دادرسی و بررسی آن در طرح جامع رفع اطاله دادرسی دستورالعمل شماره ۳ (امور کیفری)

در این نوشته قصد داریم به موضوع طرح جامع رفع اطاله دادرسی بپردازیم. با استناد به دستور العمل ضماره 3 امور کیفری. پس در ادامه این نوشته با ما همراه باشید.

ضرورت انجام کارشناسی توسط افسران راهنمایی و رانندگی در دادرسی پرونده های تصادفات (۱)

ماده ۶: مطابق تبصره ذیل ماده ۶ قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی ( مصوب خرداد ۱۳۵۰) و اصلاحیه های بعدی و ماده ۷۹ آیین نامه راهنمایی و رانندگی، اظهار نظر کارشناسی راجع به تصادفات رانندگی منجر به خسارت، جرح و یا فوت، به عهده افسران کارشناس راهنمایی و رانندگی است و از آنجایی که پس از وقوع تصادف، ارسال پرونده بدون اظهار نظر کارشناسی منجر به اطاله دادرسی و رفت و برگشت غیر موجه پرونده می شود و از طرفی، بدون وجود نظریه کارشناس، اتخاذ تصمیم قضایی غیر مقدور یا مشکل خواهد بود، لذا دادستان های محترم ضمن توجه به قانون استفاده از نظر افسران راهنمایی و رانندگی در تصادفات وسایط نقلیه مصوب ۱۳۶۴/۹/۷ مجلس شورای اسلامی که مقرر می دارد :” به جای استفاده از کارشناس رسمی دادگستری و همچنین جهت تسهیل امور مردم، دادگستری هر محل می توانداز یک یا چند نفر افسر کاردان فنی شهربانی و ژاندارمری که وارد بر امور تصادفات وسایط نقلیه می باشند، مجانا استفاده نماید.” موظف اند با راهور ناجا، مستقر در حوزه قضایی مربوط هماهنگی و همچنین مراقبت نمایند تا: پرونده های موضوع تصادفات رانندگی حتی الامکان از ابتدا با نظریه افسر کارشناس راهنمایی و رانندگی به دادسراها ارسال شود تا امکان صدور فوری قرار تامین مناسب از سوی مقام قضایی میسر باشد. در هر حوزه برای انتخاب کارشناس واحد یا هیات های کارشناسی، شماری از کارشناسان رشته های گوناگون در نظر گرفته شود تا عنداللزوم در دسترسی قرار گیرند.

در طرح اطاله دادرسی ، جهت تسریع در ارائه نظریات کارشناسی، در دستورهای قضایی، محدودیت زمانی برای اعلام نظریه کارشناسی، در نظر گرفته شود.
چنانچه سوء جریانی در این بخش وجود داشته باشد، ضمن انجام بازدیدها و بازرسی های لازم، تذکرات مقتضی را صادر و اقدامات قانونی را به عمل آورند.

ماده ۷: قضات محترم در راستای پرهیز از اطاله دادرسی، لازم است در مواجهه با اعتراض به نظریه کارشناس، بدوا دلایل معترض را بررسی کنند و در صورت ابهام یا اجمال در نظریه کارشناس، توضیح بخواهند و در غیر این صورت با پذیرش اعتراض، قرار ارجاع به هیات کارشناسان (با قید مدت پاسخگویی) صادر نمایند.
عدم ضرورت صدور دستور قضایی مجدد راجع به اشخاص مصدومی که به معاینه مجدد پزشکی قانونی دارند.

ماده ۸: برای معاینه و اخذ گواهی مجدد از پزشکی قانونی (راجع به صدماتی که به علت وضعیت صدمه، نیاز به معاینه مجدد دارد)، قانونا ضرورتی به صدور دستور بعدی از ناحیه قضات نمی باشد و پزشکی قانونی با توجه به سوابق موجود، راسا می تواند، مبادرت به معاینه مجدد و صدور گواهی نماید، لذا به منظور کاهش مراجعات مردم به دادگستری ها و جلوگیری از مکاتبات غیر لازم و استفاده بهینه از اوقات قضات، به دادگستری ها و واحدهای پزشکی قانونی اعلام می شود:

در طرح اطاله دادرسی و در خصوص مراجعینی که سابقه صدور گواهی پزشکی قانونی دارند، و به لحاظ ضرورت معاینه مجدد، به پزشکی قانونی مراجعه می نمایند، راسا مبادرت به معاینه از مصدوم نموده و گواهی لازم را صادر نمایند و از معرفی آنها به مقامات قضایی خودداری شود.

