وکالت زوجه در طلاق و تفویض حق طلاق به او چگونه امکان پذیر است؟

قبل از بحث تفصیلی از این موضوع بجاست مقدمتا از وکالت زوجه در طلاق به طور مطلق به اختصار سخن می گوییم. قول مشهور فقهای امامیه این است که وکالت زوجه در طلاق جایز است، اعم از اینکه موکل در مجلس طلاق(یا در بلد) حاضر یا غایب باشد. در تائید این نظر به اطلاق پاره ای روایات واخبار از جمله صحیحه سعیدالاعراج استناد شده و نیز استدلال شده است به اینکه طلاق یک فعل نیابت است و به اصطلاح امروز یک امر کاملا شخصی نیست که مباشرت در آن لازم باشد و به همین دلیل به اجماع می تواند برای طلاق وکیل بگیرد و تفاوتی بین حاضر وغایب از این لحاظ نیست.

شیخ طوسی و پیروانش برانند که توکیل حاضر حاضر در طلاق جایز نیست و در این باره به رواین زراره از حضرت صادق (ع) استناد کرده اند که فرمود: لا یجوز الوکاله فی الطلاق (وکالت زوجه در طلاق جایز نیست). شیخ برای جمع بین این روایت و روایات دیگری که بر صحت وکالت زوجه در طلاق دلالت دارند روایت مزبور را حمل بر حاضر کرده است.

در رد این استدلال گفته اند: سند این روایت ضعیف است و از این رو نمی تواند معارض صحیحه سعیدالاعراج باشد و آن را تخصیص دهد.
بنابر قول شیخ طوسی غیبت با دوری زوج از بلد تحقق می یابد معهذا صاحب مسالک گفته است : بنابر قول شیخ غیبت با مفارقت از مجلس طلاق تحقق می یابد اگر چه زوج در بلد باشد. لیکن آنچه از عبارت شیخ بر می آید این است که غیبت از بلد مجوز وکالت زوجه در طلاق است نه دوری از مجلس عقد.

قانون مدنی از قول مشهور فقهای امامیه پیروی کرده می گوید: ممکن است صیغه طلاق را به توسط وکیل اجرا نمود(ماده1138) . مزیت این راه حل آن است که اگر شوهر غایب باشد یا حاضر بوده وعربی نداند و بکار بردن صیغه عربی را در طلاق چنامچه اکثر فقهای امامیه گفته اند، لازم بدانیم یا در این باره از نظر شرعی احتیاط کنیم می توان برای اجرای صیغه طلاق چنانکه معمول است ، از وکیل استفاده کرد.
پس از مقدمه فوق، اینک وکالت زوجه زوجه در طلاق را مورد بررسی قرار می دهیم. در این باب نخست از فقه اسلامی (خاصه وعامه) و سپس از قانون مدنی که مبتنی بر فقه است سخن می گوییم (بخش اول). چون در فقه اسلامی علاوه بر توکیل زن در طلاق تفویض طلاق به او یا تخبیر نیز مطرح است، بخش دوم مقاله را به تفویض طلاق به زوجه اختصاص می دهیم.

وکالت زوجه زوجه در طلاق

• الف-فقه اسلامی

در این باب نخست فقه امامیه و سپس فقه عامه را مورد بحث قرار می دهیم. فقه امامیه-در فقه امامیه در خصوص وکالت زوجه زوجه در طلاق سه قول دیده می شود: جواز، عدم جوازو توقف.

اول -جواز-قول مشهور فقهای امامیه این است که وکالت زوجه زوجه در طلاق جایز است زیرا:

• اولا طلاق فعلی قابل نیابت است واز اعمالی نیست که مباشرت شخص در آن لازم باشد.
• ثانیا زن از لحاظ حقوقی کانل است و می تواند وکیل باشد(چه از جانب شوهر وچه از جانب شخص دیگر) همانطور که می تواند سایر اعمال حقوقی را انجام دهد و تفاوتی بین زن و اشخاص دیگر در مورد وکالت زوجه نیست.
• ثالثا ادله ای که بر جواز وکالت زوجه در طلاق به طور اطلاق دلالت دارند شامل زوجه هم می شوند.
• رابعا بعضی از فقها برای جواز توکیل زن در طلاق به تخبیر پیامبر زنان خود را در مورد طلاق استدلال کرده اند: از حضرت باقر (ع) روایت شده است که بعضی از زنان پیامبر هم می گفتند : محمد تصور می کند که اگر ما را طلاق دهد شوهری مناسب از قوم ما برای ما پیدا نمی شود . این سخن خدای عزوجل را ناخوش آ,د و آیه تخیی را نازل فرمود: یا ایها النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیوه الدنیا و زینتها فتعالین امتعکن و اسرحکن سراجا جمیلا و ان کنتن تردن الله و رسوله والدار الاخره فان الله اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما(احزاب 29-28) یعنی ای پیامبر به زنانت بگو که اگر زندگی دنیا و زینت آن را می خواهید پس بیائید که شما را بهره مند سازم (مهرتان را بپردازم)و به خوبی طلاقتان دهم.و اگر خدا ورسول او وزندگی آخرت را طالبید پس خدا برای نیکوکاران شما اجری عظیم آماده کرده است. پس از نزول آیه زنان پیامبر (ص ) او را اختیار کردند و به زندگی با پیامبر (ص ) ادامه دادند.

از تخییر نبی (ص ) که در این دو آیه آمده است برخی به جواز توکیل زوجه در طلاق استدلال کرده اند لیکن خالی از اشکال نیست زیرا:

• اولا ممکن است مقصود این باشد که هر یک از زنان پیامبر (ص ) که طلاق را اختیار کنند پیامبر (ص ) او را طلاق دهد نه اینکه آن زن اختیار در اجرای صیغه طلاق داشته باشد.
• ثانیا بر فرض اینکه مراد دادن اختیار طلاق به زن باشد این امر چنانکه در پاره ای روایات آمده است از خصائص نبی (ص ) بوده است و نمی توان آن را به اشخاص دیگر تعمیم داد.

دوم- عدم جواز-

قول دیگر از شیخ طوسی است که عدم جواز را به دلائل زیر پذیرفته است:

زن که قابل است نمی تواند فاعل باشد . رد این استدلال بدین گونه است که مغایرت اعتباری بین فاعل و قابل کافی است. در اینجا زن به اعتبار و حیثیت وکالت زوجه از شوهر فاعل طلاق است وبه اعتبار و حیثیتی دیگر قابل . مغایرت اعتباری در عقود که مرکب از ایجاب و قبول است کافی است چه رسد به ایقاعات مانند طلاق که یک عمل حقوقی یک جانبه است.

