وکالت در ایران به مانند سایر کشورها ناشی از الزامات حقوقی، قانونی، عرفی و اجتماعی مربوطه بوده و بر اصول، هنجارها و آدابی تاکید دارد که علاوه بر انتظار از وکلای دادگستری به انجام آن، مرعی نداشتن مراتب مزبور، ممکن است، حسب مورد؛ مستوجب مسئولیت قانونی، کیفری و انتظامی آنها،. اهم آداب حرفه ای وکالت، به ترتیب ذیل و فهرست وار ؛ قابل اشاره می باشند :
آگاهی ازقوانین ومقررات (قانون دانی و قانونمندی وکیل) استفاده ازاصول حرفه ای وکالت در ایران ، بهره مندی از ابزارهای حرفه ای و قانونی وکیل در دفاع در جهت اعمال منافع مشروع وقانونی موکل( رعایت مصالح وغبطه موکل، مطالعه دقیق،مستند وکامل پرونده ومدارک، اصول تهیه،تدوین وتنظیم لوایح حقوقی، طرح به موقع دعاوی و دفاع دربرابردعاوی،تفهیم وظایف قانونی موکل در مراحل مختلف دفاع و تبعات عدم توجه بدان، سخنوری و دفاع شفاهی و کبتی، رعایت نظامات حرفه ای و قانونی)، برخورداری از مهارتهای حقوقی و حرفه ای در امر دفاع(مهارتهای علمی و تخصصی وکیل در دفاع :دانش حقوقی کارشناسی، کارآموزی وکالت،شناخت و تسلط بر قوانین و اطلاعات حقوقی،شناخت و تسلط به اصول و قواعد فقهی در وکالت، سخنوری در بیان و دفاع،فرهیختگی و مهارت در دفاع،مهارت در آئین نگارش حقوقی و لوایح دفاعیه حقوقی،مهارت در شنیدن، مذاکره کردن و. مشورت نمودن/تجربه کردن- مهارت های وکیل نسبت به موکل و طرف موکل : وضعیت و شخصیت موکل،احراز و شناخت واقعیت و حقیقت؛ دفاع از حق،پذیرش موکل،مطالعه پرونده و مدارک : در دادگاه و خارج از دادگاه، تعیین تکلیف وضعیت مالی وکالت/انقعاد قرارداد وکالت و حق الوکاله- مهارت وکیل نسبت به مناسبات مالی و حقوقی با اشخاص ثالث،تصدیق اوراق، تفکیک دعاوی حقوقی و مدنی از دعاوی کیفری و غیر ترافعی،مهارتهای اختصاصی وکیل در وضعیت های حقوقی مختلف،مهارت در آرشیو اسناد و اطلاعات حقوقی طبقه بندی شده- مهارتهای وکیل نسبت به مراجع قضایی و قانونی و اشخاص ثالث:مهارت حرفه ای و حقوقی وکیل در رفتار با اشخاص ثالث/ طرف موکل و وکلای وی، مهارت حرفه ای و حقوقی وکیل در رفتار با همکاران وکیل، مهارت حرفه ای و حقوقی وکیل در رفتار با مقامات و مراجع قضایی- مهارتهای قانونی وکیل در امر دفاع : تسلط به روش ها و مراحل دفاع حقوقی و کیفری و الزامات حقوقی و قانونی مربوطه) و پرهیز از هرگونه رفتار مغایر با شئونات حرفه ای وکالت در مقام پذیرش موکل، دفاع از وی و مواجهه با طرف دعوا، مقامات قضایی، اداری و انتظامی و مانند آنها که چند نمونه از این آداب وکالت، به اجمال؛ مورد مطالعه قرار می گیرد :
حفظ شئون حرفه ای وکالت در ایران
رعایت شان و جایگاه حرفه ای وکالت در ایران و پرهیز از رفتار مغایر با آن، از زمره تکالیف قانونی وکلای دادگستری و از مهمترین آداب وکالت محسوب می گردد که در صورت نقض آن یا اعمال رفتار مغایر با آن، مستوجب مسئولیت انتظامی یا قانونی،حسب مورد خواهد بود.
