مطابق ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی «طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند.» بموجب مواد ۲۳۲ به بعد همین قانون امکان جعل شرط ضمن عقد با ماهیت قراردادی، بعنوان قاعده‌ای کلی در همه عقود پذیرفته شده است. از جمله شروط ضمن عقد نکاح در سند رسمی نکاحیه، شرط تنصیف دارایی است که براساس مصوبه شورای عالی قضایی در سال ۶۱ و ۶۲ به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت درج در اسناد نکاحیه ابلاغ شده است. به شرح ذیل: «در ضمن عقد نکاح و عقد خارج لازم، زوج شرط نمود که هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه، تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار او نبوده، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آنرا طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید.».
شرط تنصیف دارایی نیز در بند الف مجموعه مزبور، مندرج است که مبنای حمایتی آن از زنان بارز و مشهود است زیرا چه بسا موجب انصراف زوج از طلاق و نیز تامین مالی زوجه پس از طلاق گردد. در این مجال بر آنیم به بررسی ماهیت حقوقی و شرایط تحقق و اجرای بپردازیم.
ماهیت حقوقی شرط تنصیف
شرط را می‌توان التزام و تعهدی تبعی و ضمن عقد دانست که در مانحن فیه اولا بدلیل لزوم توافق زوجین بر آن، دارای ماهیتی قراردادی است و ثانیا از نوع شرط فعل حقوقی موضوع بند۳ ماده ۲۳۴ قانون مدنی است که موضوع آن «تعهد انتقال و تملیک بلاعوض تا نصف دارایی تحصیل شده زوج در زمان زوجیت، به زوجه» است. به لحاظ حقوقی بر شرط مذکور ایراداتی همچون مجهول بودن مقدار مالی که هنگام طلاق از سوی زوج به زوجه منتقل می‌گردد در زمان توافق زوجین بر شرط مزبور، بواسطه عبارت «تا نیمی از دارایی» در متن آن، و نیز عدم وجود دارایی موضوع شرط حین عقد نکاح وارد شده است.
برخی معتقدند نظر به اینکه شروط باطل و مبطل عقد در مواد ۲۳۲ و ۲۳۳ قانون مدنی اشاره شده است و در میان آنها شرط مجهول وجود ندارد و تنها، شرط مجهولی که موجب جهل به عوضین شود (بند۲ ماده ۲۳۳) مبطل عقد است لذا سایر شروط، هرچند مجهول باشند، به لحاظ فرعی بودن و عدم ضرورت علم تفصیلی مذکور در ماده۲۱۶ قانون مدنی برای اعتبار شروط، باطل و مبطل نیستند (امامی،۱۳۷۹، ص۲۷۲؛ صفایی، ۱۳۸۰، ص۳۳۷) برخی دیگر نیز شرط مجهول را تنها در عقود معاوضی، بدلیل سرایت جهل به عوضین، باطل و مبطل عقد دانسته و در عقود غیر معاوضی (همچون نکاح موضوع بحث) صحیحی و غیرمبطل می‌دانند.
اما گروهی دیگر بر این باورند که هرچند شرط، جنبه فرعی و تبعی نسبت به عقد دارد، اما همانند عقد باید تمام شرایط اساسی صحت عقد موضوع ماده۱۹۰ قانونی مدنی را دارا باشد، در غیر این صورت فاقد اعتبار قانونی است. پس شرط مجهول مانند عقد مجهول باطل است و از این جهت بین عقد و شرط ضمن عقد تفاوتی نیست. به گونه‌ای که صراحتا شرط تنصیف را «ماده نزاعی در خانواده‌ها» معرفی کرده‌اند. با عنایت به موارد فوق می‌توان نظر گروه نخست را ارجح شمرد؛ زیرا:
- اولا علت باطل و مبطل بودن شرط مجهول، سرایت جهل به عقد و ایجاد غرر است در حالیکه چنین ملاکی در نکاح بدلیل غیرمعاوضی بودن آن وجود ندارد و مجهول بودن شرط در عقود مبتنی بر مسامحه و غیرمعاوضی موجب غرری شدن معامله نمی‌گردد
- ثانیا بطلان عقد نکاح در قانون مدنی امری استثنایی و محدود به موارد خاص است،
- ثالثاً دارایی موجود زوج در زمان طلاق، و در واقع زمان جمع شرایط تحقق و اجرای شرط مزبور، قابل تشخیص است و مقدار دارایی قابل انتقال نیز، توسط دادگاه معلوم می‌گردد. در نتیجه، شرط مزبور، اساسا مجهول نیست لذا آنرا باید شرطی صحیح و واجد آثار دانست.
شرایط تحقق و اجرای شرط تنصیف
نظر به اینکه شرط تنصیف دارایی در عقد نکاح تابع قیوداتی است که پس از توافق زوجین بر درج آن ضمن عقد نکاح یا خارج لازم، تنها با حصول آنها زوجه مستحق برخورداری از شرط مزبور است، لذا ذیلا بدان می‌پردازیم.
