اصلاح و تربیت هدف اصلی مجازات می باشد. اجتماع متشکل از گروه‌های مختلف است و این گروه‌ها را افراد تشکیل داده‌اند و پایه دوام و استحکام اجتماع، رفتار انسان‌ها و اعضای متشکل آن است.
اجتماع نیاز به نظم و امنیت دارد و برای حفظ نظم و امنیت اجتماعی و تنظیم روابط افراد آن با یکدیگر وجود قواعد و مقرراتی ضرورت دارد و هر یک از افراد جامعه به قول ژان ژاک روسو، به اختیار خود برای رسیدن به یک زندگی اجتماعی راحت و بی‌دغدغه و رفع نیازهای خویش، از پاره‌ای از آزادی‌های فردی و اجتماعی صرف‌نظر کرده و برای ادامه زندگی گروهی الزاما این قواعد و مقررات را رعایت می‌کنند.
هر رفتاری که ناقض نظم اجتماع باشد و به حیات اجتماعی لطمه وارد کند، از سوی جامعه جرم شناخته و بر آن مجازات اعمال می‌شود. مجازات نیز از ضوابط و قواعدی تبعیت می‌کند. مجازات باید متناسب با عمل مجرمانه و متناسب با شخصیت و درجه تقصیر مجرم باشد.
هر مجرمی از حالات و احوال روحی خاصی برخوردار است. بنابراین شرایط ارتکابی جرمی واحد توسط اشخاص مختلف، متفاوت است. به‌طوری‌که دو مجرم، فقط در ارتکاب عمل مجرمانه با هم شباهت دارند.
دوران مجازات‌های خشن تمام شد
در دوره‌ای تصور می‌شد دفاع از اجتماع، تنها از طریق مجازات‌های سخت و توسل به خشونت امکان‌پذیر است و تصور می‌شده که مجازات و مخصوصا مجازات‌های شدید، به خودی خود می‌تواند جلوی ارتکاب جرم را بگیرد. اما امروز دیگر دوران این مجازات‌های سرکوب‌گرانه خاتمه یافته است.
نظام کیفری امروز
نظام کیفری امروز به دنبال حصول اهدافی است برای اصلاح و تربیت که با نظام کیفری سنتی کاملا تفاوت دارد. نظام نوین کیفری، حمایت جامعه را از افراد یک ضرورت می‌داند و به دنبال این است که جایگزین‌هایی برای کیفر بیابد.
حقوق کیفری ناچار است که برای موفقیت خود از یک سیاست جنایی صحیح تبعیت کند. زیرا حفظ امنیت همواره در راس برنامه‌های اجرایی هیات حاکمه است و متکی بر دو خط مشی مهم و کلی است؛ یکی حفظ اصول کلاسیک سیستم کیفری به معنی تدوین قوانین جزایی و مجازات مجرمین و دیگری اجرای برنامه‌های خاص اجتماعی برای از بین بردن عوامل جرم‌زا و خلاصه همه ابزارهایی که عدالت اجتماعی را بهتر تامین کند. قانون‌گذار در راستای همین فکر، با توجه به کلیه اوضاع و احوالی که به نحوی در تحقق این آرمان دخالت دارند، دست به تدوین مجازات اسلامی زده است.
دست قاضی برای مجازات باز است
مقنن در کل اعمالی را جرم دانسته و برای آنها نیز مجازاتی، بین حداقل و حداکثر در نظر گرفته است، در کنار این قاعده، مقنن قاضی را مختار کرده است که در اوضاع و احوالی خاص، حتی از حداقل مجازات هم تجاوز کند و آن را تنزیل دهد.
