مسئله خیانت در امانت و جرمی غیرقابل گذشت در قانون اساسی

مسئله خیانت در امانت یکی از موضوعاتی است که گاهی اوقات توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی مورد شکایت واقع می‌شود اما سوال اینجاست که چه عملی مصداق مسئله خیانت در امانت محسوب می‌شود و اصلا تحقق جرم مسئله خیانت در امانت چه شرایطی دارد؟ خیانت به معنای پیمان‌شکنی، نقض عهد، بی‌وفایی و رعایت نکردن امانتداری است و امانت در اصطلاح عبارت از مالی است که به وسیله یکی از عقود امانی یا به حکم قانون نزد شخصی باشد.

مسئله خیانت در امانت عملی بسیار زشت تلقی می‌شود زیرا این جرم نه تنها امانت مورد ادعا را مورد خدشه قرار می‌دهد یا تلف می‌کند بلکه ضربه بزرگی هم به اعتماد عمومی موجود در جامعه می‌زند؛ به‌طوری که اگر دامنه ارتکاب این جرم در اثر از بین رفتن قبح آن، گسترش یابد، قطعاً نتیجه‌ای جز از بین رفتن اعتماد عمومی در پی نخواهد داشت. به همین منظور قانونگذار وارد عمل شده و برای خیانت‌کنندگان مجازات در نظر گرفته است.

البته نباید از نظر دور داشت که این عمل در آموزه‌های دینی، گناهی بزرگ انگاشته شده است بنابراین تصویب قوانین مربوطه، از پشتوانه عموم مردم و آموزه‌های دینی برخوردار است زیرا مبنای این جرم، سوء‌استفاده از اعتماد عمومی است .

حبس از 6 ماه تا سه سال

سعید مرادی، حقوقدان و وکیل دادگستری در تشریح ابعاد حقوقی جرم مسئله خیانت در امانت، به مواد 673 و 674 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 (بخش تعزیرات) اشاره کرده و می گوید: طبق ماده 673 قانون مجازات اسلامی، هر کس از سفید مهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده است یا به هر طریق به دست آورده سوء‌استفاده کند، به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.

وی ادامه داد: همچنین بر اساس ماده 674 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، هرگاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته‌هایی از قبیل سفته، چک، قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی‌اجرت به کسی داده شده و بنا بر این بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیا نزد او بوده آنها را به ضرر مالکان یا متصرفان آنها استعمال یا تصاحب یا تلف  یا مفقود کند به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

صرف عدم استرداد مال مورد امانت خیانت نیست

این حقوقدان با بیان اینکه حسب ماده 674 فوق‌الذکر اموال غیرمنقول نیز در دایره شمول این جرم قرار گرفته است اظهار کرد: حال اگر فردی با جعل عناوین، خود را فردی امین جلوه دهد، دیگر جرم مسئله خیانت در امانت مطرح نیست و عنوان جرم، جعل عنوان و کلاهبرداری خواهد بود.

به گفته این حقوقدان، مورد دیگر اینکه گاهی اوقات افراد در معاملات خود در برگه مبایعه‌نامه درج می‌کنند قبل از پرداخت کامل ثمن معامله، مال نزد خریدار به صورت امانت است، بدون اینکه بدانند بر حسب قانون به مجرد عقد بیع، مشتری مالک مبیع و فروشنده مالک ثمن می‌شود و به همین دلیل به اشتباه، بعد از آن که خریدار مابقی ثمن معامله را پرداخت نکرد علیه او شکایت  کیفری می‌کنند که در نهایت با صدور قرار منع تعقیب از سوی بازپرس یا دادیار دادسرا مواجه و دچار سرخوردگی می‌شوند زیرا خریدار مالک هست نه امانتدار.

مرادی اضافه کرد: در مورد دیگری که مالی به فردی به امانت داده می‌شود و آن فرد فوت می‌کند و ورثه او مال را مورد تصرف یا اتلاف قرار دهند، جرم مسئله خیانت در امانت متصور نیست زیرا مال به ورثه سپرده نشده بلکه به مورث فوت‌شده قبلاً سپرده شده بود بنابراین در این مورد شکایت کیفری تحت عنوان مسئله خیانت در امانت راه به جایی نخواهد برد و باید آن ‌را از طریق دادخواست در دادگاه‌های حقوقی مطالبه کرد . این وکیل دادگستری اظهار کرد: صرف عدم استرداد مال مورد امانت، مسئله خیانت در امانت تلقی نمی‌شود بلکه باید این عمل با سوء‌نیت همراه باشد بنابراین کسی که از استرداد مال مورد امانت به جهت طلب داشتن از امانت‌گذار خودداری می‌کند، خائن در امانت نیست و این مورد در  قالب حقوقی قابل مطالبه است.

مسئله خیانت در امانت در زمره جرایم غیرقابل گذشت است

مرادی بیان کرد: با توجه به اینکه این جرم واجد جنبه ‌عمومی نیز است و در زمره جرایمی قرار دارد که با رضایت شاکی، رسیدگی متوقف نمی‌شود، اگرچه ممکن است رضایت شاکی از موارد تخفیف مجازات باشد اما ضربه‌ای که ارتکاب این جرم به اعتماد عمومی وارد می‌کند، قانونگذار را بر آن داشته است که آن را در زمره جرایم غیرقابل گذشت قرار دهد تا با خائنان به اموال مردم، قاطعیت و سخت‌گیری بیشتری اعمال شود زیرا مصلحت جامعه و حفظ نظم عمومی چنین اقتضایی دارد.

