یکی از مواردی که اقدامات قانونی گسترده‌ای برای مبارزه با آن صورت گرفته جرم «جعل اسناد» است. سابقه این جرم مربوط به دورانی بر می گرددکه روابط حقوقی بشر به صورت مکتوب در نوشته‌های مختلف منعکس شد. البته از همان دوران برای اینکه از اقدامات احتمالی مجرمانه جلوگیری به عمل آید، سعی می‌شد که ذیل تمام مکتوبات با مهر «ممهور» شود. اما با وجود این در تاریخ، ارسال نامه‌های مشکوک و جعلی به ویژه در روابط حکام و کارگزاران مشاهده می‌شود.
جعل اسناد به صورت امروزی هم از زمانی آغاز شد که کاغذ به عنوان وسیله کتابت مورد استفاده قرار گرفت. در برابر این جرم، قانون‌گذاران کشورهای مختلف سعی در جرم‌انگاری این جرم داشتند که ایران هم در تصویب چنین قوانینی مستثنا نبود. البته از این نکته نباید غافل شد که مجریان و نظام تقنینی به دلیل کارایی نداشتن قوانین سرکوبگرانه و سخت متوجه این نکته شدند که به غیر از موارد فوق، باید از وقوع این جرایم هم پیشگیری کرد. به دلیل اهمیت همین موضوع با دکتر «علی نجفی توانا» حقوقدان، وکیل دادگستری و رییس هیات مدیره کانون وکلای مرکز به گفت‌وگو نشسته‌ایم که در ادامه می‌خوانید.
مفهوم جرم جعل
این حقوقدان با اشاره به اینکه در گذشته اشخاص با ساختن مهر و یا گذاشتن امضایی شبیه به امضای فرد اصلی اوراق و اسنادی را تهیه کرده و در آن اوراق اموری را به شخص اصیل یا منسب الیه اعم از برائت یا اشتغال ذمه یا اقرار به حق یا رد یک ادعا منتسب می‌کردند؛ گفت: «جعل» جرمی است که بر اساس آن جاعل در یک نوشته یا سند، حقیقتی را قلب می‌کند و امر باطلی را صحیح و امر درستی را باطل اعلام می‌کند؛ در واقع جعل یعنی قلب یک حقیقت در نوشته یا سند. «علی نجفی توانا» با اشاره به اینکه جرم «جعل اسناد» ابتدا در کشورهای غربی به ویژه اروپایی رواج یافت و اولین جرم‌انگاری در کشورهای انگلوساکسون، فرانسه و سایر کشورهای رومی ژرمنی انجام شد؛ افزود: سایر کشورها به تقلید از کشورهای اروپایی به مبارزه با جرم «جعل» پرداختند و قوانین جزایی ما نیز از این امر مستثنا نبوده و در این زمینه از قوانین کشورهای فرانسه و بلژیک الگوبرداری و پس از آن عنوان «جعل اسناد» و استفاده از سند مجعول وارد قاموس جزایی ما شد.
این استاد جرمشناسی ادامه داد: آنچه مسلم است بسیاری از قوانین مربوط به جعل اسناد تا حدودی در اکثر کشورهای جهان شباهت به هم دارد؛ به ویژه آنکه در سال‌های اخیر پدیده جعل اسناد الکترونیکی نیز متاسفانه معمول شده است. رئیس هیات مدیره کانون وکلای مرکز معتقد است: در جعل اسناد عادی، جاعل مطالبی را برخلاف حقیقت تنظیم می‌کند و آن را با مهر یا امضایی که شباهت ظاهری به مهر یا امضای منتسب‌الیه دارد ممهور یا امضا می‌کند اما در جعل الکترونیکی، جاعل داده پیام‌ها را تغییر داده و داده‌هایی که واقعیت ندارد را داخل متن می‌کند و سپس آن را به گونه‌ای تنظیم می‌کند که واقعیت ندارد. به طوری که موجب اشتباه اشخاص شده و به این طریق به آنها ضرر وارد می‌کند یا امکان ورود ضرر را فراهم می‌کند.