اما ممکن است این امر نقض غرض به نظر برسد. شاید مقنن می‌توانست حد کمتری برای مجازات در نظر بگیرد. اما باید دید این سیاست جنایی چه هدفی را دنبال می‌کند؟
تامین بهتر عدالت، معالجه مجرم، ضرورت اجتماعی، خصوصیت عمل یا خصوصیت مرتکب، عجز مقنن از پیش‌بینی تمامی حالات، اوضاع و احوال و تعیین مجازات برای هر یک از آنها، دخالت و تاثیر قاضی و نقش وجدان او در تشخیص غیرعادلانه بودن مجازات و… همه این جهات می‌توانند وجود این قاعده را توجیه کنند.
تناسب کیفر و جرم و رسیدن به هدف اصلاح و تربیت
فکر متناسب کردن کیفر با جرم نخستین‌بار به دنبال اشکالات عملی ناشی از اجرای قوانین نشات گرفته از عقاید مکاتب کلاسیک مطرح شد و با پیدایش نئوکلاسیک‌ها، شدت گرفت.
موافقان با این طرز تفکر در انتقاد به مکتب کلاسیک، که مجازات‌های ثابت و بدون حداقل و حداکثر را بهترین نوع مجازات برای مرتکبین جرایم واحد معرفی می‌کرد و این را بهترین راه اجرای عدالت می‌دانست، اعلام داشتند که تنها وجه مشترک بین مجرمان همان عمل مجرمانه و بزه ارتکابی آنهاست و دیگر هیچ‌گونه شباهتی بین مجرمان وجود ندارد. به این ترتیب در تعیین مجازات باید حالات و احوال و روحیات مجرم و پیگیری هدف اصلاح و تربیت و شرایط ارتکاب جرم مورد بررسی قرار گیرد.
تحول در مجازات‌ها
تعیین حداقل و حداکثر برای مجازات‌ها و نیز اعمال کیفیات مخففه از پیشنهادات منتقدین مکتب کلاسیک بوده و بعد با پیدایش مکتب نئوکلاسیک و سپس مکاتب تحققی و دفاع اجتماعی جدید و قوت گرفتن فکر و ایده فکری کردن مجازات‌ها، حالات مختلف مجرم به هنگام ارتکاب جرم زیر ذره‌بین رفت تا مجازات هرچه بیشتر با شخصیت مجرم متناسب شود و در پاره‌ای موارد اجرای عدالت ایجاب می‌کرد که مجازات از حداقل پیش‌بینی شده در قانون نیز کمتر باشد. به این ترتیب کیفیات مخففه کم کم در قوانین جزایی بسیاری از کشورهای جهان جای خود را باز کرد.
خلاصه اینکه از زمان مجازات‌های انتقام‌جویانه، سرکوب‌گرانه و ثابت، تا بیان حداقل و حداکثر مجازات و اعمال کیفیات مخففه و تجاوز از حداقل مجازات و نیز تبدیل و جانشین کردن مجازات، دوران طولانی سپری شده و آرا و عقاید گوناگونی بیان شده است و بحث‌وجدل و مخالفت‌های زیادی را در راستای فردی کردن مجازات، به همراه داشته است که به آسانی به‌دست نیامده است.
برخی مجریان اصلاح‌پذیرند
تغییر اندیشه‌های حقوق جزایی در سال‌های اخیر و به‌خصوص توجه به شخص مجرم به عنوان فردی که دست‌خوش جبرهای پیچیده اجتماعی و فردی است، باعث شده است که مجرم به‌عنوان انسانی نیازمند به کمک و راهنمایی مورد توجه قرار گیرد.
بسیاری از مجرمان، غالبا بی‌آنکه خود به شکلی مصمم بخواهند، در مسیر فعل مجرمانه قرار می‌گیرند، این امر موجب آن شده است که هیولایی که در طی قرون از بزهکار ساخته و پرداخته شده است، تغییر شکل دهد. این چرخش سریع تفکر تنها ناشی از ضرورت توجه به انسان است که بی‌تردید در هیچ برهه از زمان نباید به‌دست فراموشی سپرده شود.
