هزینه های درمان و مطالبه آن

افرادی که به دلایل مختلفی دچار ضرر و زیان می شوند، همواره به دنبال این هستند که خسارت ناشی از ضرر و زیانی که به صورت عمد یا غیرعمد بر آن ها وارد شده است را جبران نمایند و یا اگر آسیبی به جسم آن ها وارد شده است، هزینه های درمان را از کسی که به آن ها آسیب زده است دریافت کنند.

در رابطه با چگونگی حساب شدن هزینه های ناشی از آسیب یا دیه و غیره در قانون نیز صحبت شده است که در ادامه مطالب به آن ها خواهیم پرداخت.

برای مثال در ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری به این موضوع اشاره شده است و البته اصلاح شده و بیان شده است که تمام خسارات وارده بر بزه دیده قابل مطالبه است اما در خصوص خسارات معنوی اصلا حرفی به میان نیامده با تمام این تفاسیر به نظر می رسد که قانون گذار به صورت ضمنی پذیرفته که هزینه های درمان هم به عنوان خسارات وارده بر بزه دیده امکان مطالبه است به دلیل بالا بودن مخارج بیمارستانی نیاز است در این خصوص قانون یا رویه قضایی یکدست و واحد و صریح بیان شود.

چه دیدگاه هایی در رابطه با گرفتن هزینه درمان وجود دارد؟

در حالت کلی سه دیدگاه مختلف در خصوص مطالبه هزینه درمان با توجه به قانون وجود دارد که در ادامه آن ها را بیان خواهیم نمود:

• دسته اول معتقدند که فقط دیه کفایت می کند و هزینه درمان در کنار دیه تعیین شده اصلا معنایی ندارد.
• گروه بعدی افرادی هستند که نظرات و دیدگاه آن ها در این خصوص بیشتر مورد پذیرش قرار گرفته و آن پرداخت خسارات مازاد بر دیه است در صورتی که هزینه های درمان بزه دیده بیشتر از مقدار دیه تعین شده باشد.

یعنی اگر هزینه های درمان شما 30 میلیون تومان شده درحالی که 22 میلیون تومان دیه برای شما تعین شده باشد شما می توانید برای اخذ 8 میلیون مابه التفاوت هزینه اقدام کنید.

البته این امر نیاز به استفاده از اسناد مستند و موثق است که شما با اسمداد از آنان بتوانید بشتر بودن هزینه درمان نسبت به دیه تعیین شده را اثبات کنید.

• دسته سوم نیز بر این باور هستند که به سبب ورود خسارت مادی در کنار خسارت جسمانی علاوه بر دیه هزینه های درمان نیز قابل مطالبه است.

آیا خسارت مازاد بر دیه قابل مطالبه است؟

همانطور که می دانید، ضررهایی که به بدن وارد می شوند از آن دسته ضررهایی هستند که سلامت و تمامیت جسمانی انسان را در معرض خطر قرار می دهند و باعث ایجاد جراحت سطحی یا عمیق یا حتی نقص و قطع عضو می شوند.

اگر به جسم یا روح کسی خسارتی وارد شود، افراد می توانند آن را مطالبه نمایند که در قانون تحت عنوان دیه در نظر گرفته می شود و برای قسمت های مختلف بدن، با توجه به میزان خسارت وارده، دیه های مختلفی در نظر گرفته می شود.

اما متاسفانه قانون گذار به خسارت های روانی توجه زیادی نکرده و بیشتر دیه ها برای خسارات بدنی در نظر گرفته شده اند.

در این میان نیز لازم است یادآوری نماییم که مرگ، بزرگترین خسارتی است که می تواند به یک فرد وارد شود و  اگر شخصی باعث مرگ دیگری شود، هزینه زیادی را باید بپردازد.

ارزیابی خسارت ناشی از صدمه های بدنی سخت تر از ارزیابی سایر زیان ها می باشد، چرا که احتمال و حدس در آن موثر می باشد، مثلا به سختی می توان به این نتیجه رسید که شکستگی استخوان یک فرد باعث ایجاد چه اثراتی در آینده بر بدن وی می شود و یا حتی چه اثراتی بر روان وی خواهد داشت.

