قانون تعاونی اقتصاد ﺣﺴﺎب ﺳﻮد و زﻳﺎن و ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺳﻮد و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﻲ‬

قانون تعاونی اقتصاد

• ‫ﻓﺼﻞ اول – اﻫﺪاف و ﺿﻮاﺑﻂ ﻛﻠﻲ ﺑﺨﺶ قانون تعاونی اقتصاد‬
• ‫ﻓﺼﻞ دوم – ﻋﻀﻮ‬ ‫
• ﻓﺼﻞ ﺳﻮم – ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ‬ ‫
• ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم – ﺣﺴﺎب ﺳﻮد و زﻳﺎن و ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺳﻮد و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﻲ‬
• ‫ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ – قانون تعاونی اقتصاد ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﻮزﻳﻊ‬ ‫
• ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ – ارﻛﺎن قانون تعاونی اقتصاد ‫
• ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ – اﺗﺤﺎدﻳﻪ قانون تعاونی اقتصاد‬ ‫
• ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ – ﺗﺸﻜﻴﻞ و ﺛﺒﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻲﻫﺎ‬ ‫
• ﻓﺼﻞ ﻧﻬﻢ – ادﻏﺎم، اﻧﺤﻼل و ﺗﺼﻔﻴﻪ‬ ‫
• ﻓﺼﻞ دﻫﻢ – اﺗﺎق ﺗﻌﺎون‬ ‫
• ﻓﺼﻞ ﻳﺎزدﻫﻢ – وزارت ﺗﻌﺎون‬

ﻓﺼﻞ اول – اﻫﺪاف و ﺿﻮاﺑﻂ ﻛﻠﻲ ﺑﺨﺶ قانون تعاونی اقتصاد‬

ﻣﺎده 1 – اﻫﺪاف ﺑﺨﺶ قانون تعاونی اقتصاد ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از:‬

1. ‫اﻳﺠﺎد و ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻂ و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻛﺎر ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﻛﺎﻣﻞ.‬
2. ﻗﺮار دادن وﺳﺎﻳﻞ ﻛﺎر در اﺧﺘﻴﺎر ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻛﺎرﻧﺪ وﻟﻲ وﺳﺎﻳﻞ ﻛﺎر ﻧﺪارﻧﺪ.‬
3. ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی از ﺗﻤﺮﻛﺰ و ﺗﺪاول ﺛﺮوت در دﺳﺖ اﻓﺮاد و ﮔﺮوهﻫﺎی ﺧﺎص ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.‬
4. ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎی ﻣﻄﻠﻖ ﺷﺪن دوﻟﺖ.‬
5. ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺣﺎﺻﻠﻪ در اﺧﺘﻴﺎر ﻧﻴﺮوی ﻛﺎر و ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ از ﺣﺎﺻﻞ ﻛﺎر ﺧﻮد.‬
6. ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی از اﻧﺤﺼﺎر، اﺣﺘﻜﺎر، ﺗﻮرم و اﺿﺮار ﺑﻪ ﻏﻴﺮ.‬
7. ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺤﻜﻴﻢ ﻣﺸﺎرﻛﺖ و قانون تعاونی اقتصاد ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻴﻦ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم.‬

‫ﺗﺒﺼﺮه – اﻫﺪاف ﻣﺬﻛﻮر اﻳﻦ ﻣﺎده ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺿﺮورتﻫﺎی ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی ﻋﻤﻮﻣﻲ اﻗﺘﺼﺎد ﻛﺸﻮر در ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﺮاﺣﻞ‬ ‫رﺷﺪ ﻋﻤﻠﻲ ﺷﻮد.‬

‫ﻣﺎده 2 – ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻘﺮرات اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﻜﻴﻞ و ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺑﺮﺳﻨﺪ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.‬ ‫

ﻣﺎده 3 – دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن و در ﺣﺪ ﻣﻘﺮرات ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻛﻪ زﻣﻴﻨﻪ اداره ﻳﺎ دﺧﺎﻟﺖ در اداره ﺗﻌﺎوﻧﻲﻫﺎ ﻳﺎ‬ ‫ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎی ﻣﻄﻠﻖ ﺷﺪن دوﻟﺖ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻴﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﻤﻜﺎری ﻧﻤﻮده و اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻻزم را ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ وزارت‬ ‫قانون تعاونی اقتصاد در اﺧﺘﻴﺎر آﻧﻬﺎ ﻗﺮار دﻫﺪ.‬

‫ﻣﺎده 4 – دوﻟﺖ و ﻛﻠﻴﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ در اﺟﺮای ﻃﺮحﻫﺎ و ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺧﻮد در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺴﺎوی اوﻟﻮﻳﺖ را ﺑﻪ ﺑﺨﺶ‬ ‫ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺑﺪﻫﻨﺪ.‬ ‫

ﻣﺎده 5 – اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺗﻌﺎوﻧﻲﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻘﺮرات اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻜﺎت زﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ :‬ ‫ﻧﺎم ﺑﺎ ﻗﻴﺪ ﻛﻠﻤﻪ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ، ﻫﺪف ، ﻣﻮﺿﻮع ، ﻧﻮع ، ﺣﻮزه ﻋﻤﻠﻴﺎت ، ﻣﺪت ، ﻣﺮﻛﺰ اﺻﻠﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت و ﻧﺸﺎﻧﻲ ، ﻣﻴﺰان ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ، ﻣﻘﺮرات‬ ‫ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻀﻮ، ارﻛﺎن ، ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﻲ و ﻛﺎر ، اﻧﺤﻼل و ﺗﺼﻔﻴﻪ.‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه – ﺗﺎﺑﻌﻴﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺎﺷﺪ.‬

‫ﻣﺎده 6 – ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﻌﺪاد ﻋﻀﻮ در ﺗﻌﺎوﻧﻲﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ و ﻓﺮﺻﺖ اﺷﺘﻐﺎل و ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻞ ﻋﺪم‬ ‫ﺗﻤﺮﻛﺰ و ﺗﺪاول ﺛﺮوت ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪای ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ وزارت قانون تعاونی اقتصاد ﻣﻲ رﺳﺪ وﻟﻲ در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﺗﻌﺪاد‬ ‫اﻋﻀﺎ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻛﻤﺘﺮ از 7 ﻧﻔﺮ ﺑﺎﺷﺪ.‬ ‫

ﻣﺎده 7 – ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ و اﺗﺤﺎدﻳﻪﻫﺎی ﺗﻌﺎوﻧﻲ دارای ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ.‬

ﻓﺼﻞ دوم – ﻋﻀﻮ‬

ﻣﺎده 8 – ﻋﻀﻮ در ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺷﺨﺼﻲ اﺳﺖ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﻲ ﻛﻪ واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺪرج در اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮده‬ ‫و ﻣﻠﺘﺰم ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺎوﻧﻲ و اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ آن ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺑﺎﺷﺪ.‬

• ‫ﺗﺒﺼﺮه 1 – در ﺗﻌﺎوﻧﻲﻫﺎی اﺷﺘﻐﺎلزا ﻛﻤﻚ ﻫﺎی دوﻟﺘﻲ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ اﻋﻀﺎی ﺷﺎﻏﻞ در آن ﺗﻌﺎوﻧﻲ واﮔﺬار ﻣﻲﺷﻮد.‬ ‫
• ﺗﺒﺼﺮه 2 – در ﺗﻌﺎوﻧﻲﻫﺎی ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮرهای در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ آزاد ﺑﺎﺷﺪ، داﺷﺘﻦ ﻋﻀﻮ ﻏﻴﺮﺷﺎﻏﻞ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ، اﻣﺎ‬ ‫ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه و ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻳﺪ از ﻣﻴﺎن اﻋﻀﺎی ﺷﺎﻏﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدد.‬ ‫

ﻣﺎده 9 – ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻀﻮﻳﺖ در ﺗﻌﺎوﻧﻲﻫﺎ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از :‬

1. ﺗﺎﺑﻌﻴﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان.‬
2. ﻋﺪم ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ و ﺣﺠﺮ.‬
3. ﺧﺮﻳﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻬﺎم ﻣﻘﺮر در اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ.‬
4. درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﺘﺒﻲ ﻋﻀﻮﻳﺖ و ﺗﻌﻬﺪ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻘﺮرات اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺗﻌﺎوﻧﻲ.‬
5. ﻋﺪم ﻋﻀﻮﻳﺖ در ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ.‬ ‫

ﻣﺎده 10 – اﻋﻀﺎء در ﻛﻠﻴﻪ اﻣﻮر ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻃﺒﻖ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺣﻖ ﻧﻈﺎرت دارﻧﺪ.‬

‫ﻣﺎده 11 – ﻛﻠﻴﻪ اﻋﻀﺎء ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﺑﻪ وﻇﺎﻳﻒ و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﺣﺪود ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺗﻌﻬﺪ ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻋﻤﻞ ﻛﻨﻨﺪ.‬

‫ﻣﺎده 12 – ﺧﺮوج ﻋﻀﻮ از ﺗﻌﺎوﻧﻲ اﺧﺘﻴﺎری اﺳﺖ و ﻧﻤﻲﺗﻮان آن را ﻣﻨﻊ ﻛﺮد.‬ ‫

• ﺗﺒﺼﺮه 1 – اﻋﻀﺎی ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺗﻌﺎوﻧﻲﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﺶ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﻌﻔﺎء ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺮاﺗﺐ را ﻛﺘﺒﺎً ﺑﻪ اﻃﻼع ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.‬
• ‫ﺗﺒﺼﺮه 2 – در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺧﺮوج ﻋﻀﻮ ﻣﻮﺟﺐ ﺿﺮری ﺑﺮای ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺑﺎﺷﺪ، وی ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﺟﺒﺮان اﺳﺖ.‬ ‫

ﻣﺎده 13 – در ﻣﻮارد زﻳﺮ ﻋﻀﻮ از ﺗﻌﺎوﻧﻲ اﺧﺮاج ﻣﻲﺷﻮد :

1. ‬‫از دﺳﺖ دادن ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﻣﻘﺮر در اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن.‬
2. ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻘﺮرات اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻌﻬﺪات ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﭘﺲ از دو اﺧﻄﺎر ﻛﺘﺒﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ 51 روز و‬ ‫ﮔﺬﺷﺘﻦ 51 روز از ﺗﺎرﻳﺦ اﺧﻄﺎر دوم ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎدی.‬
3. ارﺗﻜﺎب اﻋﻤﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ زﻳﺎن ﻣﺎدی ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺷﻮد و وی ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﻇﺮف ﻣﺪت ﻳﻚ ﺳﺎل آن را ﺟﺒﺮان ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻳﺎ اﻋﻤﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﺣﻴﺜﻴﺖ و اﻋﺘﺒﺎر ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻟﻄﻤﻪ وارد ﻛﻨﺪ ﻳﺎ ﺑﺎ ﺗﻌﺎوﻧﻲ رﻗﺎﺑﺘﻲ ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ ﺑﻨﻤﺎﻳﺪ.‬

 ﺗﺒﺼﺮه – ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻮارد ﻓﻮق ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه ﻳﺎ ﺑﺎزرﺳﺎن و ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.‬

‫ﻣﺎده 14 – در ﺻﻮرت ﻓﻮت ﻋﻀﻮ ورﺛﻪ وی ﻛﻪ واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ و ﻣﻠﺘﺰم ﺑﻪ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻘﺮرات قانون تعاونی اقتصاد ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻋﻀﻮ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ‬ ‫ﺷﺪه و در ﺻﻮرت ﺗﻌﺪد ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻬﻢ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻌﺪد ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ. اﻣﺎ اﮔﺮ ﻛﺘﺒﺎً اﻋﻼم ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ‬ ‫ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ اداﻣﻪ ﻋﻀﻮﻳﺖ در ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و ﻳﺎ ﻫﻴﭻ ﻛﺪام واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ، ﻋﻀﻮﻳﺖ ﻟﻐﻮ ﻣﻲ ﮔﺮدد.‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه – اﮔﺮ ﺗﻌﺪاد ورﺛﻪ ﺑﻴﺶ از ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﺳﺎﻳﺮ وراث ﻋﻀﻮ‬ ‫ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.‬

