استقلال و بی طرف بودن داور دو رکن مهم واساسی در رسیدگی داوری است و داوری که دارای این دو ویژگی باشد، داوری عادلانه و منصفانه خواهد داشت و به بی طرف بودن داور این اطمینان را می دهد که دعوای خود را نزد یک مرجع بی نظر مطرح کرده اند و طرفین داوری، رای چنین داور مستقل و بی طرف بودن داور را حتی اگر به ضرر آنها باشد راحت تر می پذیرند. استقلال، عدم وابستگی داور اعم از وابستگی مالی، کاری یا خویشاوندی به یکی از طرفین رسیدگی و بی طرفی عدم جانبداری وی از یکی از اصحاب دعوی است. در واقع می توان گفت استقلال نوعی معیار عینی و محسوس و بی طرفی دارای معیار ذهنی است. قوانین و مقررات داوری به طور مستقیم یا غیر مستقیم به استقلال و بی طرف بودن داور اشاره نموده اند. ما در این مقاله به بررسی مفهوم و معیار استقلال و بی طرف بودن داور و وجود آنها در قوانین و مقررات داوری از جمله قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران، قواعد داوری مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران، قواعد داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی، قواعد داوری قانون نمونه آنسیترالمی پردازیم.
مقدمه:
نهاد داوری در کنار رسیدگی های قضایی، روشی برای حل اختلافات اشخاص می باشدکه به دلیل سرعت و تخصصی بودن آن اشخاص ترجیح می دهند برای حل و فصل دعاوی خویش ،نهاد داوری را انتخاب کنند.البته صرف اینکه طرفین برای حل و فصل اختلافات خویش بر نهاد داوری توافق کرده‌اند موجب نمی‌شود که از حمایتهای پذیرفته شده جهانی به عنوان یک حق بنیادین بشری محروم شوند. هر چند که داوری نوعی قضاوت خصوصی است اما اینکه نتیجه داوری محصول فرایندی بی‌طرفانه باشد دارای اهمیت است. در واقع طرفین داوری حتی شخصی که در رسیدگی داوری بازنده می‌شود باید رسیدگی داور را عادلانه و منصفانه احساس نمایند. برای اینکه فرایند داوری عادلانه و منصفانه باشد شخص داور رسیدگی‌کننده باید دارای ویژگی‌ها و اوصافی باشد تا این مهم تأمین گردد.استقلال و بی طرفی دو ویژگی مهم و اساسی هستند که داور رسیدگی کننده باید دارای این دو ویژگی باشدو در طول جریان داوری آنها را حفظ نماید.
استقلال
استقلال در لغت مصدر باب استفعال از ریشه«قل» به معنی برداشتن، بلند کردن، برآمدن، خوداتکایی است و در حقوق به خوداتکایی شخص در انجام اعمال حقوقی بدون دخالت عامل بیرونی گفته می شود.
منظور از استقلال یک داور در رسیدگی‌های داوری آن است که داور از جهات مادی یا از جهات دیگر به یکی از طرفین اختلاف وابستگی نداشته باشد.
در واقع وجود ارتباط قبلی یا فعلی تجاری، حرفهای یا اجتماعی داور با یکی از اصحاب دعوا یا مشاوره‌ی حقوقی آنان از موارد عدم استقلال وی می‌باشد.
همچنین در تعریف استقلال داور آمده است:«استقلال داور بدین معناست که داور یا داوران باید هیچ‌گونه پیوند نسبی یا سببی، اشتراک یا تضاد منافع با هیچ کدام از طرفین نداشته باشند». داور یا داورانی که سابقاً خدمتی برای یکی از طرفین انجام داده یا در حال حاضر مشغول انجام وظیفه‌ای برای یکی از ایشان است را نمیتوان مستقل نامید یا اگر داور در موضوع اختلاف نفعی داشته باشد یا در منافع مادی یکی از طرفین دعوی، شریک یا سهیم باشد هم، مستقل محسوب نمی‌شود. برای مثال وقتی داور مالک سهام شرکت یا موسسه‌ای باشد که مال یکی از طرفین دعواست از داور نمیتوان توقع استقلال داشت.
با نگاهی به واژه استقلال ممکن است پرسیده شود، استقلال از چه کسی مورد نظر است؟ تمرکز صرف بر رابطه بین یک طرف و داور کافی نیست در رسیدگی‌های داوری معمولاً اشخاصی به جز خواهان و خوانده در دیوان داوری نیز نقش دارند. در واقع طرف‌های اصلی رسیدگی معمولاً وکلای طرفین هستند تا موکلان ایشان، با این حال آیا شرط استقلال به روابط میان وکیل و داور نیز تعمیم می‌یابد؟ پاسخ قاعدتاً مثبت است. از این رو انتظار می‌رود که داوران از وکلای طرفین نیز مستقل باشند پس اگر داوری در دارالوکاله‌ای کارکرده باشد که وکیل یکی از طرفین نیز در آنجا اشتغال به کار داشته است این امر می‌تواند مبنای برای جرح او تلقی شود.