نظام فقهی ما، برای اینکه مقدار معینی وجود داشته باشد و از سختی نحوه تعیین مقدار خسارت کاسته شود و برای جبران زیان های بدنی، غرامت ویژه ای به نام دیه در نظر گرفته شده است، غرامتی که از پیش، اندازه آن مشخص شده است.

به دلیل مشخص بودن مقدار دیه و از پیش تعیین شدگی آن، این پرسش پیش می آید که آیا می توان غرامتی علاوه بر دیه درخواست کرد؟ در رابطه با این موضوع میان دادگاه ها اختلاف نظر وجود دارد:

برخی از دادگاه ها به خواسته زیان دیده برای مطالبه مبلغی افزون بر دیه پاسخ مثبت ارائه نمی کنند، برای نمونه در دادنامه شماره ۴۱۱ به تاریخ ۹/۵/۱۳۹۱ صادره از شعبه ۲۱۶ دادگاه عمومی (حقوقی) تهران در پرونده کلاسه ۹۱/۷۰ می خوانیم:

«در خصوص دعوی آقای (الف.م) به طرفیت آقای (م.ع) به خواسته مطالبه ضرر و زیان ناشی از تصادف با احتساب هزینه کارشناسی و ایاب و ذهاب و جرثقیل و پارکینگ و ویزیت پزشکان و با احتساب خسارات دادرسی، بدین توضیح که ایشان مالک وسیله نقلیه پژو بوده و در تاریخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۰ خوانده در اثر بی احتیاطی در امر رانندگی با وسیله نقلیه اش و عدم رعایت فاصله طولی طبق نظریه شورای عالی تصادفات با ایشان برخورد و منجر به واژگونی وسیله نقلیه ایشان گردیده و علاوه بر اینکه صدمات بدنی زیادی به ایشان وارد شده، وسیله نقلیه ایشان دچار خسارت زیادی شده و حال تقاضای مطالبه خسارت به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال بابت خسارت به وسیله نقلیه و ۰۰۰/۷۰۰/۶ ریال حق الزحمه کارشناسی های متعدد انجام شده، ۰۰۰/۱۵۰/۳ ریال بابت هزینه پارکینگ و ۰۰۰/۵۰۰ ریال هزینه جرثقیل و به علاوه هزینه ویزیت پزشکان و هزینه ایاب و ذهاب که فاکتورهای آن را پیوست نموده است و خوانده در جلسه دادرسی در شعبه حاضر و اعلام داشته که خسارت وارده به وسیله نقلیه را نیز قبول ندارد، دادگاه نظر به مراتب فوق، توجها به اینکه شورای تصادفات علت تامه تصادف را ناشی از بی احتیاطی خوانده تشخیص داده است و طبعاً اعتراضی به آن قابل ترتیب اثر نخواهد بود و وسیله نقلیه نیز بعد از تامین دلیل حسب اظهارات خواهان اسقاط شده است، لذا دادگاه دعوای خواهان را محمول بر صحت تشخیص و مستنداً به مواد یک و دو قانون مسئولیت مدنی و ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت ۰۰۰/۹۲۰/۶۰ ریال بابت اصل خواسته با احتساب هزینه دادرسی ۰۰۰/۵۰۰۰ تومان اصل خواسته، ۰۰۰/۶۷۰ تومان کارشناسی، ۰۰۰/۳۱۵ تومان پارکینگ، ۰۰۰/۵۰ تومان جرثقیل، ۰۰۰/۵۷ تومان هزینه آژانس ۵ قلم فاکتور جمعا ۰۰۰/۰۹۲/۶ تومان در حق خواهان محکوم می نماید و نسبت به هزینه ویزیت پزشکان نظر به اینکه نسبت به صدمات وارده دادگاه کیفری رای به پرداخت دیه خواهد داد و هزینه های اعلامی نسبت به دیه مورد حکم کمتر خواهد بود و دیه هم مجازات می باشد و هم غرامت، لذا دادگاه مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به بی حقی خواهان دعوی صادر و اعلام می دارد…».

