عدم صدور ویزا : هوشنگ پوربابایی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در این رابطه اظهار کرد: در دهه 1940 که سازمان ملل تاسیس شد، توافقنامه‌ای بین ترومن رییس‌جمهور وقت آمریکا با سازمان ملل منعقد شد که به این توافقنامه قرارداد مقر می‌گویند.
وی افزود: در متن این توافقنامه آمده که دولت آمریکا به دلیل اینکه مقر سازمان ملل در نیویورک است متعهد شده که برای تمامی دیپلمات‌ها و نماینده‌های کشورهای عضو سازمان ملل، مهمانان و اشخاصی که در مجامع و نشست‌های این سازمان شرکت می‌کنند ویزا صادر کند.
این وکیل دادگستری ادامه داد: در تبصره این ماده ذکر شده است در صورتی که دولت میزبان ورود فردی را مخل امنیت ملی یا او را عنصر نامطلوب بداند از صدور ویزا برای او خودداری کند.
وی یادآور شد: در سال 1988 رییس‌جمهور وقت آمریکا برای یاسر عرفات که رییس تشکیلات خودگردان فلسطین بود ویزا صادر نکرد، ویزای استرالیا اما در این مورد مشابه سازمان ملل به دلیل آنکه آن موقع استقلال بیشتری داشت ناچار شد محل برگزاری جلسه را به سوئیس منتقل کند.
پوربابایی گفت: اخیرا کنگره و سنای آمریکا قانونی خاص تصویب کردند اما باید ببینیم که آیا این قانون به عنوان یک منبع داخلی و در محدوده مرزهای این کشور می‌تواند ناقض حقوق و تعهدات بین‌المللی آمریکا باشد؟
وی اظهار کرد: به نظر می‌آید که در موارد مشابه اگر قانون خاص تصویب شود ولو اینکه موخر و معارض با عهدنامه بین‌المللی باشد، به لحاظ نزاکت بین‌المللی ادب ایجاب می‌کند که حقوق بین‌الملل بر حقوق داخلی مقدم شمرده شود، اما در صورتی که هر دو قانون خاص و مساوی نباشند به طریق اولی حقوق بین‌الملل بر حقوق داخلی مقدم است.
پوربابایی گفت: اگر آمریکا می‌خواست به قرارداد مقر استناد کند باید ادعا و مستنداتی را مطرح می‌کرد مبنی بر اینکه آقای ابوطالبی در جریان گروگانگیری سفارت آمریکا عمل مجرمانه انجام داده است اما برای اینکه از ارائه مستندات فرار کند قانونی را تصویب کرده است و خود را از توافقنامه 1947 منفک کرده تا بگوید نه به موجب توافقنامه 1947، بلکه به موجب قانون، به فردی که امنیت کشور را به خطر می‌اندازد ویزا نداده است
این وکیل دادگستری تصریح کرد: مطلب دیگر این است که آیا اساسا توافق داخلی آمریکا می‌تواند متعرض حقوق کشورهای ثالث در مقر سازمان ملل باشد یا خیر؟ یعنی مثلا قانونی در داخل آمریکا تصویب شده و حق یک کشور از بین برده می‌شود. حق حضور در سازمان ملل و حق دفاع از استقلال کشور از جمله حقوقی است که با این تصمیمات نادیده گرفته می‌شود. کشوری که عضو سازمان ملل است می‌تواند در تصمیمات مهم مجامع بین‌المللی تاثیرگذار باشد ولی با ندادن ویزا، حقوق کشورها تضییع می‌شود در نتیجه قرارداد داخلی نمی‌تواند ناقض حقوق کشور دیگری باشد.
پوربابایی گفت: اگر آمریکا می‌خواست به قرارداد مقر استناد کند باید ادعا و مستنداتی را مطرح می‌کرد مبنی بر اینکه آقای ابوطالبی در جریان گروگانگیری سفارت آمریکا عمل مجرمانه انجام داده است اما برای اینکه از ارائه مستندات فرار کند قانونی را تصویب کرده است و خود را از توافقنامه 1947 منفک کرده تا بگوید نه به موجب توافقنامه 1947، بلکه به موجب قانون، به فردی که امنیت کشور را به خطر می‌اندازد ویزا نداده است.
وی تصریح کرد: صرف‌نظر از این مطالب، این موضوع بدعت و تاسیس جدیدی است و آمریکا از طریق آن می‌تواند حقوق کشورهایی که با دولت آمریکا همخوانی ندارند را زیر سوال ببرد.
این حقوقدان افزود: آمریکا هم مانند ایران یک کشور عضو سازمان ملل است؛ لذا نباید به خاطر اینکه سازمان ملل در کشورش قرار دارد عضویت کشورهای دیگر را زیر سوال ببرد.
وی اظهار کرد: این اقدام خصمانه آمریکا عضویت کشورها در سازمان ملل را مخدوش می‌کند و اگر این امر باب شود و سازمان ملل آن استقلال نسبی خود را هم در برابر چنین کشورهایی حفظ نکند عملا آمریکا در راهی پیش خواهد رفت که می‌تواند در اعزام نمایندگان به سازمان ملل تاثیرگذار باشد.
این وکیل دادگستری گفت: مطلبی که مطرح شده این است که آقای ابوطالبی هیچ دخالتی در گروگانگیری در سفارت آمریکا نداشته و او به عنوان یک مترجم حضور داشته است؛ لذا حضور او مانند حضور مترجم یا وکیل یک متهم در دادگاه است و به چنین فردی نمی‌شود گفت چون مترجم یا وکیل متهم در دادگاه بوده است هر دو مرتکب یک جرم شده‌اند.
وی در پایان گفت: این استدلال کاملا غیرحقوقی است و به نظر می‌رسد از طریق دیپلماسی باید یک بار برای همیشه آن را حل کرد، ضمن اینکه سازمان ملل متحد هم باید وارد شود و این موضوع را حل و فصل کند.