‫ﻣﺎده 15 – در ﺻﻮرت ﻟﻐﻮ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻓﻮت ، اﺳﺘﻌﻔﺎء ، اﻧﺤﻼل و اﺧﺮاج ، ﺳﻬﻢ و ﻛﻠﻴﻪ ﺣﻘﻮق و ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻋﻀﻮ ﺑﺮاﺑﺮ‬ ‫ﻣﻘﺮرات اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و ﻗﺮارداد ﻣﻨﻌﻘﺪه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺑﻪ دﻳﻮن ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲﺷﻮد و ﭘﺲ از ﻛﺴﺮ ﺑﺪﻫﻲ وی ﺑﻪ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺑﻪ او ﻳﺎ ورﺛﻪ‬ ‫اش ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻇﺮف ﻣﺪت ﺳﻪ ﻣﺎه ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه – در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ورﺛﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﺳﻬﻢ ﻋﻀﻮ ﻣﺘﻮﻓﻲ از ﻋﻴﻦ اﻣﻮال ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد و ﺗﺮاﺿﻲ ﻳﺎ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ‬ ‫ﻣﻤﻜﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻋﻴﻦ ﻗﺎﺑﻞ واﮔﺬاری ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﺧﻼل و ﺿﺮر ﻓﺎﺣﺶ ﺑﻪ اﻋﻀﺎء و ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻧﮕﺮدد آن ﻗﺴﻤﺖ از‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺗﺴﻠﻴﻢ ورﺛﻪ ﻣﻲﮔﺮدد.‬

‫ﻓﺼﻞ ﺳﻮم – ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ‬

ﻣﺎده 16- ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ قانون تعاونی اقتصاد اﻣﻮال و داراﻳﻲﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮای ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻳﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻗﺒﻠﻲ در اﺧﺘﻴﺎر آن ﻗﺮار ﻣﻲ‬ ‫ﮔﻴﺮد.‬ ‫

ﻣﺎده 17– ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻤﺎم ﻳﺎ ﺣﺪاﻗﻞ 15 % ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ اﻋﻀﺎء در اﺧﺘﻴﺎر ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻲ‬ ‫ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد و وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ، ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ، ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی دوﻟﺘﻲ و واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ و ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ دوﻟﺖ، ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ، ﺷﻬﺮداریﻫﺎ،‬ ‫ﺷﻮراﻫﺎی اﺳﻼﻣﻲ ﻛﺸﻮری، ﺑﻨﻴﺎد ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﺎن و ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻬﺖ اﺟﺮای ﺑﻨﺪ 2 اﺻﻞ 34 از راه وام ﺑﺪون ﺑﻬﺮه‬ ‫ﻳﺎ ﻫﺮ راه ﻣﺸﺮوع دﻳﮕﺮ از ﻗﺒﻴﻞ ﻣﺸﺎرﻛﺖ، ﻣﻀﺎرﺑﻪ، ﻣﺰارﻋﻪ، ﻣﺴﺎﻗﺎت، اﺟﺎره، اﺟﺎره ﺑﻪ ﺷﺮط ﺗﻤﻠﻴﻚ، ﺑﻴﻊ ﺷﺮط، ﻓﺮوش اﻗﺴﺎﻃﻲ،‬ ‫ﺻﻠﺢ، اﻗﺪام ﺑﻪ ﻛﻤﻚ در ﺗﺄﻣﻴﻦ و ﻳﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺑﺪون آن ﻛﻪ ﻋﻀﻮ ﺑﺎﺷﻨﺪ.‬

‫ﺗﺒﺼﺮه – در ﻣﻮاردی ﻛﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی دوﻟﺘﻲ در ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺷﺮﻳﻚ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﻇﺮف ﻣﺪﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻃﺮﻓﻴﻦ‬ ‫در ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺳﻬﻢ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ و ﺻﺪدرﺻﺪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺗﻌﻠﻖ‬ ‫ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.‬ ‫

ﻣﺎده 18- دوﻟﺖ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل ﭼﻬﻞ و ﺳﻮم و ﭼﻬﻞ و ﭼﻬﺎرم ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ، واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻳﺎ ﻛﺸﺎورزی ﻳﺎ‬ ‫ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ و اﻣﺜﺎل آن را ﻛﻪ اﻣﻮال ﻋﻤﻮﻣﻲ اﺳﺖ و در اﺧﺘﻴﺎر دارد در اﺧﺘﻴﺎر ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ :‬

1. واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺬﻛﻮر را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﺒﺲ ﻣﻮﻗﺖ ﻳﺎ ﻣﺎدام ﻛﻪ قانون تعاونی اقتصاد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ در اﺧﺘﻴﺎر ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻗﺮار‬ ‫دﻫﺪ و ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻣﺎﻟﻚ ﻣﻨﺎﻓﻊ آن ﺑﺎﺷﺪ.‬
2. در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺬﻛﻮر ﻛﺎرﻛﻨﺎن واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، در ﻋﻀﻮﻳﺖ آن ﺗﻌﺎوﻧﻲ اوﻟﻮﻳﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.‬
3. دوﻟﺖ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻃﺒﻖ ﻗﺮارداد ﺑﺎﺑﺖ اﺳﺘﻬﻼک ﻳﺎ ﺑﺎزﺳﺎزی ﻳﺎ ﻧﮕﻬﺪاری ﻳﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ واﺣﺪ ﻣﺰﺑﻮر ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﺒﻠﻐﻲ ﻧﻘﺪی و ﻳﺎ ﻛﺎﻻ‬ ‫درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ.‬
4. دوﻟﺖ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ در واﮔﺬاری واﺣﺪﻫﺎی ﻓﻮق و ﺳﺎﻳﺮ اﻣﻜﺎﻧﺎت، ﻣﻘﺮراﺗﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺮاﻳﻂ اﻟﺰاﻣﻲ در رﻋﺎﻳﺖ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎی دوﻟﺖ‬ ‫در ﻗﻴﻤﺖ ﮔﺬاری و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﻮزﻳﻊ و ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ.‬

ﻣﺎده 19 – در اﺳﺘﻔﺎده از وام و ﻛﻤﻚﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ دوﻟﺘﻲ اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﺎ ﺗﻌﺎوﻧﻲﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﺎﻧﻜﻲ‬ ‫ﺑﺪون ﺑﻬﺮه وام درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻜﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ.‬

‫ﻣﺎده 20 – ﺳﻬﻢ اﻋﻀﺎء در ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﻣﮕﺮ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ اﻋﻀﺎء ﺳﻬﻢ‬ ‫ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺗﺄدﻳﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﻬﻢ ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ در ﺣﺪودی ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ وزارت ﺗﻌﺎون ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻮع و‬ ‫ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎی ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ.‬ ‫

ﻣﺎده 21- ﻫﺮ قانون تعاونی اقتصاد وﻗﺘﻲ ﺛﺒﺖ و ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚ ﺳﻮم ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ آن ﺗﺄدﻳﻪ و در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻘﺪی و‬ ‫ﺟﻨﺴﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻘﻮﻳﻢ و ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه – اﻋﻀﺎی ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺸﺪه ﺳﻬﻢ ﺧﻮد را ﻇﺮف ﻣﺪت ﻣﻘﺮر در اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺗﺄدﻳﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.‬ ‫

ﻣﺎده 22 – ﻋﻀﻮ ﻳﺎ اﻋﻀﺎی ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻘﺮرات اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺳﻬﻢ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ اﻋﻀﺎء و ﻳﺎ اﻓﺮاد ﺟﺪﻳﺪ واﺟﺪ‬ ‫ﺷﺮاﻳﻂ واﮔﺬار ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.‬

‫ﻣﺎده 23- ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺎﻟﻲ اﻋﻀﺎء در ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺳﻬﻢ آﻧﺎن ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻣﮕﺮ آن ﻛﻪ در ﻗﺮارداد ﺗﺮﺗﻴﺐ‬ ‫دﻳﮕﺮی ﺷﺮط ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه – ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺗﻌﺎوﻧﻲﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ آﻧﺎن ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻣﮕﺮ آن ﻛﻪ در‬ ‫ﻗﺮارداد ﺗﺮﺗﻴﺐ دﻳﮕﺮی ﺷﺮط ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.‬ ‫

ﻣﺎده 24 – دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﻣﻨﺪرج در اﺻﻮل 34 و 44 ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻬﻢ ﺑﺨﺶ قانون تعاونی اقتصاد در‬ ‫اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﻲ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺿﺮورتﻫﺎ و در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﺸﻮر ﺷﺮاﻳﻂ و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻻزم را ﺑﺮای‬ ‫ﮔﺴﺘﺮش ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﺗﻌﺎوﻧﻲﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ، ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮ در رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی اﻳﻔﺎ ﻧﻤﺎﻳﺪ ، ﻓﺮاﻫﻢ آورد.‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه 1 – ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻓﻮق دوﻟﺖ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻮدﺟﻪ ای ﻳﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺑﺎ ﺗﻀﻤﻴﻦ دوﻟﺖ، وام ﺑﺪون ﺑﻬﺮه در‬ ‫اﺧﺘﻴﺎر ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻗﺮار دﻫﺪ و اﻣﻮال ﻣﻨﻘﻮل و ﻳﺎ ﻏﻴﺮﻣﻨﻘﻮل و وﺳﺎﻳﻞ و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻻزم را ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﻋﺎدﻟﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﻘﺪ و ﻳﺎ اﻗﺴﺎط ﺑﺮای‬ ‫ﺗﺸﻜﻴﻞ و ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻲﻫﺎ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﻔﺮوﺷﺪ و ﻳﺎ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺟﺎره دﻫﺪ و ﻳﺎ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻋﻘﺪ اﺟﺎره ﺑﻪ ﺷﺮط ﺗﻤﻠﻴﻚ ﺑﻨﻤﺎﻳﺪ و ﻳﺎ ﺳﻬﺎم‬ ‫ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺘﻲ و واﺑﺴﺘﻪ دوﻟﺖ و ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ و ﻣﺼﺎدره و ﻣﻠﻲ ﺷﺪه را ﺑﻪ ﺗﻌﺎوﻧﻲﻫﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ.‬ ‫

ﺗﺒﺼﺮه 2 – ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﻣﻮﻇﻒاﻧﺪ ﺟﻬﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری و ﻳﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺗﻌﺎوﻧﻲﻫﺎ و ﻳﺎ ﺗﻘﻮﻳﺖ آﻧﻬﺎ وام و ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺴﻬﻴﻼت‬ ‫اﻋﻄﺎﻳﻲ را در اﺧﺘﻴﺎر آﻧﺎن ﻗﺮار دﻫﻨﺪ و ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻗﺮارداد ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﻣﺤﻞ وام و ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺴﻬﻴﻼت اﻋﻄﺎﻳﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ‬ ‫ﻣﻲﺷﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺿﻤﺎﻧﺖ و ﻳﺎ وﺛﻴﻘﻪ و ﻳﺎ رﻫﻦ در ﻧﺰد ﺑﺎﻧﻚ ﺑﺎﺷﺪ و ﻳﺎ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ وام ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﺎﻧﻚ‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺧﻮد را از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺮوش اﻣﻮال ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺗﺴﻮﻳﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ در ﺧﺮﻳﺪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻣﻮال ﺗﻌﺎوﻧﻲﻫﺎی دﻳﮕﺮ اوﻟﻮﻳﺖ دارﻧﺪ.‬

‫ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم – ﺣﺴﺎب ﺳﻮد و زﻳﺎن و ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺳﻮد و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﻲ‬

ﻣﺎده 25 – ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ و اﺗﺤﺎدﻳﻪﻫﺎی ﺗﻌﺎوﻧﻲ در ﻫﺮ ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ زﻳﺮ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲﺷﻮد :‬ ‫1-از ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﻨﺞ درﺻﺪ )5%( ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎدی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ذﺧﻴﺮه ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ذﺧﻴﺮه ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻲ‬ ‫ﺷﻮد.‬ ‫

ﺗﺒﺼﺮه 1 – ذﺧﻴﺮه ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﻛﻞ ذﺧﻴﺮه ﺣﺎﺻﻞ از درآﻣﺪﻫﺎی ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻳﻚ ﭼﻬﺎرم ﻣﻌﺪل ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺳﻪ ﺳﺎل‬ ‫اﺧﻴﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﺮﺳﻴﺪه ﺑﺎﺷﺪ اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ.‬

