پیش از اینکه بتوان جایگاه و نقش سوءنیت و نیز روند احراز آن در جرم پولشویی را بررسی کرد باید تعریفی از جرم پولشویی ارائه شود. قانون مبارزه با پولشویی تعریفی از این جرم ارائه نکرده و فقط در ماده 2 این قانون به ذکر مصادیق جرم پرداخته است. اما به طور کلی پولشویی، همان طور که از عنوانش پیداست راهکاری است برای تطهیر پول‌های آلوده تا به مسئولان قضایی کشور اجازه ندهند متوجه منشا درآمد شوند.
یک وکیل دادگستری در تعریف جرم پولشویی به «حمایت» می‌گوید: «بهره‌گیری از ابزارهای مشروع، جهت ایجاد امکان قانونی برای استفاده از درآمدهای نامشروع» در قانون کشور ما پولشویی تعریف شده است.
«هادی حاجیانی» با بیان اینکه در خصوص مبالغ ناچیز و با حجم کم نیازی به پولشویی وجود ندارد؛ به همین دلیل ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، سقف مبلغ مورد نظر را 150 میلیون ریال تعیین کرده است؛ می‌افزاید: با توجه به این تعریف و با در نظر گرفتن اینکه پولشویی به دلیل ماهیت خاص خود نسبت به مبالغ و وجوه با حجم انبوه، تحقق می‌یابد؛ وقوع این جرم و عمومیت پیدا کردن آن، می‌تواند تاثیر منفی برای اقتصاد یک کشور داشته باشد.
آثار منفی پولشویی بر اقتصاد
وی عمده تاثیرات منفی اقتصادی ناشی از وقوع جرم پولشویی را چنین عنوان می‌کند: تاثیرات منفی و کاذب برای قیمت اقلام موضوع پولشویی، تضعیف فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی، کاهش توان واقعی اقتصاد و افزایش کاذب و ظاهری توان اقتصادی، ایجاد خلل و بی‌ثباتی در بازارها، خروج غیرقانونی پول از کشور و مواردی مانند این مهمترین مشکلات اقتصادی ناشی از این جرم اقتصادی هستند.
این وکیل با بیان اینکه به سبب تاثیرات خاص و ملموس اقتصادی پولشویی و با توجه به اینکه آثار مخرب این جرم بیش از همه دامن‌گیر اقتصاد کشور می‌شود، پولشویی را یکی از جرایم مهم اقتصادی می‌دانند،ادامه می‌دهد: به همین دلیل نگرش‌ها و تحلیل‌های اقتصادی نقش بسیار مهمی در تبیین ماهیت این جرم و کشف سوءنیت مجرمانه آن دارد؛ به عبارت دیگر اهداف و معیارهای اقتصادی یکی از ملاک‌های تعیین کننده سوءنیت مجرمانه در جرم پولشویی است.
قانون صراحت ندارد
وی با اشاره به اینکه اصولا در جرایمی که آثار اقتصادی در سطح کلان به همراه دارد، کشف سوءنیت مجرمانه با مانع خاصی مواجه نمی‌شود چراکه اثبات وجود عنصر مادی جرم، به جهت آمیخته بودن با اهداف مرتکب، تا حد زیادی فرض وجود سوءنیت را در مرتکب تقویت می‌کند، می‌افزاید: در خصوص جرم پولشویی قانون صراحت خاصی ندارد اما با نگاهی به قانون مبارزه با پولشویی تا حدودی می‌توان زوایای پنهان ذهن مقنن را خواند. ماده 1 این قانون، بر اصل صحت اعمال تجاری موضوع ماده 2 قانون تجارت به عنوان یک قاعده عمومی تاکید کرده است. وجود این ماده در صدر قانون را می‌توان نشا‌گر سخت‌گیری مقنن در مجرم شناختن مرتکبان اعمال موضوع ماده 2 این قانون دانست، چراکه با تاکید بر ظاهر اعمال تجاری انجام شده و فرض صحت آن، به نوعی خواسته است جایگاه و اهمیت سوءنیت در این جرم را به مجریان و قضاوت‌کنندگان نشان دهد.
وی می‌افزاید: در ماده 2 این قانون که به ذکر مصادیق این جرم پرداخته مهمترین قرینه وجود سوءنیت را بیان کرده است. وجود علم به اینکه وجوه حاصله به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرمی به دست آمده، مهمترین شاخصه و ضابطه تشخیص وجود انگیزه مجرمانه است چراکه فرض می‌شود مسیر قانونی و مشروعی که مرتکب برای عبور اموال نامشروع از آن انتخاب کرده بر اساس وجود وجوه نامشروع پی‌ریزی شده است. بنابراین احراز وجود علم و آگاهی به نامشروع بودن وجوه، مهمترین نقش را در کشف سوءنیت ایفا می‌کند. اما ملاحظه می‌شود کشف همین علم و آگاهی خود نیاز به وجود قراین و شواهد بسیاری دارد چه بسا هیچ مرتکبی اقرار به علم خود نمی‌کند و اصل نیز بر عدم علم است مگر اینکه دلایل کافی برای این امر وجود داشته باشد.