بی طرف بودن داور
بی‌طرفی با تمایلات ذهنی داور نسبت به طرفین یا موضوع اختلاف ارتباط دارد. در بی‌طرفی از دخالت چارچوب ذهنی داور در داوری سخن گفته می‌شود، از این رو از آن به عنوان یک استاندارد ذهنی یاد می‌شود.
دادگاههای انگلیس برای پی‌بردن به بی‌طرفی داور، دو طریقه پیش‌رو دارند. یکی احراز تعصب واقعی داور که اثبات آن به سادگی امکان‌پذیر نیست و عملاً هیچ‌گاه به این طریق متوسل نمی‌شوند. دوم احراز تعصب ظاهری داور که براساس رخدادها و اوضاع و احوال و شرایط نتیجه می‌گیرند آیا زمینه‌های اجتماعی تعصب داور وجود دارد یا خیر؟ اگر رخدادها و اوضاع و احوال و شرایط به گونه‌ای باشند که امکان تشکیک راجع به بی‌طرفی داور یا قاضی در نظر دیگران وجود داشته باشد، تعصب ظاهری وجود خواهد داشت.
در پایان این بند قابل ذکر است که ثمره استقلال و بی‌طرفی، تأمین و تضمین داوری صحیح و ضمانت اجرای عدم پای¬بندی و رعایت این اوصاف هم جرح داور است.
معیار استقلال و بی طرف بودن داور
استقلال داور را می‌توان عاملی موثر در بی‌طرفی او دانست یعنی اگر داور، مستقل از طرف منصوب شده و در برخی از موارد از طرف‌های دیگر باشد می‌توان گفت که او قادر است به نحوی بی‌طرف رسیدگی کند. ولی اگر داور مستقل نباشد زمینه مساعدی برای عدم بی طرف بودن داور. استقلال عمدتاً به رابطه داور و طرف ناصب با طرف دیگر برمی‌گردد ولی بی‌طرفی حالت ذهنی داور است. به عبارت دیگر استقلال، اصولاً به روابط پیش از انتصاب داور و شروع داوری یا روابط داور با یکی از طرفین، هنگام داوری مربوط می‌شود و بی‌طرفی در نحوه‌ی رفتار و در رسیدگی داور متجلی است.
پیش‌تر در تعریف استقلال ذکر شد که داور نباید دارای رابطه‌ای با یکی از طرفین باشد که بر رسیدگی عادلانه و بی‌طرفانه او تأثیر بگذارد اکنون باید ملاکی ارائه کنیم که بتوان عدم استقلال و بی‌طرفی داور را از آن طریق بدست آورد. «زیرا اکثریت قریب به اتفاق پرونده‌های جرح بر ادعای عدم استقلال و بی طرف بودن داور مبتنی است.»
به نظر می‌رسد که برای جرح داور، تحت عنوان جانبداری نمیتوان صرفاً به ظاهر استناد نمود و آن را دلیل کافی دانست بلکه خواهان جرح بایستی علاوه بر اثبات امور حاکی از فقدان استقلال و بی‌طرفی داور، همچنین ثابت نماید فقدان مزبور مسجل یا بسیار محتمل است و وجود ظن وشبه، تعیین کفایت نمی‌‌کند.
بنابراین برای جرح براساس فقدان بی طرف بودن داور و استقلال نیز باید ملاک عینی را اعمال نماییم زیرا «برای توفیق در ایراد جرح داور، خواهان جرح می‌بایست یک ارتباط مالی و یا حرفهای مستقیم بین داور و طرف دیگر را اثبات کند و به این ترتیب ملاک نوعی و خارجی وجود حالت طرفداری و غرض ورزی را تأمین می‌نماید».
برای این منظور صرف وجود تردیدهایی در ذهن طرف جرح‌کننده به تنهایی کافی نیست بلکه وجود یک استاندارد عینی و خارجی برای جرح ضروری است در غیر این صورت خواهان جرح تقریباً در اغلب موارد در اثبات ایراد خود با ناکامی مواجه خواهد شد.
