در دادگاه انقلاب به چه جرایمی رسیدگی می شود؟

پس از پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن 1357 به منظور محاکمه مرتکبین «جرائمی که قبل از پیروزی انقلاب برای تحکیم رژیم پهلوی و ایجاد و حفظ نفوذ بیگانگان صورت گرفته است یا پس از پیروزی انقلاب بر ضد انقلاب اسلامی ملت ایران روی داده یا می دهد» دادگاه های انقلاب در کشور تاسیس شدند. در واقع هدف این بوده است که برای برخورد قاطع و شدید با اعمالی که موجب تحکیم پایه های رژیم گذشته بوده و یا انقلاب نوپای اسلامی را به خطر می اندازد، دادگاهی خاص تشکیل شود و به منظور پاسداری از دستاورد های انقلاب، این دادگاه همچنان باقی است.

در سال 1373 با هدف تشکیل مرجع رسیدگی واحد به کلیه امور حقوقی و جزایی، قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب به تصویب رسید و موارد صلاحیت رسیدگی دادگاه های انقلاب در ماده 5 این قانون مشخص شد. با تصویب قانون مذکور و با توجه به حکم ماده 1 آن مبنی بر« ایجاد مرجع قضایی واحد به منظور رسیدگی و حل و فصل کلیه دعاوی» و تعیین موارد استثنایی صلاحیت دادگاه های انقلاب در ماده 5 آن باید قائل به این بود که قصد قانونگذار اجرای حکم ماده 1 و نسخ همه موارد خاص سابق که قبل از آن در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار گرفته، بوده است. در حال حاضر ملاک صلاحیت دادگاه های انقلاب، منحصرا عناوین مذکور در ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری می باشد.

صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به جرائمی خاص

بر طبق ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری، جرائمی که رسیدگی به آن ها در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار دارد، به شرح زیر است:

• الف – جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه و افساد فی الارض، بغی، تبانی و اجتماع علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه یا احراق، تخریب و اتلاف اموال به منظور مقابله با نظام
• ب – توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام رهبری
• پ- تمام جرائم مربوط به مواد مخدر، روان گردان و پیش ساز های آن و قاچاق اسلحه، مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل
• ت- سایر مواردی که به موجب قوانین خاص در صلاحیت این دادگاه است.

جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی در مواد 498 تا 512 قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شده است و رای وحدت رویه گوناگونی در این زمینه صادر شده است. رای وحدت رویه شماره 521 مورخ 9/12/67 اعلام کرده است که تشکیل جلسه و ایجاد رعب و وحشت بین مردم و قتل و غارت، عنوانا در ارتباط با امنیت داخلی جمهوری اسلامی است و در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار دارد. همچنین به موجب رای وحدت رویه شماره 541 مورخ 4/10/69، ورود دسته جمعی و مسلح به عنف در موقع شب به منازل مسکونی مردم و سرقت اموال با تهدید و ارعاب و وحشت از جمله جرائمی است که نظم جامعه و امنیت عمومی را مختل سازد و در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار دارد.

در مورد جرایم محاربه و افساد فی الارض باید به تعریف قانونی این دو عنوان در مواد 279 و 286 قانون مجازات اسلامی اشاره کرد. در سایر مواردی هم که قانونگذار عملی را محاربه یا افساد فی الارض دانسته است، رسیدگی به آن را باید در صلاحیت دادگاه انقلاب دانست. در بند الف ماده مذکور به جرم بغی اشاره شده است که عبارت است از قیام مسلحانه گروهی در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی و در ماده 287 قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شده است.

در بند پ عبارت «تمام جرائم مربوط به مواد مخدر، روانگردان و پیش سازه های آن» شامل کلیه اعمالی می شود که در این خصوص جرم شناخته شده اند مانند کاشت، خرید، فروش، حمل، عرضه، صادر کردن و وارد کردن انواع مختلف مواد مخدر. در ادامه بند پ از قاچاق اسلحه، مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل سخن گفته شده است. باتوجه به قوانین و مقررات مختلف به ویژه قانون امور گمرکی مصوب 1390، قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب 1390 و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 این اعمال مهم ترین مصادیق قاچاق محسوب می شوند: صدور و واردن کردن اشیاء ممنوع الصدور، وارد کردن سلاح و مهمات و مواد تحت کنترل (مانند مواد متحرقه منفجره، گاز های بیهوشی یا بی حس کننده و وسایل شوک دهنده).