‫ﺗﺒﺼﺮه 2 – ﺗﻌﺎوﻧﻲﻫﺎ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻳﻚ دوم ذﺧﻴﺮه ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ را ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺒﺮﻧﺪ.‬

1. ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﭘﻨﺞ درﺻﺪ از ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻧﺪوﺧﺘﻪ اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه و ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎدی ﺑﻪ‬ ‫ﺣﺴﺎب ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻲﮔﺮدد و ﻧﺤﻮه ﻣﺼﺮف آن ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎدی اﺳﺖ.‬
2. ﭼﻬﺎر درﺻﺪ از ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﻖ ﺗﻌﺎون و آﻣﻮزش ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق قانون تعاونی اقتصاد وارﻳﺰ ﻣﻲﮔﺮدد.‬
3. درﺻﺪی از ﺳﻮد ﺟﻬﺖ ﭘﺎداش ﺑﻪ اﻋﻀﺎء، ﻛﺎرﻛﻨﺎن، ﻣﺪﻳﺮان و ﺑﺎزرﺳﺎن ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه و ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ‬ ‫ﻋﺎدی ﺗﺨﺼﻴﺺ داده ﻣﻲﺷﻮد.‬
4. ﭘﺲ از ﻛﺴﺮ وﺟﻮه ﻓﻮق ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺒﻲ ﻛﻪ در اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و ﺷﺮاﻳﻂ ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ‬‫ﮔﺮدد.‬

ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ – قانون تعاونی اقتصاد ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﻮزﻳﻊ‬

ﻣﺎده 26– ﺗﻌﺎوﻧﻲﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﺎوﻧﻲﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﺸﺎورزی ، داﻣﺪاری، داﻣﭙﺮوری ، ﭘﺮورش و ﺻﻴﺪ‬ ‫ﻣﺎﻫﻲ، ﺷﻴﻼت ، ﺻﻨﻌﺖ ، ﻣﻌﺪن، ﻋﻤﺮان ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﻳﻲ و ﻋﺸﺎﻳﺮی و ﻧﻈﺎﻳﺮ اﻳﻨﻬﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه – ﺗﻌﺎوﻧﻲﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻛﻠﻴﻪ اوﻟﻮﻳﺖﻫﺎ و ﺣﻤﺎﻳﺖﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻌﺎوﻧﻲﻫﺎ ﺣﻖ ﺗﻘﺪم دارﻧﺪ.‬ ‫

ﻣﺎده 27 – ﺗﻌﺎوﻧﻲﻫﺎی ﺗﻮزﻳﻊ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺗﻌﺎوﻧﻲﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻧﻴﺎز ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪی و ﻳﺎ ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻋﻀﻮ ﺧﻮد را در ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎ و ﻗﻴﻤﺖﻫﺎ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه – ﺗﻌﺎوﻧﻲﻫﺎی ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻛﺎﻻ و ﻣﺴﻜﻦ و ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪیﻫﺎی روﺳﺘﺎﺋﻴﺎن و ﻋﺸﺎﻳﺮ و ﻛﺎرﮔﺮان و ﻛﺎرﻣﻨﺪان از‬ ‫ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻬﻤﻴﻪ ﻛﺎﻻ و ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻫﺎی دوﻟﺘﻲ و ﺑﺎﻧﻜﻲ و ﺳﺎﻳﺮﺣﻤﺎﻳﺖ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻣﻮر ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﻮزﻳﻊ اوﻟﻮﻳﺖ دارﻧﺪ.‬

‫ﻣﺎده 28 – ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺘﻲ و واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ و ﺗﻌﺎوﻧﻲﻫﺎ ﻣﻮﻇﻒاﻧﺪ در ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﻌﺎوﻧﻲﻫﺎ اوﻟﻮﻳﺖ دﻫﻨﺪ.‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه – ﺗﻌﺎوﻧﻲﻫﺎی ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ اﻣﺮ ﺻﺎدرات و واردات در ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ‬ ‫ﺧﻮد ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.‬

‫ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ – ارﻛﺎن قانون تعاونی اقتصاد

ﻣﺎده 29– ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی قانون تعاونی اقتصاد ﺑﺮای اداره اﻣﻮر ﺧﻮد دارای ارﻛﺎن زﻳﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ :‬ ‫1- ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ.‬ ‫2- ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه.‬ ‫3- ﺑﺎزرس ﻳﺎ ﺑﺎزرﺳﺎن.‬

ﺑﺨﺶ اول – ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ‬

ﻣﺎده 30 – ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﺮﺟﻊ اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﻴﻢ و ﻧﻈﺎرت در اﻣﻮر ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ،‬ ‫از اﺟﺘﻤﺎع اﻋﻀﺎی قانون تعاونی اقتصاد ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﺗﺎم اﻻﺧﺘﻴﺎر آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﺎدی و ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﺷﻮد و ﻫﺮ ﻋﻀﻮ ﺑﺪون در‬ ‫ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻴﺰان ﺳﻬﻢ ﻓﻘﻂ دارای ﻳﻚ رأی اﺳﺖ.‬ ‫

ﺗﺒﺼﺮه 1 – در ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی قانون تعاونی اقتصاد ﻫﺮ ﻳﻚ از دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ و ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی دوﻟﺘﻲ، ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ، ﺷﻮراﻫﺎی اﺳﻼﻣﻲ ﻛﺸﻮری و ﺳﺎزﻣﺎن‬ ‫ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻛﻪ در ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻳﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪهای ﺑﺮای ﻧﻈﺎرت و ﺑﺎزرﺳﻲ در ﺗﻌﺎوﻧﻲ و ﺷﺮﻛﺖ‬ ‫در ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺎﻇﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.‬

ﺗﺒﺼﺮه 2 – اﻧﺤﻼل ، ادﻏﺎم ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻮادی از اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻐﺎﻳﺮ ﺷﺮوط و ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻣﻨﻌﻘﺪه ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه اﻋﺘﺒﺎر‬ ‫و ﻛﻤﻚ ﻣﺎﻟﻲ و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری و ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮﻛﻮل ﺑﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﺬﻛﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.‬

‫ﻣﺎده 31 – ﻫﻴﺄت ﻣﺆﺳﺲ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻋﺪهای از اﻓﺮاد واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻀﻮﻳﺖ در ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﻛﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺗﻌﺎوﻧﻲ‬ ‫ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.‬ ‫ﻣﺎده 23 – وﻇﺎﻳﻒ ﻫﻴﺄت ﻣﺆﺳﺲ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از :‬ ‫1- ﺗﻬﻴﻪ و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن و ﻣﻘﺮرات.‬ ‫2- دﻋﻮت ﺑﻪ ﻋﻀﻮﻳﺖ اﻓﺮاد واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ.‬ ‫3- ﺗﺸﻜﻴﻞ اوﻟﻴﻦ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎدی ﺟﻬﺖ ﺗﺼﻮﻳﺐ و ﺛﺒﺖ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه و ﺳﺎﻳﺮ وﻇﺎﻳﻒ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ‬ ‫ﻋﺎدی.‬

‫ﺗﺒﺼﺮه 1 – ﭘﺲ از ﺗﺸﻜﻴﻞ اوﻟﻴﻦ ﺟﻠﺴﻪ رﺳﻤﻲ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎدی و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه وﻇﺎﻳﻒ ﻫﻴﺄت ﻣﺆﺳﺲ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﻲ‬ ‫ﻳﺎﺑﺪ.‬

‫ﺗﺒﺼﺮه 2 – اﻋﻀﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺼﻮﺑﻪ اوﻟﻴﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎدی در ﻣﻮرد اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻫﻤﺎن‬ ‫ﺟﻠﺴﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺧﻮد را ﭘﺲ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ.‬

‫ﺗﺒﺼﺮه 3 – ﺗﺼﻮﻳﺐ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ قانون تعاونی اقتصاد ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ دو ﺳﻮم اﻋﻀﺎی اوﻟﻴﻦ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎدی ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.‬ ‫

ﻣﺎده 33 – ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎدی ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﺎﻟﻲ ﻳﻚ ﺑﺎر ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻲ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم وﻇﻴﻔﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺧﻮد ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﺷﻮد.‬ ‫در ﻣﻮارد ﺿﺮوری در ﻫﺮ ﻣﻮﻗﻊ ﺳﺎل ﻣﻲﺗﻮان ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎدی را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺗﺸﻜﻴﻞ داد.‬

‫ﺗﺒﺼﺮه 1 – ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎدی در ﻧﻮﺑﺖ اول ﺑﺎ ﺣﻀﻮر اﻛﺜﺮﻳﺖ اﻋﻀﺎء رﺳﻤﻴﺖ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ و در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺣﺼﻮل‬ ‫ﺣﺪ ﻧﺼﺎب ﻣﺰﺑﻮر، در ﻧﻮﺑﺖ دوم ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻫﺮ ﺗﻌﺪاد از اﻋﻀﺎء رﺳﻤﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.‬

‫ﺗﺒﺼﺮه 2 – ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻓﺮا اﺳﺘﺎﻧﻲ و ﻳﺎ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎی آﻧﻬﺎ اﻓﺰون ﺑﺮ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻋﻀﻮ ﺑﻮده و‬ ‫در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺸﻮر ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت دو ﻣﺮﺣﻠﻪای ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدد.‬ ‫در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن اﻋﻀﺎی ﺗﻌﺎوﻧﻲ در ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ و در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ، ﻣﺠﻤﻊ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻋﻀﺎء ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.‬ ‫ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول و ﺣﺪود اﺧﺘﻴﺎرات و ﻧﺤﻮه اﻋﻤﺎل رأی آﻧﻬﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ‬ ‫ﺑﺮاﺳﺎس دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ از ﺳﻮی وزارت قانون تعاونی اقتصاد اﺑﻼغ ﻣﻲﮔﺮدد.‬

‫ﺗﺒﺼﺮه 3 – ﻧﺤﻮه ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪای ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ وزارت قانون تعاونی اقتصاد ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲﺷﻮد. در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ‬ ‫ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮهای در ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر ﺑﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎدی ﻳﺎ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﻣﺒﺎدرت ﻧﻜﻨﺪ وزارت ﺗﻌﺎون راﺳﺎً ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاری‬ ‫ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ اﻗﺪام ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.‬

‫ﺗﺒﺼﺮه 4 – ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺟﻠﺴﺎت و ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﻌﺎوﻧﻲﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ دارای ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﺻﺪ ﻧﻔﺮ ﻋﻀﻮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ اﻟﺰاﻣﺎً از‬ ‫ﻃﺮﻳﻖ روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻛﺜﻴﺮاﻻﻧﺘﺸﺎری ﻛﻪ در ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ اﻃﻼع اﻋﻀﺎء ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ.‬

‫ﻣﺎده 34 – وﻇﺎﻳﻒ و اﺧﺘﻴﺎرات ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎدی ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ

1. اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه و ﺑﺎزرس ﻳﺎ ﺑﺎزرﺳﺎن.‬
2. رﺳﻴﺪﮔﻲ و اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﻴﻢ درﺑﺎره ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ و ﺣﺴﺎب ﺳﻮد و زﻳﺎن و ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺰارشﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه ﭘﺲ از ﻗﺮاﺋﺖ ﮔﺰارش‬ ‫ﺑﺎزرس ﻳﺎ ﺑﺎزرﺳﺎن.‬
3. ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﻂ ﻣﺸﻲ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻌﺎوﻧﻲ و ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺑﻮدﺟﻪ ﺟﺎری و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری و اﻋﺘﺒﺎرات و وامﻫﺎی درﺧﻮاﺳﺘﻲ و ﺳﺎﻳﺮ‬ ‫ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه.‬
4. اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ و ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﺣﺪود ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات.‬
5. اﺧﺬ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ذﺧﺎﻳﺮ و ﭘﺮداﺧﺖ ﺳﻮد و ﻣﺎزاد درآﻣﺪ و ﺗﻘﺴﻴﻢ آن ﻃﺒﻖ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ.‬
6. ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﻘﺮرات و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎی داﺧﻠﻲ قانون تعاونی اقتصاد .‬
7. ﺳﺎﻳﺮ وﻇﺎﻳﻔﻲ ﻛﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﺪ.‬
8. ﺗﻌﻴﻴﻦ روزﻧﺎﻣﻪ ﻛﺜﻴﺮاﻻﻧﺘﺸﺎر ﺑﺮای درج آﮔﻬﻲﻫﺎی ﺷﺮﻛﺖ.‬
9. اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﻴﻢ در ﻣﻮرد ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻲ در ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ و اﺗﺤﺎدﻳﻪﻫﺎ و اﺗﺎقﻫﺎی قانون تعاونی اقتصاد و ﻣﻴﺰان ﺳﻬﺎم و ﻳﺎ ﺣﻖ‬ ‫ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻲ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻮازﻳﻦ ﻣﻘﺮر در اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن.‬

