یک حقوقدان با بیان اینکه صلح و سازش بهترین شیوه برای رفع اختلافات حقوقی بین اشخاص حقیقی و حقوقی محسوب می‌شود، گفت: برای ترویج این فرهنگ در جامعه می‌توان از کمک‌های نهادها و تشکیلات مردمی و نیز انجمن‌ها و اتحادیه‌ها نیز کمک گرفت. دکتر فرهاد پروین در خصوص صلح و سازش در دعاوی مدنی و حقوقی اظهار کرد: اصطلاح صلح و سازش در مقابل اختلاف و دعوا به کار می‌رود و در حقیقت، از طریق صلح و سازش، طرفین می‌خواهند با توافق یکدیگر، به اختلاف و دعوای خود خاتمهه دهند.
وی با بیان اینکه صلح و سازش به معنای حل دعوی است و در مقابل ختم دعاوی به کار می‌رود، ادامه داد: اختلافات حقوقی در صورتی حل می‌شود که طرفین با توافق یکدیگر به دعوای موجود خاتمه دهند. در حقیقت صلح و سازش به معنای حل دعوا با توافق طرفین ذی‌نفع در اختلاف حقوقی است که البته هدف و مقصودی آرمانی محسوب می‌شود. به این معنا که از طریق صلح و سازش، دعوا علاوه بر اینکه حل می‌شود، ختم نیز می‌شود. این حقوقدان ادامه داد: این موضوع در حالی است که در رویه قضایی، دعاوی و پرونده‌های مربوط به آنها، حل نمی‌شود بلکه ختم می‌شود چرا که یکی از طرفین، ناراضی است.
اختلافات حقوقی
وی تاکید کرد: بهترین شیوه برای رفع اختلافات حقوقی و تنازعات بین اشخاص حقیقی و حقوقی، صلح و سازش است. پروین با بیان اینکه در بسیاری از قراردادهای تجاری، شرط داوری وجود دارد، اضافه کرد: معمولا در قراردادهای بین‌المللی تجاری این موضوع قید می‌شود که در صورت بروز اختلاف، طرفین بلافاصله به مراجع قضایی و داوری متوسل نشده و تلاش کنند اختلاف خود را از طریق توافق و صلح و سازش حل کنند. وی افزود: حتی در مواردی افراد با توسل به نهادهای میانجی‌گری تلاش می‌کنند در موردد اختلافات حقوقی بین خود توافق کنند و اگر از این طریق موفق نشدند، به مراجع قضایی یا داوری متوسل شوند.
تلاش نهادهای میانجی‌گری برای ایجاد نقطه‌نظر مشترک میان افراد
به گفته این حقوقدان، نهادهای میانجی‌گری، داوری نمی‌کنند بلکه تلاش می‌کنند طرفین را به نقطه‌نظر مشترک برسانند که علاوه بر اینکه به نفع طرفین بوده، به نفع کشور نیز خواهد بود چرا که در این صورت، از بسیاری هزینه‌ها بخصوص هزینه‌های دادگستری و وکلا کاسته خواهد شد. پروین در ادامه گفت: اگر پرونده‌ای در یکی از مراجع مفتوح باشد، صلح و سازش طرفین آن، در صورتی می‌تواند مطرح شود که موضوع در دفتر اسناد رسمی به ثبت برسد یا اینکه طرفین پرونده با حضور در دادگاه، توافقاتت خود را در قالب گزارش اصلاحی ثبت کنند. این گزارش که یک سند رسمی و معتبر بوده، حاصل توافق طرفین است که در صورت‌جلسه مرجع قضایی مکتوب شده و به امضای طرفین و متصدی می‌رسد. وی افزود: گزارش اصلاحی که بر اساس مواد 178 تا 1844 قانون آیین دادرسی مدنی از سوی دادگاه صادر می‌شود، نسبت به طرفین و وراث و قائم‌مقام قانونی آنان نافذ و معتبر است و مانند احکام دادگاه‌ها به اجرا گذاشته می‌شود.
