتی است که وظیفه عملیه آن بالخصوص معیّن و حکمش در شریعت مطهره مضبوط است و یا غیر منصوصی است که وظیفه عملیه آن به واسطه عدم اندراج در تحت ضابط خاصّ و میزان مخصوص غیرمعیّن و به نظر و ترجیح ولی نوعی موکول است و واضح است که همچنان که قسم اوّل نه به اختلاف امصار و اعصار قابل تغییر و اختلاف و نه جز تعبّد به منصوص شرعی الی یوم القیامه وظیفه و رفتاری در آن متصور تواند بود همین طور قسم ثانی هم تابع مصالح و مقتضیات اعصار و امصار و به اختلاف آن قابل اختلاف و تغییر است چنانچه با حضور و بسط ید ولی منصوب الهی عز اسمه حتی در سایر اقطار هم به نظر و ترجیحات منصوبین از جانب حضرتش صلوات اللّه علیه موکول است. درعصر غیبت هم به نظر و ترجیحات نوّاب عام یا کسی که دراقامه وظائف مذکوره عن له ولایه الاذن مأذون باشد موکول خواهد شد.)
علامه نائینی در سخن یاد شده به چند موضوع مهمّ و اساسی اشاره می کنند از جمله:
- امور سیاسی بر دو گونه است: منصوص و غیر منصوص.
- نصّ داره احکام ثابت اسلام هستند که تا روز قیامت از اعتبار و ارزش برخوردار خواهند بود و به دگرگونی زمانها و مکانه دگرگونی نمی پذیرند.
- غیر نصّ داره احکام دگرگونی پذیر اسلام هستند که به اختلاف مصالح و نیازهای زمان و مکان دگرگون می شوند.
- در دوره حضور بازشناخت مصلحت و قانونگذاری در غیر نصّ دارها ر امامان معصوم(ع) و یا نمایندگان ایشان بر عهده می گیرند.
- در دوره غیبت نایبان عامّ و یا نمایندگان خاصّ ایشان در این امر دخالت می کنند و این وظیفه را به انجام می رسانند.
- در شرایط موجود قانونگذاری به وسیله نمایندگان مردم را با نظارت نایبان عامّ روا می داند.
شهید صدر خلأ قانون را در مسائل سیاسی و اجتماعی اسلام پذیرفته و از آن به (منطقه فراغ) یاد کرده است.
شهید صدر بسان نائینی احکام اسلامی را به دو قسم: دگرگونی پذیر و دگرگونی ناپذیر تقسیم می کند. در قانونگذاری در بخش دگرگونی پذیر و یا منطقه فراغ از آن بزرگوار دو دیدگاه نقل شده است: در (اقتصادنا) قلمرو خالی از حکم را از اختیارهای حاکم اسلامی می داند که حاکم اسلامی وظیفه دارد بر اساس مصالح و نیازهای زمان و هدفهای شریعت در آن قلمرو قانونگذاری کند.
در (الاسلام یقود الحیاه) برای امّت اسلامی و یا نمایندگان آنان در این باره نقش اساسی باور دارد.
آقایان: سید محمود هاشمی و سیدکاظم حائری نیز دیدگاه استاد خود شهید صدر را پذیرفته اند.
آقای سید کاظم حائری می نویسد:
اسلام آنچه را به صلاح بشریت است به دو بخش تقسیم کرده است
الف. بخش ثابت
این بخش شامل مقررات و قانونهای ثابت و تغییر ناپذیر شریعت الهی است که (ولیّ امر) نیز حقّ مخالفت با آن را ندارد.
ب . بخش متغیر
شامل قانونهایی است که متناسب با شرایط زمانی و مکانی گوناگون تغییر می کنند. اسلام این بخش را در اختیار ولیّ امر قرار داده تا با در نظر گرفتن مصالح جامعه و در چارچوب مباحات آن را تغییر دهد و هماهنگ با شرایط و مقتضیات روز عمل کند.)
