در تاریخ 11 دی‌ماه سال 1387 سایت رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، به نقل از یکی از معاونین سازمان ثبت اعلام نمود که 2 شرط به شروط دوازده‌گانه مندرج در سند ازدواج اضافه می‌شود و عندالمطالبه بودن و نیز عندالاستطاعه بودن در سندهای ازدواج درج خواهد شد. متن خبر به نقل از سایت رسمی سازمان ثبت عیناً به شرح زیر است:
«…، معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از اضافه شدن دو شرط به شرایط212 گانه چاپی دفترچه‌های نکاحیه، در اجرای مفاد دستورالعمل شماره 53958/34/1 مورخ هفتم بهمن ماه 1385 مبنی‌بر قید عندالاستطاعه بودن زوج در نحوه پرداخت مهریه و توافق و امضای زوجین در موقع اجرا عقد خبر داد.
به گزارش اداره کل روابط‌عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وی با اشاره به موافقت حسینعلی امیری معاون قوه‌قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با چاپ این دو بند به‌عنوان بندهای 13 و 14 در دفترچه‌های نکاحیه گفت: گرچه طی بخشنامه‌ای سران دفاتر ازدواج مکلف به تبیین و تشریح و تفهیم موضوع گردیده‌اند، اما گاهی مشاهده شده که بعضی از سران دفاتر به این تکلیف عمل نکرده و موجب بروز مشکلاتی در این زمینه شده است.
به گفته وی بر‌این‌اساس در چاپ جدید دفترچه‌های نکاحیه، دو شرط 13 و 14 به ترتیب با عناوین «مهریه به‌صورت عندالمطالبه می‌باشد» و « مهریه به صورت عندالاستطاعه می‌باشد» جهت امضای یکی از این موارد به انتخاب زوجین درج خواهد شد.»
این خبر بارها و بارها در رسانه‌های خبری منعکس و در رادیو و تلویزیون نیز با این مضمون که دو شرط به شروط 12گانه سند ازدواج اضافه می‌شود و عندالمطالبه یا عندالاستطاعه بودن به شرایط 12 گانه افزوده می‌شود، منتشر شد.
انتشار این خبر، موجب شد که مردم نسبت به این مسأله حساس شوند و بسیاری، از اهل فن سؤال کنند که عندالاستطاعه چیست که به قباله‌های ازدواج افزوده شده است و چه بسیار سؤال شد که آیا پرداخت مهریه عندالاستطاعه شده است؟ حتی برخی از کسانی که آشنایی با علم حقوق دارند به‌ویژه برخی مدافعین حقوق زنان گمان بردند که در سندهای ازدواج اجباراً شرط می‌شود که پرداخت مهریه عندالاستطاعه باشد و به سرعت جبهه‌گیری کرده و مقالاتی در این راستا نگاشته شد.
با توجه به این خبر و اقدام عملی سازمان ثبت که در این‌خصوص صورت گرفت و تصورهای نادرست پیش‌آمده توسط عده‌ای از مردم، بر خود لازم دیدم که شرط بلاغ را به‌جا آورم.
- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ارزشمندترین و مهم‌ترین سازمان کشور جهت تنظیم اسناد می‌باشد و پر واضح است که دقت در کار حقوقی و ثبتی بسیار خطیر و غیر‌قابل‌انکار است. لذا سخن گفتن از مسایل حقوقی و ثبتی هم دقت فراوان می‌طلبد. با این تفصیل، به‌نظر نگارنده، اعلام این خبر به این‌صورت؛ «اضافه شدن دو شرط به شرایط 12گانه چاپی دفترچه‌های نکاحیه» نشان می‌دهد که در اعلام و چگونگی بیان آن عجولانه عمل شده و بی‌دقتی صورت گرفته است. در توضیح این مطلب خوب است که نگاهی دوباره به شرایط چاپی مندرج در دفترچه‌های نکاحیه و سند ازدواج که ذکر شد بیندازیم .همان گونه که در شرایط چاپی مذکور مشاهده می‌شود، شرایط دوازده‌گانه‌ای وجود ندارد بلکه تنها 2 شرط یعنی شرط «الف» و شرط «ب» وجود دارد که شرط «ب» دارای 12 بند است. اما متأسفانه اعلام خبر مورد نظر توسط رسانه‌ها و حتی سایت رسمی سازمان ثبت، به این‌صورت بود که 2 شرط به شرایط 12گانه افزوده شد و بارها در رسانه‌ها اعلام شد و هرگز این اشتباه، تصحیح نشد.