اعتبار صلح‌نامه‌های عادی به اندازه صلح‌نامه‌های رسمی نیست
پروین اضافه کرد: در حقیقت، طرفین پرونده یا یکی از آنها پیش از اقامه دعوا می‌توانند به طور کتبی از دادگاه بدوی درخواست کنند که طرف دیگر را برای سازش دعوت کند اما در بیشتر مواقع، طرفین طرح دعوا کرده و در جریان رسیدگی دادگاه و با تشویق قاضی به سازش می‌رسند. در این صورت باید موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که واقع شده است، در صورت‌مجلس منعکس شود و به امضای دادرس یا دادرسان و طرفین برسد؛ دادگاه نیز پس از حصول سازش میان طرفین، رسیدگی را ختم و به صدورر گزارش اصلاحی مبادرت می‌کند.
وی همچنین عنوان کرد: امضای صلح‌نامه یا سازش‌نامه در دفاتر اسناد رسمی معتبر است و می‌توان به این اسناد به عنوان اسناد رسمی در دادگاه استناد کرد. البته اگر طرفین صلح و سازش خود را بر روی یک برگه معمولی نوشته و آن را بدون حضور در دفاتر اسناد رسمی امضا کنند، نیز این سازش از اعتبار برخوردار است اما همانند اسناد رسمی، برای مراجع قضایی یقین‌آور نخواد بود. این حقوقدان اضافه کرد: باید تاکید کرد که صلح‌نامه‌های عادی نیز معتبر است اما اعتبار آن به اندازه گزارش اصلاحی و اسنادد رسمی نیست. البته اصل بر صحت است و شخص منکر باید برای عدم اعتبار این اسناد عادی دلیل بیاورد.
وی با بیان اینکه در خصوص صلح و سارش، تا اندازه بسیاری مباحث فرهنگی، پایبندی به تعهدات و نیز مسایل اجتماعی مطرح است، اظهار کرد: این موضوع بدین معنا است که نهادها و اتحادیه‌های صنفی و نیز سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند نقش موثری در ترویج فرهنگ صلح و سازش در جامعه داشته باشند تا از تعداد مراجعات به دستگاه قضایی نیز کاسته شود. پروین ادامه داد: همچنین در اختلافات حقوقی ایجادشده میان صنوف، پادرمیانی و میانجی‌گری بزرگان هر صنف می‌تواند نقش بسزایی در حل و فصل اینگونه مسایل داشته باشد.
ضرورت همکاری نهادهای مردمی در ترویج فرهنگ صلح و سازش
به گفته وی، در زمان تشکیل شوراهای حل اختلاف در کشور، فلسفه و هدف اولیه آن که البته امروز تا حدودی کمرنگ شده است، ایجاد صلح و سازش میان طرفین اختلاف بود و مقصود اصلی، ایجاد مراجع قضایی جدید نبود. این حقوقدان ادامه داد: در حقیقت، اهمیت بسیار زیادی که صلح و سازش در گذشته داشت، کمتر به نظر می‌رسد. البته همچنان اختلافات حقوقی خاتمه می‌یابد اما حل نمی‌شود چرا که هر دو طرف، رضایت کامل را کسب نمی‌کنند و همواره یکی از آنها ناراضی خواهد بود. وی با بیان اینکه به نظر می‌رسد صلح و سازش، باری اضافی بر دوش دستگاه قضایی است چرا که مراجع قضایی، وظایف بسیاری بر عهده دارند، عنوان کرد: لازم است در این خصوص از نهادهای مدنی، سازمان‌های مردم‌نهاد، اتحادیه‌های و انجمن‌ها درخواست کرد که وارد مباحث مربوط به صلح و سازش شوند همچنین ترویج کدخدامنشی و ریش‌سفیدی همانند گذشته در افزایش میزان صلح و سازش مفید و موثر خواهد بود و حداقل از شدت دعاوی می‌کاهد.
پروین بیان کرد: نباید همواره از دستگاه قضایی کشور توقع داشت که به همه امور خرد و کلان قضایی در جامعه، توجه داشته و به آن رسیدگی کند و در مقابل باید از ظرفیت نهادهای مردمی نیز برای رفع مشکلات موجود استفاده کرد. وی خاطرنشان کرد: همانطور که در بسیاری از کشورها، نهاهای میانجی‌گری به ایجاد صلح و سازش در میان افراد مشغولند، در کشور ما نیز ایجاد این نهادها در کنار نهادهای داوری، می‌تواند در افزایش حل و فصل اختلافات از طریق توافق میان طرفین و کاهش مراجعات به دستگاه قضایی موثر واقع شود.
مهدیه سیدمیرزایی
