چگونه زن در نصف دارایی شوهر شریک می شود؟

تنصیف دارایی

زن و شوهر در روز تنظیم سند ازدواج، صفحاات متعدد قباله نکاح را با سرعت امضا می کنند، در حالی که بسیاری از آنها عملا نمی دانند که امضاهای آنها پای چه تعهداتی ثبت می <د و چه اموری را می پذیرند. سردفترداران ازدواج و طلاق وظیفه دارند که این شروط را برای زن و شوهر توضیح دهند. اما از یک طرف برخی سردفترداران به این تکلیف خود عمل نمی کنند و از طرف دیگر زن و شوهر چنان گرم صمیمیت و تازگی رابطه جدید هستند که معمولا کمتر کسی می داند پای چه چیزی را امضا کرده است. اما یکی از شروطی که در قباله نکاح وجود دارد و زوجین آن را امضا می کنند شرط انتقال تا نصف دارایی شوهر است. زن و شوهر با امضا زیر این شرط توافق می کنند که زوجه در اموالی که شوهر بعد از ازدواج به دست می آورد سهیم باشد. اما اینکه این شرط در چه شرایطی اجرا می شود و زوجه چگونه می توانداز امتیازی که با این شرط به دست آورده است، استفاده کند موضوعاتی هستند که در گفت و گو با کارشناسان به بررسی آنها می پردازیم

یک وکیل دادگستری در گفت و گو با “حقوق همشهری” در خصوص “تنصیف” می گوید: تنصیف یکی از شروط مندرج در عقدنامه های رسمی ازدواج است و مربوط به انتقال بخشی از اموال و دارایی زوج به زوجه در آینده و در صورت وقوع طلاق و تحت شرایطی خاص گفته می شود.

محمد جواد افتخاری در این باره توضیح می دهد: اگر بعد از عقد، زوج تقاضای طلاق کند و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءرفتار و اخلاق وی نباشد، زوج موظف استتا نصف دارایی خود را که در ایام زناشویی با زوجه به دست آورده است یا معادلآن را طبق نظر دادگاه به زوجه منتقل کند.

وی با بیان اینکه تا کنون مقررات قانونی در خصوص مالکیت زوجه مطلقه بر نصف دارایی زوج به تصویب نرسیده است اما این شرط یکی از شروطی است که با مجوز ماده 1119 قانون مدنی به صورت چاپی و پیش بینی شده در قباله های ازدواج قید می شود، می گوید: در اکثر موارد زوج بدون علم و اطلاع از مضمون و اثر این شرط به آن تن می دهند.

دارایی های ایام زناشویی، ملاک است. این وکیل دادگستری با بیان اینکه برای اعمال شرط تنصیف، دارایی که زوج در ایام زناشویی به دست آورده است محاسبه می شود، می گوید: تنصیف، شامل اموالی که قبل از زناشویی داشته حتی اگر آن اموال نمائاتی داشته باشد و همچنین اموالی که از طریق ارث به زوج منتقل می شود هرچند در ایام زناشویی به ایشان ارث رسیده باشد و همین طور هدایا و جوایزی که به زوج به اشکال مختلف تعلق می گیرد مانند جوایز بانکی و مواردی از این دست نمی شود.

در واقع منظور از دارایی مرد در مفهوم حقوقی آن، میزان دارایی وی پس از کسر دیون وی است. در شرط مذکور زمان انتقال دارایی مشخص نشده است و با نظر دادگاه در زمان صدور گواهی عدم امکان سازش وضعیت آن مشخص می شود. از ظاهر تبصره 3 قانون اصلاح مقررات طلاق نیز بر می آید که میزان دارایی در زمان طلاق و صدور گواهی عدم امکان سازش مد نظر باشد. در این رابطه نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره 7/1271 مورخ 2/3/84 نیز وجود دارد که تاریخ شروع زندگی مشترک را ملاک محاسبه دانسته اند.

رویه دادگاه در صدور رای تنصیف

وی درباره رویه دادگاه ها در خصوص محاسبه و صدور رای تنصیف نیز می گوید: طبق ماده 29 قانون حمایت از خانواده، اجرای صیغه طلاق موکول به پرداخت تمام حقوق مالی زوجه است. بنابراین و طبق همین ماده، دادگاه زمانی که به موضوع درخواست طلاق از سوی زوج رسیدگی می کند، باید تکلیف شروط ضمن عقد و حقوق مالی زوجه از جمله درخواست شرط تنصیف را مشخص کند.