این دادنامه در دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۰۷۹۱ به تاریخ ۵/۶/۱۳۹۱ به دستِ شعبه ۳۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران تایید می شود.

به این ترتیب، به باور دادگاه نخستین، دیه هم مجازات است و هم غرامت؛ دادگاه از این سخن نتیجه دیگری نیز می گیرد: مطالبه مبلغی افزون بر دیه، روا نیست؛ برای تحلیل درستی این باور، نخست باید ماهیت دیه را تفسیر کرد.

چه اگر ماهیت این نهاد حقوقی، مسئولیت مدنی باشد، بدیهی است که مطالبه بیش از آن  یعنی جبران زیانی علاوه بر زیان وارده  اما اگر مسئولیت کیفری را به عنوان ماهیت دیه بپذیریم، می توان نتیجه دیگری گرفت.

در ادامه مباحث مربوط به قابل مطالبه بودن یا نبودن هزینه مازاد بر دیه نکات دیگری را آورده ایم که به آن ها خواهیم پرداخت:

با استناد به ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲: «دیه اعم از مقدر و غیرمقدر، مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس، اعضا و منافع و یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، به موجب قانون مقرر می شود».

دیه بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ چه چیزهایی را شامل می شود؟

برای پاسخ به این پرسش، باید به پیشینه قانون جدید مراجعه نمود. در اولین قدم نیز باید به لایحه مجازات اسلامی (کلیات، حدود، قصاص و دیات) اشاره کرد.

چرا که با توجه به این لایحه که در جلسه ای به تاریخ ۲۷/۵/۱۳۸۸ به تصویب کمسیون قضایی و حقوقی مجلیس رسیده و در تاریخ ۲۵/۹/۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی با اجرای آزمایشی آن موافقت کرد و با استناد به ماده ۱۴ آن، دیه از جمله مجازات ها است.

با این حال مواد ۱۷ و ۴۵۰ همان لایحه نیز از آن با عنوان مال نام برده است. در ماده ۴۵۴ می خوانیم: «دیه حسب مورد حق شخصی مجنی علیه یا ولی دم بوده و دارای احکام و آثار مسئولیت مدنی یا ضمان است».

از چنین صراحتی می شد برداشت کرد که خسارت مازاد بر دیه قابل مطالبه نیست؛ با این حال در ماده ۴۵۶ نتیجه دیگری گرفته شد: «هرگاه هزینه های متعارف معالجه مجنی علیه بیش از دیه باشد علاوه بر دیه، خسارت مازاد نیز باید از باب قاعده لاضرر با اخذ نظر کارشناس و با حکم دادگاه تعیین گردد.»

شایان توجه است که برخلاف موارد فوق، شورای نگهبان در تاریخ ۱/۹/۱۳۸۹ پرداخت خسارت مازاد بر دیه را خلاف شرع شناخت. با توجه به ایراد شورای نگهبان، اصلاحاتی در متن لایحه در تاریخ ۲/۵/۱۳۹۰ در کمسیون حقوقی و قضایی به تصویب رسید.

در این متن جدید، اگر چه مواد ۱۴، ۱۷، ۴۵۰ و ۴۵۴ تغییری نکرد اما ماده ۴۵۶ حذف شد. سر انجام نیز متن نهایی قانون مورد گفتگو در ۱/۲/۱۳۹۲ به تصویب کمسیون پیش گفته و در تاریخ ۱۱/۲/۱۳۹۲ به تایید شورای نگهبان رسید.

آیا در قانون جدید، خسارت ناشی از دیه قابل جبران است؟

برای ارائه پاسخ به این پرسش، در ماده ۴۵۲ آمده است که دیه احکام و آثار مسئولیت مدنی یا ضمان را دارد. فلذا، گمان می شود که ماهیت دیه، مسئولیت مدنی و کارکرد آن، جبران خسارت وارده می باشد؛ بنابراین با گرفتن دیه، بنابر فرض، همه خسارت فرد جبران می شود.

