تعاریف مختلفی از کودک‌آزاری در اسناد مهم بین‌المللی مربوطه و نیز در نظام‌های حقوقی کشورهای مختلف ارائه شده است که این تعاریف اشتراکات فراوانی دارند. به طور کلی می‌توان گفت تمام اشکال بد‌رفتاری فیزیکی، عاطفی (روانی)، سوءاستفاده جنسی، غفلت یا رفتارهای غفلت‌آمیز، تجارت یا سایر سوءاستفاده‌هایی که منجر به صدمه‌ای اساسی یا واقعی به بهداشت و سلامت کودک، بقا، رشد و توسعه یا هویت وی؛ کودک آزاری نامیده می‌شود.
«فریده طه» وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه با بیان اینکه یکی از مشکلات اساسی در حوزه کودک‌آزاری جمع‌آوری اطلاعات درست در مورد کم و کیف کودک‌آزاری است می‌گوید: با ارائه تعریف کاربردی مناسب از مسئله و استفاده یکسان بخش‌های مرتبط با موضوع از این تعریف، تا حدودی می‌توان به رفع این مشکل کمک کرد.
وی با تاکید بر اینکه تدوین قانون جامع منع کودک‌آزاری آن هم به صورت مجموعه مقررات خاص، از جمله اقدام‌هایی است که دولت‌ها باید انجام دهند، اضافه می‌کند: قانونگذار در سال 81، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان را تصویب کرد اما با توجه به جامع نبودن این قانون، لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان با هدف حمایت از کودک و نوجوان بزه‌دیده و در معرض خطر بزه‌دیدگی تدوین شده است و اکنون این لایحه مراحل تصویب قانونی خود را طی می‌کند.
طه با بیان اینکه جرم‌انگاری مسئله، مجازات مرتکب عمل، جبران خسارات فرد بزه‌دیده و مهم‌تر از همه تدابیر پیشگیرانه از جمله اقدام‌های مهمی است که باید مورد توجه قانونگذار قرار گیرد و در لایحه جدید به این موارد توجه شده است، می‌گوید: با این حال مسئله مهمی که باید مدنظر قرار داد، نوع کودک‌آزاری خانگی است که در محیط خانواده و از سوی والدین و وابستگان کودک صورت می‌گیرد که این ویژگی خاص، نیازمند برخوردی مناسب و ویژه است.
فرق تنبیه کودک و تربیت
این مدرس دانشگاه در خصوص فرق تنبیه کودک برای تربیت وی با کودک‌آزاری بیان می‌کند: مطالعات جهانی نشان داده است که عمده خشونت‌ها به‌عنوان تادیب کودک صورت می‌گیرد و مورد پذیرش والدین و هنجارهای اجتماعی نیز قرار دارد. وی با بیان اینکه این مورد حتی در قانون نیز به‌عنوان ابزار درست انضباطی و تادیبی شناخته شده است، ادامه می‌دهد: در قانون مدنی به موجب ماده 1178، والدین مکلف به تربیت اطفال خود هستند و نباید از این امر شانه خالی کنند و در این راستا معمولا حق دارند طفل را تنبیه کنند که البته این تنبیه نباید خارج از حدود تادیب باشد.
طه می‌گوید: فارغ از نحوه نگارش ماده 1179 قانون که اذعان می‌دارد «والدین حق تنبیه طفل خود را دارند» که اگر به صورت سلبی نوشته می‌شد به این شکل که والدین حق تنبیه طفل خود را ندارند مگر برای تادیب کودک، مناسب‌تر به نظر می‌رسید، باید توجه داشت که بر اساس متون فقهی آن چه تجویز شده در صورت ارتکاب محرمات شرعی توسط کودک یا لزوم تنبیه با هدف تادیب وی است که در مورد اخیر فقط والدین مجاز شناخته شده‌اند؛ بر این اساس دیگر سرپرستان قانونی یا معلمان و مربیان کودک، حق تنبیه کودک حتی برای تادیب را ندارند و در غیر این صورت، مورد از مصادیق کودک‌آزاری است و باید مورد تعقیب قرار گیرد.
راهکار پیشگیری از کودک‌آزاری
این وکیل دادگستری در ادامه می‌گوید: یکی از راهکارهای مناسب برای مقابله و پیشگیری از کودک‌آزاری آموزش است که باید در همه سطوح و به صورت فراگیر و عمومی صورت گیرد؛ در این خصوص یکی از وظایف مهم و اولیه دولت‌ها، تدوین برنامه یا استراتژی موثر در سطح ملی به حساب می‌آید.
وی ادامه می‌دهد: در برنامه آموزشی باید کودک و نوجوان به عنوان بزه‌دیدگان جرم کودک‌آزاری از آموزش‌های مناسب برخوردار شوند. مطالعات، به طور کلی، نقش و تاثیر موثر فرد بزه‌دیده را در ارتکاب بزه تایید کرده است و از سوی دیگر فرد مرتکب نیز باید به طور مناسبی از آموزش لازم بهره‌مند شود.
این مدرس دانشگاه با بیان اینکه در مورد کودک‌آزاری‌هایی که در خانواده صورت می‌گیرد نخست با توجه به تعریفی که بعضا از خانواده دارند مبنی بر چهاردیواری اختیاری همچنین نظر به اینکه عامل خشونت از وابستگان و نزدیکان فرد بزه دیده هستند، برخورد با این پدیده را با مشکلاتی مواجه کرده است، می‌گوید: در این راستا اعلام و افشای کودک آزاری ممکن است در برخی موارد او را در بحران دیگری قرار دهد به این ترتیب آنها باید باور کنند که در صورت افشای کودک‌آزاریشان مورد سرزنش یا تهدید قرار نمی‌گیرند و این نیازمند برخورداری از آموزش‌های لازم کارگزاران مربوط در موسسات حمایتی است.