ظاهر قول پیامبر (ص ) . الطلاق بید من اخذ بالساق (طلاق به دست شوهر است) اقتضا می کند که توکیل در طلاق مطلقا صحیح نباشد . لیکن وکالت زوجه غیر زوجه به دلیلی بیرون از این نص از آن خارج شده است. پس وکالت زوجه زن بر اصل منع باقی است.
ضعف این استدلال آشکار است زیرا حدیث بر فرض صحت مفید حصر نیست و بودن اختیار طلاق در دست مرد با تعیین وکیل از جانب او منافات ندارد زیرا وکیل از جانب موکل طلاق می دهد و عمل وکیل به منزله عمل موکل است . وبر فرض اینکه حدیث مفید حصر باشد ادله ای که وکلای غیر زن را از آن خارج می کند (و صحت وکالت زوجه آنان را اقتضا می نماید) شامل وکالت زوجه زن نیز می گردد.

سوم-توقف – برخی از فقها که نتوانسته اند یکی از دو قول مذکور را بر دیگری ترجیح دهند قائل به توقف شده اند . صاحب حدائق از این دسته است.

2- فقه عامه- آنچه تاکنون گفتیم مربوط به فقه امامیه بود. اما در فقه عامه جمهور فقها توکیل در طلاق را اعم از اینکه وکیل زوجه یا شخص دیگری باشد صحیح دانسته اند . در عین حال فقهای حنفی برآنند که اگر شوهر به زن در طلاق وکالت زوجه دهد این توکیل در واقع تفویض است. تفاوت اساسی بین توکیل و تفویض چنانکه در بخش دوم خواهیم دید آن است که در توکیل نایب (وکیل) اراده موکل را اعلام می کند و تابع نظر موکل است در حالی که در تفویض شخصی که طلاق به او تفویض شده مطابق اراده خود عمل و تابع اراده و خواست شوهر نیست.

ظاهریه بر خلاف اکثر فقهای عامه بر آنند که توکیل در طلاق جائز نیست زیرا طلاق عملی شخصی است که اختیار آن به دست شوهر است و نیابت شخصی از دیگری در انجام دادن عملی منوط به حکم شرع است و در کتاب و سنت جواز توکیل غیر (اعم از زوجه و شخص دیگر ) در طلاق نیامده است به همین دلائل ظاهریه بر خلاف سایر فقهای عامه تفویض طلاق را نیز مجاز نمی دانند.
رد این استدلال با توجه به عدم مخالفت توکیل با کتاب و سنت و روایاتی که بر جواز وکالت زوجه در طلاق عموما و جواز وکالت زوجه زوجه در آن خصوصا دلالت دارند آسان است.
در قوانین کشورهای عربی به تبعیت از جمهورفقهای اسلامی توکیل زوجه در طلاق معتبر شناخته شده است.

ب-  قانون مدنی

قانون مدنی ایران در مورد وکالت زوجه زن در طلاق از قول مشهور فقهای امامیه پیروی کرده است. در قانون مدنی دو ماده راجع به وکالت زوجه در طلاق دیده می شود یکی ماده 1138 ک هوکالت زوجه در طلاق را به طور اطلاق تجویز می کند وبه وکالت زوجه زوجه اختصاص ندارد و دیگر ماده 1119 که مربوط به توکیل زن در طلاق از طریق شرط ضمن عقد است . این ماده که مصوب سال 1313 می باشد چنین مقرر می دارد طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل اینکه شرط شود هر گاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود و یا ترک انفاق نماید یا برعلیه حیات زن سوء قصد کند یا سوء رفتاری نماید که زندگی آنها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهائی خود را مطلقه سازد قبل از قانون مدنی نیز ماده 4 قانون ازدواج مصوب 1310 که صریحا نسخ نشده و تا حدی که با قانون مدنی و دیگر قوانین جدید متعارض نباشد به قوت و اعتبار خود باقی است به این مساءله توجه کرده و چنین مقرر داشتهاست:

طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی را که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل اینکه شرط شود هر گاه شوهر در مدت معینی غایب شده یا ترک انفاق نموده یا برعلیه حیات زن سوء قصد کرده یا سوء رفتاری نماید که زنگانی زناشوئی غیر قابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم قطعی خود را به طلاق بائن مطلقه سازد.

تبصره – در مورد این ماده محاکمه بین زن وشوهر در محکمه ابتدائی مطابق اصول محاکمات حقوقی بعمل خواهد آمد . حکم بدایت قابل استیناف و تمیز است. مدت مرور زمان 6 ماه از وقوع امری است که حق استفاده از شر را می دهد.

چنانکه ملاحظه می شود عبارات ماده 1119 قانون مدنی در واقع تکرار ماده 4 قانون ازدواج با پاره ای اصلاحات است. در مقایسه بین این دو ماده و برای روشن شدن مطلب ذکر نکاتی به شرح زیر لازم بنظر می رسد:

1. در ماده 1119 قانون مدنی جمله شوهر زن دیگر بگیرد اضافه شده و بدین طریق تصریح گردیده است که زن می تواند ضمن عقدنکاح یا عقد لازم دیگر که با شوهر منعقد می کند شرط نماید که اگر شوهر زن دیگری بگیرد، زن وکالت زوجه در طلاق داشته باشد این مثال در ماده 4 قانون ازدواج دیده نمی شود هر چند که قبول آن با توجه به عموم ماده و اینکه مواردی که ذکر شده تمثیلی است، نه حصری و براساس فقه اسلامی قبل از قانون مدنی هم اشکالی نداشته است.
2. در ماده 1119 قانون مدنی به جای حکم قطعی مذکور در ماده 4قانون ازدواج اصطلاح حکم نهایی بکاررفته است، تا روشن شود که زن فقط پس از طی همه مراحل قانونی و تایید حکم به وسیله دیوان عالی کشور یا عدم استفاده از حق فرجام خواهی در مدت مقرر می تواند خود را به وکالت زوجه از شوهر مطلقه نماید. حکم قطعی در اصطلاح حقوقی به حکمی گفته می شود که مراحل رسیدگی ماهوی آن پایان یافته، هر چند که تقاضای رسیدگی فرجامی نسبت به آن شده باشد. بنابراین فرجام خواهی مانع قطعی بودن حکم نیست و پس از طی مرحله فرجامی حکم به صورت نهایی در می آید. در قانون ازدواج بر خلاف قانون مدنی ، اصطلاح حکم قطعی بکاررفته است. معهذا با توجه به تبصره ماده4 قانون ازدواج که حکم را قابل استیناف و تمیز دانسته و اینکه در صورت وقوع طلاق قبل از حکم فرجامی نقض حکم نمی تواند موجب بطلان طلاق باشد و وضع را به صورت اولیه باز گرداند و در این شرایط درست نیست که زن بتواند به محض قطعیت حکم وقبل از رسیدگی و صدور حکم فرجامی خود را مطلقه سازد، لذا می توان گفت مقصود از حکم قطعی در ماده 4 قانون ازدواج همان حکم نهایی بوده است و از این لحاظ تفاوتی بین دو قانون نیست.
3. تبصره ماده 4قانون ازدواج در قانون مدنی آورده نشده شاید از آنرو که بنای قانون مدنی بر ذکر قواعد ماهوی بوده نه قواعد شکلی ، نظیر آنچه در تبصره مذکور آمده است. حال ببینیم آیا حکمی که دادگاه در زمان ما به استناد ماده 1119 قانون مدنی صادر می کند قابل استیناف و تمیز است یا نه و آیا قاعده راجع به مرور زمان که در جمله آخر تبصره ماده 4 قانون ازدواج ذکر شده امروز به قوت و اعتبار خود باقی است یا نه.