ﻣﺎده 35 – ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻮاد در اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ) در ﺣﺪود اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن (ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﺰل ﻳﺎ‬ ‫ﻗﺒﻮل اﺳﺘﻌﻔﺎی ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه و اﻧﺤﻼل ﻳﺎ ادﻏﺎم ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﮔﺮدد.‬ ‫

ﺗﺒﺼﺮه 1 – ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻛﺘﺒﻲ ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚ ﺳﻮم اﻋﻀﺎی ﺗﻌﺎوﻧﻲ و ﻳﺎ اﻛﺜﺮﻳﺖ ﻣﻄﻠﻖ اﻋﻀﺎی ﻫﻴﺄت‬ ‫ﻣﺪﻳﺮه و ﻳﺎ ﺑﺎزرس ﻳﺎ ﺑﺎزرﺳﺎن ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺣﺪاﻗﻞ دو ﺳﻮم اﻋﻀﺎی ﻛﻞ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﺷﻮد. در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺎر اول ﺑﺎ دو ﺳﻮم‬ ‫اﻋﻀﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻧﺸﻮد، ﺑﺎر دوم ﺑﺎ ﻧﺼﻒ ﺑﻪ ﻋﻼوه ﻳﻚ رﺳﻤﻴﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و در ﻧﻮﺑﺖ ﺳﻮم ﺑﺎ ﻫﺮ ﺗﻌﺪاد ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه رﺳﻤﻴﺖ‬ ‫ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ.‬

‫ﺗﺒﺼﺮه 2 – در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه ﻇﺮف ﻣﺪت ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻳﻚ ﻣﺎه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده اﻗﺪام ﻧﻨﻤﺎﻳﺪ ،‬ ‫وزارت قانون تعاونی اقتصاد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ اﻗﺪام ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ.‬

ﺑﺨﺶ دوم – ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه‬

ﻣﺎده 36- اداره اﻣﻮر قانون تعاونی اقتصاد ﻃﺒﻖ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮهای ﻣﺮﻛﺐ از ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻫﻔﺖ ﻧﻔﺮ ﻋﻀﻮ اﺻﻠﻲ‬ ‫و ﺗﺎ ﻳﻚ ﺳﻮم اﻋﻀﺎی اﺻﻠﻲ ﻋﻠﻲاﻟﺒﺪل ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ از ﺑﻴﻦ اﻋﻀﺎ ﺑﺮای ﻣﺪت ﺳﻪ ﺳﺎل و ﺑﺎ رأی ﻣﺨﻔﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲﮔﺮدﻧﺪ. اﺧﺬ‬ ‫رأی ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب اﻋﻀﺎی اﺻﻠﻲ در ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻲآﻳﺪ. ﺣﺎﺋﺰﻳﻦ اﻛﺜﺮﻳﺖ ﺑﻌﺪ از اﻋﻀﺎی اﺻﻠﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻋﻀﺎی ﻋﻠﻲاﻟﺒﺪل‬ ‫ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ و اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺠﺪد ﻫﺮﻳﻚ از اﻋﻀﺎی اﺻﻠﻲ و ﻋﻠﻲاﻟﺒﺪل ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﺮای دو ﻧﻮﺑﺖ ﻣﺘﻮاﻟﻲ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ.‬ ‫

ﺗﺒﺼﺮه 1 – اﻓﺮادی ﻛﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﻛﺴﺐ دو ﺳﻮم آراء ﻛﻞ اﻋﻀﺎی ﺷﺮﻛﺖ قانون تعاونی اقتصاد ﻣﺰﺑﻮر ﺷﻮﻧﺪ از ﻣﻘﺮرات ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺑﻴﺶ از دو‬ ‫ﻧﻮﺑﺖ ﻣﻨﺪرج در ﻣﺎده ﻣﺴﺘﺜﻨﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.‬

‫ﺗﺒﺼﺮه 2 – اﻧﺘﺨﺎب اﻋﻀﺎی اﺻﻠﻲ و ﻋﻠﻲ اﻟﺒﺪل ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه ﺑﺎ اﻛﺜﺮﻳﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.‬

‫ﺗﺒﺼﺮه 3 – ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه در اوﻟﻴﻦ ﺟﻠﺴﻪ از ﻣﻴﺎن ﺧﻮد ﻳﻚ ﻧﻔﺮ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه، ﻳﻚ ﻧﻔﺮ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺎﻳﺐ رﺋﻴﺲ‬ ‫و ﻳﻚ ﻳﺎ دو ﻧﻔﺮ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺸﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲﻛﻨﺪ.‬

ﺗﺒﺼﺮه 4 – در ﺻﻮرت اﺳﺘﻌﻔﺎ ء، ﻓﻮت ، ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ و ﻳﺎ ﻏﻴﺒﺖ ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺟﻪ ﻣﻜﺮر ) ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﻛﻪ در اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ‬ ‫ﺷﻮد (اﻋﻀﺎی ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه ﻳﻜﻲ از اﻋﻀﺎی ﻋﻠﻲاﻟﺒﺪل ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ آراء ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮای ﺑﻘﻴﻪ ﻣﺪت ﻣﻘﺮر ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﻲ وی در ﺟﻠﺴﺎت‬ ‫ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ.‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه 5 – اﻋﻀﺎی ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﻳﺎ درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺄت‬ ‫ﻣﺪﻳﺮه از ﻣﺤﻞ دﻳﮕﺮی ﺣﻘﻮق ﻣﻲﮔﻴﺮد در قانون تعاونی اقتصاد ﻣﺮﺑﻮط ﺻﺮﻓﺎً ﭘﺎداش درﻳﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد. ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﻳﺎی‬ ‫ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه و ﭘﺎداش آﻧﺎن و ﻣﻮارد اﺳﺘﺜﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪای اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ وزارت قانون تعاونی اقتصاد ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ.‬

‫ﻣﺎده 37 – وﻇﺎﻳﻒ و اﺧﺘﻴﺎرات ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ :‬

1. دﻋﻮت ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ) ﻋﺎدی – ﻓﻮقاﻟﻌﺎده
2. اﺟﺮای اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط.‬
3. ﻧﺼﺐ و ﻋﺰل و ﻗﺒﻮل اﺳﺘﻌﻔﺎی ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎت وی و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻴﺰان ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ.‬
4. ﻗﺒﻮل درﺧﻮاﺳﺖ ﻋﻀﻮﻳﺖ و اﺧﺬ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﺳﻬﻢ اﻋﻀﺎء ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ و درﻳﺎﻓﺖ اﺳﺘﻌﻔﺎی ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻋﻀﺎی‬ ‫ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه.‬
5. ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻣﺨﺎرج ﺟﺎری ﺗﻌﺎوﻧﻲ و رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺣﺴﺎبﻫﺎ و اراﺋﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزرس ﻳﺎ ﺑﺎزرﺳﺎن و ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﮔﺰارش ﻣﺎﻟﻲ و‬ ‫ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ.‬
6. ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻃﺮحﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﺑﻮدﺟﻪ و ﺳﺎﻳﺮ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات و اراﺋﻪ آن ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺟﻬﺖ اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﻴﻢ.‬
7. ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه از ﺑﻴﻦ اﻋﻀﺎی ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ و اﺗﺤﺎدﻳﻪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﻌﺎوﻧﻲ در آﻧﻬﺎ‬ ‫ﻣﺸﺎرﻛﺖ دارد.‬
8. ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﻨﻈﻴﻢ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎی داﺧﻠﻲ ﺗﻌﺎوﻧﻲ و ﺗﻘﺪﻳﻢ آن ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺮای ﺗﺼﻮﻳﺐ.‬
9. ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻳﺎ وﻛﻴﻞ در دادﮔﺎهﻫﺎ و ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺑﺎ ﺣﻖ ﺗﻮﻛﻴﻞ.‬
10. ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺻﺎﺣﺒﺎن اﻣﻀﺎی ﻣﺠﺎز ) ﻳﻚ ﻳﺎ دو ﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎی ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ (ﺑﺮای ﻗﺮاردادﻫﺎ و اﺳﻨﺎد‬ ‫ﺗﻌﻬﺪآور ﺗﻌﺎوﻧﻲ.‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه – ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه وﻇﺎﻳﻒ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﻤﻌﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲدﻫﺪ و ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از اﻋﻀﺎی ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه ﺣﻖ ﻧﺪارد از‬ ‫اﺧﺘﻴﺎرات ﻫﻴﺄت ، ﻣﻨﻔﺮداً اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﺪ ﻣﮕﺮ در ﻣﻮارد ﺧﺎص ﻛﻪ وﻛﺎﻟﺖ ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﻛﺘﺒﻲ از ﻃﺮف ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻴﺄت‬ ‫ﻣﺪﻳﺮه ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺴﻤﺘﻲ از اﺧﺘﻴﺎرات ﺧﻮد را ﺑﺎ اﻛﺜﺮﻳﺖ ﺳﻪ ﭼﻬﺎرم آراء ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﻧﻤﺎﻳﺪ.‬ ‫

ﻣﺎده 38 – اﻋﻀﺎی ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه، ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ و ﺑﺎزرﺳﺎن ﺑﺎﻳﺪ واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ:‬

1. ﺗﺎﺑﻌﻴﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان.‬
2. اﻳﻤﺎن و ﺗﻌﻬﺪ ﻋﻤﻠﻲ ﺑﻪ اﺳﻼم ) در ﺗﻌﺎوﻧﻲﻫﺎی ﻣﺘﺸﻜﻞ از اﻗﻠﻴﺖﻫﺎی دﻳﻨﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﺗﻌﻬﺪ ﻋﻤﻠﻲ ﺑﻪ دﻳﻦ‬ ‫ﺧﻮد
3. دارا ﺑﻮدن اﻃﻼﻋﺎت ﻳﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻻزم ﺑﺮای اﻧﺠﺎم وﻇﺎﻳﻒ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ آن ﺗﻌﺎوﻧﻲ.‬
4. ﻋﺪم ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ و ﺣﺠﺮ.‬
5. ﻋﺪم ﻋﻀﻮﻳﺖ در ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺤﺎرب و ﻋﺪم ارﺗﻜﺎب ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﺮ ﺿﺪ اﻣﻨﻴﺖ و ﺟﻌﻞ اﺳﻨﺎد.‬
6. ﻋﺪم ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ارﺗﺸﺎ ، اﺧﺘﻼس ، ﻛﻼﻫﺒﺮداری ، ﺧﻴﺎﻧﺖ در اﻣﺎﻧﺖ ، ﺗﺪﻟﻴﺲ ، ﺗﺼﺮف ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻲ در اﻣﻮال دوﻟﺘﻲ و‬ ‫ورﺷﻜﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﺗﻘﺼﻴﺮ.‬

ﻣﺎده 39 – ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺨﺎب ﺟﻬﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎت قانون تعاونی اقتصاد و اﺟﺮای ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﻣﺠﻤﻊ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه ﻓﺮد واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻄﻲ را از ﺑﻴﻦ اﻋﻀﺎی ﺗﻌﺎوﻧﻲ و ﻳﺎ از ﺧﺎرج ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺑﺮای ﻣﺪت دوﺳﺎل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪﻳﺮ‬ ‫ﻋﺎﻣﻞ آن ﺗﻌﺎوﻧﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﺪ ﻛﻪ زﻳﺮ ﻧﻈﺮ ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه اﻧﺠﺎم وﻇﻴﻔﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ. وﻇﺎﻳﻒ و اﺧﺘﻴﺎرات و ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﻳﺎی ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻃﺒﻖ‬ ‫آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪای ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ.‬