در عین حال، بعد اجتماعی اندیشه‌های حقوق جزایی و اعمال سیاست‌های کیفری دقیق، علمی و منطبق با نیازهای جوامع در حال تغییر امروزی نیز در این تحول، نقش اساسی داشته است. به این دلیل به هنگام برخورد با مجرم و جرم ارتکابی، کوشش می‌شود از سویی به شخص بزهکار توجه شود. در جای خود به او لطف و مرحمت می‌شود، به او فرصت داده می‌شود که به جامعه بازگردد و زندگی خویش را به روال عادی بازگرداند. از سوی دیگر جامعه در مصونیت از تهاجم جرم قرار گیرد.
این برخورد علمی عاطفی، موجب شده است که قانون‌گذار اختیارات وسیعی به دادگاه‌ها اعطا کند تا مراجع رسیدگی بتوانند در جهات یاد شده، از کیفیات مخففه سود ببرند، مجازات را معلق کنند یا با اعطای آزادی مشروط در یاری بزهکار بکوشند و در دفاع اجتماع موفق شوند، هم‌چنان که از اقدامات تامینی و تربیتی نیز در جهت اصلاح بزهکاران یاری می‌گیرند از طرف دیگر به جرات می‌توان گفت که دسترسی به عدالت یکی از مهمترین انگیزه‌هایی است که از دیرباز بشر را به قبول محدودیت‌های اجتماعی و مجازات ناشی از ارتکاب جرم وادار کرده به هدف اصلاح و تربیت دست یافته است.
وظیفه حقوق جزایی
اما وظیفه حقوق جزایی، تشخیص رفتاری که برای اصلاح و تربیت تلقی شود و تلاش در جهت کاستن از چنین اقداماتی است. با این حال در این راه، محدودیت‌های شدیدی وجود دارد.
اولین محدودیت آن است که در یک جامعه متمدن باید مجازات‌های خشن و وحشیانه غیرمجاز شناخته شود.این موضوع در مورد مجازات‌های بدنی صادق است. جامعه‌ای که به خشونت واضح و کنترل شده علیه مجرمین متوسل می‌شود، خود را تا حد آنان کاهش می‌دهد. خشونت را نباید با خشونت پاسخ داد، این کار تنها یک قدرت‌نمایی است و خلاف ادعای اخلاقی حقوق جزایی.
محدودیت دوم و مشکل فراتر به چگونگی تقسیم مجازات مربوط می‌شود. حقوق جزایی در انجام وظیفه خود باید به‌صورت عادلانه و منصفانه و به دنبال اصلاح و تربیت آن ها اجرا شود.
به‌‌گونه‌ای که بتواند احترام عمومی را جلب کند. یعنی باید عملی که جرم شناخته می‌شود و نیز ساختار و تعاریف حقوق جزایی و محدوده و میزان مجازات، توسط اکثریت مردم پذیرفته شود.
هیچ مجازاتی نباید تعیین و تحمیل شود، مگر اینکه استحقاق تحمل آن وجود داشته باشد. به‌نحوی که اگر در تحقق اهداف حقوق جزایی، شکست خوردیم، شکست متضمن بی‌عدالتی نباشد. به‌عبارت دیگر وظیفه حقوق جزایی و مجازات، کاستن از جرم است. اما انسان تا آن حد حق مجازات مجرم خاصی را دارد که مستحق آن باشد.
بنابراین در حقوق جزایی، به دنبال اجرای مجازات‌ها، اهدافی تعقیب می‌شود و در این میان هدف اصلاح و تربیت بزهکار، تامین عدالت و تعیین مجازات شایسته و جلوگیری از وقوع جرایم دیگر، از اهمیت به‌سزایی برخوردار است. یکی از راه‌های نیل به این هدف نیز، تناسب مجازات با شرایط ارتکاب و شخصیت بزهکاران است و اعمال کیفیت مخففه در جهت تحقق همین امر است.