در مورد سوال اول می توان گفت: برابر لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب مهر ماه 1358 این قبیل احکام که صدور آنها امروزه در صلاحیت دادگاه مزبور است اصولا قابل تجدید نظر است ولی قابل فرجام نمی باشد . ماده12 قانون مذکور چنین مقرر می دارد: احکام دادگاه در موارد زیر قطعی و در سایر موارد قابل تجدید نظر است.

1. در صورتی که حکم مستند به اقرار باشد. اقرار شفاهی در صورت مجلسید و به امضا مقر می رسد.
2. در صورتی که طرفین دعوی قبل از صدئر حکم از حق در خواست تجدید نظر صرفنظر کرده باشند.
3. حکم مستند به رای یک یا چند داور یا کارشناس که طرفین کتبا رای آنها را قاطع دعوی قرار داده باشند.
4. دعاوی مالی که خواسته دعوی بیش از دویست هزار ریال نباشدو
   بند چهارم ماده که مربوط به دعاوی مالی است در مورد دعاوی مستند به ماده 1119 قانون مدنی مصداق پیدا نمی کند. اما اینگونه دعاوی ممکن است مشمول یکی از بندهای 1-2و3 ماده 12 باشد. در این صورت حکم دادکاه برابر قانون قطعی و غیر قابل تجدید نظر است. اما اگر حکم نه مستند به اقرار باشد نه مستند به رای یک یا چند داور یا کارشناس که طرفین رای آنها را قاطع دعوی قرار داده باشند و طرفین هم از حق در خواست تجدید نظر صرفنظر نکرده باشند، برابر قاعده کلی مندرج در صدر ماده 12، قابل تجدید نظر وبه دیگر سخن قابل استیناف است. پس قاعده کلی این است که حکم دادگاه در دعاوی مستند به ماده 1119 قانون مدنی قابل استیناف است جز در موارد سه گانه ای که ماده 12 لایحه قانونی دادگاههای مدنی خاص استثنا کرده است.
   باید اضافه کرد که اگر در محلی دادگاه مدنی خاص تشکیل نشده و دعوی مستند به ماده 1119، طبق ماده4 لایحه قانونی مذکور در دادگاه عمومی اقامه شده باشد، رسیدگی یک درجه ای و حکم صادر از این دادگاه غیر قابل پژوهش است(ماده2قانون تشکیل دادگاههای عمومی مصوب مهر ماه 1358).
   اما چرا اینگونه احکام غیر قابل فرجامند؟ از آنجا که لایحه قانونی مذکور فقط از تجدید نظر سخن گفته و می توان گفت به طور ضمنی فرجام را نفی کرده است و با توجه به اینکه احکام راجع به دعاوی خانوادگی به موجب قانون حمایت خانواده غیر قابل فرجام بوده و این قاعده تا کنون نسخ نشده است لذا می توان گفت احکامی که به استناد ماده 1119قانون مدنی صادر می شوند، که مربوط به دسته ای از دعاوی خانوادگی هستند غیرقابل فرجامند. بنابراین نظر ، تبصره ماده4 قانون ازدواج در قسمتی که مربوط به قابل تمیز بودن احکام یادشده می باشد منسوخ است.
   در مورد سوال دوم که مربوط به مرور زمان است ممکن است گفته شود که قاعده مندرج در جمله اخیر تبصره به قوت و اعتبار خود باقی است زیرا قاعده مزبور با هیچ یک از قوانین بعدی صریحا یا ضمنا نسخ نشده است، این یک قاعده استثنایی است که اصل غیرقابل مرور زمان بودن دعاوی خانوادگی را تخصیص می دهد. پس اگر زن ظرف 6ماه از تاریخ وقوع امری که حق استفاده از شرط وکالت زوجه را به او می دهد در دادگاه اقامه دعوی نکند، دیگر دعوای او در دادگاه مسموع نخواهد بود.
   لیکن این نظر قابل ایراد است، زیرا دادگاه مدنی خاص نوعی دادگاه شرع است که از مجتهد جامع الشرایط یا منصوب از طرف وی تشکیل شده (ماده1 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص) و ترتیب رسیدگی آن تابع مقررات شرع است و در شرع مرور زمان در این گونه دعاوی مقررنشده است. بنابراین این حمله اخیر تبصره ماده4 قانون ازدواج را باید منسوخ تلقی کرد.
5. در ماده قانون ازدواج گفته شده است که زن به موجب شرط ضمن عقد می تواند خود را به طلاق بائن مطلقه کند ولی در قانون مدنی دو کلمه طلاق بائن حذف شده است شاید بدین جهت که بائن یا رجعی بودن طلاق یک حکم یا قاعده امری است که توافق طرفین در آن موثر نیست. قانون نوع طلاق را از نظر بائن یا رجعی بودن معین می کند، نه اراده طرفین. در باره اینکه چنین طلاقی بائن یا رجعی است بعدا سخن خواهیم گفت.
6. ماده4 قانون ازدواج و ماده 1119 قانون مدنی هر دو از شرط وکالت زوجه ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگر سخن گفته اند . مزیت اینگونه شرط آن است که وکالت زوجه را که خود عقدی جایز است تابع غقد لازم قرار می دهد و مادام که عقد لازمی که شرط وکالت زوجه ضمن آن شده است باقی است هیچیک از طرفین نمی تواند وکالت زوجه را بهم زند و مخصوصا موکل(شوهر) حق عزل وکیل(زن ) را نخواهد داشت. واضح است که طریق توکیل زوجه در طلاق منحصر به مورد مذکور نیست بلکه شوهر می تواند، طبق قواعد عمومی وکالت زوجه، به موجب قرارداد مستقلی زن را وکیل خود در طلاق کند، همانطور که می تواند به شخص دیگری در این خصوص وکالت زوجه دهد. بدیهی است که در این صورت وکالت زوجه عقدی جایز است که هر یک از طرفین حق فسخ آن را دارد. پس شوهر می تواند هر وقت بخواهد وکیل خود را عزل کند مگر اینکه حق عزل وکیل را ضمن عقد لازمی از خود سلب کرده باشد(ماده679 قانون مدنی).
7. در هر دو ماده یاد شده از وکالت زوجه زن با حق توکیل سخن به میان آمده است. دادن حق توکیل به زن به موجب شرط ضمن عقد دارای این فایده است که زن می تواند چنانکه معمول است برای اجرای صیغه طلاق به شخصدیگری وکالت زوجه دهد. هر گاه زن حق توکیل نداشته باشد و به تعبیر قانون ، وکیل در توکیل نباشد، نمی تواند به دیگری برای این کار وکالت زوجه دهد. برابر ماده 672قانون مدنی وکیل در امری نمی تواند برای آن امر به دیگری وکالت زوجه دهد مگر اینکه صریحا یا به دلالت قرائن وکیل در توکیل باشد. بنابراین در صورتی که طرفین درباره حق توکیل، فوت کرده باشند، با توجه به اینکه در عرف امروز زنی از شوهر برای طلاق وکالت زوجه دارد خود صیغه طلاق را اجرا نمی کند، بلکه برای این امر به شخص دیگری وکالت زوجه می دهد می توان گفت قرائن دلالت بر آن دارد که حق توکیل به زن داده شده است. در این خصوص علاوه بر ماده 673قانون مدنی می توان به ماده 225قانون مزبور استناد کرد.