آقای سید محمود هاشمی قلمرو گسترده تری را برای اختیارهای حاکم در قانوگذاری با ور دارد که در بحث (شیوه ها) بدان اشاره خواهیم کرد.
علامه طباطبایی و استاد شهید مرتضی مطهرّی نیز همین دیدگاه را پذیرفته اند.
علامه طباطبایی احکام اسلامی را به دو بخش دگرگونی پذیر و دگرگونی ناپذیر تقسیم می کند.
احکام دگرگونی ناپذیر را قانونهایی می داند که به اقتضای نیازمندیهای طبیعتِ یکنواخت و ثابت انسان وضع شده اند.
وی بر این باور است که اسلام این بخش از احکام را که براساس آفرینش انسان و ویژگیهای او استوار است دین و شریعت نام گذارده است.
احکام دگرگون شونده احکام و مقرراتی هستند که جنبه موقتی و محلّی داشته باشند و با اختلاف شیوه زندگی اختلاف پیدا بکنند این بخش با پیشرفت تدریجی مدنیّت و دگرگونی چهره جامعه ها و از بین رفتن روشهای تازه و کهنه درخور دگرگونیند و براساسِ مصالح گوناگون در زمانها و مکانه اختلاف پیدا می کنند. این احکام به عنوان آثار ولایت عامّه بسته به نظر پیامبر اسلام(ص) و امامان معصوم(ع) و نمایندگان ایشان است که در پرتو احکام ثابت و براساس مصلحت به وضع قانون و اجرای آن می پردازند.
از این گونه احکام به نام اختیارهای حاکم اسلامی یاد می شود. با توجه به همین اصل است که اسلام به نیازهای گوناگون مردم در هر دوره ای و در هر منطقه و مکان پاسخ می دهد.
استاد شهید مرتضی مطهری در پاسخ به این پرسش که آیا به جز خد دیگری حقّ قانونگذاری دارد یا نه؟ قانونگذاری را به دو گونه تصویر کرده است:
- قانونگذاری دربرابر قانونهای الهی. بی گمان فقیه و یا هرکس دیگر چنین حقّی را ندارد.
- قانونگذاری در برخی از امور جزئی. این گونه قانونگذاری با اجازه خدا هیچ اشکالی ندارد.
یادآوری:چون بسیاری از فقیهان و عالمان شیعه به هنگام بحث از خلأهای قانونی از اختیارهای حاکم اسلامی سخن گفته اند شماری اختیارهای حاکم اسلامی را با (منطقه فراغ) یکی پنداشته اند با این که چنین نیست; زیرا نه حوزه اختیارهای حاکم اسلامی ویژه پرکردن (منطقه فراغ) است و نه (منطقه فراغ) تنها با اختیارهای حاکم اسلامی پر می گردد. در این باره در گفتار آینده شرح بیش تری خواهیم داد.
تفاوت این دیدگاه با دیدگاه اهل سنّت
این گروه از عالمان شیعه هر چند از سکوتِ قانون و غیر منصوص در منطقه ای ویژه همانند اهل سنّت سخن گفته اند ولی میان این دو دیدگاه دو فرق مهمّ و اساسی وجود دارد:
الف . عالمان شیعه اصل شایستگی قیاس استحسان و … را برای ثابت کردن حکمِ شرعی نمی پذیرند; چرا که قیاس و استحسانی که نزد اهل سنّت معمول است بر بیش از گمان دلالت ندارد و سرانجام به فهم و استنباط شخصی خود فقیه باز می گردد و در بسیاری از جاه مستند به نصّ شرعی نیست و گاه بهِ شمار مجتهدان آرای گوناگونی را به وجود خواهد آورد.
