حاشیه‌نشینی : مدیرکل پیشگیری‌های وضعی قوه‌قضائیه با تاکید برضرورت پیشگیری از افزایش مناطق حاشیه‌نشینی به تشریح جرایم پرتکرار در این مناطق اشاره کرد. علیرضا ساوری با بیان اینکه حاشیه‌نشینی یکی از چهار آسیب جدی و اولویت‌دار در کشور است، اظهارکرد: در بیانات رهبری نیز از این امر به عنوان یکی از موضوعات مهم یاد شده است. وی در خصوص علل افزایش حاشیه‌نشینی گفت: زمین‌خواری، عدم الزام دستگاه‌ها به حفظ و صیانت از اراضی تحت مالکیت آنها، تغییر کاربری‌های غیرمجاز و غیرقانونی، تفکیک غیرقانونی اراضی و املاک اعم از دولتی و خصوصی، فعالیت مشاوران املاک به صورت غیرقانونی، فساد برخی از کارکنان نهادها و دستگاه‌های دولتی، تخریب و تصرف عدوانی املاک خصوصی و دولتی توسط عوامل و عناصر دخیل در پدیده زمین‌خواری وو همچنین فعالیت عوامل و عناصر و تسهیل‌کننده جرم زمین‌خواری که از آنها به عنوان جرایم یقه سفیدها و یا جرایم مرتبط با صاحبان امضای طلایی نامبرده می‌شود.
مدیرکل پیشگیری‌های وضعی قوه‌قضائیه به راهبردهای پیشگیری از حاشیه‌نشینی اشاره و تصریح‌کرد: برای رسیدگی به علل و عوامل پدیده حاشیه‌نشینی نیازمند بهره‌گیری از دو دسته راهبرد و سیاست‌های کلان در این خصوص هستیم که عمدتا تمرکز آنها بر توانمندسازی سکونتگاه‌های غیررسمی فعلی و موجود و همچنین جلوگیری از رشد و گسترش مناطق جدید حاشیه‌نشینی است. ساوری افزود: اجرای همزمان و توامان دو راهبرد فوق الذکر منجر به اثربخشی و رسیدن به اهداف و مقاصد تضمینی خواهد شد. در غیر این صورت اجرای هر یک از راهبردهای دوگانه فوق، به صورت مجزا و پراکنده قطعا ما را در رسیدن به اهداف و مقاصد مورد نظر با مشکلات عدیده‌ای مواجه خواهد کرد.
وی افزود: برای رسیدن به راهبردهای فوق، نیازمند هماهنگی، همکاری و همسویی ظرفیت‌ها، پتانسیل‌ها و قابلیت‌های مختلف دستگاه‌ها هستیم؛ در حال حاضر ستاد ملی بازآفرینی بافت‌های ناکارآمد شهری، از طریق تصویب دستورالعمل‌ها، ابلاغیه‌ها و بخشنامه‌های متعدد نسبت به پیگیری سیاست‌های فوق اقدام می‌کند.
مدیرکل پیشگیری‌های وضعی قوه‌قضائیه با تاکید بر ضرورت هماهنگی و همکاری هرچه بیشتر نهادها با یکدیگر، افزود: از جمله نکات مهم و قابل توجه در این زمینه باید به این موضوع اشاره کرد که پیشگیری از شکل‌گیری مناطق جدید حاشیه‌نشین بدون توجه به علل دور و نزدیک آن و بدون هماهنگی و همکاری سایر دستگاه‌ها اساسا امکان پذیر نیست.
رفتارهای موجود در حاشیه‌نشینی زمینه ایجاد و افزایش جرایم
وی در خصوص وظایف ستاد ملی بازآفرینی بافت‌های ناکارآمد شهری، گفت: این ستاد تمرکز و اولویت خود را بر رفع علل دور پدیده حاشیه‌نشینی قرار داده است، بنابراین امیدواریم با بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و امکانات ملی شاهد توانمندسازی این قبیل مناطق و ایجاد اشتغال پایدار و اجرای سیاست‌های کلان اقتصادی در کشور باشیم و به تبع آن معضلات و مشکلات فعلی تا حدودی برطرف شود. در عین حال این مطلب را نیز باید مدنظر قرار بدهیم که پدیده حاشیه نشینی در واقع منظومه‌ای از معضلات و مشکلات را در بر می‌گیرد که حل و فصل آنها با رفع یک یا چند علت رفع نخواهد شد بلکه در این حوزه نیازمند صبوری، بردباری، و شیکبایی از سوی مسئولان و دستگاه‌های مرتبط هستیم.