- آنچه که به شرایط چاپی افزوده شد، شرط «ج» است که به تازگی در ادامه شرایط قبلی در سندهای ازدواج و دفاتر ثبتی درج گردیده و حدوداً از خرداد‌ماه 1388 این سندهای ازدواج و دفترچه‌های نکاحیه توزیع شده و به دست برخی از سردفتران ازدواج رسیده که به شرح زیر است:
نحوه پرداخت صداق 1ـ میزان………………………………………… بر ذمه زوج است که عندالمطالبه به زوجه پرداخت نماید. امضا زوج:…………. امضا زوجه:…………. - میزان………………………………………………………بر ذمه زوج است که در صورت استطاعت مالی زوج به زوجه پرداخت نماید. امضا زوج:………..امضا زوجه:………….
- با توجه به آنچه در بالا مشاهده می‌کنید شرط «ج» دارای دو بند است که احتمالاً یکی از آن‌ها باید امضا شود مگر این که پرداخت بخشی از مهریه عندالمطالبه باشد و بخشی عندالاستطاعه. لذا به شرایط قبلی، یک شرط افزوده شده است؛ نه 2 شرط.
هرچند که قاطبه مردم که اطلاعی از مسایل حقوقی و ثبتی ندارند و افراد غیر‌متخصص این شرایط را به‌عنوان شرایط دوازده‌گانه می‌شناسند و گاهی هم خبرنگاران در بازتاب خبر اشتباه می‌کنند، دست‌کم انتظار می‌رود که جهت تصحیح اشتباه آنان، اقدام شایسته صورت گیرد. ضمن این که حداقل درج این اشتباه در سایت اینترنتی خود سازمان که یک سایت تخصصی به‌شمار‌می‌رود، غیر‌قابل‌اغماض است. - همان‌گونه که در شرطِ افزوده‌شده، دیده می‌شود؛ بنابر موافقت زوج و زوجه، چگونگی پرداخت مهریه بین زوجین مورد توافق قرار می‌گیرد ولی اگر با کمی دقت به نگارش شرایط قبلی بنگریم، می‌بینیم که در آغاز شرط «الف» و شرط «ب» این عبارت آمده: « ضمن عقد نکاح/ خارج لازم…» ولی در شرط ”ج“ چنین عبارتی دیده نمی‌شود و تصریح به «شرط بودن» و نگارش معمول حقوقی که در شرایط قبلی لحاظ شده، رعایت نشده است. البته لازم به ذکر است که هرچند آمدن یا نیامدن عبارت مذکور در برخی موارد مانند شرط «ب» بسیار حائز اهمیت است ولی در مورد شرط «ج» تفاوت چندانی ندارد و فقط رعایت نگارش معمول حقوقی نشده است و اگر نتوان به آن، عنوان «شرط» را اطلاق کرد، می‌توان به آن «توافق و قرارداد» گفت و بنابر ماده 10 ق.م . خللی در آن وارد نمی‌شود و این توافق لازم‌الاجرا خواهد بود.
- در سال 1385 دستور‌العملی از سوی سازمان ثبت صادر شد که متن کامل این بخشنامه به شرح زیر است:
“سردفتران ازدواج مکلف‌اند در موقع اجرای صیغه عقد و ثبت واقعه ازدواج، در‌صورتی‌که زوجین در نحوه پرداخت مهریه، بر عندالاستطاعه مالی زوج توافق نمایند، به‌صورت شرط ضمن عقد درج و به امضای زوجین برسانند.”