این استاد حقوق درباره شرط تحقق «جرم جعل اسناد» هم بیان کرد: شرط تحقق جعل غیر از تنظیم سند برخلاف واقع این است که جاعل باید با داشتن نیت اقدام به جعل امضا یا مهر کرده و در ضمن باید در این اقدام‌ها، قابلیت و امکان ورود ضرر نیز وجود داشته باشد. بنابراین کسی اگر اسنادی را جعل کند که امکان ورود ضرر نیز وجود داشته باشد و نیت جعل نداشته باشد جعل امکانپذیر نمی‌شود.
ضرورت پیشگیری از جعل اسناد به جای سزادهی
این وکیل دادگستری با ابراز تاسف از اینکه مجرم همیشه جلوتر از نظم اجتماعی در حرکت است، اضافه کرد: معمولا قوانین جزایی بعد از رواج جرم و توسط آن به وجود می‌آید و این اقدامات دیرهنگام در واقع بعد از تحمیل ضرر به اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی و خصوصی انجام می‌شود. این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه سیاست جنایی در نظام تقنینی ایران مبتنی بر سیاست کیفری سزادهی بوده است ادامه داد: به تدریج حکومت‌ها به ویژه نظام تقنینی و قضایی بر اساس دیدگاه‌های عینی متوجه شدند که واکنش‌های سخت، اقدام‌های کامل و تمام کننده‌ای نیستند بلکه باید با شیوه‌های دیگری به مبارزه با پدیده مجرمانه پرداخت. به همین دلیل آرام آرام تدابیر کنشی یعنی اقدامات قبل از وقوع جرم معمول شد که به آن پیشگیری «که گاهی به صورت عمومی و گاهی به صورت وضعی است» می‌گویند.
انواع پیشگیری
نجفی توانا با بیان اینکه پیشگیری در مورد جعل اسناد گاهی به صورت عمدی و گاهی به صورت وضعی است، اظهار کرد: پیشگیری عمومی ریشه‌های جرم را تضعیف و قابلیت نظم‌پذیری را تقویت می‌کند و با تامین نیازهای مادی و اقتصادی، افراد را به سوی درستکاری پیش می‌برد. اقدامی که اکثر قوانین اساسی جهان به آن توجه و عنایت نشان داده و دولت‌ها به آن متعهد شده‌اند. این استاد دانشگاه اضافه کرد: اگر در جامعه‌ای عدالت اقتصادی و اجتماعی درست اعمال شود، تبعیض و رانت و سوء استفاده از بین برود و اشتغال مسکن و بهداشت برای مردم به طور سنتی فراهم شود؛ اصولا مردم انحراف پیدا نمی‌کنند. البته باید در نظر داشت که به غیر از اقدامات فوق بایستی تنبیه هم وجود داشته باشد اما مجازات در جامعه مدنی و مردم‌سالار معمولا استثناء تلقی می‌شود. در صورتی که پیشگیری عمومی درست انجام می‌شود ما شاهد جرایم جعل نخواهیم بود.
این حقوقدان با تاکید بر اهمیت پیشگیری عمومی به نوع دیگر پیشگیری از جرم جعل با عنوان پیشگیری وضعی از جرم پرداخت و اضافه کرد: پیشگیری وضعی مجموعه تدابیری است که ارتکاب جرم را سخت و یا غیرقابل ممکن می‌کند. نجفی توانا اضافه کرد: پیشگیری وضعی موجب انصراف مجرم از ارتکاب جرم شده و مجرمان را از پیمایش سکانس‌های جرم منصرف می‌کند. به عبارت دیگر وقتی اقدامات مجرم رصد می‌شود و با تدابیر انجام شده هزینه ارتکاب جرم برای مجرم بیشتر از سود آن است از ارتکاب جرم منصرف می‌شود.