ب . اهل سنّت تنها از ترک تشریع و نصّ سخن به میان آورده و راههای خود ساخته ای را نیز برای پر کردن آن خلأها ارائه داده بودند. این همان گونه که از روایات بر می آمد بر ناتمام بودن اسلام دلالت دارد. ولی عالمان شیعه به نبود نصّ و تدارک آن از سوی خود شارع باور داشتند; یعنی اگر شارع از سویی به ترک حکم در منطقه ای دست زده از سوی دیگر آن را به گونه ای تدارک کرده است.
شارع مقدس این ترک و تدارک را برای هماهنگ پذیر ساختن نظام قانونگذاری خود با هر شرایط و محیطی انجام داده است; از این روی این دیدگاه بر کمال و جامع بودنِ مکتب اسلام دلالت دارد.
شماری از کسانی که در سالهای اخیر به پژوهشهای حقوقی دست زده اند نه تنها سکوت قانون را پذیرفته اند که مواردی را نیز به عنوان سکوتِ قانون یادآور شده اند از جمله:
- جایی که به هیچ روی آیه یا حدیثی وجود نداشته باشد. از باب نمونه: در اسلام راجع به تعریف تعهد عرف و عادت بیع و اجاره سخن روشنی نداریم.
- احکام امضایی در اسلام چون در حقوق اسلام شریعت در نصّ معیّنی نگفته که عقود و ایقاعات عرف و… را امضا کرده است بلکه این امضا از جاهای گوناگونی که درباره عقود سخن گفته استنباط می شود و این استنباط امکان دارد در نزد همگان پذیرفته شده نباشد. بنابراین احکام امضایی جزو موارد سکوت قانون است.
- مواردی که به عرف و عادت استناد گردد.
- قلمرو هر نصّی که دربردارنده قاعده حقوقی بسیار کلّی باشد و بدون رجوع به عرف و عادت نتوان از آن نصّ استفاده کرد.
- جاهایی که به بدیهیات عقلی استناد می شود.
- مواردی که به قاعده عدل و انصاف استناد می شود.
- جاهایی که به عنوان (قاعده اضطرار) آیینهای تازه ای پذیرفته شده است مانند: ضمان عهده مبیع و ثمن که نصّ خاص ندارد و فقهای شیعه و سنّی بر این باورند که این ضمان مورد نیاز مردم است.
آیا امور یاد شده را می توان جزو موارد سکوت قانون به شمار آورد یا نه؟ در گفتارهای آینده به تجزیه و تحلیل آن خواهیم پرداخت.
نقد و بررسی سکوت قانون
پیش از آن که به نقد و بررسی دیدگاهها بپردازیم اشاره ای به مفهوم (سکوتِ قانون) مفید و مناسب بلکه ضروری می نماید; زیرا برداشت اهل سنّت از (سکوت قانون) با برداشت گروهی از عالمان شیعی که فراغ قانون را در بخشی از فقه پذیرفته اند یکسان نیست; ازاین روی با این که همین عالمان با اهل سنّت در مسأله (ما لانصّ فیه) مخالفت کرده اند سکوت قانونی و نبود نص را در پاره ای از بابهای فقهی پذیرفته اند.
آیا سکوت قانونی به این معناست که حکم مسأله ای در شرع نه کلّی و نه جزیی بیان نشده باشد و حتّی هیچ راهنمایی نیز از سوی شریعت برای به دست آوردن حکم آن مسأله نشده باشد چنان که اهل سنّت می گفتند و یا بدین معناست که خداوند حکم بسیاری از رخدادها و مسائل را به گونه ای کلّی یا جزیی بیان کرده است ولی حکم پاره ای از آنها را به انگیزه ای به عقل عرف و حاکم اسلامی واگذاشته است.
عالمان شیعه به گونه نخست از سکوت قانون باور ندارند. دلیل ها و شاهدهائی که برای ردّ خلأ قانون آورده اند که پیش از این پاره ای از آنها را آوردیم به این گونه از خلأ قانون اشاره دارند.
