جرم آدم‌ربایی، با توجه به تأثیری که در برهم زدن نظم جامعه می‌گذارد و حساسیتی که در شهروندان ایجاد می‌کند، یکی از سنگین‌ترین جرایم تعزیری در نظام حقوقی ایران است.
ارتکاب این جرم منتهی به حبس‌های طولانی‌مدت می‌شود و مرتکب را از استفاده از بسیاری از امتیازهای قانونی در جریان محاکمه و پس از صدور حکم محروم می‌کند. شرایط این جرم و مجازات آدم ربایان آن در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب 1375 و قانون مجازات اسلامی 1392 بیان شده است.
انگیزه مهم نیست
تفاوت نمی‌کند مجازات آدم ربایان با چه قصد و غرضی انجام شده باشد، به هر حال انجام عمل آدم‌ربایی جرم خواهد بود و مجازات خواهد داشت. ماده 621 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب 1375 نیز تأکید می‌کند: «… به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگری …» بنابراین تفاوتی نمی‌کند آدم‌ربایی مانند آنچه در فیلم‌ها و سریال‌ها می‌بینیم برای گرفتن پول باشد یا آدم‌ربا دلیل دیگری برای این کار خود داشته باشد؛ با هر انگیزه‌ای جرم آدم‌ربایی واقع می‌شود.
مسئولیت رباینده
هرگاه شخصی با حیله یا تهدید یا هر طریق دیگری، کسی را برباید و آن شخص مفقود شود، رباینده ضامن دیه اوست مگر اینکه ثابت کند که ربوده شده، زنده است یا اگر فوت کرده به مرگ عادی یا علل قهری بوده که ارتباطی به او نداشته است یا اگر کشته شده دیگری او را به قتل رسانده است. این حکم در ماده 513 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پیش‌بینی شده است.
سخت‌گیری در جرائم منافی عفت از طریق ربایش
در جرایم موجب حد در ماده 218 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، قانون‌گذار امتیازی را به نفع متهمان پیش‌بینی کرده و مقرر کرده است: «هرگاه متهم ادعای فقدان علم یا قصد یا وجود یکی از موانع مسئولیت کیفری را در زمان ارتکاب جرم نماید در صورتی که احتمال صدق گفتار وی داده شود و اگر ادعاء کند که اقرار او با تهدید و ارعاب یا شکنجه گرفته شده است ادعای مذکور بدون نیاز به بینه و سوگند پذیرفته می‌شود. اما متهم در صورتی که مرتکب جرایم منافی عفت با عنف، ربایش یا اغفال شده باشد، صرف ادعاء، مسقط حد نیست و دادگاه موظف به بررسی و تحقیق است.»
بنابراین در صورتی که شخصی متهم به ارتکاب جرم منافی عفت از طریق ربایش شده باشد، نخواهد توانست از امتیاز ماده 218 قانون مجازات اسلامی استفاده کند.
امتیاز مشابهی در ماده 241 قانون مجازات اسلامی نیز پیش‌بینی شده است که بر اساس آن در صورت نبود ادله اثبات قانونی بر وقوع جرایم منافی عفت و انکار متهم هرگونه تحقیق و بازجویی برای کشف امور پنهان و مستور از انظار ممنوع است. این امتیاز نیز در مواردی که احتمال ارتکاب با عنف، اکراه، آزار، ربایش یا اغفال وجود دارد یا مواردی که در حکم ارتکاب به عنف است، قابل استفاده نیست.
مجازات آدم ربایان
ماده 621 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب 1375/03/02 مقرر می‌کند: «هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگری به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصاً یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد.»
اقدامات آدم‌ربا می‌توان جرم را سنگین‌تر کند و مجازات شدیدتری به همراه داشته باشد. از جمله اینکه، اگر سن قربانی جرم کمتر از پانزده سال باشد یا ربودن به‌وسیله وسایل نقلیه انجام شود یا به قربانی جرم، آسیب جسمی یا حیثیتی برسد، مرتکب جرم آدم‌ربایی به حداکثر مجازات تعیین شده 15 سال حبس محکوم خواهد شد. علاوه بر این در صورتی که آدم‌ربا مرتکب جرایم دیگری مثل جرایم منافی عفت شود، به مجازات آن جرایم نیز محکوم خواهد شد.
مجازات شروع به آدم‌ربایی
شروع به جرم وضعیت ارتکاب جرمی است که عملیات اجرایی آن آغاز شده اما هنوز به پایان نرسیده و نتیجه حاصل نشده است. برای اینکه شروع به جرم جنبه کیفری داشته باشد، فرد باید عملیات مجرمانه را شروع کرده باشد. همچنین برای اینکه اقدام فرد مرتکب را شروع به جرمی بدانیم که قابل تعقیب و محاکمه قضایی است، خود او نباید از این کار دست کشیده باشد. بنابراین اگر کسی به اراده خود از عملیات اجرایی جرم دست کشیده باشد و آن را نیمه‌کاره رها کند و اعمالی که انجام داده است نیز جرم نباشد، دیگر نمی‌توان به عنوان شروع به جرم او را محاکمه کرد.
پس می‌توان گفت که اگر کسی شروع به آدم‌ربایی و عملیات اجرایی آن را آغاز کند اما در نتیجه عاملی خارجی نتواند عملیات آدم‌ربایی را به نتیجه برساند، همین مقدار از اقدامات وی هم تحت عنوان شروع به جرم آدم‌ربایی قابل تعقیب خواهد بود. مجازات آدم ربایان شروع به ربودن سه تا پنج سال حبس است. در شرایطی که قانون، حداقل و حداکثر میزان مجازات آدم ربایان را تعیین می‌کند، قاضی با توجه به شرایط هر پرونده و با رعایت قانون، میزان دقیق مجازات را تعیین می‌کند.
محرومیت از امتیازات تعویق و تعلیق
در جرایم تعزیری درجه شش تا هشت دادگاه می‌تواند پس از احراز مجرمیت متهم، با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم شده است در صورت وجود شرایطی، صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد.
پس از گذشت مدت تعویق با توجه به میزان پایبندی مرتکب به اجرای دستورهای دادگاه، گزارش‌های مددکار اجتماعی و نیز ملاحظه وضعیت مرتکب، دادگاه حسب مورد به تعیین کیفر یا صدور حکم معافیت از کیفر اقدام می‌کند.
همچنین در جرایم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق کند. اما قانون‌گذار مرتکب جرم آدم‌ربایی را مستحق استفاده از هیچ یک از این امتیازات نمی‌داند و در ماده 47 قانون آیین مجازات اسلامی 1392 تأکید می‌کند:
«در جرم آدم‌ربایی صدور حکم و اجرای مجازات آدم ربایان و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست.»
زنا از طریق ربایش
زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید و یا ترساندن زن اگر چه موجب تسلیم شدن او شود، در حکم زنای به عنف است. مستند به بند (ت) ماده 224 قانون مجازات اسلامی 1392 حد زنا در زنای به عنف از سوی زانی، اعدام زانی است.
امید عبدالهیان