پس مطالبه خسارتی مازاد بر دیه، بر خلاف اصل جبران کامل خسارات است. به این دلیل، می توان حذف ماده ۴۵۶ را نیز افزود؛ در واقع حذف ماده ای که مطالبه خسارت مازاد بر دیه را مجاز می دانست، دلیلی است بر عدم امکام مطالبه این خسارت.

هرچند که این تفسیر باعث نادیده گرفته شدن تلاش های حقوقدان های پیش از این، برای اثبات امکان جبران خسارت است. بنابراین باید راه دیگری را انتخاب نمود و با توجه به آن در این مسیر حرکت کرد.

این مسیر با حذف ماده 456 همراه می شود که البته مشکلی را ایجاد نمی کند و باعث می شود که  از آن در راستای امکان مطالبه خسارت مازاد بر دیه بهره برد.

در اصل، اگرچه تلقی دیه به عنوان مسئولیت مدنی، در یک تفکر دقیق حقوقی با مطالبه خسارت افزون بر دیه، ناسازگار می باشد اما قانون گذار ما در متن مصوب خویش در تاریخ ۲۵/۹/۱۳۸۸ این دو را با یگدیگر ناسازگار در نظر نگرفته است.

چنانکه هم ماهیت مسئولیت مدنی را برایش پذیرفت و هم مطالبه خسارت افزون بر دیه را مجاز دانست.

ماده ۴۵۶ نه به دلیل ناسازگاری این دو سخن با یکدیگر، بلکه به دلیل تصور غیرشرعی بودن آن حذف گردید.

بنابراین در نگاه قانون گذار ما یک نهاد حقوقی (دیه) می تواند هر دو کارکرد را داشته باشد. یعنی هم کارکرد مسئولیت مدنی داشته باشد و هم خسارات مازادش قابل مطالبه باشد.

فلذا با وجود آنکه در متن کنونی قانون مجازات، ماهیت دیه، مسئولیت مدنی دانسته شده، می توان مطالبه خسارت مازادش را نیز مجاز دانست.

اگر این سخن نیز دلنشین نباشد، می توان گفت که اگرچه ماده ۴۵۶ حذف شده اما هنوز تعریف دیه، که موید ماهیت ترکیبی آن است، دست نخورده باقی مانده است؛ چه از یک سو بر اساس ماده ۱۴ دیه مجازات است و از دیگر سو، بر اساس ماده ۴۵۴، ماهیت دیه، مسئولیت مدنی است.

بنابراین قانون گذار ما به سمت نظریه ترکیبی گرایش یافته است. حذف ماده یاد شده نیز به معنای سکوت قانون گذار ما در برابر موضوع امکان مطالبه خسارت افزون بر دیه است؛ در نتیجه، موقعیت فعلی ما در برابر این موضوع، همانند موقعیتی است که در هنگام قانون مجازات اسلامی پیشین داشته ایم.

پس همچنان که در آن زمان، خسارت مازاد بر دیه قابل مطالبه بود، در این زمان نیز به همین نکته می توان باور داشت؛ به ویژه آن که این نظر با نظریات فقهی و حقوقی معاصر نیز سازگار است.

بررسی ماهیت دیه با توجه به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲

بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون ذکر شده: «منافع ممکن الحصول تنها به مواردی اختصاص دارد که صدق اتلاف نماید. همچنین، مقررات مرتبط به منافع ممکن الحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی شامل جرائم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه نمی شود».

به این منظور، قانون گذار در یک قانون شکلی تلاش کرد تا درباره موضوعی ماهوی اظهارنظر کرده و قلمرو زیان های قابل مطالبه را محدود کند.

با توجه به این، نمی توان منافع ممکن الحصول و زیان معنوی را با دیه جمع کرد، بلکه می باید به دریافت دیه بسنده نمود. با توجه به صراحت این ماده، مسیر نظام حقوقی ما برای جبران کامل زیان ها سخت ترخواهد بود. و به نظر می رسد که برای عادلانه تر نمودن آن باید از مفهوم مخالف آن استفاده نمود.