عالمان شیعه با توجه به این که سخنان امامان(ع) را همانند گفتار پیامبر اکرم(ص) حجّت می دانستند گرفتار خلأ قانون به این معنی نشدند.
امامان(ع) با این شیوه از فقاهت به شدّت برخورد کردند و بحثها و مناظره هایی را نیز با هواخواهان این دیدگاه داشته اند که درکتابهای تاریخی و حدیثی ثبت شده است.
فقهای بزرگوار شیعه به پیروی از امامان(ع) از آغاز پرچمدار مبارزه با به کار بستن قیاس و… در استنباط احکام الهی بوده اند و روایات و گفت وگوهای بسیاری را در این باب از آن بزرگواران نقل کرده اند.
مبارزه امامان(ع) و عالمان شیعی با این گونه استنباط چنان است که بی اعتباری قیاس و حجّت نبودن آن از ضروریات فقه شیعه به شمار می رود.
امّا عالمان اصولی شیعه هر چند به ظاهر در برابر یکدیگر قرارگرفته اند شماری خلأ قانون را به کلّی انکار کرده اند و شماری آن را پذیرفته اند ولی فرق دیدگاه آنان بنیادی نیست; زیرا اگر مقصود کسانی که منکر سکوت قانونی هستند معنای نخست باشد درست است. هیچ موضوع و رویدادی پیش نمی آید که به گونه ای کلّی یا جزیی شریعت اسلامی نسبت به آن بی نظر باشد. دراین مسأله اختلافی نیست. حتّی علامه نائینی شهید صدر امام خمینی و علامه طباطبایی و دیگران که به فراغ قانون باور دارند آن را پذیرفته اند.
امام خمینی(ره) در این باره می نویسد:
(اسلام تمام جهاتی که انسان به آن احتیاج دارد برایش احکام دارد…)
در جای دیگر آن بزرگوار این دیدگاه را شرح داده است.
علامه طباطبایی می نویسد:
(اسلام دینی است که به همه زوایای زندگی انسانی توجه داشته و هیچ امری از امور زندگانی را فروگذار نکرده است کوچک و بزرگ آسان و دشوار…)
از سوی دیگر پاره ای از مواردی را که موافقان سکوت قانونی منطقه فراغ می نامند منکرانِ سکوت قانونی از آن به اختیار حاکم اسلامی در قانونگذاری یاد کرده اند; از این روی با این که آقای محمد مؤمن به روشنی (منطقه فراغ) را ردّ کرده است ولی قانونگذاری ولیّ فقیه را در محدوده ای ویژه پذیرفته است:
(چون سرپرستی و اداره امور کشور و پاس داشتن مصلحتها بر عهده ولیّ امر است رعایت مصالح امّت و حفظ بهتر حقوقِ افراد گاهی ایجاب می کند که اداره امورکشور با جعل قانونهایی صورت گیرد که احیانا در محدوده حقوق آحاد ملّت تضییقاتی ایجاد می کند و آنان را از اعمال خویش باز می دارد)
بنابراین اختلاف میان عالمان شیعه در این مورد لفظی است. آنان می گویند (منطقه فراغ) و یا قلمرو ترخیص و یا سکوت قانون و اینان می گویند: اختیارهای حاکم در قانونگذاری پس آنان تنها در نام گذاری با هم اختلاف دارند.
بنابراین اگر عالمان شیعه از فراغ قانونی و یا غیر منصوص سخن گفته اند به معنای دوّم نظر داشته اند. آنان بر این باورند: همان گونه که خداوند حکم بسیاری از رخدادها را بیان کرده حکم پاره ای دیگر ر بویژه در مسائل سیاسی و اجتماعی به حاکم اسلامی یا عقل و… واگذاشته و حکم حاکم اسلامی و یا عقل را حکم خود قرارداده است. بنابراین در حقیقت این موارد نیز خالی از حکم الهی نیستند امّا حکم الهی همان حکمی است که عقل و یا حاکم اسلامی براساس مصلحت و شرایط و معیارها آن را بیان می دارند.