ج- چند مسائله

هر گاه ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگر برای طلاق به طور مطلق به زن وکالت زوجه داده شود یعنی وکالت زوجه مقید به امری از قبیل ترک انفاق یا غیبت یا سوء قصد به حیات زن نباشد آیا این شرط درست است؟
اگر وکالت زوجه عام باشد چنانکه ضمن عقد شرط شود که زن از طرف شوهر وکیل و وکیل در توکیل است که هر وقت خواست خود را مطلقه کند آیا می توان شرط را درست دانست؟

در فقه اسلامی اشکالی در این گونه وکالت زوجه نیست زیرا چنانکه گفته شد بنابر اطلاق ادله فرقی بین توکیل زن و غیر او نیست و همانطور که شوهر می تواند به شخص دیگری وکالت زوجه مطلق یا عام برای طلاق زوجه خود دهد می تواند زن را وکیل مطلق یا عام در طلاق کند . اینگونه شرط نه خلاف مقتضای ذات عقد است نه نامشروع . پس اشکالی در صحت آن وجود ندارد.

از عموم بند اول ماده 4 قانون ازدواج و ماده 1119 قانون مدنی هم می توان این معنی را استنباط کرد. در بند اول این ماده مقرر شده است که طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند… و آنچه پس از این قاعده عام در دو ماده مذکور آمده مثال هائی بیش نیست و منعی برای وکالت زوجه عام یا مطلق ایجاد نمی کند.

هر گاه شوهر برای طلاق به زن خود وکالت زوجه مطلق یا عام دهد ایا زن باید برای طلاق به دادگاه مدنی خاص رجوع کند یا می تواند بدون مراجعه به دادگاه خود را مطلقه سازد؟
طبق تبصره 2 ماده 3 لایحه قانون دادگاه مدنی خاص در مواردی که بین زوجین راجع به طلاق توافق شده باشد مراجعه به دادگاه لازم نیست . با توجه به این تبصره ممکن است گفته شود : در مسائله مورد نظر مراجعه به دادگاه لازم نیست زیرا در واقع با شرط وکالت زوجه مطلق یا عام برای طلاق بین زوجین راجع به طلاق توافق شده است. توافق برای طلاق که در قانون ذکر شده مطلق است و زمان و شکل خاصی ندارد و بکار بردن لفظ خاصی برای آن لازم نیست و توافق به هر شکل و صورتی و در هر زمانی واقع شود مشمول تبصره 2 ماده 3 قانون مذکور خواهد بود.

لیکن این نظر قابل خدشه است زیرا توافق تعبیر دیگری از قرار داد است و قرار داد راجع به طلاق هنگامی تحقق می پذیرد که زن و شوهر اراده خود را برای طلاق با شرایط مقرر برای قرار داد به صورتی اعلام کنند و صرف توکیل زن در طلاق به موجب شرط ضمن عقد برای تحقق این توافق کافی نیست زیرا اینگونه وکالت زوجه که به زن اختیار می دهد خود را از طرف شوهر مطلقه کند غیر از اعلام اراده و موافقت در مورد طلاق است . ممکن است زن وکالت زوجه در طلاق را برای خود تحصیل کند بدون اینکه در آن هنگام با طلاق موافق باشد و معمولا زن در زمان عقد نکاح قصد طلاق و موافقت با آن را ندارد. پس نمی توان شرط ضمن عقد نکاح را موافقت با طلاق بشمار آورد. توافق برای طلاق هنگامی واقع می شود که زن و شوهر طی قرار داد جداگانه ای اراده خود را در این زمینه اعلام کنند بدون اینکه بین اعلام اراده آنان ( ایجاب و قبول ) فاصله غیر متعارفی وجود داشته باشد . در این صورت نیازی به مراجعه به دادگاه برای طلاق نخواهد بود. اما اگر زن فقط وکالت زوجه عام یا مطلق برای طلاق داشته باشد باید طبق تبصره 2 ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص برای طلاق به نمایندگی از شوهر به دادگاه رجوع کند و دادگاه پس از ارجاع امر به داوری در صورتی که بین زوجین سازش حاصل نشود اجازه طلاق صادر می کند و زن می تواند با در دست داشتن آن به دفتر خانه طلاق رجوع و خود را بوکالت زوجه از شوهر مطلقه نماید.

این راه حل به مصلحت خانواده هم نزدیکتر است چه ممکن است با ارجاع امر به داوری اختلاف بین زوجین فیصله یابد و مساءله طلاق منتفی گردد و بدینسان خانواده باقی بماند.

هر گاه زوجه با استفاده از وکالت زوجه که به موجب شرط ضمن عقد به او داده شده خود را مطلقه کند آیا این طلاق رجعی یا بائن است؟ به طوریکه از فقه اسلامی و قانون مدنی (ماده 1145 ) بر میآید طلاق جز موارد استثنایی مصرح در قانون رجعی است و چون طلاق زن به وکالت زوجه از شوهر از موارد طلاق بائن بشمار نیامده بنابراین اصولا رجعی است مگر اینکه مشمول یکی از موارد مذکور در ماده 1145 قانون مدنی و به عبارت روشن تر طلاق قبل از نزدیکی یا طلاق یائسه یا خلع و مبارات ویا طلاق سوم باشد.
ممکن است گفتهئ شود اگر طلاق مزبور رجعی باشد توکیل زن بی فایده خواهد بود زیرا شوهر می تواند با رجوعخود اثر طلاق را از میان ببرد در حالی که مقصود از این توکیل آن است که زن بتواند خود را از قید زندگی زناشوئی آزاد کند.
در پاسخ می توان گفت که این توکیل حتی در صورتی که طلاق رجعی باشد بی فایده نیست زیرا طلاقی که بدین سان واقع می شود در عدد طلاقها منظور می گردد و هنگامی که عدد طلاق به سه رسید طلاق بائن خواهد بود نه رجعی .