‫ﺑﺨﺶ ﺳﻮم – ﺑﺎزرﺳﻲ‬

ﻣﺎده 40 – ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﺑﺎزرس ﻳﺎ ﺑﺎزرﺳﺎﻧﻲ را اﻋﻢ از اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻗﻲ و ﺑﺮای ﻣﺪت ﻳﻚ ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ‬ ‫ﻛﻨﺪ، اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺠﺪد آﻧﺎن ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ.‬

‫ﺗﺒﺼﺮه 1 – در ﺻﻮرت ﻓﻮت ﻳﺎ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ و ﻳﺎ اﺳﺘﻌﻔﺎی ﺑﺎزرس ﻳﺎ ﺑﺎزرﺳﺎن اﺻﻠﻲ، ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﻇﺮف ده‬ ‫روز ﺑﺎزرس ﻳﺎ ﺑﺎزرﺳﺎن ﻋﻠﻲ اﻟﺒﺪل را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ اوﻟﻮﻳﺖ آراء ﺑﺮای ﺑﻘﻴﻪ ﻣﺪت دﻋﻮت ﻧﻤﺎﻳﺪ.‬

‫ﺗﺒﺼﺮه 2 – ﺣﻖاﻟﺰﺣﻤﻪ و ﭘﺎداش ﺑﺎزرس ﻳﺎ ﺑﺎزرﺳﺎن ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﮔﺮدد.‬ ‫

ﻣﺎده 41 – وﻇﺎﻳﻒ ﺑﺎزرس ﻳﺎ ﺑﺎزرﺳﺎن ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ :‬

1. ﻧﻈﺎرت ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺮ اﻧﻄﺒﺎق ﻧﺤﻮه اداره اﻣﻮر ﺗﻌﺎوﻧﻲ و ﻋﻤﻠﻴﺎت و ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات و‬ ‫دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ.‬
2. رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻫﺎ، دﻓﺎﺗﺮ، اﺳﻨﺎد، ﺻﻮرت ﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ و ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﺳﻮد و زﻳﺎن، ﺑﻮدﺟﻪ‬ ‫ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی و ﮔﺰارﺷﺎت ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ.‬
3. رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﺎﻳﺎت اﻋﻀﺎء و اراﺋﻪ ﮔﺰارش ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﻣﺮاﺟﻊ ذﻳﺮﺑﻂ.‬
4. ﺗﺬﻛﺮ ﻛﺘﺒﻲ ﺗﺨﻠﻔﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﺤﻮه اداره اﻣﻮر ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺑﻪ ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه و ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ و ﺗﻘﺎﺿﺎی رﻓﻊ ﻧﻘﺺ.‬
5. ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﻧﺠﺎم ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ و رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﮔﺰارشﻫﺎی ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ و ﮔﺰارش ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺷﺮﻛﺖ و‬ ‫ﻣﺮاﺟﻊ ذﻳﺮﺑﻂ.‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه – ﺑﺎزرس ﻳﺎ ﺑﺎزرﺳﺎن ﺣﻖ دﺧﺎﻟﺖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ در اداره اﻣﻮر ﺗﻌﺎوﻧﻲ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ وﻟﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺪون ﺣﻖ رأی در ﺟﻠﺴﺎت‬ ‫ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪ و ﻧﻈﺮات ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﺎری ﺗﻌﺎوﻧﻲ اﻇﻬﺎر دارﻧﺪ.‬

ﻣﺎده 42 – در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻫﺮﻳﻚ از ﺑﺎزرﺳﺎن ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه و ﻳﺎ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ در اﻧﺠﺎم وﻇﺎﻳﻒ ﻣﺤﻮﻟﻪ ﻣﺮﺗﻜﺐ‬ ‫ﺗﺨﻠﻔﻲ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺗﺬﻛﺮات آﻧﺎن ﺗﺮﺗﻴﺐ اﺛﺮ ﻧﻤﻲدﻫﻨﺪ ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ از ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺠﻤﻊ ﺟﻬﺖ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﮔﺰارش‬ ‫ﺧﻮد را ﺑﻨﻤﺎﻳﻨﺪ.‬

ﺗﺒﺼﺮه – اﮔﺮ ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه ﻇﺮف ﻣﺪت ﻳﻚ ﻣﺎه از ﺗﺎرﻳﺦ درﻳﺎﻓﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎزرس‬ ‫اﻗﺪام ﺑﻪ دﻋﻮت و ﺑﺮﮔﺰاری آن ﻧﻨﻤﺎﻳﺪ ﺑﺎزرس ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﻃﻼع وزارت قانون تعاونی اقتصاد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر آﮔﻬﻲ و ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ‬ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ.‬

‫ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ – اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﺗﻌﺎوﻧﻲ‬

ﻣﺎده 43 – اﺗﺤﺎدﻳﻪﻫﺎی ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺑﺎ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ و ﺗﻌﺎوﻧﻲﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﻬﺎ واﺣﺪ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺗﻤﺎم و ﻳﺎ‬ ‫ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﻣﻘﺎﺻﺪ زﻳﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﮔﺮدد :‬

1. اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻣﻮر ﺗﻌﺎون ﺑﻪ ﺗﻌﺎوﻧﻲﻫﺎی ﻋﻀﻮ و ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺳﻄﺢ ﻋﻠﻤﻲ و ﻓﻨﻲ و‬ ‫ﺗﺨﺼﺼﻲ و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﻋﻀﺎی آﻧﻬﺎ و ﮔﺴﺘﺮش ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﺗﻌﺎوﻧﻲ.‬
2. اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺗﻌﺎوﻧﻲﻫﺎی ﻋﻀﻮ و ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺟﻤﻊآوری آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت و‬ ‫ﮔﺰارﺷﺎت اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻪ آﻧﺎن و وزارت قانون تعاونی اقتصاد .‬
3. ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ و ﺣﺴﻦ اداره اﻣﻮر و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ و ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻌﺎوﻧﻲﻫﺎی ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮد.‬
4. ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط و ﻫﻤﻜﺎری ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﻴﻦ ﺗﻌﺎوﻧﻲﻫﺎ و ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ و ﻣﺮدم و دوﻟﺖ و ﺳﺎﻳﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ.‬
5. اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت اداری ، ﻣﺎﻟﻲ ، ﺣﺴﺎﺑﺪاری، ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ، ﺑﺎزرﺳﻲ، ﺗﺠﺎری، اﻋﺘﺒﺎری، ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺻﻨﺪوقﻫﺎی ﻗﺮضاﻟﺤﺴﻨﻪ و ﺳﺎﻳﺮ‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺗﻌﺎوﻧﻲﻫﺎی ﻋﻀﻮ.‬
6. ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک و ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ و ﺧﺮﻳﺪ و و ﻓﺮوش و ﺻﺎدرات و واردات ﺗﻌﺎوﻧﻲﻫﺎی ﻋﻀﻮ.‬
7. اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﻲ، ﺗﺨﺼﺼﻲ، ﺣﻘﻮﻗﻲ، ﻗﺒﻮل وﻛﺎﻟﺖ اﻋﻀﺎء در ﻛﻠﻴﻪ اﻣﻮر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز آﻧﺎن، ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎورهای و راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ و‬ ‫ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺗﻌﺎوﻧﻲﻫﺎ.‬
8. ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﻟﺘﺰام ﺗﻌﺎوﻧﻲﻫﺎی ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ رﻋﺎﻳﺖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط و ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﺘﺨﻠﻔﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ‬ ‫ذﻳﺮﺑﻂ.‬
9. ﺣﻞ اﺧﺘﻼف و داوری در ﻣﺤﺪوده اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻌﺎوﻧﻲﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﺪﺧﺪاﻣﻨﺸﻲ و ﺻﻠﺢ اﻋﻀﺎی ﺗﻌﺎوﻧﻲﻫﺎ.‬ ‫

ﺗﺒﺼﺮه 1 – ﻋﻀﻮﻳﺖ در اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﺗﻌﺎوﻧﻲ اﺧﺘﻴﺎری اﺳﺖ و ﺗﻌﺎوﻧﻲﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻋﻀﻮ اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ از ﺣﻘﻮق ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺤﺮوم‬ ‫ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.‬ ‫

ﺗﺒﺼﺮه 2 – ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻲ در ﻫﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻓﻘﻂ ﻳﻚ اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﮔﺮدد.‬

ﻣﺎده 44 – ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﺗﺤﺎدﻳﻪﻫﺎی ﺗﻌﺎوﻧﻲ از ﻣﺤﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﺳﻬﻢ ﺗﻌﺎوﻧﻲﻫﺎی ﻋﻀﻮ ) ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎی ﺗﻌﺎوﻧﻲ و ﻣﻴﺰان‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت اﺗﺤﺎدﻳﻪ) ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮد و اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﺗﺤﺎدﻳﻪ از ﻃﺮﻳﻖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻬﻢ آﻧﺎن و ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﻋﻀﻮﻳﺖ و‬ ‫ﺳﺎﻳﺮ درﻳﺎﻓﺖ ﻫﺎ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲﮔﺮدد و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ درﺑﺎره ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻳﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ آن ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ دو ﺳﻮم اﻋﻀﺎی ﻣﺠﻤﻊ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﻲ اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.‬

‫ﻣﺎده 46- ﻫﺮ اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﺗﻌﺎوﻧﻲ دارای ارﻛﺎن زﻳﺮ اﺳﺖ :‬ ‫1- ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ.‬ ‫2- ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه.‬ ‫3- ﻫﻴﺄت ﺑﺎزرﺳﻲ.‬

‫ﻣﺎده 46- ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ اﺗﺤﺎدﻳﻪﻫﺎی ﺗﻌﺎوﻧﻲ از ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﺗﻌﺎوﻧﻲﻫﺎی ﻋﻀﻮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﺷﻮد و ﻫﺮ ﺗﻌﺎوﻧﻲ دارای ﻳﻚ رأی ﻣﻲ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ. ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺗﺮﺗﻴﺒﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﺨﺶ اول ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ آﻣﺪه اﺳﺖ.‬

‫ﺗﺒﺼﺮه – در ﻣﻮاردی ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎی ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻋﻀﻮ اﺗﺤﺎدﻳﻪ و ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺗﻌﺪاد‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻫﺮ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎی آﻧﻬﺎ و ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از اﻋﻀﺎ و ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺗﺤﺎدﻳﻪ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ‬ ‫دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﺗﻌﺎون اﺑﻼغ ﻣﻲﮔﺮدد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.‬ ‫

ﻣﺎده 47 – اﻋﻀﺎی ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﻫﺎی ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺗﻌﺎوﻧﻲﻫﺎی ﻋﻀﻮ و ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ‬ ‫و ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل از ﻫﺮ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﻋﻀﻮ در ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.‬

‫ﻣﺎده 48 – اﻋﻀﺎی ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه ﺑﺮای ﻣﺪت ﺳﻪ ﺳﺎل اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ و اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺠﺪد آﻧﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﻮاﻟﻲ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﻳﻚ‬ ‫دوره ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ . ﺳﺎﻳﺮ وﻇﺎﻳﻒ و اﺧﺘﻴﺎرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه ﻣﺬﻛﻮر در ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ در ﻣﻮرد ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﻧﻴﺰ‬ ‫ﻣﺠﺮی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.‬ ‫

ﻣﺎده 49 – ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ اﻛﺜﺮﻳﺖ دو ﺳﻮم اﻋﻀﺎی ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه ﺑﺮای ﻣﺪت ﺳﻪ ﺳﺎل اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲﮔﺮدد و اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺠﺪد‬ ‫وی ﺗﺎ دو دوره ﻣﺘﻮاﻟﻲ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ.‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻛﻠﻴﻪ اﺧﺘﻴﺎرات اﺟﺮاﻳﻲ اﺗﺤﺎدﻳﻪ را ﻃﺒﻖ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ در اﺟﺮای ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط و ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ و‬ ‫ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه و اداره اﻣﻮر اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﺗﻌﺎوﻧﻲ و ﺳﺎﻳﺮ وﻇﺎﻳﻒ و اﺧﺘﻴﺎراﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ارﻛﺎن اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻧﺒﺎﺷﺪ، دارا اﺳﺖ.‬