طبق این بخشنامه، در صورتی که زوج و زوجه توافق بر عندالاستطاعه بودن مهریه داشته باشند و توافق‌کنند که زوج در صورت استطاعت و توانایی مالی ملزم به پرداخت مهریه است، سردفتر مکلف است که نگارش حقوقی را رعایت نموده و این توافق را صراحتاً به‌صورت شرط در ادامه مهریه بنویسد. پس با توجه به این بخشنامه، لزومی برای افزودن شرط «ج» به‌صورت چاپی دیده نمی‌شود. - با توجه به بخشنامه فوق‌الذکر در نگارش شرط «ج» سهل‌انگاری شده و همان‌گونه‌که در بالا اشاره شد، نه تنها نگارش حقوقی رعایت نشده و کتابت آن به‌صورت شرطی نیست بلکه بخشنامه خود سازمان ثبت نیز نادیده گرفته شده است.
- بنابر اصول اولیه فقهی و حقوقی، هر بدهی و هر دینی «حال» است و به تعبیر دیگر، مدیون موظف و مکلف به پرداخت فوری است مگر این که برای پرداخت آن زمان و یا شرایط خاصی پیش‌بینی شده باشد. مهریه نیز از این قانون کلی مستثنا نیست. در ماده 1082 ق.م. نیز به این قاعده تصریح شده است. پس به مجرد این که عقد ازدواج منعقد شد، زن حق دارد که مهریه خود را درخواست و دریافت کند مگر این که برای پرداخت آن شرایط خاصی مقرر شده باشد و لذا در ماده 1083 ق.م. پیش‌بینی شده است تا زوجین بتوانند برای تأدیه تمام یا قسمتی از مهریه، مدت یا اقساطی قرار دهند. حتی این امکان وجود دارد که شرط شود که تا مدت معینی زوجه حق مطالبه نداشته باشد و به عبارت دیگر، هر شرطی که مخالف قانون نباشد، قابل توافق و نوشته شدن است. جالب توجه این که ممکن است توافق شود که پرداخت مهریه را شخص ثالثی بر عهده بگیرد. لیکن در عنوان افزوده‌شده با قید عبارت «نحوه پرداخت صداق»، دیگر نحوه‌های پرداخت مهریه نادیده گرفته شده است.
- رویه معمول میان سران دفاتر ازدواج چنین است که پس از نوشتن میزان و مقدار مهریه‌ای که پرداخت نشده و به‌عنوان دین بر ذمه زوج است، عبارتی بدین مضمون می‌نویسند؛ «…که بر ذمه زوج دین است و عندالمطالبه باید به زوجه پرداخت کند» و این عبارت اشاره صریح به مفاد قانون مدنی در ماده 1082 دارد. در مواردی هم که طبق ماده 1083 ق.م. مهریه، اقساط می‌شود و یا مشروط به شرط خاصی مثل استطاعت می‌شود، به‌جای عبارت فوق پس از نوشته‌شدن میزان و مقدار مهریه به‌جای عبارت «و عندالمطالبه باید به زوجه پرداخت کند» عبارت دیگری نوشته می‌شود که مشخص‌کننده اقساطی بودن مهریه و یا عندالاستطاعه بودن؛ است. مثلا نوشته می‌شود که «ضمن عقد نکاح شرط شد و مقرر گردید که مهریه مذکور در پنج قسط در تاریخ‌های… و… و… و… و… به زوجه پرداخت شود.». پس کاملاً روشن است که در شرط «ج»، سایر نحوه‌های پرداخت مهریه نادیده گرفته شده است.
- قبوض اقساطی در پرداخت دیون از‌جمله مهریه، بسیار قابل ملاحظه است. در‌صورتی‌که مقرر شود، دین و بدهی به‌طور اقساط و در اوقات تعیین‌شده و مواعد مورد‌توافق طرفین پرداخت گردد، این قبض‌ها توسط سردفتر صادر و پس از امضای بدهکار (در‌خصوص مهریه پس از امضای زوج) به امضای سردفتر رسیده و مهر می‌شود و در اختیار طلبکار (در‌خصوص مهریه در اختیار زوجه) قرار می‌گیرد. لیکن در شرط «ج» این مسأله به کلی به فراموشی سپرده شده است و محلی از اعراب ندارد در حالی که؛
- در این میان نباید فراموش کرد که حتی ممکن است به هنگام عقد نکاح همه مهریه و یا بخشی از آن پرداخت شود. چنان‌که ممکن است مهریه مالی غیرمنقول مانند یک باب آپارتمان باشد که همزمان با وقوع عقد، سند ملک نیز تنظیم و مهریه به زوجه منتقل می‌شود. و همچنین ممکن است زوجه اقرار کند که مهریه را قبلاً دریافت کرده است. لذا دینی بر ذمه زوج باقی نخواهد ماند. اما با اضافه شدن شرط «ج» به‌نظر می‌رسد که این مسایل نیز مورد غفلت قرار گرفته و لحاظ نشده است.