سوال دیگری که در اینجا مطرح می شود آن است که اگر ضمن عقد نکاح به زن وکالت زوجه در طلاق داده شده باشد و زن با وکالت زوجه از شوهر خود را مطلقه کند وسپس شوهر رجوع نماید آیا زن می تواند با استفاده از وکالت زوجه مجددا خود را طلاق دهد ؟ به دیگر سخن آیا با یک بار طلاق وکالت زوجه زن ارزش خود را از دست می دهد یا نه؟
چون وکالت زوجه در فرض ما برای یک بار طلاق نبوده و مطلق است و از سوی دیگر با رجوع شوهر اثر طلاق از میان رفته ازدواج سابق با شرائط آن و بدون نیاز به عقد جدید ادامه می یابد لذا می توان گفت شرط وکالت زوجه هم به قوت و اعتبار خود باقی می ماند و زن می تواند مجددا از آن استفاده کند.

هر گاه شوهر به زن بگوید خود را سه طلاقه کن و زن یک بار طلاق دهد آیا طلاق صحیح است یا باطل؟
ممکن است مقصود از سه طلاق با لفظ واحد (یک صیغه ) باشد یا سه طلاق صحیح شرعی با فاصله رجوع بین آنها . برفرض اول ممکن است به وقوع یک طلاق به طور صحیح در صورتی که سه طلاق در یک مجلس و با یک لفظ واقع شود قائل باشیم یا بطلان طلاق را در این صورت بپذیریم . بنابراین مساءله فروض مختلف پیدا می کند که باید آنها را بررسی کرد.

• اول – مقصود شوهر سه طلاق با لفظ واحد است. برای پاسخ به اینکه آیا طلاقی که زن داده صحیح است یا نه باید مقدمتا به بحث راجع به سه طلاقه کردن زن در یک مجلس و با یک صیغه اشاره کنیم . فقهای عامه صحت این گونه طلاق را پذیرفته اند . اما بین فقهای امامیه در این باره اختلاف است. بعضی برآنند که اصلا طلاقی در این مورد واقع نمی شود. و برخی براین قولند که یک طلاق صحیحا واقع می شود و این قول مشهور است ودر تائید آن استدلال شده است به اینکه مقتضی برای تحقق یک طلاق وجود دارد و تفسیر طلاق به عدد سه مانع وقوع یک طلاق نخواهد بود و نیز یک طلاق با جمله فلانه طالق تحقق می یابد و کلمه ثلاثا (سه بار) ملغی است زیرا شرط درستی بیش از یک طلاق را که رجوع یا ازدواج مجدد می باشد فاقد است . بعلاوه پاره ای از روایات در این باره مورد استناد واقع شده است. به هر حال این بحث کلی است و اختصاص به مساءله وکالت زوجه ندارد.
  در مورد توکیل زن برای سه بار طلاق که مقصود از آن سه طلاق با یک لفظ باشد در صورتی که قائل به بطلان این گونه طلاق به طور کلی باشیم عملی که زن به وکالت زوجه از شوهر انجام می دهد (یک طلاق) بدون شبهه باطل خواهد بود زیرا وکالت زوجه زن برای طلاق فاسد بوده و او برای طلاق صحیح وکالت زوجه نداشته است. لیکن اگر صحت یک طلاق را به پیروی از قول مشهور بپذیریم احتمال می رود طلاقی که به وسیله زن واقع شده صحیح باشد زیرا در این فرض سخن شوهر خودت را سه طلاقه کن به منزله این است که بگوید خود را یک طلاق بده چه از سه طلاق فقط یکی معتبر است و اذن در سه طلاق متضمن اذن در یک طلاق نیز می باشد پس مانعی برای صحت آن نیست . و نیز احتمال می رود که طلاق زن باطل باشد زیرا توکیل برای سه طلاق به طور مجموعی و به عنوان امر واحد بوده و یک طلاق غیر از آن است بعلاوه وکالت زوجه تابع غرض موکل است و ممکن است غرض موکل به سه طلاق با یک لفظ تعلق گرفته باشد . بلکه اگر غرض موکل معلوم نباشد باید از مدلول لفظ پیروی و بالنتیجه حکم به بطلان وکالت زوجه نماییم . صاحب مسالک و جواهر بحق این قول را اقوی دانسته اند . علاوه بر دلائل مذکور از لحاظ اینکه با قبول آن موارد طلاق محدود تر می شود و این به مصلحت جامعه نزدیکتر است نیز می توان آن را ارجح دانست.
• دوم- مقصود شوهر سه طلاق صحیح شرعی است. یعنی سه طلاق که بین آنها رجوع فاصله باشد و در اینجا دو صورت فرض می شود:
  صورت اول اینمه شوهر در رجوع هم صریحا به زن وزکالت داده باشد یا بگوییم: توکیل در طلاق مستلزم توکیل در رجوع است . در این فرض محتمل است که یک طلاق به طور صحیح واقع شود زیرا یک طلاق ضمن مورد وکالت زوجه(سه طلاق) آمده است و صحت یک طلاق(طلاق اول)است و نیز حکم به توقف طلاق دمک بر رجوع مستلزم صحت طلاق اول است. و نیز محتمل است طلاق مزبور باطل باشد بدین استدلال که مورد وکالت زوجه مجموع سه طلاق است که حاصل نشده و غرض موکل از سه طلاق بینونت تامه بوده که با یک طلاق تحقق نمی یابد. پس یک طلاق مورد وکالت زوجه نبوده است . صاحب جواهر در این مساله می گوید: تحقیق صحت است زیرا یک طلاق بعض مورد وکالت زوجه است که صحیحا واقع شده و انجام همه مورد وکالت زوجه بر وکیل واجب نیست مگر اینکه مراد سه طلاق به هیات اجتماعیه باشد، به نحوی که یک طلاق جزئی از مورد وکالت زوجه محسوب گردد. در این صورت صحت آن موکول به اتمام عمل است.
  صورت دوم اینکه شوهر در رجوع صریحا به زن وکالت زوجه نداده و توکیل در طلاق را هم مقتضی توکیل در رجوع ندانیم. در این صورت نیز دو احتمال است: یکی آنکه طلاق زن صحیح باشد زیرا مانعی برای آن نیست ومورد وکالت زوجه شامل یک طهم می باشد. احتمال دیگر انکه طلاق صحیح نیست زیرا توکیل برای مجموع سه طلاق بوده که واقع نشده است.
  احتمال اول با توجه به اینکه عرفا در این گونه موارد امور متعدد(سه طلاق جداگانه) مورد نظر است نه امر واحد مرکب از سه جز و مانعی برای صحت یکی از آن امور نیست اقوی بنظر می رسد. صاحب مسالک نیز آن را احتمالی قوی تلقی کرده است. در واقع در این فرض مقصود شوهر این است که طلاق به وسیله زن واقع شود و رجوع در اختیار خود شوهر باشد. پس اگر شوهر بعد از طلاق رجوع کند زن می تواند با اعمال وکالت زوجه خود را مجددا مطلقه نماید. بعد از طلاق دوم نیز اگر شوهر رجوع کند زن می توان با استفاده از وکالت زوجه خود را برای بار سوم با رعایت مقررات طلاق دهد.