افتخاری ادامه می دهد: البته برخی از قضات مطالبه شرط انتقال تا نصف دارایی را مستلزم رسیدگی مجزا می دانند اما رویه اکثر محاکم رسیدگی همراه با دعی طلاق و تعیین تکلیف ضمن یک حکم است، در هر دو صورت رسیدگی به این شرط، مستلزم مطالبه از طرف زوجه است چه طی پرونده طلاق و چه به صورت جداگانه. به گفته وی طبق نظریه مشورتی شماره 9206/7 مورخ 8/12/83 نیازی به تقدیم دادخواست برای مطالبه انتقال نصف دارایی نیست. همچنین ضابطه خاصی در خصوص تعیین سهم زوجه وجود ندارد و تعیین سهم زوجه به نظر دادگاه بستگی دارد که علی الاصول با توجه به وضعیت مالی زوجین، ایام زندگی مشترک و میزان مشارکت زوجه در به دست آوردن اموال و در اکثر موارد با ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری و تعیین بهای اموال دادگاه ها حکم به پرداخت بهای سهم زوجه صادر می کنند. این وکیل دادگستری ادامه می دهد: هرچند وفق ماده 524 آیین دادرسی مدنی،خودرو و مسکن متعارف جزو مستثنیات دین محسوب می شود اما این اصل صرفا برای احترام به حق زندگی شخص معسر و کمک به او در نظر گرفته شده است و از طرف همان شخص، قابل عدول است.

وی تاکید می کند: در مورد شرط تنصیف نیز زوج در زمان قبول و امضای این شرط از این حق خود، گذشته است. بنابراین حتی خودرو و مسکن نیز در صورتی که در زمان زندگی مشترک حاصل شده باشد مشمول شرط تنصیف است.

تفاوت”نصف دارایی” با “تنصیف دارایی”

به گفته افتخاری، منظور از نصف دارایی نیمی از کل اموال به دست آمده در ایام زناشویی است. اما همان گونه در شرط  تنصیف تا نیمی از دارایی قید شده است و تفاوت آن در این است که دادگاه با بررسی شرایط و اوضاع و احوال زوجین، میزان مالی که باید به زوجه منتقل شود، تعیین می کند که ممکن است مقداری کمتر از نصف اموال تعیین شود. در هر حال این میزان نباید از نیمی از اموال تجاوز کند اما ممکن است کمتر از نصف اموال باشد یعنی ربع، خمس و مقادیری از این قبیل.

قوانین جدید تنصیف

وی در مورد قوانین جدید در این خصوص نیز اظهار می کند: در قانون جدید نیز به صراحت از این شرط صحبت نشده است اما ماده 29 قانون حمایت خانواده 1392 دادگاه را مکلف به تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج در زمان طلاق کرده و ثبت طلاق موکول به پرداخت حقوق مالی زوجه شده است. . همانگونه که قبلا بیان شد، شرط تنصیف نیز از جمله شروط ضمن عقد است. این وکیل دادگستری در مورد شرایطی که مرد از پرداخت نیمی از اموال معاف می شود، می گوید: چنانچه زوج بدون عذر موجه بخواهد همسرش را طلاق دهد باید تمام حقوق مالی و نصف اموال به دست امده در دوران زندگی مشترک را در صورت وجود شرط، بپردازد. اما در صورتی که زوج بخواهد بدون پرداخت نصف اموال همسرش را طلاق بدهد یا باید با او به توافق برسد یا سوءرفتار و اخلاق و در اصطلاح نشوز یعنی نافرمانی و عدم ایفای وظایف زناشویی او را به دادگاه اثبات کند و راه دیگری وجود ندارد.
تنصیف بی طلاق محقق نمی شود

“حسین ابراهیمی” وکیل دادگستری با بیان اینکه اجرای این شرط بر خلاف سایر شروط، صرفا منوط به واقعه طلاق است به “حقوق همشهری” می گوید: این شرط بدون وقوع طلاق، قابل اجرا نیست و امکان الزام شوهر برای اجرای شرط قبل از درخواست طلاق وجود ندارد. وی ادامه می دهد: یکی از شرایط تحقق شرط تنصیف دارایی این است که زوج بخواهد زوجه را طلاق دهد و وی ارائه کننده دادخواست طلاق باشد و نه اینکه زوجه خواهان طلاق باشد. ضمن آنکه اگر سوءرفتار و سوءاخلاق زوجه علت زوج برای طلاق باشد یا آن را اثبات کند، شرط تنصیف دارایی محقق نمی شود.