مشاغل مغایر با شغل وکالت را می توان به دو دسته اصلی تقسیم کرد:1- مشاغلی که با آزادی و استقلال وکیل در انجام وظایف حرفه ای مغایرت دارد و 2- مشاغلی که با شئوونات وکالت منافات دارد.اصل یکصدو چهل و یکم قانون اساسی ناظر به منع داشتن بیش از یک شغل دولتی برای رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و کارمندان دولت و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی است
برای حفظ شئون وکالت در ایران باید از هرگونه عملی که باعث خدشه دار شدن حیثیت وکالت، تنزیل موقعیت و منزلت اجتماعی این حرفه می گردد، قویاً خودداری کرد.رفتار مغایر با شئوون وکالت، نوعاً جنبه اخلاقی و عرفی داشته و نسبت به بسیاری از آنها نیز در قوانین جزائی و کیفری، جرم انگاری نشده است و احراز این موضوع، به مراجع ذی صلاح و از حیث عرفی و صنفی و نظامنامه ها و مصوبات مربوطه صورت خواهد پذیرفت. حفظ ظاهر مناسب، عدم اشتغال به مشاغل مغایر با وکالت، منع تبلیغات صنفی و حرفه ای، رعایت احترام و حرمت اصحاب دعوی، کادر قضایی، اداری و انتظامی، رفتار موافق قانون و نظامات حرفه ای وکالت و مانند آنها، از زمره مراتب یاد شده محسوب می گردند(2)
در بین حقوقدانان و صاحب نظران تعاریف متعدد و گاه متفاوتی از واژه شئوون شده است. برخی شئون وکالت در ایران را مجموعه امور و وظائف حرفه ای و تکالیف اخلاقی و اجتماعی می دانند که به لحاظ شغل و مقام وکالت، رعایت آنها برای وکلا الزامی است. برخی دیگر شأن را انتظاراتی که جامعه از یک منزلت یا جایگاه اجتماعی دارند، می دانند.به طور کلی ، برخی برای تشخیص رفتار خلاف شئون ، عرف خاص وکلا را معیار قرار می دهند و گروهی دیگر، عرف عام و انتظارات جامعه از این اشخاص را ضابطه رفتار خلاف شأن می دانند.
مشاغل مغایر با شغل وکالت
مشاغل مغایر با شغل وکالت در ایران را می توان به دو دسته اصلی تقسیم کرد:1- مشاغلی که با آزادی و استقلال وکیل در انجام وظایف حرفه ای مغایرت دارد و 2- مشاغلی که با شئوونات وکالت منافات دارد.اصل یکصدو چهل و یکم قانون اساسی ناظر به منع داشتن بیش از یک شغل دولتی برای رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و کارمندان دولت و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی است. این ممنوعیت ناشی از مغایرت های شغلی دسته اول بوده که حفظ استقلال و آزادی وکیل،آن را ایجاب می کند. در قوانین وکالت به دسته اول، یعنی مشاغل منافی با استقلال وکیل اشاره ای نشده است و ماده 80 آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء فقط به ذکر مشاغل منافی یا شئوون وکالت اکتفاء نموده است.
مطابق بند 1 این ماده، وکیل ” در صورتی که به کار دیگری اشتغال پیدا کند که منافی شئون وکالت است و با تذکر این نکته از طرف کانون به شغل مزبور ادامه دهد یا مرتکب اعمال و رفتاری شود که منافی شئوون وکالت است” به مجازات انتظامی درجه 4 محکوم می شود. چنین به نظر می رسد ذکر دسته اول مشاغل مزبور در قوانین آتی التصویب ضروری بوده و از نواقص قوانین موجود وکالت محسوب می شود.