هر گاه شوهر به زن برای یک طلاق وکالت زوجه دهد وزن خود را سه طلاقه کند آیا طلاق واقع می شود یا نه؟

در این مساله نیز بین فروض مختلف می توان تفکیک کرد.

• اول-زن سه طلاق با یک لفظ واقع ساخته است. در این فرض اگر قائل به بطلان طلاق به طور کلی در مورد سه طلاقه کردن زن با لفظ واحد باشیم طلاق مزبور بدون هیچ گونه شک وشبهه ای باطل خواهد بود و یک طلاق هم واقع نخواهد شد. اما اگر وقوع یک طلاق به طور صحیح را در مورد مذکور بپذیریم در صحت طلاق به وکالت زوجه در مساله مورد بحث دو وجه است . صاحب شرایع قول به وقوع یک طلاق را اشبه دانسته است. لیکنصاحب جواهر برآن است که طلاق اصلا باطل است زیرا خارج از مورد وکالت زوجه بوده است . چه بسا غرض موکل یک طلاق به طریق مخصوص بوده، نه یک طلاق که در ضمن سه واقع گردد، مگر اینکه قرینه ای وجود داشته باشد که این نوع طلاق را نیز در برگیرد.
• دوم- زن سه طلاق متوالی با الفاظ جداگانه واقع ساخته است. در این فرض اشکالی در صحت طلاق اول نیست و دو طلاق دیگر، اعم از اینکه بعد از رجوع از طرف شوهر یا بدون آن واقع شده باشد باطل است زیرا خارج از مورد وکالت زوجه بوده است. و بدیهی است که بطلان این دو طلاق موجب بطلان طلاق اول که با شرایط مقرر واقع شده نخواهد بود.

تفویض طلاق به زوجه

به اعتقاد جمهور فقهای عامه شوهر می تواند اختیار طلاق را به زوجه یا غیر او تفویض کند. برای روشن شدن مفهوم تفویض نخست باید فرق بین تفویض و توکیل را ، بدان گونه که فقهای عامه گفته اند شرح دهیم و سپس تفویض در فقه عامه و بالاخره تفویض در فقه امامیه و قانون مدنی را مورد بحث قرار دهیم.

• الف-فرق بین تفویض و توکیل
  در فرق بین تفویض وتوکیل در فقه عامه، بویژه فقه حنفیه نکاتی به شرح زیر گفته شده است.
  در توکیل، وکیل به ارده موکل عمل می کند لیکن در تفویض مفوض الیه به ارده خود عمل می نماید. به عبارت دیگر تفویض تعلیق امر طلاق به مشیت اجنبی و تملیک طلاق به غیر است.
  موکل می تواند وکیل خود را عزل کند چرا که وکالت زوجه عقدی جایز است در صورتی که در تفویض طلاق شوهر نمی تواند کسی را که امر طلاق به او تفویض شدهعزل نماید به دیگر سخن تفویض بر خلاف توکیل قابل رجوع نیست. معهذا فقهای شافعی گفته اند: در تفویض مادام که طلاق واقع نشده شوهر حق رجوع از آن را دارد.
  اگر وکالت زوجه مطلق باشد اعمال آن مقید به وقت خاصی نیست در حالی که اگر تفویض مطلق باشد باید در مجلس تفویض اعمال شود چنانکه اگر طلاق به زن تفویض شده باشد زن باید در همان مجلسی خود را مطلقه کند و گرنه تفویض ارزش خود را از دست خواهد داد.
  هر گاه شوهر بعد از تفویض طلاق مجنون شود در تفویض تاثیری نخواهد داشت در حالی که با جنون موکل وکالت زوجه منفسخ می شود.
  فقهای حنفی گفته اند: در تفویض شرط نیست که مفوض الیه بلغ یا عاقل باشد در صورتی که در وکالت زوجه این امور شرط است.
  تفویض نیازی به قبول مفوض الیه ندارد لیکن توکیل از انجا که عقد است به قبول وکیل نیاز دارد.
• ب-تفویض در فقه عامه.
  جمهور فقهای عامه تفویض طلاق به زوجه را جایز می دانند . حتی فقهای حنفی چنانکه اشاره کردیم توکیل زوجه در طلاق را تفویض بشمار می آورند بدین استدلال که وکیل کاری برای دیگران انجام می دهد ، در حالی که زن خود را مطلقه می کند و کاری به مشیت خود وبرای خود انجام می دهد. بنابراین توکیل اگر چه صریح باشد تفویض محسوب می شود. در مقابل حنابله می گویند: نیابت در طلاق چه به صورت توکیل باشد چه با صیغه تفویض یا تخبیر توکیل بشمار می آید.

جمهور فقهای عامه برای صحت تفویض به دلایل زیر استناد کرده اند:

1. آیه 28و29 از سوره احزاب: یا ایها النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیوه الدنیا و زینتها فتعالین امتعکن و اسرحکن سراحا جمیلا. وان کنتن تردن الله و رسوله والدار الاخره فان الله اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما. به روایت عامه زنان پیامبر (ص) از کمی نفقه به او شکایت بردند و این آیات در باره ایشان نازل شد. جمهور فقهای عامه می گویند: مقصود از اراده دنیا در آیه کریمه اختیار طلاق است وبدین ترتیب پیامبر (ص) امر طلاق را به زنان خود تفویض کرد و آنان را در این کار مخیر نمود که اگر خواستند خود را مطلقه کنند.
2. در صحیح بخاری از عایشه روایت شده است که: پیامبر خدا (ص) ما را مخیر کرد وما خدا ورسول او را اختیار کردیم و پیامبر (ص) آن را بر ما به چیزی نگرفت. ودر روایت دیگری آمده است : پس آن را طلاق بشمار نیاورد. این حدیث بنابر نظر جمهور فقهای عامه دلالت دارد بر اینکه اگر زنان پیامبر (ص) نفس خود را اختیار می کردند طلاق محسوب می شد.