مستثنی تنصیف

ابراهیمی با بیان اینکه  ماده 524 قانون آیین دادرسی مدنی اموال مستثنی از دین را که شامل مسکن، وسیله نقلیه، اثاثیه، آذوقه موجود، کتب، ابزار علمی و ابزار کسب و پیشه می داند، می گوید: در کل قانون تمام اموال که برای رفع نیاز زوج هست را مستثنی کرده است و زن حقی نسبت به این اموال ندارد. وی می افزاید: بر اساس ماده 1119 قانون مدنی طرفین عقد ازدواج به شرایط ضمن عقد که خود قرار داده اند، مقید هستند و این شرایط تابع نحوه انشای مفاد مندرج آن شروط است. بنابریان چنانچه بین تاریخ وقوع عقد و شروع زندگی مشترک فاصله ای باشد، این شرط از تاریخ شرووع زندگی مشترک قابل اعمال است نه از تاریخ عقد. ابراهیمی تاکید می کند: همچنین زوجی که قبل از وقوع زناشویی پول نقد یا مالی دیگر در اختیار داشته یا مطالباتی که قبل از شروع زناشویی از افراد حقیقی یا حقوقی داشته است آن را در زمان زناشویی تبدیل به مال دیگری کند، اعمال شرط تنصیف در مورد این مال نیز منتفی است. زیرا این مال (وجه نقد یا مال به فروش رفته) قبل از زناشویی به دست نیامده است و تبدیل آن به مال دیگر در زمان زناشویی حقی برای زوجه ایجاد نمی کند.
وی موجود بودن اموال حین طلاق را شرط لازم برای اجرای شرط تنصیف می داند و می گوید: بنابراین شرط، شامل اموال از بین رفته شامل اموال تلف یا مفقود شده، نمی شود همچنین در تقدیم دادخواست اعسار از پرداخت نفقه، مهریه و اجرت المثل، با توجه به ماهیت دین و بدهی بودن آن اختلافی نیست.

ادعای اعسار در موضوع شرط تا نصف دارایی

این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که آیا زوج می تواند نسبت به موضوع شرط تا نصف دارایی مدعی اعسار شود؟ میگوید: چنانچه دادگاه انتقال درصد مشاعی از عین اموال را مورد حکم قرار دهد، تنصیف منتفی است. زیرا با وجود عین مال، ادعای اعسار بلاوجه است و ادعای اعسار صرفا نسبت به دین، قابل پذیرش است نه عین. وی در پایان می گوید: نکته مهم دیگر نیز این است که اجرت المثل و شرط تنصیف دارایی با هم قابلیت تجمیع ندارد یعنی زوجه باید بین آنها یکی را انتخاب و زوج  به پرداخت آن محکوم شود.

شرط تنصیف و اجرت المثل

منظور از دارایی مرد در مفهوم حقوقی آن میزان دارایی وی پس از کسر دیون وی است. در شرط مذکور، زمان انتقال دارایی مشخص نشده است و با نظر دادگاه در زمان صدور گواهی عدم امکان سازش وضعیت آن مشخص می شود. اجرت المثل و شرط تنصیف هر دو از حقوق مالی زن محسوب می شود. اما منشا مطالبه آنها و ملاک محاسبه هر یک متفاوت است. اجرت المثل حقی است بر اساس قانون و دیگری حقی است ناشی از شرط.

دادگاه ها به استناد تبصره 6ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق امکان مطالبه هر دو را منتفی می دانند و شرط مذکور را از مصادیق “شروط مالی” صدر تبصره مذکور تلقی می کنند که البته محل ایراد است. زیرا اجرت المثل به تناسب طول مدت زندگی مشترک و میزان کارهای انجام شده توسط زن در منزل، کارشناسی و تعیین می شود. در حالی که در شرط تنصیف ممکن است مدت کوتاهی پس از عقد، مرد دارایی قابل توجهی کسب کند. افزون بر این مطالبه اجرت المثل، بر خلاف شرط تنصیف، لزوما در گرو تقاضای طلاق از سوی مرد نیست.

چرا شرط تنصیف

شرط انتقال تا نصف دارایی مرد نیز به دلیل دشواری های معیشتی زنان پس از طلاق در جهت حمایت از حقوق زنان و جبران نقص قوانین در این خصوص، از سال 62 با مصوبه شورایعالی قضایی و دستور سازمان ثبت اسناد و املاک به عقدنامه ها اضافه شد که به موجب آن با احراز تمامی جهات، مرد مکلف است در صورت طلاق تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی تحصیل کرده است یا معادل آن را بلاعوض به زن منتقل کند.

ماهیت حقوقی این شرط و صحت نفوذ آن میان صاحب نظران مورد اختلاف است و برخی آن را به دلیل مجهول بودن موضوع شرط (دارایی زوج حین طلاق) باطل می دانند.

تحقق حق زن در انتقال نیمی از دارایی به وی زمانی ممکن است که اولا درخواست طلاق از ناحیه مرد باشد و دادگاه تشخیص دهد که طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءرفتار وی نباشد، بنابراین هرگاه در حین دادرسی مرد چنین ادعایی کند، دادگاه به آن رسیدگی می کند. گذشته از این برای اعمال این شرط باید “طلاق” واقع شده باشد.

نویسنده: مهسا بایگان