زمانی که رابطه شغلی میان کارگر و کارفرما به اتمام خود می‌رسد، مخصوصاً هنگامی که پایان این رابطه با دعوا ، اخراج و کدورت همراه است، متاسفانه شاهد به وجود آمدن دعاوی کارگر و کارفرمایی برای رسیدن به حقوق تضییع شده خود هستیم. در جریان این انتقام جویی هاست که مسیر شکایت به سمت هیات تشخیص اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نهایتا اجرای رای آن به میان می‌آید. لازم به ذکر است، جهت طرح دعوی حقوقی صدور اجراییه درباره حل اختلاف بین کارگر و کارفرما، باید ابتدا حکم قطعی مبنی بر محکومیت صادر گردد و سپس درخواست اجرای حکم تقاضا و متعاقبا صادر گردد. در این مقاله سعی داریم شما را با مراحل صدور اجرائیه از هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما آشنا نماییم.
طبق قانون کار، کارگر به چه شخصی گفته می شود؟
کارگر از دیدگاه قانون کار فردی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از حقوق، مزد، سایر مزایا ،سهم سود و غیره به درخواست کارفرما به کار مشغول است و کارفرما هم فردی است که کارگر به تقاضا و به اعتبار او با دریافت حقوق و سایر مزایا به کار مشغول است.
معرفی هیات تشخیص و حل و فصل اختلافات کارگری در این هیات
رسیدگی و نهایتا تصمیم‌گیری در خصوص دعاوی و منازعات ناشی از اختلاف فردی بین کارگر و کارفرما، از طریق هیاتی به نام هیات تشخیص و هیات حل اختلاف، موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار، رسیدگی و حل و فصل می گردد.
شرایط و ویژگی های اختلافات میان کارگر و کارفرما،جهت طرح در این مرجع
- صلح و سازش بین طرفین حاصل نشود.
- اختلافات فی مابین ناشی از اجرای قانون کار و قراردادهای کارآموزی، موافقتنامه‌های کارگاهی یا پیمان‌های دسته‌جمعی و سایر مقررات کار باشد.
رسیدگی در هیات تشخیص در دو مرحله بدوی و تجدیدنظر قابل رسیدگی است. مرحله ابتدایی آن در هیات تشخیص و مرحله تجدیدنظر آن در هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما، مورد رسیدگی قرار می گیرد. این دو مرجع، از مراجع اختصاصی اداری هستند و از مراجع قضاوتی زیر‌مجموعه دولت قلمداد می گردند و در حقیقت جزئی از ساختار تشکیلاتی و بدنه قوه مجریه محسوب و صلاحیت رسیدگی به برخی از اختلافات مردم با دولت و فصل خصومت را دارا هستند.
هیات تشخیص و چگونگی تصمیمات این نهاد
در کلیه مواردی که هیات تشخیص در مورد موجه بودن یا نبودن اخراج شدن کارگران، اظهار نظر می کند، همین مرجع در صورتی که موافق اخراج کارگر نباشد، نسبت به پرداخت حق‌السعی معوقه کارگران، رای مقتضی را صادر می کند. اگر به درخواست یکی از طرفین و موافقت هیات تشخیص، صدور رای منوط به اخذ نظر کارشناس باشد، هیات با معین کردن زمان آن، مراتب را به ذینفع اعلا‌م خواهد کرد تا پس از پرداخت هزینه کارشناسی، موضوع مربوطه به کارشناس منتخب ارجاع گردد. پرداخت نشدن هزینه کارشناسی در مهلت تعیین شده، به معنای صرفنظر کردن ذینفع از استناد به سند مورد نظر خود خواهد بود. بعد از پایان رسیدگی، هیات تشخیص به اتفاق آرا یا با اتکا یه نظر اکثریت اقدام به صدور رای خواهد کرد. در صورت وجود نظر اقلیت، این دیدگاه نیز در صورتجلسه قید می‌گردد.
مرحله بدوی و طریقه رسیدگی در این مرحله
جهت آغاز رسیدگی در مراجع حل اختلاف کارگر و کار فرما، باید کارگر یا نماینده قانونی او، دادخواست خود را به واحد کار و امور اجتماعی محل تسلیم کند. البته مقصود از واحد کار و امور اجتماعی محل، می تواند اداره کل یا اداره ای با نمایندگی کار و امور اجتماعی باشد که آخرین محل کار کارگر در آن حوزه قرار دارد.
دادخواست باید به صورت کتبی و به زبان فارسی نوشته شده و بر روی برگ های مخصوصی نگارش یابد و در بر دارنده موارد زیر باشد:
- نام، نام خانوادگی، نام پدر، سال تولد، اقامتگاه، نوع شغل و میزان سابقه کار در کارگاه (چنانچه خواهان کارگر باشد)
- نام، نام خانوادگی و اقامتگاه خوانده.
- موضوع شکایت و شرح خواسته تقدیمی به تفکیک مورد.
- امضاء یا اثر انگشت خواهان.
همیشه پرداخت هزینه‌های دادرسی برای عموم مردم یک دغدغه و چالش است، اما خوشبختانه رسیدگی به اختلافات در مراجع حل اختلاف هیچ هزینه‌ای نداشته و کاملا رایگان است و پس از ارائه دادخواست، وقت رسیدگی برای زمانی مشخص تعیین و به کارگر و کارفرما ابلاغ می گردد.