- حتی ممکن است پرداخت مهریه بر ذمه شخص ثالث قرار گیرد و یا شخص ثالث پرداخت آن را ضمانت کرده و بر عهده بگیرد و این مسأله در عموم ماده 696 ق.م .می‌گنجد.
- اگرچه برخی مواد قانونی به‌ندرت مورد ابتلا است و شاید بتوان آن را مهجور اعلام کرد ولی به‌هر‌حال قانون است و قابلیت اجرا دارد. کما اینکه مواد 1089 و 1090 ق.م . طبق منابع فقهی اجازه داده که ممکن است اختیار تعیین مهریه به‌عهده شوهر و یا شخص ثالث و یا زن داده شود. بدین‌ترتیب، این امکان هست که مهریه نکاح دائم به هنگام عقد تعیین نشود.
- از نظر حقوقی و قضایی، مشروط‌کردن پرداخت مهریه به استطاعت زوج به دلیل ابهامی که در آن است، در اجرای آن نیز ابهام دیده می‌شود. زیرا اگر صحت و سلامت این شرط را بپذیریم، زن نخست باید استطاعت مالی همسرش را ثابت کند تا بتواند مهریه‌اش را مطالبه کند. معمولاً محاکم قضایی در چنین مواردی رأی به پرداخت مهریه صادر می‌کنند ولی اجرای حکم را منوط می‌کنند به این که زن مالی را از شوهر معرفی نماید. اما قابل توجه این که برخی از قضات نظرشان بر این است که در چنین مواردی پرداخت مهریه باید تقسیط شود. برخی دیگر از قضات و حقوق‌دانان بر این نظرند که اساساً این شرط باطل است.
- به نظر نگارنده، این شرط (یعنی پرداخت مهریه را منوط و مشروط‌کردن به استطاعت مالی زوج)، شرطی مبهم و غیر‌قابل‌اجرا و غلطی رایج است که برای عده‌ای، مستمسکی برای فرار از دین می‌شود و در واقع پوششی است به ظاهر قانونی و شرعی. شرط مجهول در مواردی که موجب بطلان اصل عقد نباشد در واقع موجب «غرر» است و بنابر بند 3 ماده 232 ق.م.[13] شرط نامشروع، باطل است . تعهد و شرطی که موضوع و کیفیت آن مجهول و غیر‌قابل‌تعیین‌باشد و موجب ضرر و زیان یک‌طرف (زن) باشد، باطل و نامشروع است. چنین شرطی برخلاف اخلاق حسنه است. چرا که عدم تعیین زمان مشخص برای پرداخت مهریه و منوط‌کردن آن به استطاعت که اثبات آن در جامعه ما گاهی امری محال و یا به‌راحتی قابل کتمان است، چه بسا مستمسکی برای فرار از دین و انگیزه آن رسیدن به غایتی نکوهیده و برخلاف مصالح اجتماعی است و موجب می‌شود زن از حقی که برای او گذارده‌شده، به آسانی، محروم شود. لذا به‌نظر نگارنده، این شرط را باید باطل دانست به استناد قاعده «غرر» که منظور از آن نفی متضرر شدن است.
- بنابر استفتایی که از چند تن از مراجع تقلید صورت گرفته، برخی این شرط را به دلیل مجهول‌بودن باطل دانسته و فرموده‌اند که ضمن بطلان شرط، مهریه حال است و زوج مکلف است مهریه را عندالمطالبه به زوجه پرداخت کند. برخی از مراجع نیز صحت شرط را منوط دانسته‌اند به آگاهی زوجه به معنای این شرط. حتی اگر شرط را به دلیل مبهم‌بودن باطل ندانیم، انصافاً چند درصد از زنانی که چنین شرطی را می‌پذیرند به معنای واقعی این شرط آگاهی دارند.
