ملاقات با فرزند : در میان پرونده‌های محاکم و دادگاه‌های خانواده مواردی هم هستند که به کشمکش‌های بعد از طلاق و مشکلات ایجاد شده در ملاقات با فرزندان اختصاص می‌یابد. به هر ترتیب فرزند هم برای پدر و هم برای مادر عزیز است و هیچ یک با وجود ناسازگاری و جدایی از یکدیگر نمی‌توانند شرایط دوری مطلق از فرزندشان را تحمل کنند و در صورتی که یکی از والدین، دیگری را از این حق ممنوع و محروم کند، تکلیف چه می‌شود.
دکتر زهرا داور، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در خصوص این مشکل که اگر یکی از والدین، دیگری را از ملاقات فرزندش محروم کند، باید چه اقدامی انجام دهد، معتقد است که ابتدا باید به موضوع حضانت اشاره کرد. وی با بیان اینکه حضانت در دو مرحله قابل بررسی است می‌گوید: مساله حضانت یکی در دوران زوجیت که والدین با هم مسئول هستند و هم در دوران بعد از جدایی که باید از سوی دادگاه تعیین تکلیف صورت بگیرد، قابل بحث و بررسی است.
این حقوقدان می‌افزاید: تا قبل از برخی تغییرات قانونی، قانون مدنی مصوب 1314 ماده 1169 بیان می‌کرد حضانت فرزند پسر تا 2 سالگی و دختر تا 7 سالگی به مادر سپرده شده و پس از انقضای این مدت حضانت با پدر است اما با اصلاحیه مصوب سال 82 که به تصویب مجمع تشخیص مصلحت رسید، برای حضانت و نگهداری طفل که پدر و مادر او از یکدیگر جدا شده‌اند، مادر تا 7 سالگی (پسر یا دختر فرقی ندارد) اولویت دارد و پس از آن با پدر است البته این تبصره هم به اصلاحیه افزوده شده است که پس از 7 سالگی هم در صورتی که میان پدر و مادر درباره حضانت اختلاف باشد، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک و به تشخیص دادگاه است.
وی می‌گوید: البته ماده 1173 قانون مدنی هم به شرایطی اشاره کرده است که طبق آن، هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در‌معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رییس حوزه قضایی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، در نظر بگیرد.
تغییراتی همسو با مصلحت بیشتر طفل
داور در ادامه اظهارات خود به یکی از تغییرات مطلوب در قانون مربوط به حضانت فرزندان اشاره می‌کند و می‌گوید: تغییری که در قانون ما اتفاق افتاده و خوب ارزیابی می‌شود، تبصره‌ای است که اضافه شده و طبق آن، اگر اختلافی پیش بیاید، تعیین تکلیف در تمام شرایط به عهده دادگاه صالحه است و دادگاه هم همواره مصلحت طفل را مدنظر قرار می‌دهد. این حقوقدان خاطرنشان می‌کند: در قوانین قبلی بحث حق ملاقات مطرح بود که این ملاقات و نحوه آن چگونه باشد و نحوه تعیین آن هم با دادگاه بود؛ البته در شرایطی دادگاه مکلف به تعیین بود که طرفین به توافق دوطرفه نمی‌رسیدند.
وی می‌گوید: با تصویب قانون حمایت از خانواده در سال 91 نکات کامل‌تری به امر ملاقات با فرزندان اشاره شد که به طور مفصل و جامع در فصل پنجم این قانون با عنوان حضانت و نگهداری اطفال و نفقه آمده است و حال قاضی دادگاه با استناد به این قانون می‌تواند به پرونده مذکور رسیدگی کند. داور با استناد به ماده 40 قانون حمایت از خانواده اظهار می‌کند: طبق این ماده هرکس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضای ذی‌نفع و به دستور دادگاه صادرکننده رأی نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت می‌شود.
این حقوقدان تصریح می‌کند که تاکید بر بازداشت در این ماده، در حقیقت نوعی ضمانت اجرا برای والدین به وجود آورده تا از تعهد خود و تمکین به رای دادگاه، سرپیچی نکنند. وی در ادامه به ماده 41 قانون حمایت از خانواده اشاره و اظهار می‌کند: هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداری و سایر امور مربوط به طفل برخلاف مصلحت او است یا در صورتی که مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند و یا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذی حق شود، می‌تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش‌بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند.
آیین‌نامه‌ای با سازوکار مناسب برای مصالح طفل و خانواده
داور در خصوص اینکه آیا سازوکاری برای مصلحت طفل در نظر گرفته شده است یا خیر، می‌گوید: در تبصره ماده 41 قانون حمایت از خانواده، قوه قضاییه مکلف است برای نحوه ملاقات والدین با طفل سازوکار مناسب با مصالح خانواده و کودک را فراهم کند که قرار شد برای تحقق این نکته، در قالب آیین‌نامه اجرایی ظرف شش‌ماه توسط وزارت دادگستری تهیه کرده و به تصویب رییس قوه قضاییه برسد.
این حقوقدان در خصوص یکی از نمونه‌های در نظر گرفتن مصلحت کودک می‌گوید: به عنوان مثال در مواردی وجود دارد که کسی مانع ملاقات شود یا دستور دادگاه را انجام ندهد و در این شرایط دادگاه می‌تواند با تعیین ناظر و حتی واگذار کردن نظارت به فرد واجد شرایط قانونی، این مساله را حل و فصل کند. به گفته داور، استفاده از واژه شخص ناظر برای اولین بار بود که در قانون حمایت از خانواده مورد استفاده قرار گرفته بود و می‌تواند در بسیاری از مواقع نیز کارگشا باشد.
وی در همین خصوص به ماده 66 آیین‌نامه اجرایی قانون حامیت از خانواده که ماده 41 همین قانون را خطاب قرار می‌دهد اشاره کرده و می‌گوید: طبق این ماده، شخص «ناظر» موضوع ماده ۴۱ قانون باید حتی‌الامکان از بستگان نزدیک طفل، معتمد، متأهل و مجرب باشد و چنانچه انتخاب وی از میان اقوام نزدیک طفل ممکن نباشد، از فردی آشنا و با تجربه لازم، متأهل و مورد اعتماد تعیین شود. ناظر در صورت امکان باید از طریق اولیاء طفل به اجراء دادگاه معرفی شود و در غیر این صورت توسط دادستان محل، پیشنهاد و توسط دادگاه صادرکننده حکم طلاق یا گواهی عدم امکان سازش منصوب خواهد شد، دادگاه باید مصلحت طفل را در تعیین ناظر مدنظر قرار دهد و حدود و نوع نظارت وی به صراحت مشخص و به وی ابلاغ کند.
این حقوقدان همچنین در خصوص خروج فرزند از کشور به ماده 42 قانون حمایت از خانواده اشاره و اظهار می‌کند: طبق این ماده، صغیر و مجنون را نمی‌توان بدون رضایت ولی، قیم، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد، مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی‌حق این امر را اجازه دهد.صغیر و مجنون را نمی‌توان بدون رضایت ولی، قیم، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد.