این معنی از سکوت قانون با هیچ یک از دلیلهایی که در گذشته عالمان شیعی برای ردّ دیدگاه فراغ قانون آورده بودند ناسازگاری ندارند.
آیات و روایاتی که دلالت داشت خداوند متعال حکم همه چیز حتّی ارش خدش بیان کرده است با این معنی از فراغ قانونی هیچ گونه ناسازگاری ندارد.
زیرا حجت بودن عقل و همچنین حکم حاکم و… در پاره ای از جاه درواقع به جای بیان حکم آن موارد از سوی خداوند است.
همچنین روایاتی که دلالت دارد حلال و حرام خداوند تا قیامت جاویدند با این معنی ناسازگار نیست چرا که قانونگذاری به وسیله عقل یا حاکم به همان معنایی که آوردیم از احکامِ گذارده شده شارع است و تا روز قیامت ماندگار. با توجه به آنچه آوردیم روشن شد که معنای سکوت قانونی و یا منطقه فراغ این نیست که خداوندنسبت به پاره ای از پدیده ها بی نظر و بدون حکم باشد. بلکه معنای درست آن این است که خداوند حکم همه رخدادها را بیان کرده و هیچ مسأله نوپیدا و پدیده ای را بدون حکم رها نکرده است; ولی حکم پاره ای از گزاره ها همان حکمی است که حاکم اسلامی مقرر می کند.
از باب نمونه: اگر قوه مقننه در کشوری اصل پرداخت مالیات را تصویب کند ولی اندازه و جاهای آن را به قوه مجریه واگذارد نمی توان گفت که قوه مقننه نسبت به اندازه و جاهای مالیات بدون قانون است زیرا با پذیرفتن اختیار قوه مجریهکه آیینهایی را وضع کند گو این که قوه مقنّنه وضع کرده است. بنابراین حکم حاکم اسلامی در (منطقه فراغ) حکم خداست و حاکم به قانونگذاری می پردازد چون خدا به او اختیار داده است و این مسأله از قوّت سیستم قانونگذاری اسلام حکایت می کند نه از ضعف و نبود قانون.
فلسفه فراغ قانونی
ییادآور شدیم که فراغ قانونی در رخدادهای سیاسی و اجتماعی اسلام و آن هم در بخش غیر منصوصِ آن است. شاید گفته شود که چرا اسلام همه احکام را به گونه ای دائم و ثابت برای همه عصرها و نسله بیان نکرده است. به دیگر سخن فلسفه این که در مکتب حیات بخش اسلام بخشی از احکام به گونه ثابت وهمیشگی بیان شده اند و پاره ای به گونه ای ناپایدار و دگرگون شونده چیست؟ بی گمان خالی گذاشتن منطقه ای از حکم امری تصادفی و یا برخاسته از اهمال و بی توجهی و یا نقص و کاستی در سیستم قانونگذاری اسلام نبوده بلکه این کار با توجّه و از سرِ حکمت انجام گرفته است. اسلام با این کار خواسته که نظام قانونگذاری خود را جاودانه سازد و آن را نظامی برای همه زمانها و مکانها قرار دهد نظامی که بر همه عصرها درخور برابری و هماهنگی باشد.
