مرور زمان به معنی گذشتن مدت زمانی است که موجب ایجاد وضعیت حقوقی جدید و خاصی می‌شود. بنابراین، گذشت زمان می‌تواند تأثیر خود را بر تعقیب مجرم و اجرای مجازات باقی بگذارد. در قانون جدید مجازات اسلامی، مقررات مرور زمان در امور کیفری با تغییراتی همراه بوده است که در ادامه به آن می‌پردازیم.
منظور از مرور زمان در امور کیفری
گذر زمان سبب ایجاد وضعیت جدید و مخصوصی از نظر قانونی و حقوقی می‌شود. مرور زمان در امور کیفری، از قواعد آمره و از علل سقوط دعوای عمومی به شمار می‌رود. قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ برای اولین بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی 3 نوع مرور زمان را مختص جرایم تعزیری پذیرفت. در این قسم از مجازات‌ها که مقنن حق تعیین نوع و مقدار مجازات را دارد، حق تعیین موقوفی تعقیب و اجرای مجازات را هم داراست و چه بسا به همین دلیل است که «تعزیرات منصوص شرعی» از شمول مرور زمان تعقیب، مستثنی شده‌اند.با توجه به تعریف تعزیر در قانون جدید که شامل مجازات‌های بازدارنده نیز می‌شود، به نظر می‌رسد انواع مرور زمان شامل مجازات‌های بازدارنده مذکور در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ نیز باشد. با توجه به دشوار بودن تفکیک بین تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده که از یک طرف موجب اختلاف رویه محاکم شده بود و از طرف دیگر اثر حقوقی خاصی (غیر از مرور زمان) نداشت، ادغام مجازات‌های بازدارنده در تعزیرات، در قانون جدید، مثبت ارزیابی می‌شود. ولی این صعوبت در تفکیک، همچنان برای شناخت «تعزیرات منصوص شرعی» و استثنا کردن آن از مرور زمان تعقیب وجود دارد. برای کارآگاهان، شناخت مرور زمان مهم است، زیرا از بدو امر در خصوص جرایم مشمول مرور زمان‌شده یا در موارد موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرا، به اثر بخش نشدن اقدامات درخواستی توجه خواهند کرد.
مرور زمان در قانون جدید مجازات اسلامی
در قانون جدید مجازات اسلامی 3 نوع مرور زمان وجود دارد:
- مرور زمان شکایت
- مرور زمان تعقیب
- و مرور زمان مجازات.
مرور زمان شکایت، در گذشته فقط برای جرم صدور چک بلامحل به رسمیت شناخته شده بود. رعایت نکردن مرور زمان شکایت، یعنی بی‌توجهی به مهلت قانونی برای طرح شکایت، سبب اسقاط حق شکایت می‌شود. برای جرایم تعزیری و قابل گذشت، مهلت شکایت، یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم است. اگر دلایل شما محکمه‌پسند باشد، ولی به مهلت مذکور توجه نکنید، مقام قضایی امکان قانونی برای احقاق حق ندارد. در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ نیز مهلت شکایت به آرای محاکم اداری از جمله کمیسیون‌های شهرداری و هیأت تخلفات اداری 3 ماه از تاریخ ابلاغ رأی موضوع اعتراض دانسته شده است.
امروز این مهلت‌ها برای موارد مذکور، لازم‌الرعایه است و پیش‌بینی می‌شود در صورت اطلاع‌رسانی کامل، مردم از این نظر دچار مشکلات قضایی در آینده نزدیک نخواهند شد. این مهلت‌ها، برای اولین بار امسال وضع شده و محدودکننده حق اقدام شاکی است، زیرا طبق قوانین سابق، مهلتی برای طرح شکایت، به جز در مورد جرم صدور چک بلامحل، وجود نداشت.خلاصه آنکه همه جرایم تعزیری و قابل گذشت مشمول مرور زمان شکایت می‌شوند و رعایت نکردن مهلت یک ساله، مساوی است با اعراض از شکایت. مهلت 3 ماهه شکایت به دیوان عدالت اداری را نیز با کمی اغماض می‌توان نوعی مرور زمان شکایت دانست.
