بعضی مواقع به علت وجود اوضاع و احوال خاص، قانونگذار، ارتکاب اعمالی را که در شرایط عادی جرم است، جرم نمی‌شناسد و مجازاتی برایش درنظر نمی‌گیرد. این اوضاع و احوال عواملی هستند که جرم را ساقط می‌کند. گرچه هدف نهایی سیستم‌های قضایی، مجازات مجرمان و تأمین امنیت داخلی و خارجی شهروندان و کشور است اما قانونگذار در مواردی با پیش‌بینی سازوکارهای حقوقی مقدمات بازگشت برخی از متهمان و مجرمان به جامعه را فراهم می‌کند، این امر از سویی سبب ترمیم شخصیت اجتماعی و از سویی موجب پیشگیری از جرم و زندگی مسالمت‌آمیز شهروندان در کنار یکدیگر می‌شود. در این میان قانونگذار با پیش‌بینی یک نوع تأسیس حقوقی به نام سقوط تعقیب و مجازات به تحقق هدف مورد نظر همت گماشته که در ادامه موارد سقوط مجازات را بیان می‌کنیم.
عفو، عامل سقوط تعقیب و مجازات
یکی از عوامل سقوط تعقیب و مجازات ، عفو است. عفو به مفهوم بخشیده شدن مرتکب از سوی جامعه است. براساس بند «پ» ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری (1392) و موادی از قانون مجازات اسلامی، عفو به عنوان یکی از موجبات صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات معرفی شده است. در نظام‌های حقوقی دنیا به طور معمول دو نوع عفو پیش‌بینی شده است؛ عفو عمومی و عفو خصوصی. حقوقدانان تفاوت‌های این دو نوع عفو را به طور اجمالی این گونه برشمرده‌اند:
- عفو عمومی به موجب قانون و توسط قوه مقننه اعطا می‌شود اما عفو خصوصی با تصویب بالاترین مقام کشور است که در جمهوری اسلامی ایران به استناد بند 11 از اصل یک صد و دهم قانون اساسی از اختیارات مقام رهبری است. ماده 97 قانون مجازات اسلامی (1392) در این خصوص مقرر می‌دارد: «عفو عمومی که به موجب قانون در جرایم موجب تعزیر اعطا می‌شود، تعقیب و دادرسی را موقوف می‌کند. در صورت صدور حکم محکومیت، اجرای مجازات موقوف و آثار محکومیت نیز زایل می‌شود.»
- عفو عمومی در هر مرحله‌ای از داوری‌های کیفری، کشف جرم، تحقیقات مقدماتی، تعقیب، دادرسی و اجرای حکم قابل اعمال است، درحالی که عفو خصوصی فقط پس از صدور حکم قطعی قابل اجراست و پیش از آن قابل اعمال نیست.
- عفو عمومی تمام آثار محکومیت را از بین می‌برد، به طوری که گویی شخص از اساس مرتکب جرم نشده است. پس سابقه محکومیت از سجل کیفری شخص محو می‌شود و محکوم علیه به اعاده حیثیت نائل می‌شود. درحالی که عفو خصوصی این نتایج را ندارد و فقط اجرای مجازات را در حدی که مورد عفو قرار گرفته، موقوف می‌کند.
نسخ مجازات قانونی
بند «ت» از ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری (1392) و ماده 99 قانون مجازات اسلامی، نسخ مجازات قانون را از موجبات موقوفی تعقیب و مجازات ذکر کرده است. منظور از نسخ مجازات قانونی، از بین رفتن خصیصه کیفری رفتار ارتکابی است. یعنی هرگاه رفتاری در زمان ارتکاب جرم بوده ولی در زمان تعقیب جرم نباشد، قابل تعقیب نیست و باید قرار موقوفی تعقیب صادر کرد. این موضوع نیز فروض مختلفی دارد:
- چنانچه ارتکاب جرم پیش از نسخ مجازات قانونی آن صورت گیرد، بدون تردید باید قرار موقوفی تعقیب متهم صادر شود.
- چنانچه جرم پس از نسخ مجازات قانونی رخ دهد، از آنجا که عمل ارتکابی در زمان وقوع فاقد وصف کیفری است، پس متهم قابل تعقیب نیست.
