کار در خانه به همراه حقوق زن برای کار در خانه و تقدم شروط توافقی بر اجره المثل و نحله

یکی از مباحث حقوق خانواده و دعاوی مالی زوجین مسأله پرداخت اجره المثل و نحله و کار در خانه می باشد.

اجرت المثل

کار در خانه : به معنای پرداختن اجره کارهایی است که زن در خانه شوهر انجام داده در حالیکه این امور از وظایف شرعی او نبوده و برای این کار قصد تبرع(مجانی بودن) نیز نداشته باشد، در این موارد، شوهر موظف به پرداخت اجره المثل این کارها می باشد. این اجره بهحکم قانون و متناسب با کار در خانه انجام داده و پرداخت آن ارتباطی با دارایی شوهر ندارد و در هر صورت باید چنانچه طلاق به زوجه پرداخت شود. طبق تبصره ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام 1371 درخواست زوجه نبوده و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد دادگاه به ترتیب زیر عمل می کند.

1.  چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه این وضع اثبات گردد. دادگاه اجره المثل کارهای انجام گرفته را با جلب نظر کارشناس، محاسبه و زوج را ملزم به پرداخت اجرت می کند.
2. در غیر مورد بند الف، یعنی در صورتیکه زن نتواند اجره المثل کارهای خود را بدست آورد (مثلاً نتواند اثبات کند که کار انجام داده یا نتواند اثبات کند که کارهای انجام شده تبرعی نبوده) با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کار در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین می نماید؛ بنابراین اجره المثل ماهیت قانونی دارد.

در صورتیکه زن نتواند اجره المثل کارهای خود را بدست آورد (مثلاً نتواند اثبات کند که کار انجام داده یا نتواند اثبات کند که کارهای انجام شده تبرعی نبوده) با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کار در خانه انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین می نماید؛ بنابراین اجره المثل ماهیت قانونی دارد

شرایط پرداخت اجره المثل

1. طلاق به درخواست زوجه نباشد؛
2. طلاق بخاطر تخلف زن از وظایف زناشویی و سوء اخلاق او نباشد؛
3. انجام کارهای منزل شرعاً به عهده زوجه نبوده باشد مثل شستن ظروف و لباس ها و پخت و پز؛

• الف – انجام کارها به دستور زوج و با درخواست او باشد؛
• ب – زن برای انجام کارها قصد تبرع نداشته باشد؛ یعنی به خاطر رضای خدا کار انجام نداده باشد. اگرچه واقعیت این است که زنان غالباً امور خانه را به قصد تبرع انجام می دهند و اگر این امر بر دادگاه ثابت شود، زن مستحق اجره المثل نخواهد بود.

کار در خانه و نحله

همانطور که از بند ب تبصره 6 ماده واحده استنباط می شود نحله، فرع بر اجره المثل است و در صورتی پرداخت و مورد حکم واقع می شود که اجره المثل اثبات نشود؛ مثلاً خانمی نتواند اثبات نماید که کارهای منزل به درخواست شوهر بوده و یا نتواند اثبات کند که تبرعی نبوده، در این صورت دادگاه خود مبلغی را به عنوان نحله تعیین می کند، گرچه ماهیت حقوقی نحله بخشش می باشد و این بخشش باید با رضایت شوهر باشد در حالیکه پرداخت نحله اجباری و از سوی دادگاه مورد حکم واقع می شود و این نامگذاری مورد انتقاد حقوقدانان بوده است. بنابراین پرداخت نحله اجباری است و غیر قابل جمع با اجره المثل می باشد. دادگاه اجره المثل را در زمانی مورد حکم قرار می دهد که توافق دیگری در خصوص امور مالی میان زن و شوهر نباشد چرا که اگر توافقی باشد باید طبق آن عمل شود، بنابراین اجره المثل با شرط انتقال نصف دارایی قابل جمع نیست، چرا که شرط انتقال نصف دارایی، توافقی بوده و بر حکم قانون، مبنی بر پرداخت اجره المثل، مقدم است و در این مورد فقط به انتقال تا نصف دارایی حکم می شود.

تقدم شروط توافقی بر اجره المثل و نحله

طبق تبصره 6 ماده واحده مقررات مربوط به طلاق، در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه حق الزحمه کارها، دادگاه ابتدا از طریق تراضی نسبت به خواسته طرفین اقدام می کند و در صورت عدم امکان توافق چنانچه شرطی ضمن عقد ازدواج یا عقد خارج لازم در خصوص امور مالی شده باشد آنرا مورد حکم قرار می دهد در غیر این صورت وارد مسأله اجره المثل و نحله می شود. بنابراین توافق زوجین، مقدم بر امور قضایی و اجره المثل و نحله بوده و جمع میان شرط انتقال نصف دارایی و اجره المثل و نحله خلاف قانون می باشد.