- درخواست طلاق توسط زوج: جهت تحقق حق زوجه نسبت به دارایی زوج، باید درخواست طلاق از ناحیه زوج به عمل آید. لذا در صورتیکه زوجه به هر دلیل مانند عسر و حرج ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی یا استنکاف زوج از پرداخت نفقه ماده ۱۱۲۹ ق.م و یا طلاق ناشی از غیبت زوج ماده ۱۰۲۹ ق.م متقاضی طلاق باشد، هرچند با مجوز قانونی نیز همراه بوده، شرط تنصیف محقق نخواهد شد. در طلاقهای توافقی نیز، نظر به اینکه اراده زن در توافق به اجرای صیغه طلاق، موثر و موجود بوده لذا شرط تنصیف موردی نخواهد داشت. اما در طلاق‌هایی که زوجه به وکالت از زوج تقاضای طلاق می‌نماید نظر به اینکه درخواست طلاق در واقع و با توجه به ماهیت عقد وکالت، از سوی موکل (زوج) بعمل می‌آید نه وکیل (زوجه) لذا مانع استحقاق زوجه در استفاده از شرط تنصیف نیست.
- تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی نبوده باشد: بموجب این شرط، چنانچه برای مثال، زوج حکم دادگاه مبنی بر نشوز زوجه را دریافت نماید یا حین رسیدگی به دادخواست طلاق، مدعی تخلف زوجه از وظایف همسری یا سوءرفتار وی شود، دادگاه مکلف به رسیدگی به این ادعا است. لازم به ذکر است که اصول فقهی صحت و برائت، موید دوری زوجه از شائبه تخلف از وظایف همسری است و زوج، مدعی تخلف محسوب و مکلف به اثبات آن است. هرچند احراز آن به دلیل کلی بودن واژه سوء اخلاق و رفتار، محل انتقاد است زیرا موجب تفاسیر موسّع قضایی در مقام اجرای شرط خواهد شد.
- وقوع طلاق: هرچند در شرط مزبور به زمان انتقال دارایی، صریحاً، اشاره نشده اما از مفاد آن قابل استفاده است که دادگاه ضمن بررسی تقاضای طلاق، می‌بایست در این خصوص نیز تعیین تکلیف نماید. لذا تنصیف دارایی زوج قبل از طلاق، فاقد مجوز محسوب می‌شود.
- انتقال تا نصف دارایی تحصیل شده زوج در ایام زندگی مشترک یا معادل آن: دو قید در این عبارت مورد توجه قانونگذار واقع شده است: اولاً فقط اموالی که زوج در ایام بعد از تحقق عقد نکاح تحصیل کرده، موضوع شرط قرار گرفته است لذا شامل اموال موجود زوج پیش از نکاح با زوجه نخواهد شد. ضمن آنکه در محاسبه دارایی باید دیون قطعی و مسلم زوج (دارایی منفی) مورد توجه واقع و بخش مثبت دارایی وی مبنای محاسبه قرار گیرد. ثانیاً در بند مذکور از دو عبارت «تا نصف دارایی» و «طبق نظر دادگاه» استفاده شده که اختیار دادگاه در تعیین میزان اموال مورد انتقال زوج تا سقف پنجاه درصد به زوجه، به خوبی از آن مشهود است. در متن شرط نیز هیچ ضابطه و ملاکی برای تعیین این مقدار، بیان نشده است اما می‌توان ملاکهایی همچون تعداد عائله و فرزندان مشترک، اوضاع و احوال مالی زوجین، سالهای زندگی مشترک، میزان مشارکت زوجه در کسب اموال و… را ارائه کرد.
- درخواست اجرای شرط از سوی زوجه
با تحقق همه شروط پیش گفته و استحقاق زوجه به تا نصف دارایی زوج، با عنایت به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی، رسیدگی به هر دعوا و ادعای حقی منوط به مطالبه صاحب و مدعی حق است که در مانحن فیه نیز تا پیش از مطالبه زوجه و طرح دعوت حقوقی، محکمه مستقلاً مجاز به صدور حکم به انتقال اموال زوج تا نصف دارایی به زوجه نخواهد بود.
نتیجه
هرچند شرط تنصیف دارایی تحصیل شده زوج در ایام زندگی مشترک به نفع زوجه، از جمله شروطی است که در راستای تامین منافع زنان و جلوگیری از درماندگی مالی در زمان تحقق طلاق، پیش‌بینی شده است، اما نظر به ماهیت قراردادی آن و لزوم توافق و قبول زوج، به تنهایی ضامن و حافظ منافع مورد نظر زوجه نخواهد بود و بایسته است تا در صورت عزم جدی مقنن، این شرط تبدیل به حکم قانونی شود و از لوازم عقد نکاح به شمار آمده و همچون نهاد اشتراک اموال زوجین در برخی سیستم‌های حقوقی، به نهادی قانونی و دائمی بدل گردد.
مجید عارفعلی