مسلم است که اگر پرداخت مهریه مشروط به استطاعت زوج باشد، زن برای دریافت مهریه خود از طریق محاکم قضایی و مراجع ثبتی نخست باید استطاعت مالی همسرش را ثابت کند. اما ملاک استطاعت مرد چیست؟ و درصورت پنهان‌کاری مرد، مبنی بر مخفی‌سازی یا انتقال پنهانی اموال خود، راه استیفای حقوق زن چه خواهد بود؟ - متأسفانه این سخن نادرست که در میان مردم رایج است؛ « مهریه را چه کسی داده و چه کسی گرفته» باید از زبان‌ها بیفتد و مردها بدانند که مهریه، حق شرعی و قانونی زن است و مردی که تعهد کرده باید به تعهد خود وفا کند و هرگز نباید گمان شود که مهریه را ـ‌خدای ناکرده‌ـ فقط زمانی که رابطه زناشویی به جدایی می‌انجامد باید پرداخت کرد. نادیده‌گرفتن تعهد، مساوی است با بی‌احترامی به حقوق دیگران و بی‌ارزش دانستن وفای به عهد. و اما با عنایت به اینکه در‌حال‌حاضر، زنان در وصول مهریه عملاً با مشکلات بسیاری مواجه هستند، این شرط در نهایت، ستم مضاعفی بر آنان خواهد بود و در واقع، دعاوی خانواده را پیچیده‌تر کرده است.
- قابل توجه این که رعایت نظم عمومی و جلوگیری از هرج و مرج و سوء‌استفاده‌های احتمالی ایجاب می‌کند که گاهی دولت (اعم از نهاد قانون‌گذار و سایر قوا) دخالت کند و برخی از آزادی‌ها را محدود کند. مثلاً به‌رغم این که در شرع و قانون به آزادی‌های فردی تا جایی که لطمه‌ای به اصول و احکام شرع و قانون نرساند به توافقات میان افراد بنابر ماده 10 ق.م. «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است» احترام گذاشته شده و لیکن قوانینی مانند قانون‌کار در قراردادهای خصوصی کارفرما و کارگر دخالت کرده و برای جلوگیری از تضییع حقوق کارگر، قوانین آمره وضع کرده و تخطی از آن را مجاز ندانسته است. منظور از این مثال این است که شرط عندالاستطاعه بر فرض درستی از نظر قواعد و اصول فقهی و حقوقی، در وضعیت کنونی جامعه غیرقابل‌پذیرش و به‌نظر نگارنده، مخالف اخلاق و نظم عمومی و سلامتی جامعه است. البته از سازمان ثبت نباید انتظار وضع قانون را داشت ولی دست‌کم انتظار می‌رود که از طریق مراجع قانونی، وضع قانونی مبنی‌بر منع نوشتن چنین شرایطی را در اسناد رسمی پیگیری نماید و با بخشنامه‌های خود نیز نوشتن چنین شرایطی را محدود و یا حتی منع نماید.
- با عنایت به موارد گفته‌شده: مورد «ج» که به‌عنوان شرط افزوده شده است؛ عبارتی زاید و بی‌اهمیت است که ارزش این همه تکرار در رسانه‌ها را نداشت و با توجه به ماده 1082 ق.م.، زاید بودن بند یک از شرط «ج» بیش از بند دوم آن مشهود است.
- با عنایت به محدودیت دفتر ثبت ازدواج و سند ازدواج برای ثبت شرایط مورد نظر زوجین، نباید بخشی که مربوط به شرایط ضمن عقد است به‌این‌صورت پر می‌شد. زیرا چه بسیار پیش می‌آید که زوج و زوجه می‌خواهند شرایطی ضمن عقد و در هنگام عقد نکاح درج شود و این حق آن‌ها است و همان‌گونه که در ماده 1119 ق.م. و ماده 4 قانون ازدواج آمده هر یک از زوجین می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد ازدواج نباشد در ضمن عقد قید‌کنند. شرایطی از قبیل آنچه در ادامه ماده 1119 به آن اشاره شده و یا مانند آنچه در ماده 1114 ق.م. آمده که ممکن است اختیار تعیین منزل به زن داده شود. پس محدود‌تر‌شدن محل کتابت سایر شرایط، موجب تضییع حق کسانی است که شرایطی با متن طولانی و یا شرایط متعدد دارند.