البته به نظر می‌رسد که برای اثبات عدم استقلال داور وجود یک ضابطه عینی و خارجی کافی است همین که جرح‌کننده ثابت کند یک ارتباط و وابستگی میان داور و طرف دیگر وجود دارد برای عدم استقلال داور کافی است و در مورد بی‌طرفی باید اذعان نمود که از آنجا که بی‌طرفی بیش‌تر یک حالت ذهنی و روانی است صرف جانبداری ظاهری برای اثبات عدم بی‌طرفی کفایت می‌نماید.
استقلال و بی‌طرفی در قواعد داوری
حال که متوجه شدیم استقلال و بی طرف بودن داور دو رکن اساسی و مهم برای یک داور است تا در رسیدگی داوری، عادلانه رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید. لازم است که بدانیم قواعد مختلف داوری تا چه حد و میزان به این دو رکن اشاره نموده‌اند.ابتدا قوانین داخلی و سپس قوانین بین المللی را مورد بررسی قرار می دهیم.
قوانین داخلی
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی: در این قانون صحبتی از استقلال و بی‌طرفی داور نشده است اما از ملاک ماده‌ی 469 و بندهای آن می‌توان استنباط نمود که داور باید مستقل از طرفین باشد زیرا بندهای این ماده اشخاصی را شایسته برای سمت داوری نمی‌داند که به نوعی وابستگی و ارتباط با طرفین اختلاف دارند.
همان طور که پیش از این گفتیم، وجود ارتباط میان داور و طرفین دعوی گاه مانع از استقلال وی می شود. در بندهای ماده 469 به این نوع ارتباط و وابستگی اشاره شده است. به عنوان مثال، بند دوم تصریح دارد که کسانی در دعوا ذی نفع هستند نمیتوانند به سمت داوری منصوب شوند. در واقع ذی نفعی داور در موضوع دعوا باعث می شودکه بی طرفی وی تحت تاثیر قرار گیرد و جانبدارانه داوری نماید.
همچنین در بندهای سه و چهار ماده ی فوق از قرابت سببی ونسبی داور با یکی از اصحاب دعوا و ارتباط خادم و مخدومی وی با یکی از طرفین صحبت به میان آمده است که باعث وابستگی و عدم استقلال داور می شوند. یا در بندهای ششم وهفتم، وجود رابطه خصمانه داور با اصحاب دعوا مطرح شده که بی طرفی داور را تحت الشعاع قرار می دهد.
قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران: این قانون در ماده‌ی 12 خود به موضوع استقلال و بی طرفی پرداخته است. بند دو این ماده مقرر می‌دارد:«شخصی که به عنوان داور، مورد پیشنهاد قرار می‌گیرد، باید هرگونه اوضاع و احوالی که موجب تردید موجه در مورد بی‌طرفی و استقلال او می‌شود افشا نماید. همچنین داور باید از موقع انتصاب به عنوان داور و در طول جریان داوری نیز بروز چنین اوضاع و احوالی را بدون تأخیر به طرفین اطلاع دهد.» بند یک ماده‌ی فوق تردید در وجود و استقلال و بی‌طرفی را از موارد جرح دانسته است.
قانون مزبور، متذکر تکلیف مستمر داور در افشای اوضاع و احوالی که موجب تردید موجه در بی‌طرفی و استقلال وی می‌شود شده است. زیرا استقلال و بی‌طرفی داور ویژگی مهم یک داوری سالم است و این حق طرفین است که همواره در جریان آن بوده و از آن مطلع شوند.
سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که آیا در هیات داوری، داوران منصوب از سوی طرفین اختلاف هم مشمول استقلال و بی‌طرفی هستند یا آن که فقط سرداور باید واجد این دو ویژگی باشد؟
در پاسخ باید گفت که با توجه به اطلاق بند دو ماده‌ی 12 قانون داوری تجاری بین‌المللی باید اذعان کرد که داوران منصوب از سوی طرفین اختلاف هم باید مستقل و بی‌طرف باشند زیرا آنها در وهله‌ی نخست و به دور از آن که چه کسی آنها را منصوب کرده لازم است بی‌طرفانه و به دور از هرگونه شائبه‌ای نظر خود را اعلام نمایند.
در این بند به استقلال و بی‌طرفی داور اشاره شده اما احراز استقلال و بی‌طرفی داور به چه نحو خواهد بود؟ طبق اصول کلی، اصل بر برائت داور خواهد بود مگر اینکه عکس آن ثابت شود و به بیان دیگر اصل بر این است که داور مستقل و بی‌طرف است مگر این که عدم استقلال و جانبداری وی احراز شود.