نجفی توانا با بیان اینکه در خصوص جرم جعل اسناد، پیشگیری وضعی در کنار پیشگیری عمومی بسیار موثر خواهد بود، تصریح کرد: پیشگیری در جعل اسناد می‌تواند با اقدامات با اقدامات متفاوتی بروز کند. اولین اقدام مربوط به فرهنگ‌سازی است و آموزش افراد برای داشتن یک امضا یا یک مهر اختصاصی که کمتر قابل تغییر باشد می‌تواند موجب کاهش جعل امضا و مهر شود. وی با مهم شمردن فرهنگ‌سازی به ذکر مثالی در این پرداخت و گفت: مثلا افراد در فضای مجازی می‌توانند با ثبت امضای الکترونیکی و استفاده از کدواژه‌ها به سامانه‌های اختصاصی که در آن ممکن است روابط حقوقی و تجاری افراد شکل گیرد از جعل‌های الکترونیکی اسناد جلوگیری به عمل آورند.
این حقوقدان با تاکید بر اینکه ما باید روابط حقوقی اشخاص را با آموزش‌ها به گونه‌ای ساماندهی کنیم که اشخاص با رعایت برخی اصول به ویژه تنظیم اسناد در نزد اشخاص معتبر و یا اسناد رسمی زمینه تقلید و تغییر اسناد را به حداقل برسانند، اضافه کرد: ثبت و ضبط یک نسخه از اسناد عادی و رسمی می‌تواند از الحاق، حذف عبارات اسناد جعلی جلوگیری به عمل آورد.
نجفی توانا اقدام مهم بعدی را هدایت اشخاص به تنظیم اسناد رسمی و اوراق اداری در دفاتر اسناد ذکر و تاکید کرد: در صورتی که افراد با مهر مخصوص سند را را امضاء کنند، این امر می‌تواند مانع جعل شود. رئیس هیات مدیره کانون وکلای مرکز در ادامه سخنانش اضافه کرد: اقدام مهم دیگر استفاده از لوازم الکترونیکی است که با توجه به شرایط فعلی و استفاده از لوازم الکترونیکی می‌توان با ممهور کردن بسیاری از اسناد با علایم دارای ثبت الکترونیکی از جعل این اسناد جلوگیری به عمل آورد.
لزوم پیش‌بینی یک سیاست جنایی جامع
این حقوقدان با بیان این واقعیت که اگر این اقدامات به درستی انجام شود بخش مهمی از جرایم جعل را تقلیل خواهد داد ادامه داد: بهتر است از این به بعد نظام تقنینی ما به جای جرم‌انگاری صرف و مجازات و ترس از مجازات با یک سیاست جنایی جامع و با استفاده از تدابیر کنشی و غیرکنشی کیفری و غیرکیفری زمینههای ارتکاب جرم را از بین ببرد. این وکیل دادگستری با ذکر مطلب بالا افزود: امروزه می‌توان گفت که نظام اداری کشور به کمک نظام تقنینی قبل از اینکه به جرم‌انگاری بپردازد باید با پیش‌بینی مکانیزم‌هایی جرم جعل اسناد را به حداقل برساند؛ مثلا می‌توان تنظیم اسناد را به گونه‌ای هدایت کرد که اشخاص برای خرید و فروش از طریق دفاتر خرید و فروش یک مرجع رسمی تنظیم شود و آن مرجع موظف باشد یک نسخه را به ادارات دولتی ارسال کند.
وی افزود: البته مواردی مانند تنظیم با کد رهگیری اکنون در تهران و برخی از شهرستان‌ها اعمال می‌شود اما اگر این عمل کامل انجام شود و نظام حاکمیت در روابط حقوقی اشخاص دخالت کند بخش مهمی از جرایم مانند جعل و برخی از رانت‌خواری‌ها نیز تقلیل خواهد یافت. رئیس هیات مدیره کانون وکلای مرکز همچنین با بیان یک پیشنهاد مهم در مبارزه با جرم جعل اسناد خاطر نشان کرد: یکی از موارد مهمی که می‌تواند در خصوص جعل در زمینه اسناد صورت گیرد مصادره اموال ناشی از این جرم است. البته در خصوص این امر قانون ساکت است اما در قوانین کشورمان نیز می‌توان مصادره اموال را مطرح کرد و این سازوکار را برای مبارزه با این جرم پیش‌بینی کرد که بدین طریق منافع حاصل از عمل مجرمانه به ذی‌حق مسترد شود.