علاوه براین، وکیل دادگستری مجاز به پذیرش یا انتخاب بعنوان ریاست هیات مدیره شرکت های سهامی عام یا خاص نبوده و مدیریت شرکتهای تجاری با مسئولیت محدود نیز برای وکلا ممنوع است. مدیریت شرکت مدنی در صورتی قابل قبول است که در جهت اداره منافع فامیلی یا شخصی باشد و شورای کانون بر آن نظارت داشته باشد.”. همچنین، ” طی دوره کارآموزی که به هر حال، تحت شرایطی مستلزم اشتغال به شغل وکالت می باشد با توجه به اصل 141 قانون اساسی برای کارمندان دولت ممنوع می یاشد”. و طبق رای شماره 3804 مورخ 20/4/1307 دیوان عالی تمیز” اشخاصی که در ادارات دولتی یا بلدی دارای شغل موظفی هستند از وکالت در عدلیه ممنوعند، ولی منعی از وکالت در توکیل ندارند”.
تبلیغات و وکالت در ایران
از حیث تبلیغات نیز وکلای دادگستری مطابق بند 3 ماده 80 آئین نامه مزبور و مصوبات هیات های مدیره کانون وکلاء از تبلیغ منع شده اند. انجام تبلیغات وکلای دادگستری در سایت ها و رسانه ها از مصادیق بارز بند 3 ماده مزبور ناظر به ماده 76 آن آئین نامه بوده و واجد وصف تخلف انتظامی و مستوجب مسئولیت انتظامی آنها می باشد. چاپ کارت ویزیت و سربرگ و معرفی نام و نشان وکیل و شماره تماس و آدرس و نشانی اینترنتی و مانند آنها به منزله تبلیغ محسوب نمی گردد.(6)بدین ترتیب و مستنبط از ماده 80 آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و قوانین مربوطه، تخلف از اعمال و رفتار مغایر با شئوون وکالت مستوجب مسئولیت انتظامی درجه چهار بوده و تشخیص آن با مراجع انتظامی کانون وکلاء و مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه، حسب مورد خواهد بود.
احترام و رعایت حرمت دیگران
رعایت حرمت اصحاب دعوی و کادر قضایی و اداری و انتظامی مراجع قضایی و قانونی و احترام به همکاران وکیل و وکلای طرف موکل و مردم عادی و افراد یاد شده، از زمره تکالیف حرفه ای و صنفی وکلای دادگستری است.برابر ماده 42 قانون وکالت مصوب 1315؛ وکلاء ملزم به رعایت احترام نسبت به یکدیگر در مذاکرات شفاهی و لوایح کتبی خویش در محاکم و مراجع قضائی و قانونی شده و تخلف از آن مستوجب مسئولیت انتظامی درجه چهار به بالا می باشد. تکلیف مزبور، گرچه ناظر به اقدامات وکیل در محاکم و مراجع قضایی و قانونی است اما از حیث اخلاقی و حرفه ای، رفتار خلاف شان حرفه ای و نزاکت صنفی وکیل دادگستری، حتی در خارج از محاکم قضایی پسندیده نبوده و ضروری است در روابط شخصی و اجتماعی خویش، شان حرفه ای و موقعیت اجتماعی خویش را در گفتار و کردار خود نسبت به خود و دیگران حفظ نماید. تکلیف مزبور در سوگند اتیانی وکلاء نیز مقرر شده است : “…..نسبت به اشخاص و مقامات قضایی و اداری و همکاران و اصحاب دعوی و سایر اشخاص رعایت احترام را نموده ….”. وکلا باید بدانند که ” ادب، بازدارنده است” و رعایت حرمت طرفین دعوا و همکاران خویش و قضات و شاغلین دستگاه قضایی و دولتی، الزامی قانونی، حرفه ای، صنفی و عرفی و مورد انتظار است.