ساوری در ادامه به رابطه وقوع جرم و حاشیه نشینی اشاره و تصریح رد: کارکردها و رفتارهای موجود در حاشیه‌نشینی جرم‌زاست و زمینه ایجاد و افزایش جرایم را فراهم می‌کند، بنابراین از این حیث بررسی این پدیده بسیار مهم و حایز اهمیت است. حاشیه‌نشینی به عنوان یکی از محیط‌ها و موقعیت‌های بروز ارتکاب جرم تلقی می‌شود و زمینه و بستر و فرصت‌ها در ارتکاب جرم را برای عوامل و عناصر دخیل در بروز جرایم فراهم می‌کند. مدیرکل پیشگیری‌های وضعی قوه‌قضائیه در رابطه با جرایم پرتکرار درر مناطق حاشیه‌شهرها، گفت: جرایمی نظیر حمل‌و‌نقل و نگهداری موادمخدر، مکان‌های مستعد با فقر و فحشا، نگهداری اشیاء مسروقه در این قبیل مکان‌ها، استفاده از آن به عنوان مامن و پناهگاه مجرمان و افرادی که دخیل در بروز و ارتکاب جرم هستند؛؛ جرایمی نظیر جعل، کلاهبرداری و رفتارهای مجرمانه برای اراذل و اوباش و متخلفین نظم و امنیت عمومی تلقی شود.
ساوری با بیان اینکه مناطق حاشیه‌شین، مناطق بی‌دفاع شهری هستند، اظهارکرد: نقش و سهم این قبیل مناطق در بروز و تکوین جرایم مرتبط با سرقت بسیار بالا است. وی با انتقاد از اجرایی نشدن مصوبات مرتبط با حاشیه نشینی، افزود: متاسفانه بسیاری از تصمیمات و مصوبات به مرحله اجرا گذاشته نشده یا اینکه به صورت کامل اجرا نشده است و این در حالی است که خسارت‌های ناشی از عدم اجرای قانون، مصوبات و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی برای کشور بسیار گران است.
مدیرکل پیشگیری‌های وضعی قوه‌قضائیه تصریح‌کرد: یکی از اولویت‌های کارگروه پیش‌بینی و پیشگیری از گسترش بافت‌های ناکارآمد شهری تمرکز بر آن دسته از قوانین، مقرارات و دستورالعمل‌هایی است که از ضریب وزنی بالایی در کاهش و پیشگیری از این پدیده موثر هستند. استخراج و گردآوری مصوبات و تصمیمات قبلی و تاکید بر اجرای وظایف و تکالیف دستگاه‌ها و پیگیری نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها به عنوان یکی از اولویت‌های عمده و اساسی کارگروه به شمار می‌رود و در این رابطه عملکرد فعالیت دستگاه‌های نظارتی از جمله دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی کل، حراست‌ها و حفاظت‌ها نقض تعیین‌کننده‌ای دارد.
وی در رابطه با پیشگیری از جرایم و آسیب‌ها در مناطق حاشیه‌نشین، گفت: نیازمند اجرای همزمان ۳ سطح پیشگیری شامل پیشگیری‌های اولیه، فرهنگی، اجتماعی و ثانویه از جمله پیشگیری‌های وضعی، حقوقی و قضایی و کیفری است. با این حال آثار پیشگیری‌های فرهنگی و اجتماعی، ماندگاری دائمی و مستمر خواهد داشت. در عین حال این پیشگیری‌ها نیازمند گذر زمان و طی مراحل زمانی است.