شهید صدر در پاسخ به پرسش یاد شده می نویسد:
(اسلام ویژه دوره و عصری نیست بلکه همه عصرها را در برمی گیرد; از این روی مبادی قانونگذاری حیات اقتصادی خود را به صورت امری موقّت و مقطعی بیان نمی کند تا پس از مدّتی به نظام دیگری نیاز افتد بلکه آن را در قالبی بیان می کند که بتواند بر همه عصرها برابر شود. از سوی دیگر دگرگونیهای اجتماعی و دگرسانی معیارهای اقتصادی نظام ساکن و ثابتی را نمی پذیرد; از این روی باید قالب و شکل نظری ضمن این که همه عصر را فرا می گیرد دگرگونی زمانهای گوناگون را از راه عنصر پویا درخود بازتاب دهد. در این صورت است که عنصر پویا به نظام اقتصادی قدرت و شایستگی می بخشد تا بر همه عصرها برابر شود. راز و رمز قراردادن فراغ قانون در نظام اقتصادی و اجتماعی توانمند ساختن آن در سیر دگرگونیهایی است که در عصرهای گوناگون روی می دهد.)
بنابراین فراغ قانونی در نظام اجتماعی سیاسی سبب می گردد که اسلام در همه دوره ها درخور پیاده شدن باشد و این قوّت و قدرت را به نظام می بخشد که همراه و همگام با دگردیسیهای رو به رشد و توسعه زندگی انسانی حرکت کند و پاسخ گوی گرفتاریهای روز افزون بشر باشد و ظهور نیازها و مسائل جدید نظام اجتماعی را به نظامی کهنه و فرسوده تبدیل نکند. به دیگر سخن: فراغ قانون سیستم قانونگذاری اسلام را شایسته هماهنگی با هرمحیط و شرایط کرده است. بدین معنی که با حفظ هویت و موجودیت و اصول خود برای بحرانها و دگرگونیها و نیازمندیهای جدید راه چاره ارائه می دهد نه این که در برابر واقعیتها رنگ ببازد و تسلیم گردد; چرا که این گونه هماهنگی پذیری به معنای نابودی و متلاشی شدن اسلام است.
شهید صدر بر این باور بود که (منطقه فراغ) در کشف مکتب اقتصادی اسلام نقش بسزایی دارد:
(مکتب اقتصادی اسلام دو بخش دارد:
ییکی از سوی اسلام به گونه حتمی پرشده است که دگرگونی نمی پذیرد. بخش دیگر قلمرو فراغ را تشکیل می دهد که اسلام کار پرسازی آن را به حاکم اسلامی واگذاشته است تا برابر خواسته ها و هدفهای همگانی اقتصاد اسلامی و نیازهای آن در هر زمانی آن را پرسازد.)
نقش قلمرو فراغ در سیستم سیاسی و فرهنگی و… نیز مهم و اساسی است ولی چون بحث شهید صدر(ره) در مکتب اقتصادی اسلام بودهتنها از اهمیت آن سخن گفته است.
سکوت قانون کاستی یا کمال دین
طرح منطقه فراغ از سوی شماری از فقیهان بزرگوار این پرسش را به وجود آورده که: آیا خالی بودن قلمروی از حکم نقص شریعت اسلامی به شمار نمی آید؟
آیا این مطلب باجهانی و جاودانی بودن اسلام سازگار است؟
با توجّه به آنچه در مفهوم فراغ قانونی و فلسفه آن آمد تا اندازه ای به پرسش یاد شده پاسخ داده شد ولی برای روشن تر شدن آن نگاهی دوباره و گذرا به موضوع یادشده خواهیم انداخت.
به پرسش بال از دو زاویه می توان پاسخ گفت:
1 . شهید صدر برای پاسخ به این پرسش به توجیه و تبیین منطقه فراغ پرداخته و گفته است: مقصود از (فراغ قانونی) خالی بودن از هر حکمی نیست بلکه فراغ از حکم الزامی است. یعنی در این قلمرو از شارع مقدس حکم الزامی که در همه زمانها اجرای آن لازم باشد صادر نشده و آنچه آمده تنها حکم اباحه است و اگر گاهی حکمی به گونه وجوب و یا حرمت آمده همیشگی نبوده بلکه بنا به شرایط موجود در آن زمان مصلحت چنین حکمی را اقتضاء داشته است. به دیگر سخن همه رخدادهای زندگانی انسان دارای حکمی از احکام پنج گانه: وجوب حرمت استحباب کراهت و اباحه است.