وظایف حرفه ای وکیل در مشاوره حقوقی و وکالت دعاوی
نظربه آنکه، شان وکیل و جایگاه وکالت ناشی از الزامات حقوقی و قانونی بوده و قوانین انتظامی ضامن حُسن اجرای تکالیف حرفه ای وکیل در مناسبات حقوقی و مالی خویش نسبت به موکل و نیز نسبت به سایرین می باشد، ضروری است وکیل در کلیه اقدامات خویش و اعمال تکالیف حرفه ای و قانونی خود در چهارچوب موازین حقوقی و قانونی و با رعایت نظامات حرفه ای وکالت و آئین نامه های مربوطه نسبت به مورد وکالت، موکل ، طرف دعوی و سایرین عمل کرده و از هرگونه تخلف انتظامی یا ارتکاب به جرم یا جنایت احتمالی نسبت به آنها قویاً، خودداری نماید. ارائه رهنمود و مشاوره حقوقی به موکل، پذیرش وکالت در چهارچوب قانون و منطبق با واقعیت و حقیقت، طرح دعاوی حقوقی و مدنی برابر قانون و دفاع در برابر دعاوی مطروحه علیه موکل و تلاش در راستای سوگند اتیانی و وظایف حرفه ای خویش در دفاع از حق و دفع باطل و ایجاد سازش بین طرفین و پرهیز از اطاله دادرسی با رعایت حرمت اصحاب دعوی و مقامات قضایی و اداری و انتظامی و وکلای همکار خویش، همراه با قبول معاضدت های قضایی ارجاعی برابر قانون،پذیرش سرپرستی کارآموزان وکالت و نظارت مناسب و موثر بر عملکرد آنها، پرهیز از اعمال منافی شئوون وکالت و آداب حرفه ای مربوطه و مانند آنها، در این رابطه قابل ذکر می باشد.
از حیث تبلیغات نیز وکلای دادگستری مطابق بند 3 ماده 80 آئین نامه مزبور و مصوبات هیات های مدیره کانون وکلاء از تبلیغ منع شده اند. انجام تبلیغات وکلای دادگستری در سایت ها و رسانه ها از مصادیق بارز بند 3 ماده مزبور ناظر به ماده 76 آن آئین نامه بوده و واجد وصف تخلف انتظامی و مستوجب مسئولیت انتظامی آنها می باشد. چاپ کارت ویزیت و سربرگ و معرفی نام و نشان وکیل و شماره تماس و آدرس و نشانی اینترنتی و مانند آنها به منزله تبلیغ محسوب نمی گردد.
آفات وکالت در ایران
آفات وکالت در ایران ، به موانع و محدودیت ها، رفتار مغایر با شئونات حرفه ای وکلاء، عدم استقلال کامل قضایی و قضاوت، سلب احتمالی استقلال وکلاء و وکالت، عدم رعایت نظام دادرسی عادلانه و کم رنگ شدن تدریجی وکالت و دادگستری شایسته، عدم رعایت تضمینات حرفه ای و قانونی وکالت و برخورد موهِن و رفتارهای وَهن آمیز برخی از وکلای دادگستری نسبت به یکدیگر و صنف وکالت و تلاش برای القاء نگاه حذفی و غیرجذبی نسبت به همکاران وکیل و نهاد وکالت در ایران و عدم توجه به ” نظریه اتحاد برای وکالت و حمایت از حقوق شهروندی و اساسی مردم و وکلاء” (9) و تضیعف رو به تزاید وکالت و وکلاء، شرایط و موانع شکلی وکالت، تکالیف حرفه ای وکیل در وکالت ودفاع،نصاب قانونی وکالت، وکالت در مراجع و موضوعات خاص، تخصصی نبودن/ نشدن فرهنگ وکالت،عدم ایفای تعهدات مالی و قراردادی موکلین و پیامدهای ناشی از آن،تاکیدبرحصول به نتیجه برای ارزیابی خدمات وکیل،نابه هنجاری های حوزه وکالت، مهارتها و توانمندی های حرفه ای وکیل،مسئولیت های حقوقی و قانونی وکیل، رفتار مغایر با شئونات حرفه ای وکلاء در جامعه اشاره دارد که از جهت حقوقی،قانونی و صنفی و از حیث فرهنگی و اجتماعی، قابل بررسی می باشند.