- براساس ماده 10 قانون مجازات اسلامی، اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، حکم قطعی اجرا نمی‌شود اگر هم در جریان اجرا باشد اجرای آن موقوف می‌شود. اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق، تخفیف یابد قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجرا یا در هنگام اجرا از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند.
گذشت شاکی
در جرایم تعزیری قابل گذشت، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی حسب مورد موجب موقوفی تعقیب و مجازات است. در تعریف جرائم قابل گذشت، تبصره 1 ماده 100 قانون مجازات اسلامی مقرر داشته جرایم قابل گذشت، جرایمی هستند که شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات، منوط به شکایت شاکی و گذشت نکردن وی است. تبصره 2 ماده مزبور نیز در تعریف جرایم غیرقابل گذشت، مقرر نموده جرائم غیر قابل گذشت، جرایمی هستند که شکایت شاکی و گذشت وی در شروع به تعقیب و رسیدگی و ادامه آنها و اجرای مجازات تأثیری ندارد.
همچنین حق گذشت، به وراث قانونی متضرر از جرم، منتقل و در صورت گذشت همگی وراث، حسب مورد تعقیب و مجازات ، رسیدگی یا اجرای مجازات موقوف می‌گردد. ذکر این مطلب نیز ضرورت دارد که در جرایم عمومی، اصل، غیرقابل گذشت بودن جرایم است و قاعده در این خصوص این است. چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد، غیرقابل گذشت محسوب می‌شود مگر اینکه از حق‌الناس بوده و از نظر شرعی قابل گذشت باشد.
مرور زمان
منظور از مرور زمان، گذشتن مدتی است که به موجب قانون پس از سپری شدن آن، حق اقامه شکایت سلب می‌شود یا تعقیب متهم یا اجرای حکم قطعی کیفری موقوف می‌شود. به عبارت دیگر، هرگاه رسیدگی به جرم یا اجرای حکم قطعی برای مدت معینی به تعویق افتد به آن جرم رسیدگی نمی‌شود و حکم قطعی به مرحله اجرا درنمی‌آید. در چنین فرضی جرم، مشمول مرور زمان شده است. ماده 105 قانون مجازات اسلامی موارد و مواعد مرور زمان را به صراحت بیان کرده و در این خصوص مقرر داشته مرور زمان در صورتی تعقیب جرایم موجب تعزیر را موقوف می‌کند که از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد زیر تعقیب نشده یا از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا انقضای این مواعد به صدور حکم قطعی منتهی نشده باشد.
- جرایم تعزیری درجه یک تا سه با انقضای 15 سال
- جرایم تعزیری درجه چهار با انقضای 10 سال
- جرایم تعزیری درجه پنج با انقضای هفت سال
- جرایم تعزیری درجه شش با انقضای پنج سال
- جرایم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضای سه سال
مرور زمان در جرایم قابل گذشت
براساس ماده 106 قانون مجازات اسلامی، در جرایم تعزیری قابل گذشت هرگاه متضرر از جرم در مدت یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم شکایت نکند، حق شکایت کیفری او ساقط می‌شود. مگر اینکه تحت سلطه متهم بوده یا به دلیل خارج از اختیار، قادر به شکایت نباشد که در این صورت مهلت مزبور از تاریخ رفع مانع محاسبه می‌شود. هرگاه متضرر از جرم قبل از انقضای مدت مذکور فوت کند و دلیلی بر صرف‌نظر وی از طرح شکایت نباشد هر یک از ورثه‌اش در مهلت شش ماه از تاریخ فوت حق شکایت دارد.
مرور زمان در مرحله اجرای احکام قطعی تعزیری
طبق ماده 107 قانون مجازات اسلامی، مرور زمان، اجرای احکام قطعی تعزیری را موقوف می‌کند و مدت آن از تاریخ قطعیت حکم به قرار زیر است:
- جرایم تعزیری درجه پنج تا سه با انقضای 20 سال
- جرایم تعزیری درجه چهار با انقضای 15 سال.
- جرایم تعزیری درجه پنج با انقضای 10 سال.
- جرایم تعزیری درجه شش با انقضای هفت سال.
- جرایم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضای پنج سال.
مستثنیات مرور زمان
برابر ماده 109 قانون مجازات اسلامی جرایم ذیل مشمول مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجرای مجازات نمی‌شوند:
- جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور.
- جرایم اقتصادی شامل کلاهبرداری و جرایم موضوع تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامی با رعایت مبلغ مقرر در آن ماده.