ظاهریه بر خلاف جمهور، تفویض طلاق را منع کرده ودر تفسیر آیه گفته اند: مقصود تخییر زنان پیامبر (ص) بین دنیا وآخرت است نه تخییر بین فراق و بقا و معنی فتعالین امتعکن این است که اگر در زندگانی دنیا را انتخاب کردید پس بیایید که شما را طلاق دهم و بهره مندتان سازم. پس خداوند متعال به نبی خود امر فرموده که هر گاه زنانش دنیا را اختیار کردند آنان را طلاق دهد و این امر مستلزم آن نیست که امر طلاق در اختیار انان باشد.

جمهور در رد نظریه ظاهریه به روایت عایشه استدلال کرده اند که گفته است: پیامبر (ص) به او فرمود: ای عایشه همانا چیزی را به تو یاد آور می شوم که بجاست درباره آن شتاب نکنی و از والدین خود کسب تکلیف نمایی. می گویند کسب تکلیف (استثمار) از پدر ومادر نمی تواند مربوط به اختیار بین دنیا وآخرت باشد بلکه درباره اختیار بین بقا و فراق است.

الفظ تفویض-الفاظ تفویض طلاق به زوجه متعدد است و هر لفظی که دلالت بر تفویض کند برای تحقق آن کافی است. معهذا فقهای عامه مخصوصا سه لفظ را در این باب ذکر کرده اند. طلقی نفسک (خودت را طلاق بده) اختاری نفسک(نفس خود را اختیار کن)و امرک بیدک (کارت بدست خود است). فقهای حنفی بر آنند که صیغه تفویض ممکن است به لفظ صریح باشد مانند جمله اول، که در این صورت مثل خود طلاق نیازی به نیت(قصد) ندارد. و ممکن است به لفظ کنایه باشد، مانندجمله دوم و سوم که در این صورت تحقق تفویض احتیاج به نیت دارد، همانگونه که طلاق با الفاظ کنایه (به اعتقاد حنفیه) به نیت نیاز دارد . بنابراین اگر شوهر به زن بگوید: اختاری نفسک و نیت تفویض کند و زن بگوید: اخترت نفسی (نفس خود را اختیار کردم) و قصد طلاق کند طلاق واقع شده است. لیکن اگر زن کلمه نفسی را نگوید یا بگوید اخترت زوجی (شوهرم را اختیار کردم) یا نیت طلاق نکند طلاق واقع نمی شود.

صیغه تفویض ممکن است مقید به زمان معین باشد، یا عام بوده همه زمانها را در برگیرد یا مطلق باشد، اگر مقید به زمان معین باشد چنانکه شوهر بگوید خود را در این ماه مطلقه کن زن فقط اختیار طلاق در ان مدت را دارد و با انقضا مدت مزبور حق او در طلاق زائل می شود.

هر گاه تفویض عام باشد چنانکه شوهر بگوید هر وقت اراده کردی خود را طلاق بده در این مورد زن حق دارد خود را هر وقت خواست مطلقه کند.
اما اگر عبارت تفویض مطلق باشد چنانکه شوهر بگوید خود را طلاق بده بدون اینکه زمانی تعیین نماید زن فقط می تواند در همان مجلس خود را مطلقه کند و با برخاستن از مجلس تفویض حق او زائل می شود. و اگر از مجلس تفویض غایب باشد فقط در مجلسی که امر تفویض به اطلاع او می رسد حق طلاق دارد.

• ج-تفویض در فقه امامیه و قانون مدنی- فقهای امامیه بجای تفویض بیشتر کلمه تخییر را بکار برده و در کتب خود آن را مورد بحث قرار داده اند. در واقع تخییر نوع بارز تفویض و عبارت از این است که شوهر به قصد تفویض طلاق به زوجه او را مخیر کند که نفس خود یا شوهر را اختیار نماید. فقهای امامیه در این مساله اختلاف نظر دارند .گروهی از جمله ابن جنید و ابن ابی عقیل و سید مرتضی (بنابر آنچه در پاره ای کتب از او نقل شده است) بر آنند که هر گاه زن به فوریت بعد از تخییر با اجتماع شرایط طلاق ، نفس خود را اختیار کند جدایی واقع می شود، بی آنکه به صیغه طلاق نیاز باشد و در تایید این نظر به اخبار و روایاتی چند استناد کرده اند از جمله صحیحه حمران از حضرت باقر که فرمود المخیره تبین من ساعتها من غیر طلاق (مخیره به محض اختیار نفس خود از شوهر بدون طلاق جدا می شود).

اما صاحب جواهر می گوید: این قول از اقوال نادره مهجوره است . به هر حال قول مشهور فقهای امامیه بر این است که در صورت تخییر ، طلاق وجدایی واقع نمی شود.
در تایید این قول دلایلی به شرح زیر آورده شده است:

1. اخباری که در تایید وقوع طلاق مورد استناد واقع شده محمول بر تقیه است.
2. صحیحه حمران محمول به سببی غیر از طلاق مانند تدلیس و عیب است و به بیان روشن تر مربوط به موردی است که زن به علتی مانند تدلیس و عیب حق فسخ نکاح را داشته باشد.
3.  روایات و اخبار متعدد بر منبع تخییر و تفویض طلاق به زوجه دلالت دارند، از جمله خبر عیسی بن القاسم از ابی عبدالله (ع) : سالته عن رجل خیر امراته فاختارت نفسها بانت منه؟ قال لا انما هذا شی کان لرسول الله (ص) خاصه امر بذلک فعل و لو اخترن انفسهن لطلقهن و هو قول الله تعالی قل لازواجک الی آخره (از ان حضرت پرسیدم مردی زن خود را مخیر کرد وزن نفس خود را اختیار نمود. ایا جدایی حاصل می شود؟ فرمود نه.این کار ویژه رسول خدا بوده، بدان امر شده و آن را انجام داده است . واگر زنان پیامبر(ص) نفس خود را اختیار می کردند پیامبر آنان را طلاقمی داد و این سخن خدای تعالی است: قل لازواجک… تا آخر.

اخبار دیگری هم وارد شده که بر منبع تولیت زنان در طلاق به طور کلی دلالت دارد. هر چند که در آنها سخنی از تخییر به میان نیامده است . از جمله صحیح ابن قیس از ابی جعفر که فرمود: قضی علی(ع) فی رجل تزوج امراه فاصدقها و اشتطت ان بیدها الجماع والطلاق. قال خالفت السنه و ولیت الحق من لیس یاهله. قال و قضی علی(ع) ان علی الرجل النفقه بیده الجماع و الطلاق و ذلک السنه. علی ْ(ع) درباره مردی که با زنی ازدواج کرده و برای او مهر معین نموده وزن شرط کرده بود که نزدیکی و طلاق بدست او باشد به قضاوت نشسته فرمود: باسنت مخالفت کردی وحق را به کسی دادی که مستحق آن نیست. سپس علی(ع) در مقام قضا فرمود نفقه بر عهده مرد و نزدیکی و طلاق بدست اوست و این سنت است.