جهیزیه با شکایت مسئله خیانت در امانت قابل مطالبه نیست

این حقوقدان یادآور شد: این جرم زمانی تحقق می‌یابد که اعمالی همچون تصاحب، استعمال، تلف یا مفقود کردن، از جانب امین سر بزند بنابراین صرف عدم استرداد مال مورد امانت شرط تحقق این جرم نیست بلکه باید تصرف، استعمال، تلف یا مفقود کردن توسط امانتدار به ضرر مالک نیز ثابت شود.ب مرادی تاکید کرد: دیهی است در این‌گونه موارد شخص با سوء‌نیت این عمل مجرمانه را انجام می‌دهد، ضمن اینکه مال باید به فرد امانتدار سپرده شده باشد، نه اینکه امانتدار آن را خود به دست آورده باشد.

وی ادامه داد: بسیاری از مردم در رسیدهایی که از افراد اخذ می‌کنند، عنوان می‌‌کنند که مال به عنوان امانت نزد فرد است که در اغلب موارد وجود چنین رسیدهایی دلیل بر ارتکاب جرم مسئله خیانت در امانت نیست. به عنوان مثال امضاهایی که ذیل لیست سیاهه‌ جهیزیه از داماد گرفته می‌شود، دلیل بر این نیست که آن اموال نزد او امانت است بلکه حکایت از انتقال جهیزیه به منزل مشترک و تعلق آن به زوجه دارد و نمی‌توان از طریق شکایت کیفری با عنوان مسئله خیانت در امانت آن را مطالبه کرد بلکه حتی اگر جهیزیه توسط شوهر تصرف شده باشد، استرداد آن با طرح دعوای حقوقی قابل مطالبه بوده و فاقد وصف کیفری است لذا قاعده تفسیر مضیق قوانین کیفری نیز اجازه گسترش دایره این جرم را نمی‌دهد.

ضرورت قانونی بودن تصرف فردی که مال را به امانت گذاشته است

این وکیل دادگستری افزود: مال باید توسط فردی سپرده شود که مالکیت یا تصرف آن فرد قانونی و مورد حمایت قانون باشد؛ به‌طوری که مثلا اگر فردی مال مسروقه را نزد امین به امانت بسپارد و امین پس از اطلاع، از استرداد آن خودداری و آن را به مراجع ذی‌صلاح قانونی یا مالک اصلی تحویل دهد، جرم مسئله خیانت در امانت محقق نمی‌شود زیرا تصرف فردی که مال را به امانت گذاشته، قانونی نبوده و از طریق نامشروع و غیرقانونی آن را به دست آورده است.

تحق جرم مسئله خیانت در امانت مستلزم ورود ضرر به مالک یا متصرف است

وی ادامه ادامه:  نتیجه حاصله از ارتکاب جرم نیز بسیار مهم است؛ یعنی ورود ضرر به مالک یا متصرف از موارد ضروری تحقق این جرم است. بنابراین اگر کسی مالی را که فاسدشدنی است، به امانت بگذارد و امانتدار برای جلوگیری از فساد و از بین رفتن مال، آن را بفروشد و پول آن را به امانتگذار تحویل دهد، مرتکب جرم مسئله خیانت در امانت نشده است زیرا نه تنها ضرری به امانت‌گذار وارد نکرده بلکه از ورود ضرر به او نیز جلوگیری کرده است.

این حقوقدان گفت: ضمن اینکه در مسئله خیانت در امانت، شروع به جرم تنها زمانی قابل مجازات است که اقدامات صورت‌گرفته جرم مستقلی را تشکیل بدهد. به همین دلیل برای شروع به جرم مسئله خیانت در امانت در قانون مطلبی به چشم نمی‌خورد اما در مورد برخی  جرایم صراحت قانونی وجود دارد .

خیانت در اموال سپرده‌شده از سوی کارمندان دولت

مرادی گفت: اگر کارمند دولت مرتکب خیانت در اموالی که به او سپرده شده است، شود، عنوان عمل ارتکابی، اختلاس است که در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مورد اشاره قرار گرفته و برای آن مجازات لازم پیش‌بینی شده است. ضمن اینکه نباید از نظر دور داشت که اختلاس محدود به اموال منقول است؛ اگرچه با تصویب ماده 674 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) مصوب سال 1375 که در فوق مورد اشاره قرار گرفت، اموال غیرمنقول هم وارد این دایره شده است؛ زیرا اختلاس هم نوعی مسئله خیانت در امانت به شمار می‌رود؛ با این تفاوت که مرتکب از کارمندان قوای سه‌گانه و وابستگان مربوطه است. وی خاطرنشان کرد: همچنین اگر افراد دیگری که مستخدم دولت نیستند با کارمندان، مشترکا مرتکب جرم مذکور شده باشند به مجازات قانونی اختلاس محکوم خواهند شد .

حمایت