قواعد داوری مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران: بند الف ماده‌ی 22 قواعد داوری مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران در مورد استقلال و بی‌طرفی داور تصریح دارد:«داور باید در تاریخ تعیین و انتخاب به این سمت و شروع بکار و نیز در طول جریان رسیدگی داوری تا زمان صدور رأی علاوه بر داشتن اوصاف قانونی و شرایط مقرر در موافقت نامه داوری، بی‌طرف و مستقل باشد و ذی‌نفع در قضیه نباشد.» و همچنین بند ب ماده‌ی فوق بیان می‌دارد «داور باید هم زمان با قبول سمت داوری، اعلامیهای مکتوب مبنی بر تأیید بی‌طرفی و استقلال خود امضا و به دبیرخانه مرکز داوری تسلیم کند و مکلف است هرگونه واقعیت اوضاع و احوالی را که ممکن است استقلال او را نزد طرفین با تردید مواجه سازد، در اعلامیه مذکور ذکر نماید.» و طبق بند ج «پس از شروع داوری نیز، داور مکلف است هرگونه واقعیت یا اوضاع و احوالی را که احیاناً در جریان داوری حادث می¬شود و موجب تردید در بی‌طرفی و استقلال او می گردد فوراً و بصورت کتبی به دبیرخانه مرکز و طرفین اعلام نماید.»
قوانین بین‌المللی
قواعد داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی: قواعد داوری ICC در ماده‌ی 7 خود به موضوع استقلال داور پرداخته است. ماده‌ی 7 مقرر دارد: «داور باید مستقل از طرفین داوری باشد و در طول داوری مستقل باقی بماند. کسی که قرار است داور باشد باید قبل از معرفی به این سمت یا تأیید نصب او توسط دیوان داوری، اعلامیهای مکتوب مبنی بر استقلال خود امضا کند و نیز مکلف است هرگونه واقعیت یا اوضاع و احوالی را که ممکن است استقلال وی را در نظر طرفین با تردید مواجه سازد نزد دبیرخانه افشا کند.»
رعایت استقلال برای داور منفرد، سرداور یا داورهای منتخب طرفین خصیصه کلیدی داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی می‌باشد.
هدف اصلی از ماده‌ی 7 اطمینان از انتصاب داوری‌های بی‌طرف می‌باشد. طراحان قواعد مزبور ترجیح داده‌اند که شرط مربوط (بی‌طرفی)را با واژه استقلال بیان کنند. زیرا استقلال مفهوم عینی است در حالی که بی‌طرفی حالتی است ذهنی. البته فقدان بی‌طرفی در این ماده نمی‌بایست به این معنا استنباط شود که جانبداری یک داور باید تحمل شود.
استقلال و بی‌طرفی داور یک تکلیف است و وی موظف است در طول رسیدگی هم آن را حفظ نماید به همین لحاظ در صورتی که در اثنای رسیدگی برای داور، وضعیتی پیش آید که استقلال او را در معرض تردید و شبهه قرار دهد مکلف است آن را افشا نماید. در صورتی که چنین وضعی پیش آید و داور اعلام نکند اما کسی از طرفین از آن مطلع شود می‌تواند مراتب را به دیوان اعلام کند و داور مربوط را جرح نماید.
قواعد داوری قانون نمونه آنسیترال:
قانون نمونه داوری آنسیترال در بند دو ماده 12 تصریح دارد هرگونه اوضاع و احوالی که موجب تردیدهایی در استقلال و بی طرف بودن داور شود، امکان جرح داور را مهیا می سازد.البته با مراجعه به متن اصلی قانون نمونه آنسیترال متوجه خواهیم شد که بین دو کلمه استقلال و بی طرفی از حرف «یا» استفاده شده است، یعنی اگر داوری مستقل باشد ولی جانبدار عمل نماید برای ایراد جرح کافی است و لزومی ندارد که عدم استقلال و بی طرفی همزمان رخ دهد. در حالی که در قانون داوری تجاری بین المللی ایران،عدم استقلال و بی طرفی، هردو در کنارهم حق جرح را ایجاد می کند. ذکر این نکته لازم است که غالبا وقتی استقلال یک داور زیر سوال می رود بی طرفی وی هم محل تردید واقع می شود. بنابراین باید اذعان نمود که در این مورد قانون نمونه آنسیترال بر قانون داوری تجاری بین المللی ارجح می باشد.
نتیجه گیری:
همان طور که با مرور قوانین مختلف، مشاهده کردیم قواعد و مقررات داوری به طور صریح و ضمنی به استقلال و بی طرفی داور اشاره دارند و داور منصوب شده باید مستقل و بی‌طرف باشد و این استقلال و بی‌طرفی را در طول جریان داوری نیز حفظ نماید و هرگونه اوضاع واحوالی که این دو ویژگی را در معرض تردید قرار می دهد باید توسط داور برملا گردد و چنانچه داور از افشای آن خودداری نماید موجبات جرح خود را فراهم می کند.