- پس از افزودن شرط «ج»، جای مربوط به نوشتن مهریه نیز کم شده و گاهی ممکن است سردفتر برای نوشتن مهریه‌های طولانی (از حیث حروف و کلمات مانند درج مهریه و صداق غیرمنقول) با کمبود جا مواجه شود.
- معلوم کردن کیفیت و چگونگی پرداخت مهریه، حداکثر جنبه تعیین تکلیف برای سردفتران ازدواج دارد و مطرح‌کردن چنین مطلبی در سطح گسترده و وسیع در بین عموم مردم و بزرگ‌نمایی آن تا حدی که مردم بلکه برخی آگاهان کم‌تجربه در مسایل حقوقی گمان‌کردند که سازمان ثبت در امر قانون‌گذاری دخالت‌کرده و مقرر نموده که پرداخت مهریه عندالاستطاعه و مشروط به توان مالی مرد باشد، هیچ توجیهی ندارد. مروری کوتاه در پایگاه‌های اینترنتی و نگاه به مقالات و نقدهایی که نوشته شده به خوبی این مطلب را نشان‌می‌دهد که حامیان حقوق زنان که بعضاً کم‌آشنا به امور حقوقی و قانون هستند به شدت از این بخشنامه به وحشت افتاده‌اند. لذا دست‌کم جا داشت که علاوه‌بر خبر مذکور، نسبت به این شرط، اطلاعات مختصری هم به مردم ارائه می‌شد.
در پایان، بر‌خود لازم می‌دانم به مطلبی مهم‌تر از همه آنچه گفته شد اشاره کنم و این مهم، اخلاق، انصاف و انسانیت است. متأسفانه آمارهای اعلام‌شده از میزان ازدواج و طلاق در کشور نشان می‌دهد که وضع موجود راضی‌کننده نیست. واقعیت این است که مهریه‌های سنگین و نابخردانه، مشکلات اقتصادی و فرهنگی و عوامل پیچیده دیگری، همه و همه، ازدواج را مشکل کرده و متأسفانه معضلات فرهنگی و اقتصادی بر آمار طلاق افزوده است. مشکلات اقتصادی، مهریه‌های بالا، رسم و رسوم دست‌و‌پاگیر، توقعات نابجا، دخالت‌های بی‌مورد و امثال این‌ها، روند ازدواج را در کشور کند‌کرده و از طرف دیگر، ناآگاهی دختر و پسر در مدیریت زندگی، ضعف فرهنگی، مشکلات اقتصادی و حتی دخالت‌های دیگران بر آمار طلاق افزوده است. اما در گیر‌و‌دار مشکلات فی‌مابین زن و شوهر و کشمکش‌هایی که متأسفانه گاهی خصمانه می‌شود، یکی از اهرم‌های فشار که در دست خانم‌ها است، درخواست مهریه می‌باشد که منجر به محکومیت آقایان می‌شود و در چنین مواقعی، بیشترین سختی متوجه کسانی است که مهریه‌ای خارج از توان خود را متقبل شده‌اند. آنچه می‌تواند مرهمی بر این زخم جامعه باشد، ارتقای سطح فرهنگی، اطلاع‌رسانی صحیح و آگاهی جامعه است تا اخلاق، انصاف و انسانیت بیش از پیش حاکم شود و البته بدون شک و تردید، آشنایی و آگاهی جامعه نسبت به حقوق خود و دیگران و یادگیری احترام به حقوق دیگری اهمیت به‌سزایی دارد.
مهریه‌های بالا هرگز موجب خوشبختی نیست بلکه سدی در راه خوشبختی است. مهریه باید به میزانی تعیین‌شود که قابل‌پرداخت باشد و مردان باید این مسأله را عملاً بپذیرند که این دین را باید به همسران‌شان بپردازند و مشروط‌کردن مهریه به شرطی مبهم و مجهول راه چاره و درمان نخواهد بود. البته جا دارد صاحب‌نظران و اهل قلم و فن و دانش حقوق در مقالات و یادداشت‌های پژوهشی خود به این مهم بپردازند.