نتیجه
آداب و آفات وکالت در ایران ناظر به اصول، هنجارها و موازین حقوقی، قانونی، عرفی و حرفه ای مربوط به وکالت و نیز موانع و محدویت ها و رفتار های مغایر با شئون این شغل و عوامل زائل کننده استقلال وکالت و وکیل در امر دفاع و تضمینات حقوقی و بین المللی این شغل، از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی یا غیر دولتی و به هر شکل و نوعی، دراین رابطه می باشد. بخشی از این آفات؛ ناشی از اتخاذ تصمیمات،مصوبات و قوانین غیرکارشناسی مراجع تصمیم گیری و قانونگذاری بوده و بسیاری از آنها نیز ریشه در مناسبات اجتماعی و فرهنگ عامه مردم و نیز اندیشه ها و برخوردهای غیرحرفه ای و فرسایشی بعضی از وکلای دادگستری و محدود کارآموزان و وکلای جوان، بویژه در سالهای اخیر و از زمان تاسیس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه و تقابل صنفی و عملی بین کانون وکلای دادگستری و مرکز مزبور و وکلای مربوطه دارد که اقدامات فرسایشی و غیر حرفه ای آنها، نه تنها نسبت به صنف وکلاء، بلکه نسبت به نهاد وکالت و جامعه حقوقی و وکالتی کشور آسیب زا و مخرّب بوده و خود، موجب نابه هنجاری ها و برداشت های فرهنگی و مردمی در افکار عمومی نسبت به وکالت و وکلای دادگستری در این رابطه، بوده و برخی از رسانه ها نیز متاسفانه، بنا به دلائل نامعلومی بدان دامن می زنند..!!
توجه توامان به آداب و آفات وکالت و عنایت همزمان حقوقدانان، وکلاء،مسئولان و شهروندان به ابعاد گوناگون آفات آن، مطالعه و آسیب شناسی آنها و تلاش برای پیش گیری و جلوگیری از بروز و ظهور آفات مزبور و نهادینه کردن مساعی حقوقدانان و جامعه وکالتی کشور، به جای اقدامات تخریبی و حذفی نسبت به یکدیگر و خروج از مواضع منفعلانه و غیر حرفه ای نسبت به تحولات اجتماعی و صنفی مربوطه در نگاه یکایک وکلای محترم دادگستری و مراجع وکالتی ذیربط در راستای تحقق ” نظریه هر وکیل، یک جامعه” (12) ، توجه مردم،دست اندرکاران و حقوقدانان نسبت حفظ شان و جایگاه حقوقی، اجتماعی و بین المللی وکالت و وکلای دادگستری و نیز ترویج فرهنگ حقوق شهروندی و وکالت در ایران و همچنین، سعی در جهت تامین و تثبیت استقلال وکالت و وکلاء، تضمینات و مسئولیت های وکلای دادگستری و حق دفاع آنها، در راستای استیفای حقوق قانونی و شهروندی مردم و شهروندان، امری قابل انتظار و مورد تاکید، به خصوص نسبت به تمامی حقوقدانان و وکلای محترم دادگستری است.
بی توجهی به مراتب یاد شده، نشان از سقوط و تخریب تدریجی نهال وکالت و حرفه وکالت در کشور و تضعیف امنیت اجتماعی و حقوقی شهروندان و جامعه و رواج بی ثباتی و قانون گریری های مستمر خواهد داشت و زنگ جدی و خطرناکی دراین رابطه نسبت به آنها ، مردم و حقوق شهروندی آنان، در آتیه نزدیک می باشد. باید دانست و دریافت؛” احترام به وکیل و رعایت تضمینات وکالت و اصول حرفه ای و بین المللی مربوط به وکالت؛ احترام به شان قانون و قانونمندی در جامعه بوده و رعایت آن، انتظاری توامان از مردم،مسئولان، حقوقدانان و وکلاء می باشد” و صدالبته، خود کرده را نیز تدبیر نیست…