تکلیف پزشکی قانونی در صدور گواهی درمان قطعی

ماده ۹: از دلایل عمده اطاله دادرسی در پرونده های موضوع صدمات بدنی، عدم قطعیت طول درمان می باشد و از این حیث، بسیاری از پرونده ها مواجه با کندی رسیدگی می شود، لذا علاوه بر این که سازمان پزشکی قانونی باید راهکارهای عملی را در جهت قطعی نمودن گواهی های طول درمان شناسایی و حسب مورد ابلاغ نماید، مقامات پزشکی قانونی نیز موظفند حتی الامکان مبادرت به صدور گواهی قطعی درمان راجع به صدمات بدنی نمایند، تا از این جهت در رسیدگی به این دسته از پرونده ها و نتیجتا احقاق سریع حقوق افراد ذینفع، خللی ایجاد نشود.

ماده ۱۰: در مواردی که مصدوم، کتبا اعلام دارد که، تبعات موضوع را پذیرفته و به قدر متیقن دیه موجود اکتفا و بسنده می کند، صدور گواهی قطعی و صدور حکم بلامانع است.

لذا چنانچه پزشکی قانونی به هر دلیل نتواند اظهار نظر قطعی کند باید با ارشاد مصدوم و در صورت قبولی وی، با اخذ رضایت کتبی او، قدر متیقن و ارش جراحات وارده را اعلام دارد.

ماده ۱۱: در صورت توافق طرفین مبنی بر تعیین میزان خسارت جانی از سوی آنان، دادگاه یا دادسرا از معرفی به پزشک قانونی (جهت معاینه مجدد) خودداری نموده و مستندا به توافق، اتخاذ تصمیم نماید. بدیهی است این امر مستلزم ارشاد لازم و ایجاد انگیزه در افراد و بیان مزایای توافق از سوی محکمه خواهد بود.

ماده ۱۲: سازمان پزشکی قانونی موظف است شیوه نامه های اجرایی را جهت رفع اطاله روند انجام امور محوله به آن سازمان از جمله شیوه نامه کوتاه کردن مدت درمان و حذف رفت و  آمدهای غیر ضرور مراجعین و … را تدوین و به رئیس قوه قضائیه پیشنهاد نماید.

ابلاغ اوراق قضایی

ماده ۱۳: با توجه به اهمیت امر ابلاغ در کوتاه نمودن فرایند دادرسی، ضروری است روسای کل دادگستری های استان، تدابیر لازم را جهت راه اندازی و تجهیز واحدهای ویژه ابلاغ اوراق در واحدهای قضائی به عمل آورند و در این راستا علاوه بر استفاده از نیروهای دادگستری، با توجه به قسمت (ط) از بند (۸) ماده (۴) قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به استفاده از نیروهای لازم و توانمند از سوی نیروی انتظامی و استقرار دائم آنها در واحدهای قضائی جهت بهبود روند ابلاغ اقدام نمایند.

همچنین با نظارت جدی بر عملکرد نیروهای مذکور در سطح استان آموزش های ضروری آنان را به دقت پیگیری نمایند.

امور اجرای احکام کیفری

ماده ۱۴: نظر به اهمیت به کارگیری افراد خبره، کارآمد و متعهد در امور اجرای احکام، ضروری است مسئولین مربوطه، جهت انتصاب نیروی انسانی برای پست های مرتبط با اجرای احکام (اعم از قضائی و اداری)، به ویژه قضات اجرای احکام کیفری، صرفا از میان افراد متخصص، مجرب و علاقمند اقدام به انتصاب نمایند و همچنین از جابجایی بی مورد آنها اجتناب شود.