همچنین برای دیدن نمونه‌های قدیم و جدید سند ازدواج به صفحات پایانی همین یادداشت مراجعه شود.
شرایط ضمن عقد یا عقد خارج لازم: الف ـ ضمن عقد نکاح/ خارج لازم زوجه شرط نمود هرگاه طلاق بنابه درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء‌اخلاق و رفتار وی نبوده زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او به‌دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید. ب ـ ضمن عقد نکاح/ خارج لازم زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق‌توکیل‌غیر دادگاه در موارد مشروحه زیر با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز از دادگاه پس از انتخاب نوع طلاق خود را مطلقه نماید و نیز به زوجه وکالت بلاعزل با حق‌توکیل‌غیر داد تا در صورت بذل از طرف او قبول بذل نماید. مواردی که زن می‌تواند حسب موارد از دادگاه تقاضای صدور اجازه طلاق نماید به شرح زیر است:
- استنکاف شوهر از دادن نفقه زن به مدت شش‌ماه به هر عنوان و عدم امکان الزام او به تأدیه نفقه و همچنین در موردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را به مدت شش‌ماه وفا نکند و اجبار او به ایفا هم ممکن نباشد.
- سوء‌رفتار و یا سوء‌معاشرت زوج به حدی که ادامه زندگی را برای زوجه غیرقابل تحمل نماید.
- ابتلاء‌زوج به امراض صعب‌العلاج به نحوی که دوام زناشویی برای زوجه مخاطره‌آمیز باشد.
- جنون زوج در مواردی که فسخ نکاح شرعاً ممکن نباشد
- عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلی که طبق نظر دادگاه‌صالح منافی با مصالح خانوادگی و حیثیت زوجه باشد.
- محکومیت شوهر به حکم قطعی به مجازات پنج سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به پنج سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعاً منتهی به پنج سال یا بیشتر بازداشت شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد.
- ابتلاء‌زوج به‌هرگونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل آورد و ادامه زندگی برای زوجه دشوار باشد.
- زوج زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترک کند، تشخیص ترک زندگی خانوادگی و تشخیص عذر موجه با دادگاه است و یا شش‌ماه متوالی بدون عذر موجه از نظر دادگاه غیبت نماید.
- محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب جرم و اجرا هرگونه مجازات اعم از حد و تعزیر در اثر ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شؤن زوجه باشد تشخیص اینکه مجازات مغایر با حیثیت و شؤن خانوادگی است با توجه به وضع و موقعیت زوجه و عرف و موازین دیگر با دادگاه است.
- در‌صورتی‌که پس از گذشت پنج سال زوجه از شوهر خود به جهت عقیم بودن و یا عوارض جسمی دیگر زوج صاحب فرزند نشود.
- در‌صورتی‌که زوج مفقود‌الاثر شود و ظرف شش‌ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پیدا نشود.
- زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید.
ماده 10 ق.م.: «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند، در‌صورتی‌که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است .
بخشنامه شماره 53958/34/1 مورخ 7/11/1385.7
ماده 1082 ق.م.: «به مجرد عقد، زن مالک مهر می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید»
ماده 1083 ق.م.: «برای تأدیه تمام یا قسمتی از مهر می‌توان مدت یا اقساطی قرار داد».
. ر.ک.: بند 163 م.ب.ث
.ر.ک.: بند 153 م.ب.ث.
.ماده 696 ق.م.: «هر دینی را ممکن است ضمانت نمود، اگرچه شرط فسخی در آن موجود باشد».
. ماده 1089 ق.م.: «ممکن است اختیار تعیین مهر به شوهر یا شخص ثالثی داده شود. در‌این‌صورت، شوهر یا شخص ثالث می‌تواند مهر را هر قدر بخواهد معین کند».
ماده 1090 ق.م.: «اگر اختیار تعیین مهر به زن داده شود، زن نمی‌تواند بیشتر از مهر‌المثل معین نماید».
ماده 232 ق.م.: «شروط مفصله ذیل باطل است ولی مفسد عقد نیست:
- شرطی که انجام آن غیر‌مقدور باشد
- شرطی که در آن نفع و فایده نباشد.
- شرطی که نامشروع باشد».
