الان اوضاع خیلی بهتر شده اما تا چند سال پیش هر وقت مسابقه فوتبالی برگزار میشد، کل شهر در نگرانی فرو میرفت. نه از اضطراب نتیجه بازی بلکه به خاطر رفتار تماشاچیانی که از ورزشگاه به خانههایشان برمیگشتند. بعضی از این افراد هر چیز قابل شکستن را در مسیر بازگشت نابود میکردند. حالا بگذریم از بلایی که سر خود ورزشگاه میآوردند. اما داستان این تخریبها به همینجا ختم نمیشود. مثلا عدهای علاقه عجیبی دارند هر وقت به دیدن یک بنای تاریخی میروند، حتما نامشان را روی آن ثبت کنند. شاید فکر میکنند با این کار به ارزش آن بنا اضافه میشود! همه ما بارها و بارها از این مثالها شنیدهایم. به اینگونه افراد «وندال» میگویند و به این رفتار «وندالیسم». برخی میگویند این مسئله یک بیماری است و بعضی دیگر معتقدند نشانه فقر فرهنگی است اما در هر حال تخریب اموال عمومی در قانون به عنوان جرم تلقی شده و با مرتکبین به شدت برخورد میشود. در چند سطر بعدی با این جرم و مجازاتهای آن آشنا میشویم.
جرم تخریب
«تخریب» یعنی ویران کردن که غالبا ترس و وحشت عمومی را به همراه میآورد. این کار در قوانین جزایی بیشتر کشورها مجازات سنگینی دارد. مخصوصا اگر چیزی که نابود میشود اموال عمومی باشد که به آن «وندالیسم» میگویند. وندالیسم به معنی تخریب اشیا و آثار فرهنگی باارزش یا اموال عمومی است و یک ناهنجاری اجتماعی به حساب میآید. این جرم از جرائم عمدی است. یعنی مرتکب آن باید دارای اراده ارتکاب بوده و با رفتار ارادی خود مبادرت به ارتکاب جرم کرده باشد. همچنین باید دارای قصد مجرمانه باشد، به رفتار مجرمانه خود آگاه باشد و بداند اموالی که دارد تخریب میکند به همه مردم تعلق دارد. بنابراین اگر کسی با این تصور که مالی متعلق به فرد به خصوصی است، آن را تخریب کند یا آتش بزند ولی بعدا معلوم شود که آن مال متعلق بهه عموم افراد کشور بوده، در این صورت عمل ارتکابی از نظر عنصر روانی مشمول جرائم علیه امنیت یا آسایش عمومی نیست.
با اموال عمومی آشنا شوید
جرم تخریب اموال عمومی مخصوصا در شهرها بیشتر شامل آسیب رساندن به این موارد میشود: بناهای تاریخی و اماکن مذهبی، سینماها، آسانسورها، بوستانها، چراغهای راهنمایی، صندلیهای اتوبوس و مترو، کتابهای کتابخانهها، تلفنهای عمومی، صندوقهای پست، مجسمههای نصب شده در میادین، پارکها و اماکن عمومی و موارد مشابه اینها. همچنین طبق قانون اساسی، ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاچهها، رودخانهها، کوهها، جنگلها، نیزارها، بیشهها، ارث بدون وارث، اموال مجهولالمالک و اموال عمومیای که از غاصبین پس گرفته میشوند در اختیار حکومت اسلامی است تا آن طور که به مصلحت عموم مردم است از آنها استفاده شود. پس آسیب رساندن به این موارد در حکم تخریب اموال عمومی است وو مجازاتهای سنگینی دارد.
مجازات سنگین برای آتش زدن اموال عمومی
آتش زدن اموال عمومی یکی از نمونههای سنگین جرم تخریب کیفری است که به دلیل وحشت و خسارات سنگینتری که ایجاد میکند، در مقایسه با تخریب ساده مجازات شدیدتری دارد.اگر کسی عمدا ساختمان، کشتی، هواپیما، کارخانه، انبار، محل مسکونی یا ساختمانی آماده برای سکونت، جنگل، مزارع و هر نوع محصول زراعی، درختان یا باغهای متعلق به فردی دیگر را آتش بزند، دو تا پنج سال حبس میشود. اگر فردی شروع به انجام این کارها بکند و به نتیجه نهایی هم نرسد، باید شش ماه تا دوو سال حبس را تحمل کند. البته گاهی داستان فقط تخریب اموال عمومی نیست بلکه هدف از انجام این آتشسوزی مقابله با حکومت اسلامی و ضربه زدن به آن است. در این شرایط، آتش زدن هر یک از موارد بالا در حکم محاربه است. محاربه یعنی کشیدنن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ترساندن آنها به نحوی که موجب ناامنی در محیط شود. چهار مجازات برای محارب تعیین شده و قاضی میتواند محارب را به هر یک از این مجازاتها که صلاح بداند محکوم کند: اعدام، تبعید، به صلیب کشیدن وو قطع دست راست و پای چپ.