ماده ۱۵: به منظور اجرای صحیح، دقیق و عملی احکام قضایی، مقتضی است قضات محترم و کادر اداری محاکم، آراء صادره و اجرائیه ها را به طور شفاف، دقیق و مستند به مواد قانونی و متناسب با شرایط هر پرونده به گونه ای تنظیم نمایند که قابلیت اجرای آت تضمین گردد. همچنین مشخصات و نشانی مورد نیاز به طور کامل و دقیق در متن احکام و اوراق درج شود و در متن حکم و اجرائیه صادره قید گردد.

ماده ۱۶: در راستای تسهیل امور مربوطه به بیمه و کاهش رفت و برگشت مکرر ارباب رجوع و مطالبه بی دلیل پرونده و … جلسات مشترکی با ابتکار روسای واحدهای قضائی تشکیل گردیده و در این جلسات از حضور قضات مرتبط با این گونه دعاوی و کارشناسان و مسئولین محلی بیمه استفاده شود تا راهکارهای مقتضی به تصویب رسیده و اعمال گردد.

در طرح اطاله دادرسی ، این جلسات می بایستی مستمر بوده و به صورت ماهانه یا هر فصل یکبار برقرار گردد.

ماده ۱۷: ضرورت دارد مسئولین امر به ویژه دادستان ها با بازدیدهای منظم و مستمر نسبت به تعیین تکلیف وسایط نقلیه توقیفی که در پارکینگ های مربوطه متوقف هستند، ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این دستورالعمل اقدام نمایند و ضمن دستورات قضائی شایسته، گزارش های لازم را در این زمینه به مبادی ذیربط ارسال نمایند.

ماده ۱۸: ضرورت دارد روسای واحدهای قضائی و یا معاونین ایشان بر امور مربوط به انبارهای نگهداری اشیاأ ناشی از جرم، اموال توقیفی، مصادره ای و … نظارت تام داشته و نسبت به تعیین تکلیف این اشیاء حداکثر ظرف مدت (۲) ماه اقدام لازم را به عمل آورند.

ماده ۱۹: مقتضی است مسئولین امر، ترتیبی اتخاذ نمایند که از محل اعتبارات قانونی، با رعایت صرفه و صلاح بیت المال و جهت ایجاد انگیزش لازم، بنابر شایستگی ها و زحمات کارکنان و قضات اجرای احکام، پاداش ویژه ای به آنان اختصاص یابد.

ماده ۲۰: مقتضی است با استناد به مواد (۱۹)، (۲۰)، (۲۸)، (۲۹) و تبصره ماده (۳۸) قانون مجازات اسلامی و همچنین مواد (۳) ، (۴) ، (۵) ، (۶) ، (۷) و (۸) قانون اقدامات تامینی مصوب ۱۳۳۹، چنانچه احکام دادگاه ها متضمن اعمال کیفرهای مراقبتی باشد، اجرای مجازات های تکمیلی و تتمیمی با دستور مقامات قضائی توسط مامورین نیروی انتظامی به عنوان ضابط قوه قضائیه صورت گرفته و گزارش دوره ای و همچنین پایان مدت اجرا را به دادستان مجری حکم و یا نماینده وی اعلام کند. دادستان مربوطه و یا نماینده وی موظف به آموزش و نظارت مستمر بر اجرای این نوع احکام می باشد.

امور محاکم

در طرح اطاله دادرسی و در اجرای بند ششم از سیاست های کلی قضائی در خصوص “کاستن مراحل دادرسی به منظور دستیابی به قطعیت احکام در زمان مناسب” که به تایید مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) رسیده است و همچنین بند چهاردهم از سیاست های مصوب معظم له با عنوان “بازنگری در قوانین در جهت کاهش عناوین جرایم و کاهش استفاده از مجازات زندان” و ردیف های دوم و چهارم از بند (۳) فصل سوم برنامه جامه و عملیاتی پنج ساله دوم توسعه قضایی که بر “بهبود رویه های واحد در پرونده های مشابه ” و ” کاهش زمان رسیدگی به پرونده ها و فرایند دادرسی” تاکید نموده است.