مرحله تجدیدنظر و طریقه رسیدگی دراین مرحله
همانگونه که ذکر شد هیأت حل اختلاف دعاوی کارگر و کارفرما، مرجع رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آرای صادره از سوی هیأت های تشخیص است، مگر در مواردی خاص که قانون گذار اتخاذ تصمیم را مستقیما به این مرجع محول نموده باشد. قوانین و مقررات مربوط به ارائه دادخواست، برگزاری جلسه، تنظیم صورت جلسه، ابلاغ رای، ارجاع امر به تحقیق و یا جلب نظر کارشناسی و صدور رأی در این مرحله، همان مقررات مربوط به مرحله بدوی در هیأت تشخیص است.
اجرای رای هیات تشخیص
رای صادره از سوی هیات تشخیص اداره تعاون، کار و رفاه به خوانده ابلاغ می گردد. صدور این رای به تنهایی، نمی تواند کارگر را به حق بیمه خود برساند. قاعدتا هر رایی باید اجرا شود. هرچند که رسیدگی به اختلافات بر عهده هیات تشخیص وزارت کار بوده است، ولی گاها ممکن است اجرایی نمودن رای به عهده دادگاه ها قرار گیرد و محاکم دادگستری علاوه بر اجرای آرای صادره از محاکم دادگستری، آرای صادره شده از هیات تشخیص و هیات حل اختلاف کار را نیز به مرحله اجرا در آورد.
اجرای رای به این صورت است که اگر رای قطعی به سود کارگر صادر گردد ولی کارفرمای مربوطه از آن استنکاف نماید، با تقاضای خود کارگر، یک نسخه از رای برای اجرا به دادگستری مربوطه ارسال می گردد. دادگستری طبق رای صادره، اجرائیه صادر و به کارفرما ابلاغ می نماید. اگر رای صادره، در خصوص بازگشت به کار کارگر باشد، کارفرما مکلف است ظرف ده روز از تاریخ دریافت برگه اجرائیه آن را اجرا کرده و کارگر را به کار بازگرداند و اگر رای صادره در خصوص مطالبه طلبی از کارفرما باشد، باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ اجرائیه، طلب کارگر را پرداخت کند، در غیر این صورت کارگر قادر است توقیف اموال کارفرما را معادل طلب خود از اجرای احکام تقاضا نماید .برای دادن درخواست اجرای رای، باید به دفاتر خدمات قضایی منتخب مراجعه کرد.
دیوان عدالت اداری چه نقش در این اختلافات به عهده دارد؟
رای صادره از سوی هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما قطعی بوده و باید اجرا گردد. با این حال کسی که به موجب این رای محکوم می گردد، همچنان یک راه اعتراض یا تجدیدنظر خواهی دیگر به رای دارد و آن مراجعه به دیوان عدالت اداری است.
البته دیوان عدالت اداری، صرفا از لحاظ نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آن ها رای را مورد بررسی و رسیدگی مجدد قرار خواهد داد.
مطابق با قانون اساسی، دیوان عدالت اداری «به منظور رسیدگی به شکایات، اعتراضات و تظلمات مردم نسبت به واحدها یا مأمورین یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آن ها» با تصویب قانون تشکیل دیوان شکل گرفت. رسیدگی به شکایات و اعتراضات از تصمیمات و آرا قطعی مراجع اداری اختصاصی، منحصراً از لحاظ نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آن ها، در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری می باشد.
بنابراین با لحاظ مواردی که گفته شد، اختلافات کارگران و کارفرمایان از لحظه ای که طرح می گردد تا زمانی که به مرحله اجرا رای در می‌آید، مراحل گوناگونی را سپری می نماید. همانگونه که ذکر شد ابتدا کارگر باید به واحد کار و امور اجتماعی محل مراجعه و متعاقبا پرونده در هیات تشخیص مطرح و مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. رای هیات تشخیص معمولا قابل اعتراض در هیات حل اختلاف کارگر و کار فرماست. رایی که این هیات تشخیص صادر می‌نماید قطعی بوده و باید به مرحله اجرا در آید. این رای اگر که به نفع کارگر باشد به کارفرما ابلاغ می گردد و کارفرما موظف به اجرای آن خواهد بود. تا این مرحله، رسیدگی در اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی جریان داشته است. اما گاهی امکان دارد کارفرما با ایجاد مانع در مسیر اجرای رای، باز هم از پرداخت حقوق کارگر امتناع نماید، که در این صورت کارگر باید اجرای آن را از طریق مراجع قضایی را درخواست نماید.
احکام مراجع حل اختلاف کار می توانند واجد آثاری باشد که از این آثار می توان به قدرت اجرایی، قدرت اثباتی، فراغ دادرس، اعتبار امر قضاوت شده، قابلیت شکایت وغیر قابل ابطال بودن است و منظور از قدرت اجرایی حکم این است که احکام قطعی صادره از مراجع حل اختلاف کار، لازم الاجرا هستند.
طی نمودن هر یک از مراحل رسیدگی به اختلافات فی مابین کار گران و کار فرمایان، دشواری های خاص خود را دارد، ولی با این حال در صورتی که به نحوی درگیر اختلافات در این زمینه هستید، می توانید جهت تسریع در روند رسیدگی به دعوای فوق ، حتما با مشاوران و وکلای حقوقی پایگاه خبری یاسا مشورت نموده و در وقت و هزینه های خود صرفه جویی نمایید. ضمن آن که شما می توانید سایر مقالات مرتبط ما را در این خصوص در همین پایگاه قضایی دنبال نمایید.