و اموری که حکم آن اباحه به معنای اعمّ است (غیر واجب و حرام) حکم ثانوی نیز می تواند داشته باشد. با این بیان احکام الزامی که فراغ قانونی را پر می سازند احکام ثانوی به شمار می آیند.
و نیز با این تصویر هیچ حادثه و واقعه ای خالی از حکم نیست تا کاستی و ناتمامی شریعت به شمار آید. بر همین اساس شهید صدر نه تنها فراغ قانون را نقص و عیب نمی داند که آن را امتیاز و کمالی برای شریعت اسلامی دانسته و می نویسد:
(قلمرو فراغ بر کاستی در سیستم قانونگذاری اسلام و یا بر این که پاره ای رویدادها از سوی شریعت بیهوده گذاشته شده دلالت ندارد. قلمرو فراغ فراگیری و توانایی شریعت را درهمگامی با عصرهای گوناگون بیان می کند. شریعت اسلامی قلمرو فراغ را به گونه ای رها نکرده که کاستی و ناتمامی شریعت به شمار آید بلکه با بیان اصل حکم هر رخدادی احکام آن را روشن ساخته است. البته با دادن اختیار و شایستگی به حاکم اسلامی که بر اساس شرایط گوناگون حکم شرعی ثانوی به آن بدهد. از باب نمونه آباد کردن زمین از نظر شرعی از نظر حکم اولی کاری است مباح ولی حاکم اسلامی مجاز است برابر نیاز زمان مردم را از آن باز دارد.)
2 . و یا می توان گفت: خداوند حکم بسیاری از رخدادها و پدیده ها را به گونه ای کلّی و یا جزئی بیان کرده و حکم پاره ای دیگر ر بویژه در مسائل سیاسی به حاکم اسلامی واگذاشته و اعلام کرده: حکم او حکم من است.
بنابراین در حقیقت حکم این گونه موارد را نیز خدای متعال بیان داشته است. حکم او در این گونه جاه همان حکمی است که حاکم اسلامی براساس مصالح اسلام و مردم بیان می دارد. در این صورت حکم حاکم دیگر ثانوی نخواهدبود بلکه یکی از گونه های حکم و استقلال دارد ولی به اجازه خداوند در موارد و شرایط ویژه.
این تفسیر از فراغ قانون نیز با روایات یاد شده و با کمال دین ناسازگاری ندارد. بنابراین وجود (فراغ قانون) نه به معنای خالی بودن رخدادها از هر حکمی است و نه عیب و نقص شریعت اسلامی به شمار می آید; چرا که شریعت برای نیازهای ثابت انسان احکام ثابت در نظر گرفته است و برای نیازهای دگرگون شونده و ناپایدار انسانی نیز احکام ناپایدار. در منطقه فراغ و احکام دگرگون شونده عامل تعیین کننده شرایط واوضاع جامعه است که در هر زمانی حکمی را ایجاب می کند حتی شاید در دو زمان در یک جامعه و یا در دو جامعه در یک زمان حکم به طور کامل ناهمگون را اقتضا کند. به دیگر سخن فرق است بین جاودانگی اسلام و بین جاودانگی تک تک احکام و دستورهای آن. جاودانگی شریعت اسلامی بدان معنی نیست که همه دستورهای آن نیز پایدار و جاوید و غیردرخور دگرگونی باشد.
در اصل این دیدگاه (فراغ قانونی) که بزرگوارانی چون: شهید صدر نائینی شهید مطهری علامه طباطبایی و… بر آن باور بودند براساس جاودانگی اسلام و شایستگی برابری آن با شرایط گوناگون شکل گرفته است; از این روی در این دیدگاه از قانونهای پایدار و ناپایدار در اسلام سخن به میان آمد.