به گفته وی، نکته دیگر آن است که تقسیم‌بندی سن کودک به ادوار مختلف مورد توجه قرار گیرد در این مورد نیز باید توجه کرد که براساس هر دوره سنی آموزش‌های لازم و متفاونی نیاز است. طه در خصوص گروه سنی که مشمول عنوان کودک‌آزاری قرار می‌شود، می‌گوید: به موجب ماده 1 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب سال 81 و لایحه جدید حمایت از کودکان و نوجوانان، تمام افراد زیر 18 سال از حمایت‌های قانونی برخوردار می‌شوند به این ترتیب در صورت بروز هر گونه آزار و اذیت و خشونت علیه این طیف سنی به موجب قانون خاص، موضوع مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.
اما نکته‌ای که باید مورد توجه قرار داد تمایز میان تعیین حداقل سن کودک برای احراز مسئولیت کیفری و از سوی دیگر ارائه حمایت‌های لازم قانونی است که در مورد اخیر در برخی از نظام‌های حقوقی دنیا این سن را تا 24 سالگی هم افزایش داده‌اند.
تعریف مشخصی از کودک‌آزاری نداریم
مازیار قاسمی گودرزی، وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه، درباره کودک‌آزاری می‌گوید: در قوانین ما تعریف مشخصی از کودک‌آزاری ارائه نشده و قانونگذار به تعیین مصادیق اکتفا کرده است. وی درباره تمهیداتی که قانونگذار برای حمایت از حقوق کودکان در نظر گرفته است، می‌گوید: علاوه بر قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان مصوب سال 81 که مجازات‌هایی از جمله حبس و جزای نقدی برای کودک‌آزاری پیش‌بینی کرده است، مواد مختلفی به صورت پراکنده در قانون مجازات اسلامی و قانون حمایت از خانواده مصوب سال 91 و سایر قوانین وجود دارند که می‌توان از آنها نیز برای حمایت از حقوق کودک و برخورد با کودک‌آزاری بهره‌برداری کرد.
وی ادامه می‌دهد: قانونگذار نیز به تبعیت از توصیه و تاکید کمیته حقوق سازمان ملل متحد بر قانونگذاری خاص برای کشورهای عضو در مورد کودک‌آزاری به‌ویژه در موضوعاتی مانند فحشا، سوءاستفاده‌های جنسی و قاچاق کودکان، قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان را وضع کرد.
قاسمی با بیان اینکه این قانون لازم و ضروری است اما کافی نیست، می‌گوید: در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان قانونگذار به درستی کودک‌آزاری را در زمره جرایم عمومی آورده است که این کار می‌تواند جلوی برخی سوءاستفاده‌ها را نیز بگیرد؛ رضایت شاکی خصوصی مانند سایر جرایم ممکن است موجب تخفیف مجازات شود اما موضوع لزوماً مختومه نمی‌شود.
لزوم وجود ضمانت اجرا برای قانون‌پذیری جامعه
وی با بیان اینکه برای قانونمند کردن افراد در جامعه وجود ضمانت اجرا ضروری است، می‌گوید: اگر اشخاص بدانند که اعمال آنها هیچ‌گونه ضمانت اجرایی ندارد یا جامعه برای آن مجازاتی تعیین نکرده است و زیان‌ها و خسارات مادی و معنوی و سوءرفتار یا تجاوز به حقوق دیگران ضمانت اجرا ندارد، هرج و مرج و بی‌نظمی به وجود می‌آید و جامعه قابل کنترل نخواهد بود.
در مورد کودکان هم این امر وجود دارد که اگر کودک (به عنوان نسل آینده) آزاد و رها باشد که هر کاری که دوست داشت انجام دهد و هیچ برخوردی با او نشود، به حقوق دوستان و همسالان یا سایر اشخاص احترام نگذارد، تکالیف خود را در قبال خودش، خانواده و جامعه نداند یا محترم نشناسد و احساس نکند که رفتارهای اشتباه او عکس‌العمل خانواده و جامعه را به دنبال خواهد داشت قانون‌گریز می‌شود.
لزوم آشنایی کودکان با افراد بزهکار
این کارشناس حقوقی در خصوص تربیت کودکان در محیط خانواده برای کاهش جرم کودک‌آزاری در جامعه می‌گوید: کودکان امروز والدین فردا و مسئولان آینده کشور هستند پس آموزش به کودکان برای ساختن فردا و آشنا کردن آنها با حقوق و تکالیف فردی و اجتماعی با نگاهی به آینده یک ضرورت و نیاز مسلم است.
وی ادامه می‌دهد: نخستین و ساده‌ترین مسیر آموزش فرزندان، خانواده است؛ اگر خانواده که کودکان دیروز هستند خوب تربیت پیدا نکرده باشند یا آگاهی لازم را نداشته باشند مشکل مضاعف می‌شود بنابراین باید از ابزارهای متعدد و متنوع برای آموزش استفاده کرد.
قاسمی در پایان خاطر نشان می‌کند: پس از خانواده، اجتماعی قرار دارد که کودک و خانواده در آن حضور دارند. مدارس، مکان‌های آموزشی، فرهنگی و تفریحی،ابزارهای آموزشی و محصولات فرهنگی مثل کتاب‌های درسی، مجلات، بازی‌ها و نرم‌افزارهایی که هدفمند طراحی شده باشند، می‌توانند در این زمینه موثر باشند .
حنانه سماواتی