تفکیک مرور زمان شکایت و تعقیب
مرور زمان تعقیب 2 حالت عمده دارد: یا اصلاً شکایت نشده یا شکایت شده است اما از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی، حسب عنوان مجرمانه ۳ تا ۱۵ سال سپری می‌شود و رأی قطعی صادر نشده است. مرور زمان شکایت در خصوص تمامی جرایم تعزیری قابل گذشت اثر دارد، اما مرور زمان تعقیب شامل جرایم تعزیری قابل گذشت و غیرقابل گذشت می‌شود، البته مواردی نیز استثنا شده‌اند: جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، جرایم اقتصادی با مبلغ یک میلیارد ریال و بیشتر و جرایم مواد مخدر.مرور زمان تعقیب شامل «تعزیرات منصوص شرعی» هم نمی‌شود و این دسته از جرایم در صورت قابل گذشت بودن، فقط مشمول مرور زمان شکایت می‌شوند. یکی از مصادیق «تعزیرات منصوص شرعی» را می‌توان دریافت و پرداخت رشوه ذکر کرد، زیرا اصل حکم آن در شرع انور بیان شده است.اگر از تاریخ اطلاع شاکی از وقوع جرم یک سال بگذرد و شاکی طرح شکایت نکند، جرم تعزیری قابل گذشت، مشمول مرور زمان شکایت می‌شود و شاکی دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت، اما اگر از تاریخ وقوع جرم تعزیری، حسب مورد بین ۳ تا ۱۵ سال سپری شود و شاکی اقدام به ثبت شکایت نکند، هر چند به دلیل بی‌اطلاعی وی از وقوع جرم باشد، جرم مشمول مرور زمان تعقیب می‌شود.
انقطاع مرور زمان و آثار آن
مرور زمان بر اثر هر اقدام تعقیبی یا تحقیقی قطع می‌شود. درباره آثار قطع مرور زمان باید گفت که اولاً وقتی مرور زمان به موجب یکی از اقدامات تعقیبی یا تحقیقی قطع شود، مرور زمان جدیدی آغاز می‌شود که مدت آن همان مدت مرور زمان قبلی است و مدت زمان سپری‌شده قبل از انقطاع، جزء مرور زمان جدید محاسبه نخواهد شد. ثانیاً انقطاع مرور زمان مطلق و غیرشخصی است؛ یعنی نسبت به همه شرکت‌کنندگان در ارتکاب بزه، اعم از مباشر و شریک و معاون جرم مؤثر است، هرچند که تعقیب فقط علیه یکی از آنان یا حتی علیه شخصی ناشناس که به اصطلاح آن را «تعقیب از شخص» می‌نامند، صورت پذیرفته باشد. ثالثاً انقطاع مرور زمان فقط ناظر به عملی است که تعقیب و تحقیق در مورد آن به عمل آمده است.
حق مدعی خصوصی در مرور زمان
مستند به ماده ۱۱۳ قانون مجازات اسلامی جدید، موقوف شدن تعقیب، صدور حکم یا اجرای مجازات، مانع از استیفای حقوق مدعی خصوصی نیست و متضرر از جرم می‌تواند دعوای خصوصی را در مرجع صالح اقامه کند.
محسن نامی
سلام بر شما تا جایی که من اطلاع دارم یاسا نام قانون چنگیز خان مغول بود. همان کسی که در تاریخ جهان از لحاظ کشتار و نسل کشی و غارت و هر اقدام غیر انسانی دیگر، همانندی ندارد برخی از شهرهای ما را چنان نابود کرد و اهل آنرا کشت که دیگر آباد نشدند… حال اگر نام وبلاگ شما از قانون چنگیز گرفته شده است جای تامل دارد و شایسته است به نام مناسب جایگاه حقوقی خود تغییر دهید و اگر ربطی به قانون چنگیز ندارد وجه تسمیه را بفرمایید . سپاسگزارم