و در راستای اصلاح و یکسان سازی فرایند رسیدگی به پرونده های منتهی به صدمات بدنی، (دیه و اعسار و …) و همچنین کاهش زندانیان مربوط به جرایم غیر عمدی و ناشی از مطالبات مالی، با استفاده از بهره گیری از ظرفیت های نهادهای شبه قضائی و هدایت پرونده هایی نظیر مطالبات مالی، مهریه، چک، نفقه، دیون عادی و دیه که قابل طرح در واحدهای اجرائی ثبت و شوراهای حل اختلاف می باشند و نهایتا کارآمدی و اثربخشی هر چه بیشتر نظام قضائی کشور، موارد موکده ذیل لازم الرعایه می باشد:

لزوم تفکیک آن قسمت از پرونده که معد صدور حکم است از سایر قسمت ها

ماده ۲۱: مطابق ماده (۱۸۳) قانون آیین دادرسی دادگاه ها، درامور کیفری مصوب ۱۳۸۷ “رسیدگی به اتهامات متعدد متهم باید تواما و یکجا رسیدگی شود، لیکن اگر رسیدگی به تمام آنها موجب تعویق باشد دادگاه نسبت به اتهاماتی که برای صدور حکم مهیا است تصمیم می گیرد.” و عدم رعایت این موضوع، به ویژه در پرونده های مربوط به تصادفات که مصدومان متعددی با طول درمان های مختلف قطعی و غیر قطعی دارد، مکررا موجب شکایت صاحبان حق شده است.

علی هذا لازم است قضات محترم در مواجه با مصادیق ماده مرقوم، در قسمت های آماده پرونده، اقدامات قضائی اعم از صدور قرار مجرمیت یا حکم محکومیت صادر کنند تا اطاله رسیدگی موجب اختلال در امور معیشتی و درمانی مصدومان و صاحبان حق نشود.

امکان اظهار نظر قضائی در مورد صدمات بدنی غیر قطعی

ماده ۲۲: در صورتی که صدمات وارد به اشخاص آثار قطعی و منجزی نداشته باشد نداشته باشد و این صدمات با گذر زمان رو به کاهش یا افزایش گذارد، دادسراها یا دادگاه ها با ملاحظه این موضوع که طول درمان، قطعی نشده است ممکن است ماه ها رسیدگی به پرونده را متوقف و در نتیجه صاحبان حق از رسیدن به حقشان محروم و در زمانی که مصدوم احتیاج به امکانات مالی جهت هزینه درمان و یا عمل جراحی دارد موفق به وصول آن نشود با توجه به فراز آخر ماده (۵) قانون مسئولیت مدنی که مقرر داشته است :”اگر در موقع صدور حکم، تعیین عواقب صدمات بدنی به طور قطعی ممکن نباشد، دادگاه از تاریخ صدور حکم تا دو سال حق تجدیدنظر نسبت به حکم را خواهد داشت.”

به نوعی مجوز رسیدگی به این گونه موارد را صادر کرده است. علی هذا شایسته است دادسراها و دادگاه های ذیربط با توجه به قانون اشعاری، جهت ترمیم فوری خسارت و کوتاه کردن فرایند دادرسی، نسبت به صدور قرار یا حکم مقتضی اقدام کنند.

توضیح این که این موضوع در پرونده های تصادفات رانندگی منتهی به جرح، که سالانه چند صد هزار پرونده را در مراجع قضائی تشکیل می دهند و وسایل نقلیه هم بیمه می باشند، بیشتر مورد ابتلا می باشد.

معرفی مصدومین به شرکت های بیمه جهت اخذ خسارت به صورت علی الحساب

ماده ۲۳: با توجه به آنکه فلسفه نهاد بیمه در جامعه، ترمیم فوری و بی تکلف خسارات و صدمات به زیان دیده، به ویژه در ایامی که مصدوم و خانواده اش شدیدا به امکانات مالی نیاز دارند، می باشد منوط نمودن پرداخت خسارت به “طی تشریفات مراحل تحقیق و دادرسی و قطعیت دادنامه ها”، با فلسفه مذکور منافات دارد و مقررات بیمه از جمله مواد (۶) و (۸) قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث نیز صریحا به پرداخت فوری خسارت به زیان دیده دلالت دارد.