دولت، مسئول مدیریت اموال عمومی
حالا که بحث به اینجا کشید باید ببینیم اصلا چه کسی مسئول مدیریت و نگهداری از اموال عمومی است. درست است که این اموال در واقع متعلق به عموم مردم است اما مسلما خود مردم که نمیتوانند آنها را مدیریت کنند. بنابراین، این مسئولیت بر گردن دولت افتاده. نحوه مدیریت دولت بر این اموال به سه شیوه است:
- دولت مالک بعضی اموال عمومی است و میتواند آنها را همانند سایر مالکان و طبق اصول کلی و قوانین متداول مورد بهرهبرداری مستقیم و مالکانه، بهرهبرداری استیجاری و نقل و انتقال، رهن، صلح و سایر حقوق مالکانه قرار دهد. البته دولت همه این کارها را باید با در نظر گرفتن صلاح عمومی و پس از دریافت مجوز از مجلس شورای اسلامی انجام دهد.
- دولت بعضی از اموال عمومی را به خاطر اعمال حاکمیتش در اختیار میگیرد. مانند اموال عمومی مربوط به مراکز مهماتسازی، مراکز امنیتی، سیاسی و نظامی.
- دولت بعضی از اموال عمومی را برای بهرهبرداری عموم مهیا میکند. البته معمولا دولت این بخش از وظایف خود را به ادارات خدمات اجتماعی مثل شهرداریها واگذار میکند. شهرداریها هم که به خاطر داشتن اختیارات قانونی، مالک خیابانها، کوچهها، پارکها، میدانها، تأسیسات و تجهیزات شهری هستند میتوانند این اموال عمومی را برای مردم فراهم کنند.
مجازات تخریب اموال مورد استفاده عموم
اگر کسی به اموال عمومی مورد استفاده مردم آسیب برساند، با مجازاتهای قانونی شدیدی روبهرو میشود. طبق قانون، سه ماه تا 10 سال حبس در انتظار کسانی است که به خراب کردن، آتش زدن، از کار انداختن یا هر نوع خرابکاری دیگر در این موارد بپردازند؛ «وسایل و تأسیسات عمومی از قبیل شبکههای آب و فاضلاب، برق، نفت، گاز، مخابرات، رادیو و تلویزیون و متعلقات مربوط به آنها اعم از سد، کانال، انشعاب لولهکشی، نیروگاههای برق، خطوط انتقال نیرو و مخابرات و دستگاههای تولید، توزیع و انتقال آنها که با هزینه دولت یا با سرمایه مشترک دولت و بخش غیردولتی یا توسط بخش خصوصی برای استفاده عمومی ایجاد شده و همچنین در علائم راهنمایی و رانندگی و سایر علائمی که به منظور حفظ جان اشخاص یا تأمین تأسیسات فوق یا شوارع (خیابانها و کوچهها) و جادهها نصب شده است». البته باید بدانید اگر کسی مرتکب این جرائم شود اما به نتیجه نهایی عملش دست پیدا نکند (مثلا اقدام به خرابکاری بکند اما موفق نشود)، باز هم مجازات خواهد شد. مجازات مبادرت به این جرائم از یک تا سه سال حبس است.
جبران خسارت و زیان وارده
هر کس اموال عمومی را تخریب کند، علاوه بر اینکه مجازات میشود باید خسارتی را هم که زده برگرداند. درواقع بعد از صدور کیفرخواست به خاطر تخریب اموال عمومی، پرونده از دادسرا به دادگاه کیفری2 فرستاده میشود. دادگاه کیفری2 علاوه بر رسیدگی به این اتهام، وظیفه دارد در صورت درخواست شاکی برای جبران خسارات وارده، به آن تقاضا نیز رسیدگی کند. برای این کار البته باید دادخواست مطالبه خسارت نوشته شود. زیاندیده که ممکن است یک شخص حقوقی مانند شهرداری یا مخابرات باشد،، باید با ارائه دادخواستی به دادگاه رسیدگیکننده به جرم، جبران خسارات ناشی از جرم را درخواست کند.
با اموال عمومی آشنا شوید
این همه از قوانین مربوط به تخریب اموال عمومی گفتیم، حالا وقت آن است که بدانیم چه مرجعی صلاحیت رسیدگی به این جرم سنگین را دارد. مرجع صالح در این زمینه، دادسرا و بعد دادگاه عمومی محل وقوع جرم است. دادستان هم به عنوان مدعیالعموم، شاکی عمومی است. البته در برخی موارد شاکی خصوصی هم وجود دارد. مثلا فرض کنید فردی به کیوسک تلفن عمومی خسارت وارد کند. آن وقت شهرداری میتواند به عنوان شاکی خصوصی وارد عمل شده و خواهان رسیدگی به این جرم شود. البته در این صورت، هم از منظر حقوقی (مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم) و هم از نظر جزایی (مجازات برای مجرم) به موضوع رسیدگی میشود.
علیرضا توحیدی
درود.جاده های عمومی کشاورزی یا مادی ها اگر تصرف شوند هر فرد جامعه چون عمومی اند می تواند شاکی شود یا باید شخص ذی نفع باشد؟در یک مورد تصرف مادی و جاده عمومی کشاورزی شخص شاکی شده اما قاضی دادخواست رفع تصرف را به دلیل اینکه خواهان ذی نفع در این جاده و مادی ها نیست رد کرده در برخی موارد حتی ممکن است مالکان اطراف این مادی و جاده ها تبانی نمایند و آنها را به ملک خود اضافه نمایند و مسئولین نیز به دلایل مختلف پیگیر نشوند و موضوع هیچگاه رسیدگی نشود پس نمی توان انتظار داشت دیگران بی تفاوت باشند