ضابطه «معاملات و عملیات مشکوک»
این وکیل دادگستری در همین راستا به بند «و» ماده 1 آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی استناد می‌کند و می‌گوید: در این بند از ضابطه‌ای تحت عنوان «معاملات و عملیات مشکوک» نام برده و در توضیح آن آورده است که «معاملات و عملیاتی که اشخاص با در دست داشتن اطلاعات یا قراین و شواهد منطقی ظن پیدا کنند که این عملیات و معاملات به منظور پولشویی انجام می‌شود». این توضیح چندان رسا و بیان‌گر ماهیت عملیات‌های مشکوک نیست در همین راستا تبصره این ماده چنین مقرر می‌کند: «قراین و شواهد منطقی عبارت است از شرایط و مقتضیاتی که یک انسان متعارف را وادار به تحقیق در خصوص منشأ مال و سپرده‌گذاری یا سایر عملیات مربوط می‌نماید».
وی ادامه می‌دهد: این عبارت سبب شده است تبصره ماده 1 در مقام بیان قراین و شواهد مذکور، مصادیقی را بیان کند که به طور خلاصه عبارتند از: عملیات‌های مالی بیش از سطح انتظار ارباب رجوع، مغایرت مبالغ اعمال تجاری با فعالیت‌های تجاری ارباب رجوع، معاملات با طرفیت شخص مقیم مناطق پرخطر، انصراف و فسخ بی‌دلیل ارباب رجوع در معاملات بیش از سقف مقرر، معاملات پیچیده و بدون اهداف و انگیزه خاص اقتصادی.
حاجیانی تاکید می‌کند: این تبصره انجام اعمال مذکور را قرینه‌ای بر امکان وقوع جرم پولشویی و نیز امکان وجود انگیزه مجرمانه می‌داند اما وجود یکی از این قراین به تنهایی برای متهم دانستن شخص کفایت نمی‌کند به همین دلیل در ادامه آیین‌نامه اجرایی قانون، وجود این شواهد را ملاکی برای آغاز شروع تحقیقات در خصوص ارتکاب جرم پولشویی دانسته است.
برخی دیگر از قراین پولشویی
وی علاوه بر آنچه در بالا در بیان مصادیق عملیات‌های مشکوک آورده شد، موارد زیر را نیز به عنوان قراین و شواهد مهم در شناسایی امکان وقوع پولشویی یا وجود سوءنیت بر می‌شمرد: ارائه نکردن اطلاعات صحیح در خصوص هویت ارباب رجوع یا ایجاد هویت مجعول (شناسایی اولیه) ماده 3 آیین‌نامه اجرایی قانون، ارائه اطلاعات کذب و ارائه مدارک مجعول یا غیرمعتبر در شناسایی کامل ارباب رجوع ماده 3 آیین‌نامه اجرایی، اقدام به خرید یا فروش کالا به قیمت بسیار بالاتر از قیمت واقعی (در فرضی که طرف دیگر قرارداد نیز با مرتکب تبانی کرده باشد) و ایجاد شرکت‌ها یا موسساتی که مبادلاتی با حجم انبوه انجام می‌دهند اما در واقع، هیچ فعالیت اقتصادی و تجاری خاصی ندارند، انجام معاملات کلان و زیاد بدون وجود توجیه اقتصادی یا بدون توجه به وضع اقتصادی کالا در بازار، تمرکز معاملات کلان و متعدد در حوزه‌ای خاص بدون امکان وجود هدف متعارف اقتصادی یا تجاری و … ملاحظه می‌شود وجود چنین قراین و شواهدی، شک مربوط به منشاء غیرقانونی وجوه موضوع معامله و عملیات‌های مشکوک را به ظن نزدیک می‌کند.
این وکیل دادگستری خاطرنشان می‌کند که باید مدنظر داشت در جرم پولشویی، صرف اینکه وجوه حاصل از جرم به طور نظام‌مند در موضوعی هزینه شود که نتیجه آن، تظاهر به مشروع بودن اموال تحصیل‌شده باشد، برای تحقق جرم پولشویی کفایت می‌کند و همین‌مقدار سوءنیت (استفاده از عواید حاصل از جرم با علم به آن) برای اثبات مجرم بودن مرتکب کافی خواهد بود. وی ادامه می‌دهد: در جرم پولشویی، علم مرتکب به اینکه وجوه حاصل ناشی از چه جرمی بوده یا مرتکب آن جرم کیست یا … شرط نیست بلکه به صرف علم به اینکه پول مزبور حاصل از وقوع جرمی بوده است برای تحقق پولشویی کفایت می‌کند هرچند که جرم مذکور ثابت نشده باشد یا تکلیف دادگاه آن مشخص نباشد. همچنین در خصوص این جرم، لزومی ندارد که مرتکب انگیزه ضربه زدن به نظام اقتصادی داشته باشد یا آثار مخرب و منفی اقتصادی پولشویی را مدنظر قرار دهد اما اگر انگیزه ضربه زدن به نظام اقتصادی و کشور وجود داشته باشد مرتکب تحت عنوان محارب نیز قابل تعقیب و محاکمه خواهد بود.
حاجیانی در پایان با بیان اینکه اگرچه انگیزه ایجاد آثار منفی اقتصادی در مرتکب پولشویی اغلب وجود ندارد اما همین که عمل وی چنین آثاری بخ بار بیاورد، می‌توان آن را قرینه‌ای قوی بر وجود سوءنیت و انگیزه مجرمانه دانست، اظهار می‌کند: در جرایم اقتصادی آنچه نقش مهمی در کشف جرم و مجرمیت مرتکب دارد آثار خاص اقتصادی جرم و حوزه وقوع جرم (اقتصاد) است و این امر باعث می‌شود که نگرش اقتصادی بتواند انگیزه و سوء نیت مجرمانه را در هر مورد خاص تشخیص دهد.