بنابراین ، تخییر بنابر قول مشهور فقهای امامیه جایز نیست و در صورتی که زن پس از تخییر نفس خود را اختیار کند طلاق واقع نمی شود. به نظر صاحب جواهر بازگشت این مطلب به عدم صحت طلاق کنایی و طلاق معلق در فقه امامیه است و در اینجا دو احتمال است.

یکی اینکه تخییر از جانب شوهر، خود یک نوع طلاق کنائی باشد که معلق به اختیار زن است . دیگر اینکه سخن زن اخترت نفسی (نفس خود را اختیار کردم) کنایه در طلاق باشد. به هر حال نزد عامه هم طلاق به کنایه و هم طلاق معلق صحیح است ونیز آنان تخییر را صحیح دانسته اند. لیکن نزد فقهای امامیه هر دو نوع طلاق باطل است و بدین جهت تخییر را هم باطل دانسته اند.

نظر صاحب جواهر خالی از اشکالنیست زیرا اختلاف بین عامه وخاصه در مساله تفویض همیشه قابل بازگشت به اختلاف در طلاق کنایی و طلاق معلق نیست. مواردی از تفویض وجود دارد که نمی توان آنها را مشمول یکی از دو نوع طلاق مذکور دانست. چنانکه فقهای عامه گفته اند و در پیش به آن اشاره شد تفویض ممکن است باالفاظی صریح باشد مثل اینکه شوهر به زن بگوید. طلقی نفسک و زن هم صیغه طلاق را بکار برد. در این گونه موارد طلاق نه کنایی است نه معلق ودر عین حال تفویض وجود دارد، پس موضع خلاف را باید روشن کرد. موضع خلاف بین عامه وخاصه، بنابر آنچه از کتب فقهی بر می آید جایی است که شوهر اختیار جدائی را به یکی از دوصورت زیر به زن واگذار کند:

1. زن را مخیر نماید که فراق یا بقا زندگی زناشویی را برگزیند به گونه ای که اختیار فراق از جانب زن بدون اجرای صیغه طلاق موجب انحلال نکاح باشد و زن با بکار تعبیر دیگر جدائی را اختیار کند بی آنکه صیغه طلاق را جاری نماید. در فقه بحث است در اینکه این اختیار فراق نوعی از طلاق است یا سببی مستقل برای انحلال نکاح بشمار می آید.
2. شوهر ولایت خود را در طلاق به زن واگذار نماید به گونه ای که زن در عین حال که صیغه طلاق را بکار می برد اراده خود را اعلام کند، نه اراده شوهر را . به تعبیر دیگر زن به عنوان اصیل خود را طلاق دهد، نه به عنوان نماینده شوهر.
   در این دو صورت تفویض بنا بر فقه امامیه باطل است و تفریق بین زوجین حاصل نمی شود. اما اگر مراد از تفویض یا تخییر توکیل زن در طلاق باشد و زن به نمایندگی از شوهر، با شرایط مقرربرای طلاق خود را مطلقه کند، این امر نزد کلیه کسانی که وکالت زوجه زوجه را در طلاق جایز می دانند بی اشکال است. جمهور فقهای امامیه هم با این گونه تفویض موافقند.

قانون مدنی

قانون مدنی ایران در مورد تفویض یا تخییر ساکت است. معهذا از آنجا که این قانون محمول بر قول مشهور فقهای امامیه است تفویض یا تخییر را، بد انسان که فقهای عامه گفته اند نمی توان در حقوق مدنی ایران پذیرفت. لیکن اگر مقصود از تفویض یا تخییر توکیل زوجه در طلاق باشد،اشکالی در آن نخواهد بود.

نتیجه ومقایسه

بنابر آنچه گفتیم در فقه اسلامی اعم از عامه و خاصه، توکیل زن در طلاق پذیرفته شده است. قانون مدنی ایران و سایر قوانین کشورهای اسلامی هم در این خصوص از فقه تبعیت کرده اند. قانون مدنی ایران دو ماده به وکالت زوجه در طلاق اختصاص داده که یکی (ماده1138) مطلق است و اختصاص به وکالت زوجه زن ندارد و دیگر (ماده 1119) خاص توکیل زوجه در طلاق است. مزیت این گونه وکالت زوجه آن است که دست یابی به طلاق را برای زن آسان می سازد و اختیار مطلق مرد در طلاق را که در اکثر کشورهای اسلامی کما کان معتبر است تا حدی تعدیل می کند. به هر حال قانون مدنی ایران در این زمینه مبتنی بر فقه امامیه است و در پرتو فقه می توان مفهوم آن را روشن کرد.

اما تفویض طلاق به زوجه در فقه امامیه(قول مشهور) بر خلاف فقه عامه مورد قبول و معتبر نیست . فقهای امامیه آن را با اصول حقوق اسلامی و پاره ای روایات و اخبار ناسازگار می دانند. قانون مدنی سخنی از تفویض نگفته و با توجه به فقه امامیه باید گفت که آن را نپذیرفته است.

اما در پاره ای از قوانین احوال شخصیه کشورهای اسلامی که مبتنی بر فقه عامه است تفویض طلاق به زوجه به عنوان امری مستقل و جدا از توکیل تجویز شده است. ماده88قانون احوال شخصیه سوریه مصوب 1953 می گوید: شوهر می تواند به شخص دیگر برای طلاق وکالت زوجه دهد و نیز می تواند طلاق زن را به خود او تفویض نماید. بنابراین در قانون مزبور هم توکیل و هم تفویض به عنوان دو نهاد حقوقی مستقل پذیرفته شده است. لیکن از این ماده چنین بر می آید که تفویض طلاق به زوجه مجاز است، نه به غیر او.

در قوانین احوال شخصیه مراکش وعراق نیز به توکیل و تفویض در طلاق به عنوان دو امر جداگانه اشاره شده است(ماده 44قانون احوال شخصیه مراکش مصوب 1957و ماده 34 قانون احوال شخصیه عراق مصوب 1959).
در قوانین احوال شخصیه مصر نصی در این زمینه دیده نمی شود. ولی از آنجا که در این کشور قواعد فقه حنفی در زمینه احوال شخصیه تا آنجا که بر خلاف نصوص قانونی نباشد، اجرا می شود لذا می توان گفت انچه فقهای حنفی در مورد توکیل و تفویض طلاق گفته اند در این کشور کما کان معتبر است.

در پایان یاد آور می شویم که در حقوق کشورهای غربی از آنجا که طلاق یک امر کاملا شخصی تلقی می شود وانگهی اصولا به حکم دادگاه تحقق می پذیرد مساله وکالت زوجه در طلاق مطرح نیست.