‫ﻣﺎده 50 – ﻫﻴﺄت ﺑﺎزرﺳﻲ ﻣﺄﻣﻮر ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ و ﺑﺎزرﺳﻲ اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﺗﻌﺎوﻧﻲ اﺳﺖ. اﻋﻀﺎی اﻳﻦ ﻫﻴﺄت ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ‬ ‫اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﮔﺮدﻧﺪ. ﮔﺰارﺷﺎت ﻫﻴﺄت ﺑﺎزرﺳﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ اﻛﺜﺮﻳﺖ ﻣﻄﻠﻖ اﻋﻀﺎی ﻫﻴﺄت ﺑﺮﺳﺪ. وﻇﺎﻳﻒ و اﺧﺘﻴﺎرات و‬ ‫ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺳﻮم ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ در ﻣﻮرد ﻫﻴﺄت ﺑﺎزرﺳﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﺠﺮی اﺳﺖ.‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه – ﻫﻴﺄت ﺑﺎزرﺳﻲ اﺗﺤﺎدﻳﻪﻫﺎ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﻌﺎوﻧﻲﻫﺎی ﻋﻀﻮ و ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ اﺗﺤﺎدﻳﻪ ‫وﻇﺎﻳﻒ ﺑﺎزرﺳﻲ ﺗﻌﺎوﻧﻲﻫﺎی ﻋﻀﻮ را ﻧﻴﺰ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.‬

‫ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ – ﺗﺸﻜﻴﻞ و ﺛﺒﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻲﻫﺎ‬

ﻣﺎده 51 – ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ و اﺗﺤﺎدﻳﻪﻫﺎی ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﺲ از ﺗﻬﻴﻪ ﻃﺮح و ﺗﺼﻮﻳﺐ آن ﺑﻪ ﻛﻴﻔﻴﺘﻲ ﻛﻪ در آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ‬ ‫اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺪارک زﻳﺮ را ﺑﺮای ﺗﺸﻜﻴﻞ و ﺛﺒﺖ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ:‬

1. ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﻤﻊ ﻣﺆﺳﺲ و اوﻟﻴﻦ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ و اﺳﺎﻣﻲ اﻋﻀﺎ و ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه ﻣﻨﺘﺨﺐ و ﺑﺎزرﺳﺎن.‬
2. اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻣﺼﻮب ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ.‬
3. درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﺘﺒﻲ ﺛﺒﺖ.‬
4. ﻃﺮح ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی و اراﺋﻪ ﻣﺠﻮز وزارت ﺗﻌﺎون.‬
5. رﺳﻴﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻘﺪار ﻻزم اﻟﺘﺄدﻳﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ.‬
6. ﻣﺪارک دﻋﻮت ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ 2 ﻣﺎده 23.‬

ﺗﺒﺼﺮه – اوﻟﻴﻦ ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه ﭘﺲ از اﻋﻼم ﻗﺒﻮﻟﻲ ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺗﺸﺮﻳﻔﺎت ﻣﻘﺮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻲ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.‬

‫ﻣﺎده 52- اداره ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﭘﺲ از درﻳﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک ﻻزم اﻗﺪام ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻲﻫﺎ ﻧﻤﺎﻳﺪ.‬

‫ﻓﺼﻞ ﻧﻬﻢ – ادﻏﺎم، اﻧﺤﻼل و ﺗﺼﻔﻴﻪ‬ ‫ﺑﺨﺶ اول – ادﻏﺎم‬

ﻣﺎده 53– ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺻﻮرت ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده و ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳﻲ اﻳﻦ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ادﻏﺎم ﺷﻮﻧﺪ.‬

‫ﺗﺒﺼﺮه – ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﺗﻌﺎوﻧﻲﻫﺎی ادﻏﺎم ﺷﺪه ﻣﻨﻀﻢ ﺑﻪ ﻣﺪارک ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻇﺮف ﻣﺪت‬ ‫دو ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﺑﻪ اداره ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺷﺪه و ﺧﻼﺻﻪ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﺑﻪ اﻃﻼع ﻛﻠﻴﻪ اﻋﻀﺎء و ﺑﺴﺘﺎﻧﻜﺎران ﺑﺮﺳﺪ.

‫ﺑﺨﺶ دوم- اﻧﺤﻼل و ﺗﺼﻔﻴﻪ‬

ﻣﺎده 54 – ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ و اﺗﺤﺎدﻳﻪﻫﺎی ﺗﻌﺎوﻧﻲ در ﻣﻮارد زﻳﺮ ﻣﻨﺤﻞ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ :‬

1. ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده.‬
2. ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎء از ﺣﺪ ﻧﺼﺎب ﻣﻘﺮر در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻇﺮف ﻣﺪت 3 ﻣﺎه ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎء ﺑﻪ ﻧﺼﺎب ﻣﻘﺮر ﻧﺮﺳﻴﺪه ﺑﺎﺷﺪ.‬
3. اﻧﻘﻀﺎی ﻣﺪت ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه در اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮط در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ در اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻣﺪت ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺪت را‬ ‫ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻧﻜﺮده ﺑﺎﺷﺪ.‬
4. ﺗﻮﻗﻒ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﺳﺎل ﺑﺪون ﻋﺬر ﻣﻮﺟﻪ.‬
5. ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﭘﺲ از 3 ﺑﺎر اﺧﻄﺎر ﻛﺘﺒﻲ در ﺳﺎل ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ وزارت ﺗﻌﺎون ﺑﺮ ﻃﺒﻖ آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮط.‬
6. ورﺷﻜﺴﺘﮕﻲ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺮﺑﻮط.‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه 1 – ﭘﺲ از اﻋﻼم اﻧﺤﻼل و ﺛﺒﺖ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ آن در اداره ﺛﺒﺖ ﻣﺤﻞ، ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت ﺻﻮرت ﻣﻲﮔﻴﺮد.‬

ﺗﺒﺼﺮه 2 – در ﺑﻨﺪﻫﺎی دوم و ﭼﻬﺎرم و ﭘﻨﺠﻢ وزارت ﺗﻌﺎون ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻃﺒﻖ آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮط اﻧﺤﻼل ﺗﻌﺎوﻧﻲ را ﺑﻪ اداره ﺛﺒﺖ‬ ‫ﻣﺤﻞ اﻋﻼم ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ.‬

‫ﺗﺒﺼﺮه 3 – اﻋﻼم ﻧﻈﺮ وزارت ﺗﻌﺎون در ﻣﻮرد ﺑﻨﺪﻫﺎی 4 و 5 در دادﮔﺎه ﺻﺎﻟﺢ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻜﺎﻳﺖ و رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.‬ ‫

ﺗﺒﺼﺮه 4 – ﻛﻠﻴﻪ اﻣﻮاﻟﻲ ﻛﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ دوﻟﺘﻲ در اﺧﺘﻴﺎر ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎ اﻧﺤﻼل آن ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺴﺘﺮد ﺷﻮد.‬ ‫

ﻣﺎده 55 – در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﻳﺎ وزارت ﺗﻌﺎون رأی ﺑﻪ اﻧﺤﻼل ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺑﺪﻫﺪ، ﻇﺮف ﻳﻚ ﻣﺎه ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﺟﻬﺖ‬ ‫ﺗﺼﻔﻴﻪ اﻣﻮر ﺗﻌﺎوﻧﻲ اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﻪ اداره ﺛﺒﺖ ﻣﺤﻞ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن و آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺼﻔﻴﻪ اﻣﻮر‬ ‫ﺗﻌﺎوﻧﻲ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.‬ ‫

ﻣﺎده 56 – در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻣﻨﺤﻞ ﮔﺮدد، ﻗﺒﻞ از اﻧﺤﻼل ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪاﺗﻲ ﻛﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺧﺬ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ و اﻣﻮال و اﻣﺘﻴﺎزات‬ ‫از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ و دوﻟﺘﻲ و ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ و ﺷﻬﺮداری ﺳﭙﺮده اﺳﺖ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ.‬

‫ﻓﺼﻞ دﻫﻢ – اﺗﺎق ﺗﻌﺎون‬

ﻣﺎده 57 – اﺗﺤﺎدﻳﻪﻫﺎ و ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺻﻮرت ﺿﺮورت ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت وزارت ﺗﻌﺎون، اﺗﺎق ﺗﻌﺎون ﻣﺮﻛﺰی را در‬ ‫ﺗﻬﺮان و ﺷﻌﺐ آن را در اﺳﺘﺎنﻫﺎ و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻘﺎﺻﺪ زﻳﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪ :‬

1. اﻧﺠﺎم وﻇﺎﻳﻒ و اﺧﺘﻴﺎرات اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ و ﺻﻨﺎﻳﻊ و ﻣﻌﺎدن در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺎون.‬
2. اﻧﺠﺎم اﻣﻮری ﻛﻪ از ﻃﺮف وزارت ﺗﻌﺎون ﺑﺪان ﻣﺤﻮل ﻣﻲﮔﺮدد، ﻃﺒﻖ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ.‬
3. ﺣﻞ اﺧﺘﻼف و داوری در ﻣﺤﺪوده اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻌﺎوﻧﻲﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﺪﺧﺪاﻣﻨﺸﻲ و ﺻﻠﺢ ﻣﺎﺑﻴﻦ اﻋﻀﺎء و اﺗﺤﺎدﻳﻪﻫﺎ و ﺑﻴﻦ‬ ‫ﺗﻌﺎوﻧﻲﻫﺎ و اﺗﺤﺎدﻳﻪﻫﺎ.‬

ﺗﺒﺼﺮه – ﻫﺮ اﺗﺎق ﺗﻌﺎون دارای ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗﻲ و ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ و از ﻟﺤﺎظ ﻣﺎﻟﻲ و اداری و ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎ ﺑﻪ دوﻟﺖ واﺑﺴﺘﻪ ﻧﻤﻲ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ.‬

‫ﻣﺎده 58 – ارﻛﺎن ﻫﺮ اﺗﺎق ﺗﻌﺎون ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از :‬

1. ﻣﺠﻤﻊ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن.‬
2. ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه.‬
3. ﻫﻴﺄت ﺑﺎزرﺳﻲ.‬

ﻣﺎده 59 – ﻣﺠﻤﻊ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن اﺗﺎق ﺗﻌﺎون ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن اﺗﺤﺎدﻳﻪﻫﺎ و ﻧﻴﺰ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﺗﻌﺎوﻧﻲﻫﺎی ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺸﺎﺑﻪ‬ ‫ﻓﺎﻗﺪ اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﺑﺎ ﺣﻮزه ﻋﻤﻞ آن ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن و ﻣﺠﻤﻊ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن اﺗﺎق ﺗﻌﺎون اﺳﺘﺎن ﻣﺘﺸﻜﻞ از رؤﺳﺎی ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه اﺗﺎقﻫﺎی ﺗﻌﺎوﻧﻲ‬ ‫ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎی اﺳﺘﺎن و ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن اﺗﺤﺎدﻳﻪﻫﺎی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﻓﺎﻗﺪ اﺗﺎق ﺗﻌﺎون و ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن اﺗﺤﺎدﻳﻪﻫﺎی ﺑﺎ ﺣﻮزه ﻋﻤﻞ اﺳﺘﺎن و‬ ‫ﻣﺠﻤﻊ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن اﺗﺎق ﺗﻌﺎون ﻣﺮﻛﺰی ﻣﺘﺸﻜﻞ از رؤﺳﺎی اﺗﺎقﻫﺎی ﺗﻌﺎون اﺳﺘﺎنﻫﺎ و ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن اﺗﺤﺎدﻳﻪﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﻲ ﻓﺎﻗﺪ اﺗﺎق ﺗﻌﺎون‬ ‫اﺳﺘﺎن و ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن اﺗﺤﺎدﻳﻪﻫﺎی ﺳﺮاﺳﺮی ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮای ﻣﺪت ﺳﻪ ﺳﺎل اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲﮔﺮدﻧﺪ.‬ ‫

ﺗﺒﺼﺮه 1 – وﻇﺎﻳﻒ ﻣﺠﻤﻊ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از :‬

‫اﻟﻒ – ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﺗﺎق و ﺗﺎﻳﻴﺪ آن ﺟﻬﺖ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻧﻬﺎﻳﻲ وزﻳﺮ ﺗﻌﺎون.‬
‫ب – ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه اﺗﺎق ﺗﻌﺎون.‬ ‫ج – ﺗﻌﻴﻴﻦ دو ﻧﻔﺮ ﺑﺎزرس ﺟﻬﺖ ﻋﻀﻮﻳﺖ در ﻫﻴﺄت ﺑﺎزرﺳﻲ.‬
‫د – ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه.‬ ‫ه- رﺳﻴﺪﮔﻲ و اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﻴﻢ در ﻣﻮرد ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ و ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺰارش ﻫﺎی ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه ﭘﺲ از اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﻫﻴﺄت ﺑﺎزرﺳﻲ.‬ ‫و – رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻫﺎی ﻫﻴﺄت ﺑﺎزرﺳﻲ.‬ ‫

ﺗﺒﺼﺮه 2 – ﺗﻌﺪاد آرای ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻋﻀﻮ در ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن اﺗﺎق ﺗﻌﺎون ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن، اﺗﺎق ﺗﻌﺎون اﺳﺘﺎن و اﺗﺎق ﺗﻌﺎون ﻣﺮﻛﺰی‬ ‫ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎی ﺗﻌﺎوﻧﻲﻫﺎ و ﺗﻌﺎوﻧﻲﻫﺎی ﻋﻀﻮ اﺗﺤﺎدﻳﻪﻫﺎ و اﺗﺎقﻫﺎی ﺗﻌﺎون ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﺗﻌﺎون ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﮔﺮدد.‬ ‫

ﻣﺎده 60 – ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه اﺗﺎقﻫﺎی ﺗﻌﺎون ﻣﺘﺸﻜﻞ از )3( ﺗﺎ )7( ﻧﻔﺮ ﻋﻀﻮ اﺻﻠﻲ و دو ﻧﻔﺮ ﻋﻀﻮ ﻋﻠﻲاﻟﺒﺪل از ﻣﻴﺎن اﻋﻀﺎی ﺗﻌﺎوﻧﻲ‬ ‫ﻫﺎ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺣﺘﻲاﻻﻣﻜﺎن از ﺗﻌﺎوﻧﻲﻫﺎی ﻛﺸﺎورزی و روﺳﺘﺎﻳﻲ و ﻋﺸﺎﻳﺮی، ﺻﻨﻌﺘﻲ، ﻣﻌﺪﻧﻲ، ﻋﻤﺮان ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﻳﻲ و ﺗﻮزﻳﻊ‬ ‫ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و ﺑﺮای ﻣﺪت ﺳﻪ ﺳﺎل از ﻃﺮف ﻣﺠﻤﻊ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.‬ ‫

ﻣﺎده 61 – وﻇﺎﻳﻒ ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از :‬

1. ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻘﺎﺻﺪ اﺗﺎق ﺗﻌﺎون ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط.‬
2. اداره ﻛﻠﻴﻪ اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺗﺎق ﺗﻌﺎون و اﻧﺠﺎم ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻜﺎﺗﺒﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺗﺎق ﻃﺒﻖ آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎی‬ ‫داﺧﻠﻲ آن.‬
3. اﺟﺮای ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﻣﺠﻤﻊ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن.‬
4. اراﺋﻪ ﮔﺰارشﻫﺎ و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی ﻻزم ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن.
5. اﻧﺘﺨﺎب رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه از ﺑﻴﻦ ﺧﻮد.‬
6. اﻧﺘﺨﺎب دﺑﻴﺮ در اﺗﺎقﻫﺎی اﺳﺘﺎن و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن و دﺑﻴﺮ ﻛﻞ در اﺗﺎق ﻣﺮﻛﺰی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم اﻣﻮر اﺟﺮاﻳﻲ.‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه – ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺨﺸﻲ از اﺧﺘﻴﺎرات ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺑﻴﺮ ﻳﺎ دﺑﻴﺮ ﻛﻞ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﻧﻤﺎﻳﺪ.‬

ﻣﺎده 62 – ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه اﺗﺎق ﺗﻌﺎون ﻫﺮ اﺳﺘﺎن ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ارﺗﺒﺎط و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ و ﻫﻤﻜﺎری ﺑﻴﻦ اﺗﺎقﻫﺎی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎی‬ ‫ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮد اﺳﺖ و آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﻫﻤﻜﺎری ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه اﺗﺎق ﺗﻌﺎون ﻣﺮﻛﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان‬ ‫ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ارﺗﺒﺎط و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ و ﻫﻤﻜﺎری ﺑﻴﻦ اﺗﺎقﻫﺎی اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ و آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﻫﻤﻜﺎری ﻫﺴﺘﻨﺪ.‬ ‫ﻣﺎده 36 – ﻫﻴﺄت ﺑﺎزرﺳﻲ ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﺳﻪ ﻋﻀﻮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ دو ﻧﻔﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن و ﻳﻚ ﻧﻔﺮ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ‬ ‫وزارت ﺗﻌﺎون ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﮔﺮدﻧﺪ و وﻇﺎﻳﻒ آﻧﻬﺎ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از :‬

• ‫اﻟﻒ – ﻧﻈﺎرت و ﺑﺎزرﺳﻲ ﻣﺴﺘﻤﺮ از ﻧﻈﺮ رﻋﺎﻳﺖ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﺗﺎق ﺗﻌﺎون و ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط.‬
• ‫ب – رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻫﺎ ، دﻓﺎﺗﺮ، اﺳﻨﺎد، ﺻﻮرتﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺎﻟﻲ و ﮔﺰارش ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن و‬ ‫وزارت ﺗﻌﺎون.‬ ‫
• ج – ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻜﺎﻳﺎت و ﺗﺨﻠﻔﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺗﺎق ﺗﻌﺎون و ﮔﺰارش ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ذﻳﺮﺑﻂ.‬ ‫
• د – اراﺋﻪ ﮔﺰارشﻫﺎی ﺳﺎﻻﻧﻪ و ﻧﻮﺑﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن و وزارت ﺗﻌﺎون از ﻧﻈﺮ وﺿﻌﻴﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی اﺗﺎق ﺗﻌﺎون و رﻋﺎﻳﺖ‬ ‫ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات و اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ در ﻣﻮرد ﮔﺰارشﻫﺎی ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه.‬ ‫

ﺗﺒﺼﺮه – ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک ﻣﻮرد درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﻴﺄت ﺑﺎزرﺳﻲ را در اﺧﺘﻴﺎر آﻧﺎن ﻗﺮار دﻫﺪ.‬ ‫

ﻣﺎده 64 – ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ اﺗﺎقﻫﺎی ﺗﻌﺎون ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از :‬

1. درﻳﺎﻓﺖ ﺣﻖ ﻋﻀﻮﻳﺖ در اﺗﺎق ﺗﻌﺎون از اﻋﻀﺎء.‬
2. درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻤﻚﻫﺎی دوﻟﺘﻲ و ﻣﺮدﻣﻲ و ﺷﻮراﻫﺎ و ﻫﺪاﻳﺎ.‬
3. درﻳﺎﻓﺖ ﺣﻖ ﻣﺸﺎوره، ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ، داوری در ﻣﺤﺪوده اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻌﺎوﻧﻲﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﺪﺧﺪاﻣﻨﺸﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﻛﻪ‬ ‫در اﺧﺘﻴﺎر ﺗﻌﺎوﻧﻲﻫﺎ و اﺗﺤﺎدﻳﻪﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﺪ.‬

ﻓﺼﻞ ﻳﺎزدﻫﻢ – وزارت ﺗﻌﺎون‬

‫ﻣﺎده 65 – ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻋﻤﺎل ﻧﻈﺎرت دوﻟﺖ در اﺟﺮای ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺎوﻧﻲ و ﺣﻤﺎﻳﺖ و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ از اﻳﻦ‬ ‫ﺑﺨﺶ، وزارت ﺗﻌﺎون ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﮔﺮدد.‬ ‫

ﺗﺒﺼﺮه 1 – ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺗﻌﺎون روﺳﺘﺎﻳﻲ، ﻣﺮﻛﺰی ﺗﻌﺎون ﻛﺸﻮر، ﻣﺮﻛﺰی ﺗﻌﺎوﻧﻲﻫﺎی ﻣﻌﺪﻧﻲ، ﻣﺮاﻛﺰ ﮔﺴﺘﺮش ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪی و‬ ‫ﻋﻤﺮاﻧﻲ و ﺳﺎﻳﺮ دﻓﺎﺗﺮ، ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و اداراﺗﻲ ﻛﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺎوﻧﻲ در وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‬ ‫ﻣﻨﺤﻞ ﺷﺪه و ﻛﻠﻴﻪ وﻇﺎﻳﻒ، اﺧﺘﻴﺎرات، اﻣﻮال، داراﻳﻲﻫﺎ، اﻋﺘﺒﺎرات، ﺑﻮدﺟﻪ، ﭘﺮﺳﻨﻞ و ﺳﺎﻳﺮ اﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻲ ﻛﻪ در اﺧﺘﻴﺎر دارﻧﺪ ﺑﻪ وزارت‬ ‫ﺗﻌﺎون ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲﺷﻮد و اﻳﻦ وزارت ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻮدﺟﻪ و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد آﻧﻬﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﮔﺮدد.‬ ‫ﺗﺸﻜﻴﻼت و ﭘﺴﺖﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ وزارت ﺗﻌﺎون ﻛﻪ از ﺗﻌﺪاد ﭘﺴﺖﻫﺎی دﺳﺘﮕﺎه_ﻫﺎی ﻣﻨﺤﻠﻪ ﺗﺠﺎوز ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻛﺮد ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد وزﻳﺮ‬ ‫ﺗﻌﺎون و ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر اداری و اﺳﺘﺨﺪاﻣﻲ ﻛﺸﻮر ﻇﺮف ﻣﺪت ﺷﺶ ﻣﺎه ) ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﺪت ﺗﺸﻜﻴﻼت ﻣﻨﺤﻠﻪ ﻛﻤﺎﻛﺎن ﺑﻪ‬ ‫وﻇﺎﻳﻒ ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ( ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.‬

‫ﺗﺒﺼﺮه 2 – ﺻﻨﺪوق ﺗﻌﺎون ﺟﻬﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺑﺎ ﻛﻠﻴﻪ داراﻳﻲﻫﺎ و ﺗﻌﻬﺪات ﺧﻮد از وزارت ﻛﺎر و اﻣﻮر‬ ‫اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻨﺘﺰع و ﺑﻪ وزارت ﺗﻌﺎون اﻟﺤﺎق و وﻇﺎﻳﻒ و اﺧﺘﻴﺎرات ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ آن ﺑﻪ وزﻳﺮ ﺗﻌﺎون ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲﮔﺮدد. ﺗﻐﻴﻴﺮ در‬ ‫اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ آن ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد وزﻳﺮ ﺗﻌﺎون و ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄت وزﻳﺮان ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.‬ ‫

ﻣﺎده 66 – وﻇﺎﻳﻒ و اﺧﺘﻴﺎرات وزارت قانون تعاونی اقتصاد ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از :‬