- جرایم موضوع قانون مبارزه با موادمخدر.
حسب ماده 113 قانون مجازات اسلامی، موقوف شدن تعقیب، صدور حکم یا اجرای مجازات، مانع از استیفای حقوق مدعی خصوصی نیست و متضرر از جرم میتواند دعوای خصوصی را در مرجع صالح اقامه نماید.
توبه
توبه در لغت به معنای دست‌کشیدن از گناه و بازگشت به راه حق می‌باشد. توبه به عنوان یکی از موارد سقوط مجازات‌ها برای نخستین بار است که به این صورت در قوانین ایران پیش‌بینی می‌شود. در قانون سابق نیز به صورت پراکنده به موضوع توبه توجه شده بود. بی‌تردید این تأسیس حقوقی اگر با دقت در موارد خاص و با احراز شرایط اجرا شود، تأثیرات مثبت فراوانی خواهد داشت. به هر حال اجرای این تأسیس حقوقی نباید به راهکاری برای فرار مجرمان از دستگاه عدالت منجر شود.
زمان توبه مجرم
مطابق ماده 114 قانون مجازات اسلامی، در جرایم موجب حد به استثنای قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم، توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود حد از او ساقط می‌شود. همچنین اگر جرایم فوق غیر از قذف با اقرار ثابت شده باشد در صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم، دادگاه میتواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضائیه از مقام رهبری درخواست نماید.
تأثیر توبه بر سقوط مجازات یا تخفیف مجازات
مطابق ماده 115 قانون مجازات اسلامی در جرایم تعزیری درجه شش، هفت، هشت چنانچه مرتکب توبه نماید و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، تعقیب و مجازات ساقط می‌شود. در سایر جرایم موجب تعزیر دادگاه میتواند مقررات مربوط به تخفیف مجازات را اعمال نماید.
شرط پذیرش توبه مجرم
براساس ماده 117 قانون مجازات اسلامی، در مواردی که توبه مرتکب موجب سقوط یا تخفیف تعقیب و مجازات شود، توبه، اصلاح و ندامت وی باید احراز شود و به ادعای مرتکب اکتفا نمی‌شود. چنانچه پس از اعمال مقررات مربوط به توبه ثابت شود که مرتکب تظاهر به توبه کرده است سقوط مجازات و تخفیفات در نظر گرفته شده ملغی و مجازات اجرا می‌شود. در این مورد چنانچه مجازات از نوع تعزیر باشد مرتکب به حداکثر مجازات تعزیری محکوم می‌شود.
فوت متهم یا محکوم علیه
طبق ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری، فوت متهم یا محکوم علیه از موارد موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات است. اصل شخصی بودن مجازات‌ها از اصول اساسی حقوق کیفری نوین است و در صورت فوت متهم، دعوای عمومی نیز که هدف از آن اعمال مجازات یا اقدام‌های تأمینی و تربیتی نسبت به مرتکب است، ساقط می‌شود. چنانچه فوت متهم قبل از صدور حکم و قطعی شدن آن باشد قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود و اگر بعد از صدور حکم و قطعی شدن آن باشد، قرار موقوفی اجرا صادر می‌شود.
اعتبار امر مختوم
حسب ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری، اعتبار امر مختوم یکی دیگر از موارد موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای حکم است. در امور کیفری، هر گاه نسبت به اتهامی رسیدگی شده و درباره آن رأی قطعی صادر شود، دوباره نمی‌توان به آن اتهام رسیدگی کرد. ضمن اینکه نبود امکان مجدد تعقیب را اعتبار امر مختومه گویند. برای تحقق اعتبار امر مختوم لازم است از سه جهت وحدت وجود داشته باشد:
- نخست: وحدت متهم: به این معنا که شخص متهم در دعوای کنونی، متهم دعوای سابق باشد که حکم یا قرار آن صادر شده است.
- دوم: وحدت موضوع: باید موضوع پرونده سابق و پرونده در حال رسیدگی واحد باشد.
- سوم: وحدت سبب: سبب طرح دعوای عمومی، حفظ حقوق جامعه از طریق اعمال مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی به مجرم است.
قادر ستارپور
سلام بر شما
آقا برای من نذری آوردن بعداً متوجه شدم داخلش مواد روان‌گردان ریختن چجوری ثابت کنم؟