در این نوشته قصد داریم مطالبی را درباب شاهد و شهادت بیان نماییم. مبحث اول مرتبط با احضار شهود و مطلعین بوده و مبحث دوم در رابطه با جرح و تعدیل شهود می باشد که به ترتیب به آنها خواهیم پرداخت.
مبحث اول – احضار شاهد ، شهود تحقیق و مطلعین
ماده ۱۴۸ – قاضی،اشخاصی را که به تشخیص خود یا به معرفی شاکی یا اعلام مقامات ذی ربط یا به تقاضای متهم برای روشن شدن اتهام لازم‌بداند، برابر اصول مقرر احضار می‌نماید.
ماده ۱۴۹ – شهود تحقیق و مطلعین به دستور قاضی توسط ضابطین یا مأمورین ابلاغ و یا به هر طریقی که قاضی مقتضی بداند با رعایت مفاد ماده(۸۶) این قانون احضار می‌شوند.
ماده ۱۵۰- در صورتی که یکی از شهود تحقیق یا مطلعین از تابعین نیروهای مسلح باشد، باید حداقل ۲۴ ساعت پیش از تحقیق یا جلسه محاکمه از‌طریق فرمانده یا رئیس او دعوت شود. فرمانده و یا رئیس مربوط مکلف است پس از وصول دستور دادگاه، شخص احضار شده را در موقع مقرر اعزام‌نماید.
ماده ۱۵۱ – قاضی از هریک از شهود و مطلعین جداگانه و بدون حضور متهم، تحقیق می‌نماید و اظهاراتشان را نوشته به امضا یا اثر انگشت آنان‌می‌رساند. تحقیق مجدد و مواجهه آنان در صورت ضرورت بلامانع است.
ماده ۱۵۲ – تحقیق و بازجویی از شهود و مطلعین قبل از محاکمه غیر علنی است.
ماده ۱۵۳- شهود تحقیق و مطلعین قبل از اظهار اطلاعات خود باید به شرح زیر سوگند یاد نمایند:
“به خداوند متعال سوگند یاد می‌کنم که جز به راستی چیزی نگویم و تمام حقایق را بیان نمایم”.
تبصره – در مواردی که احقاق حق متوقف بر شهادت شاهد عادل باشد و شاهد از اتیان سوگند استنکاف نماید بدون سوگند شهادت وی استماع خواهد‌شد.
ماده ۱۵۴ – قاضی قبل از شروع به تحقیق نام، نام خانوادگی، اسم پدر، شغل، محل اقامت، میزان سواد، درجه قرابت سببی یا نسبی و خادم یا‌مخدوم بودن شاهد یا مطلع را نسبت به طرفین پرونده و سابقه کیفری او سؤال کرده و در صورت مجلس قید می‌نماید.
ماده ۱۵۵ – در مواردی که قاضی به شهادت شاهد به عنوان دلیل شرعی استناد می‌نماید لازم است شاهد دارای شرایط زیر باشد:
- بلوغ
- عقل
- ایمان
- طهارت مولد
- عدالت
- عدم وجود انتفاع شخصی برای شاهد یا رفع ضرر از وی
- عدم وجود دشمنی دنیوی بین شاهد و طرفین دعوا
- عدم اشتغال به تکدی و ولگردی
تبصره ۱ – در مورد عداوت دنیوی چنانچه شهادت شاهد به نفع طرف باشد پذیرفته می‌شود.
تبصره ۲ – در حقوق‌الناس شهادت در صورتی پذیرفته خواهد بود که به دستور دادگاه صورت گیرد.
تبصره ۳ – کسی که سابقه فسق یا اشتهار به فساد دارد چنانچه به منظور ادای شهادت توبه کند تا احراز تغییر در اعمال او و اطمینان از صلاحیت و‌عدالت وی شهادتش پذیرفته نمی‌شود.
ماده ۱۵۶ – در صورتی که شاهد یا مطلع واجد شرایط شهادت نباشند بدون یاد کردن سوگند اظهارات ایشان برای اطلاع بیشتر استماع می‌شود.
ماده ۱۵۷ – پس از اینکه ابراز شهادت یا اظهار اطلاعات به اتمام رسید متن آن قرائت و به امضای شاهد یا مطلع می‌رسد. هرگاه شاهد یا مطلع فاقد‌امضا باشد انگشت می‌زند و اگر از امضا یا زدن انگشت امتناع ورزد یا قادر به امضا و زدن انگشت نباشد مراتب در برگ تحقیق قید می‌شود، در این‌صورت تمامی اوراق تحقیق باید به امضای قاضی و منشی برسد.
ماده ۱۵۸ – در اوراق بازجویی نوشتن بین سطور و تراشیدن کلمات به کلی ممنوع است. اگر یک یا چند کلمه اضافه نوشته شده باشد باید بر روی‌آن خطی نازک کشیده و این موضوع قید شود و قاضی و شخصی که از وی تحقیق می‌شود آن را امضا نمایند، همچنین اگر یک یا چند کلمه از قلم افتاده‌و در حاشیه نوشته شود باید اشخاص یاد شده زیر آن را امضا نمایند و هرگاه این ترتیب رعایت نشود کلمات مزبور از درجه اعتبار ساقط است.