1. اﺟﺮای آن ﻗﺴﻤﺖ از ﻗﺎﻧﻮن و ﻣﻘﺮرات در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دوﻟﺖ ﻣﻲﺷﻮد و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺣﺴﻦ اﺟﺮای‬ ‫ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺎوﻧﻲ.‬
2. ﺗﻬﻴﻪ ﻟﻮاﻳﺢ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ و آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن و اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ و آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﻌﺎوﻧﻲﻫﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن.‬
3. ﺟﻠﺐ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺣﻤﺎﻳﺖﻫﺎ و ﻛﻤﻚﻫﺎ و ﺗﺴﻬﻴﻼت و اﻣﻜﺎﻧﺎت دوﻟﺘﻲ و ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺟﻬﺖ ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎری دﺳﺘﮕﺎه‬ ‫ﻫﺎی اﺟﺮاﻳﻲ ذﻳﺮﺑﻂ.‬
4. ﺗﺸﻮﻳﻖ و ﻛﻤﻚ و ﻫﻤﻜﺎری در ﺗﺄﺳﻴﺲ و ﮔﺴﺘﺮش ﺗﻌﺎوﻧﻲﻫﺎ ﺑﺎ ﺟﻠﺐ ﻫﻤﻜﺎری و ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم و ﺷﻮراﻫﺎی اﺳﻼﻣﻲ‬ ‫ﻛﺸﻮری.‬
5. اﻳﺠﺎد زﻣﻴﻨﻪﻫﺎی ﻫﻤﻜﺎری و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ و ﺗﻌﺎون ﺑﻴﻦ ﺗﻌﺎوﻧﻲﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﻦ اﺗﺤﺎدﻳﻪﻫﺎی ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻳﺎ ﺑﻴﻦ ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺎوﻧﻲ و ﺳﺎﻳﺮ‬ ‫ﺑﺨﺶﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی.‬
6. ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ ، آﻣﻮزﺷﻲ، ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، ﻓﻨﻲ، ﻋﻠﻤﻲ، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻻزم ﺑﺮای ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎری‬ ‫اﺗﺤﺎدﻳﻪﻫﺎی ﺗﻌﺎوﻧﻲ.‬
7. ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ و اﺗﺤﺎدﻳﻪﻫﺎی ﺗﻌﺎوﻧﻲ در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻘﻮﻗﻲ، ﻣﺎﻟﻲ، ﺣﺴﺎﺑﺪاری و ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ و دﻳﮕﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮرد‬ ‫ﻧﻴﺎز.‬
8. ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﺠﺎﻣﻊ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺗﻌﺎون ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان.‬
9. اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻻزم و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺎوﻧﻲ.
10. اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﺮوﻳﺞ و آﻣﻮزش ﺗﻌﺎون ﺑﺮای ﺗﻔﻬﻴﻢ و ﺗﻌﻤﻴﻢ روشﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻌﺎوﻧﻲ و اﻧﺘﺸﺎر ﻛﺘﺐ و‬ ‫ﻧﺸﺮﻳﺎت ﻣﻮرد ﻟﺰوم ﺗﻌﺎوﻧﻲ.‬
11. راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺗﻌﺎوﻧﻲﻫﺎ در اﻣﻮر ﺣﻘﻮﻗﻲ، ﻣﺎﻟﻲ، اداری و ﻫﺪاﻳﺖ آﻧﻬﺎ در ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎ و ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﺑﻬﺘﺮ.‬
12. اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﻣﺎری و اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ درﺑﺎره ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻲﻫﺎ در زﻣﻴﻨﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﺎرﺳﺎﻳﻲﻫﺎ و ﻧﻴﺎزﻫﺎی آﻧﻬﺎ و‬ ‫ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲﻫﺎ و اﻣﻜﺎﻧﺎت آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰیﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط.‬
13. اﻳﺠﺎد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ در اﻋﻤﺎل ﻛﻤﻚﻫﺎی ﻓﻨﻲ و اداری و ﻣﺎﻟﻲ و ﻏﻴﺮه ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ذﻳﺮﺑﻂ در ﻣﻮارد ﻻزم ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اداره‬ ‫ﺻﺤﻴﺢ ﺗﻌﺎوﻧﻲﻫﺎ.‬
14. اﻳﺠﺎد ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻲﻫﺎ در اﻣﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪی.‬
15. ﻓﺮاﻫﻢ آوردن ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺻﺪور ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺗﻌﺎوﻧﻲﻫﺎ.‬
16. ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻃﺮحﻫﺎی اﺳﺎﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻓﺮاﻫﻢ آوردن ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﻣﻨﺪرج در اﺻﻮل 34 و 44 ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ‬ ‫ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان.‬
17. وزارت ﺗﻌﺎون ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ در ﺻﻮرت اﺣﺮاز ﺗﺨﻠﻒ در اداره اﻣﻮر ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ ﻳﺎ اﺗﺤﺎدﻳﻪﻫﺎی ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻣﺮاﺗﺐ را ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺻﺎﻟﺢ‬ ‫اﻋﻼم و دادﮔﺎه ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺧﺎرج از ﻧﻮﺑﺖ در رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ در ﺻﻮرت اﺣﺮاز ﺗﺨﻠﻒ ﺣﻜﻢ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻣﺪﻳﺮان ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ و‬ ‫اﺗﺤﺎدﻳﻪﻫﺎی ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻳﺎد ﺷﺪه را ﺻﺎدر ﻧﻤﺎﻳﺪ. در اﻳﻦ ﺻﻮرت وزارت قانون تعاونی اقتصاد ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﻗﺖ اﻓﺮادی را ﺑﺮای ﺗﺸﻜﻴﻞ‬ ‫ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ و اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻨﺼﻮب ﻧﻤﺎﻳﺪ.‬
18. ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﺤﻮ از ﻧﺎم ﻳﺎ ﻋﻨﻮان ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.‬
19. ﻓﺮاﻫﻢ آوردن ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻻزم در ﺟﻬﺖ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺗﻌﺎوﻧﻲﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ و وﺳﺎﻳﻞ و ﻛﺎﻻﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز.‬
20. ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬاری، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﻂ ﻣﺸﻲ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی در ﺣﺪود ﻣﻘﺮرات و اﺧﺘﻴﺎرات ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ و رﺷﺪ ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺎون.‬
21. ﻓﺮاﻫﻢ آوردن ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻻزم ﺑﺮای ﺗﻬﻴﻪ ﻃﺮح ، اﻳﺠﺎد ، ﺗﻮﺳﻌﻪ ، ﺑﺎزﺳﺎزی ، ﻧﻮﺳﺎزی واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻌﺎوﻧﻲ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﻣﻮر آﻧﻬﺎ.‬
22. ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻂ و ﻓﺮاﻫﻢ آوردن اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺟﻬﺖ اﻳﺠﺎد ﺗﻌﺎوﻧﻲﻫﺎ ﺑﺎ اوﻟﻮﻳﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻲﻫﺎی‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﺪ.‬
23. ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﺤﻮه ﻛﻤﻚﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎری در ﺣﺪود ﻣﻘﺮرات و اﺧﺘﻴﺎرات از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎری و‬ ‫ﻛﻤﻚﻫﺎی دوﻟﺘﻲ ﺑﻪ ﺗﻌﺎوﻧﻲﻫﺎ.‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه – ﺷﻮرای ﭘﻮل و اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس درﺧﻮاﺳﺖ وزارت قانون تعاونی اقتصاد ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎی ﭘﻮﻟﻲ و ﻣﺎﻟﻲ‬ ‫دوﻟﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻋﻄﺎی وام و ﻛﻤﻚﻫﺎی ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻌﺎوﻧﻲﻫﺎ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ.
24. ﻣﺸﺎرﻛﺖ ، اﻳﺠﺎد ، ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﻬﺮهﺑﺮداری و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری در ﺗﻌﺎوﻧﻲﻫﺎ و ﻧﻴﺰ اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎ واﮔﺬاری و ﻓﺮوش ﺳﻬﺎم دوﻟﺖ در‬ ‫واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪی و ﺗﻮزﻳﻌﻲ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺿﻤﻦ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻔﺎد ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺎده 71 اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن.‬
25. ﻀﻮﻳﺖ در ﺷﻮرای اﻗﺘﺼﺎد ، ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ ، ﺷﻮرای ﭘﻮل و اﻋﺘﺒﺎر، ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ، ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﻲ ﻣﻌﺎدن و‬ ‫ﻛﻤﻴﺴﻴﻮنﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﺎدرات و واردات ﻛﺸﻮر و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﻫﻴﺄت دوﻟﺖ.‬
26. ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﺪوﻳﻦ ﻣﻘﺮرات ﺻﺎدرات و واردات ﻛﺸﻮر.‬ ‫72- ﻫﻤﻜﺎری ﺑﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻋﻠﻤﻲ، ﻓﻨﻲ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ و ﻗﺒﻮل ﻋﻀﻮﻳﺖ و ﺷﺮﻛﺖ در ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ، ﺷﻮراﻫﺎ و ﻣﺠﺎﻣﻊ ﺑﻴﻦ‬ ‫اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻣﻮر ﺗﻌﺎوﻧﻲ.‬
27. ﺻﺪور ﻣﺠﻮز ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ 4 ﻣﺎده 15.‬ ‫92- ﺳﻠﺐ ﻣﺰاﻳﺎ از ﺗﻌﺎوﻧﻲﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن و ﻣﻘﺮرات ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮده و ﻳﺎ ﺑﺮ ﺧﻼف اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻣﺼﻮب‬ ‫اﻗﺪاﻣﺎﺗﻲ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ.‬ ‫03- ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺗﻌﺎوﻧﻲ در ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎورزی.‬ ‫

ﻣﺎده 67 – آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳﻲ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻇﺮف ﻣﺪت ﺷﺶ ﻣﺎه ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﺗﻌﺎون ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄت دوﻟﺖ ﺧﻮاﻫﺪ‬ ‫رﺳﻴﺪ.‬ ‫

ﻣﺎده 68 – ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ و اﺗﺤﺎدﻳﻪﻫﺎی ﺗﻌﺎوﻧﻲ و اﺗﺎق ﺗﻌﺎون اﻧﺠﻤﻨﻲ ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن وزارﺗﺨﺎﻧﻪ‬ ‫ﻫﺎی ﺗﻌﺎون و ﻛﺸﻮر و ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ و دو ﻧﻔﺮ از اﺗﺎق ﺗﻌﺎون ) در ﺻﻮرت ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮدن اﺗﺎق( ﺑﻪ رﻳﺎﺳﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه وزارت قانون تعاونی اقتصاد‬ ‫ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﮔﺮدد.‬

‫ﺗﺒﺼﺮه – آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳﻲ اﻳﻦ ﻣﺎده ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد وزارت ﺗﻌﺎون ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄت وزﻳﺮان ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ.‬

ﻓﺼﻞ دوازدﻫﻢ – ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻘﺮرات‬

ﻣﺎده 69 – ﻛﻠﻴﻪ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ و اﺗﺤﺎدﻳﻪﻫﺎی ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻄﺒﻴﻖ دﻫﻨﺪ و ﭘﺲ از ﺗﺄﻳﻴﺪ وزارت‬ ‫ﺗﻌﺎون ﺗﻐﻴﻴﺮات اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت از ﻣﺰاﻳﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺎوﻧﻲ و اﻳﻦ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻤﻲﺑﺎﺷﻨﺪ.‬ ‫

ﻣﺎده 70 – ردﻳﻒﻫﺎ و اﻋﺘﺒﺎرات رﻳﺎﻟﻲ و ارزی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﻨﺤﻠﻪ ﻣﺬﻛﻮر در ﺗﺒﺼﺮه 1 ﻣﺎده 56 از ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات‬ ‫ﻣﻮﺟﻮد ﺣﺬف و ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ردﻳﻒﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻪ وزارت ﺗﻌﺎون ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲﮔﺮدد. ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ و ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺗﺨﺼﻴﺺ ارز‬ ‫ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﭘﺲ از ﺗﺸﻜﻴﻞ وزارت قانون تعاونی اقتصاد ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻇﺮف ﻣﺪت ﻳﻚ ﻣﺎه اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺬﻛﻮر و آن ﻗﺴﻤﺖ از‬ ‫اﻋﺘﺒﺎرات ﺳﺎﻳﺮ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ را ﺗﻔﻜﻴﻚ و ﺑﻪ وزارت ﺗﻌﺎون اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨﺪ.‬ ‫ﻣﺎده 17 – ﻛﻠﻴﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﻐﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻠﻐﻲ اﺳﺖ.‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻮق ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻫﻔﺘﺎد و ﻳﻚ ﻣﺎده ﻣﺎده و ﭘﻨﺠﺎه ﺗﺒﺼﺮه در ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻠﻨﻲ روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ ﺳﻴﺰدﻫﻢ ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه ﻳﻚ ﻫﺰار‬ ‫و ﺳﻴﺼﺪ و ﻫﻔﺘﺎد ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﻲ ﺗﺼﻮﻳﺐ و در ﺗﺎرﻳﺦ 42/6/0731 ﺑﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن رﺳﻴﺪه اﺳﺖ.‬