بند پ ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری، قاچاق هر چیزی را در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار نداده است بلکه فقط قاچاق اسلحه، مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل را در صلاحیت این دادگاه دانسته است. بنابراین رسیدگی به جرم قاچاق انسان خارج از صلاحیت دادگاه انقلاب است.

از جمله مصادیق بند ت، قاچاق کالا و ارز به اعتبار قانون خاص در این زمینه است. ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان می کند: رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز سازمان ­یافته و حرفه ای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است. سایر پرونده ­های قاچاق کالا و ارز، تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است.

مرجع رسیدگی به جرم قاچاق مشروبات الکی

مطابق تبصره 4 ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مشروبات الکی جزو اقلام ممنوعه به شمار می روند و وارد کردن آن ها به داخل کشور قاچاق محسوب می شود. ابهامات فراوانی در خصوص مرجع صالح به رسیدگی در خصوص جرائم مرتبط با مشروبات الکی وجود دارد. ماده 703 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، صراحتا اعلام می کند که وارد کردن مشروبات الکی به کشور قاچاق محسوب می شود و رسیدگی به این جرم در صلاحیت محاکم عمومی است.

با این حال هیات عمومی دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه شماره 736 مورخ 4/9/93 چنین اعلام نموده است: نظر به اینکه در ماده 44 قانون مبارزه با قاجاق کالا و ارز عبارت « مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی » به قرینه جمله بعد آن با این عبارت: (سایر پرونده های قاچاق کالا و ارز تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است) معطوف به قاچاق کلا و ارز و منصرف از قاچاق کالاهای ممنوع است، بنابراین رسیدگی به بزه قاچاق کالاهای ممنوع همانند رسیدگی به بزه قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه ای و بزه قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی مطلقاً در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است؛ بر این اساس آراء شعب یازدهم و چهاردهم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می گردد. این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.

در حالت کلی، رسیدگی به جرم قاچاق مشروبات الکی در صلاحیت دادگاه انقلاب است ولی سایر موارد از قبیل ساخت، نگهداری و خرید و فروش مشروبات الکی در صلاحیت دادگاه های کیفری عمومی می باشد.

تعارض صلاحیت میان دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری یک

یک مسئله بسیار مهم در مورد صلاحیت دادگاه انقلاب، تعارض آن با صلاحیت دادگاه کیفری یک می باشد، زیرا ممکن است که جرائم مندرج در ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری بعضا یکی از مجازات های مقرر در ماده 302 این قانون را داشته باشد. در این حال اگر به عنوان مجرمانه توجه کنیم، باید قائل به صلاحیت دادگاه انقلاب شویم و اگر به مجازات آن نگاه کنیم، باید اعتقاد به صلاحیت دادگاه کیفری یک داشته باشیم. باتوجه به ماده 297 قانون آیین دادرسی کیفری، باید گفت که تعارض صلاحیت میان دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری یک به نفع دادگاه انقلاب حل شده است و در نتیجه به چنین جرائمی در دادگاه مذکور رسیدگی می شود.

[sc_fs_multi_faq headline-0=”h2″ question-0=”نگهداری مشروبات الکی در صلاحیت کدام یک از مراجع کیفری است؟” answer-0=”در حال حاظر رسیدگی به جرم نگهداری مشروبات الکی در صلاحیت دادگاه کیفری دو می باشد.” image-0=”” headline-1=”h2″ question-1=”مراجع رسیدگی به جرم قاچاق کالا و ارز کدام اند؟” answer-1=”در حالت کلی دو مرجع دادگاه انقلاب و سازمان تعزیرات حکومتی، رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز را برعهده دارند.” image-1=”” headline-2=”h2″ question-2=”آیا رسیدگی به جرم نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره در صلاحیت دادگاه انقلاب است؟” answer-2=”هر چند تجهیزات دریافت از ماهواره طبق تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از مصادیق کالای ممنوع است و نگهداری آن عملی مجرمانه و قابل مجازات می باشد، ولی با توجه به معنای خاص قاچاق به شرحی که در بند الف ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز آمده است، عمل مذکور قاچاق محسوب نشده و به همین جهت از حیث صلاحیت دادگاه، مشمول حکم مقرر در ماده ۴۴ آن قانون نمی باشد. به عبارت دیگر نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره.” image-2=”” count=”3″ html=”true” css_class=””]