ماده ۱۵۹ – هریک از شهود تحقیق و مطلعین باید در موعد مقرر حاضر شوند، در صورت عدم حضور برای بار دوم احضار می‌گردند، چنانچه بدون‌عذر موجه حضور نیابند به دستور دادگاه جلب خواهند شد. رعایت مفاد ماده (۸۶) الزامی است.
ماده ۱۶۰ – در صورتی که شهود یا مطلعین برای حضور در دادگاه مدعی ضرر و زیانی از حیث شغل و کار خود شوند و یا درخواست هزینه ایاب و‌ذهاب نمایند، دادگاه پس از تشخیص ورود ضرر، میزان آن را تعیین می‌نماید و متقاضی احضار مکلف به تودیع آن در صندوق دادگستری می‌باشد.
هرگاه متقاضی احضار، توانایی پرداخت هزینه یاد شده را به تشخیص مرجع احضار کننده نداشته باشد و یا احضار به دستور مرجع رسیدگی کننده باشد‌از بیت‌المال پرداخت خواهد شد.
تبصره – دادگاه می‌تواند برای تعیین میزان ضرر و زیان از نظر کارشناس استفاده نماید.
ماده ۱۶۱ – در صورتی که شاهد یا مطلع بیمار بوده و نتواند حاضر شود و یا تعداد شهود و مطلعین زیاد بوده و در یک محل مقیم باشند مانند‌کارگران یک کارخانه قاضی به محل اقامت آنان رفته، تحقیق می‌کند.
ماده ۱۶۲ – چنانچه مطلعین خارج از حوزه مأموریت قاضی و در حوزه دادگاه دیگر ساکن باشند قاضی به دادگاه محل سکونت آنان نیابت می‌دهد تا‌اظهارات مطلعین را صورت جلسه نموده، اوراق تحقیق را برای دادگاه ارسال کند.
ماده ۱۶۳ – در مواردی که دادگاه از قاضی حوزه دیگری درخواست تحقیق و تفحص نماید در صورت تعدد قاضی با ارجاع رئیس حوزه یا معاون‌وی، هریک از آنان می‌توانند اقدام نموده، نتیجه تحقیقات خود را به دادگاه درخواست کننده ارسال کنند.
ماده ۱۶۴ – هرگاه برای کشف جرم و روشن شدن موضوع و نکات لازم در مورد شغل و خصوصیات اخلاقی متهم و سوابق زندگی او تحقیقات‌محلی ضرورت داشته باشد و همچنین در مواردی که متهم یا شاکی به اطلاعات اهل محل استناد نمایند و یا قاضی، تحقیق از اهل محل را ضروری‌بداند اقدام به تحقیقات محلی می‌نماید.
ماده ۱۶۵ – هرگاه حضور متهم در محل تحقیقات ضروری باشد یا متهم تقاضای حضور در محل را داشته و در بازداشت باشد به دستور قاضی‌تحت الحفظ در محل حاضر خواهد شد.
ماده ۱۶۶ – قاضی بعد از ورود به محل برابر مقررات یاد شده در فصل مربوط به تحقیقات محلی در بخش آیین دادرسی مدنی اقدام خواهد کرد.
ماده ۱۶۷ – در مورد اشخاصی که تحقیقات از ایشان به عمل می‌آید رعایت مقررات ماده (۱۵۳) این قانون لازم است.
مبحث دوم – جرح و تعدیل شهود
ماده ۱۶۸ – جرح عبارتست از ادعای فقدان یکی از شرایطی که قانون برای شاهد مقرر کرده است و از ناحیه طرفین دعوا صورت می‌گیرد.
ماده ۱۶۹ – جرح شاهد باید قبل از ادای شهادت به عمل آید مگر این که موجبات جرح پس از شهادت معلوم شود و در هر حال دادگاه موظف‌است به موضوع جرح رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید.
ماده ۱۷۰ – در اثبات جرح یا تعدیل شاهد، ذکر اسباب آن لازم نیست بلکه گواهی مطلق به تعدیل یا جرح کفایت می‌کند.
تبصره ۱ – در شهادت به جرح یا تعدیل ، علم به عدالت یا فقدان آن لازم است و حسن ظاهر برای احراز کافی نیست مگر این که کاشف از عدالت‌باشد.
تبصره ۲ – چنانچه گواهی شهود معرفی شده در اثبات جرح یا تعدیل شاهد با یکدیگر معارض باشد، از اعتبار ساقط است مگر اینکه حالت سابقه‌شاهد احراز شده باشد.
ماده ۱۷۱ – چنانچه دادگاه شهود معرفی شده را واجد شرایط قانونی تشخیص دهد شهادت آنان را می‌پذیرد در غیر این صورت رد می‌کند و اگر از‌وضعیت آنها اطلاع نداشته باشد تا زمان احراز شرایط و کشف وضعیت که نباید بیش از ده روز طول بکشد، رسیدگی را متوقف و پس از آن دادگاه حسب‌مورد اتخاذ تصمیم می‌نماید.
ماده ۱۷۲ – در صورت رد شاهد از طرف دادگاه یا ایراد جرح توسط مدعی علیه، مدعی می‌تواند برای اثبات صلاحیت شاهد، اقامه دلیل نماید در‌این صورت دادگاه مکلف است به درخواست وی رسیدگی کند.