از طرفی، تجربه عملی موفقیت آمیز در بعضی از استان ها در مورد تعامل با شرکت های بیمه و نیروی انتظامی در این رابطه و نتیجتا پرداخت دیه و سایر خسارات به صورت علی الحساب در مورد صدمات غیر قطعی و حل و فصل اختلافات به صورت سازش و داوری (پیش بینی شده در مقررات بیمه)، می تواند مورد عمل سایر واحدهای قضائی نیز قرار گیرد.

مع الوصف به روسای واحدهای قضائی و به ویژه دادستان ها تاکید می شود: در صورت کفایت مستندات، اعم از گزارش مرجع انتظامی، کروکی حادثه، نظریه پزشک قانونی و حسب مورد، گواهی فوت و انحصار وراثت و نظریه کارشناس رسمی دادگستری، نسبت به تمهید راهکارهای لازم راجع به جبران فوری خسارت زیان دیدگان، به ویژه مصدومان ناشی از تصادفات رانندگی، اقدام فوری و جدی به عمل آورند. بدیهی است پس از پرداخت علی الحساب، باقیمانده خسارت توسط شرکت بیمه گر به دنبال تعیین تکلیف قطعی، به نرخ روز پرداخت می شود.

تبصره: روسای کل دادگستری های استان از طریق تشکیل جلسات شورای قضائی استان و دعوت از مسئولان بیمه استان و مکلف نمودن ایشان به اجرای دقیق قانون و ارائه سایر راهکارهای مناسب، مبادرت به اجرای مفاد این قسمت از دستورالعمل نمایند.

استفاده از مجازات های تتمیمی و اقدامات بازدارنده در تخلفات رانندگی

ماده ۲۴: مطابق ماده (۶) قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث (مصوب ۱۳۴۷) و آیین نامه اجرایی آن، شرکت های بیمه به محض وقوع تصادفات، مکلف به پرداخت خسارت بدنی یا جانی به مصدومین و زیان دیدگان می باشند و از طرفی شرکت های بیمه طرف قرارداد، بعضا به این بهانه که پرداخت دیه دارای مهلت دو سال می باشد، از پرداخت دیه امتناع می نمایند و از این حیث علاوه بر این که به زیان دیده که احتیاج فوری به ترمیم خسارت ناشی از تصادف دارد، لطمه شدیدی وارد می شود، نیز به لحاظ عدم جبران فوری خسارت و جلب رضایت شاکی، به روند دادرسی خلل وارد می گردد، علی هذا بدین وسیله تاکید می نماید با توجه به مقررات قانون اشعاری، این گونه رویه ها برخلاف قانون است و انجام تکلیف شرکت های بیمه نه مقید به انقضای مهلتی از تاریخ حادثه است و نه نیازی به صدور حکم از محاکم دارد، بلکه شرکت های بیمه گر مکلفند بلافاصله پس از وقوع تصادفات و تعیین خسارت نسبت به پرداخت آن اقدام نمایند و از طرفی ضرورت دارد در مواردی که اختلافاتی بین زیان دیده و شرکت های بیمه گر در کمیت و کیفیت پرداخت خسارت حاصل شود با دقت و سرعت حل و فصل گردد.

ماده ۲۷: مقتضی است روسای دادگستری ها به همراه مدیریت پزشکی قانونی استان ها با تشکیل جلسه و طرح موضوع در شورای قضائی استان و با دعوت از روسای راهنمایی و رانندگی و مدیریت واحدهای بیمه، مبادرت به تشکیل شعبی از شوراهای حل اختلاف تخصصی ویژه بیمه و هیات های داوری، در کنار واحدهای پرداخت خسارت نموده و تصمیمات فوری و اجرایی اتخاذ نمایند تا در این خصوص، مردم سریعتر به حقوق خود دست یابند.