ماهیت حقوقی وفای به عهد چیست؟

وفای به عهد از اموری است که می توان به صورت حقوقی به آن پرداخت. ایفای تعهد، پرداخت و اجرای تعهد از دیگر نام های وفای به عهد به شمار می روند. در زبان عامیانه منظور از وفای به عهد بر سر عهد و پیمان بودن است. اما در اصطلاح به عملی که فرد در قرارداد نسبت به انجام آن متعهد شده است، وفای  به عهد گفته می شود. اگر بخواهیم به زبان ساده ماهیت حقوقی وفای به عهد را اعلام کنیم، باید بگوییم که وفای به عهد به معنای اجرای قرارداد است.

وفای به عهد می تواند بسته به قرارداد  پرداخت پول، انجام یک عمل، خودداری از انجام یک عمل، انتقال مال و یا تسلیم مال به دیگری را شامل شود. همان طور که گفته شد منظور از وفای به عهد ماندن بر سر قرار و پیمان معنی می دهد و در مورد دین کاربرد ندارد.  بدین ترتیب مسئولیت های مدنی، غصب و یا استیفای نامشروع به عنوان ایفای تعهد شناخته نمی شوند.

به طور کلی وفای به عهد موجب برائت ذمه و یا سقوط تعهد خواهد شد و در این میان هیچ تفاوتی ندارد که فعلی انجام شود، ترک فعلی صورت بگیرد، انتقالی انجام شود و یا پولی پرداخت شود. بر طبق قانون مدنی و نظریه اکثر حقوق دانان وفای به عهد تنها به قرارداد ها مربوط است و از قرارداد ناشی می شود.

نگاه قانون به وفای به عهد

در این مقاله تصمیم داریم  تا در مورد وفای به عهد، ویژگی ها، ارکان و احکام آن صحبت کنیم. پس با ما همراه شوید.

پیش از هر چیزی لازم است تا در مورد نگاه حقوق و فقه در مورد وفای به عهد صحبت به میان آوریم. لذا با این کار می توانیم به صورت دقیق تر ماهیت این موضوع را در حوزه حقوق و فقه آشکار سازیم. ضمن اینکه میتوانیم تجزیه و تحلیلی عادلانه تر و دقیق تر در مورد احکام و مقررات داشته باشیم.

پیش از اینکه به موضوع وفای به عهد بپردازیم باید سوالاتی مطرح کنیم و به دنبال پاسخ های آن باشیم. با این کار، پیگیری ادامه کار بسیار آسان تر خواهد بود. این سوالات عبارتند از:

• آیا ضرورتی بر روشن شدن ماهیت وفای به عهد وجود دارد؟
• آیا این موضوع عقد است و باید تابع قوانین عمومی قراردادها قرار گیرد؟ یا قراردادی یک طرف است و در آن نیازی به تائید طرف مقابل نیست؟
• آیا ماهیت تعهد خارج از عقد و ایقاع است و واقعه ای حقوقی محسوب می شود؟

قانون مدنی کشور در مورد تعریف تعهد ساکت است و از سوی قانون چیزی در مورد عقد و ایقاع بودن ماهیت آن گفته نشده است. ولی در مورد احصای سقوط تعهدات صحبت شده است و بر طبق آن وفای به عهد به عنوان یکی از راه های اصلی سقوط تعهد برشمرده شده است.

جالب است بدانید که کشورهایی نظیر انگلیس، مصر، المان، سوئیس، آمریکا و عراق نیز در این زمینه ساکت مانده اند. اما حقوق دانان و فقهای عظام در این رابطه صحبت کرده اند و نظریه هایی ارائه داده اند. بدین ترتیب در تلاش بوده اند تا به نحوی ماهیت این موضوع را عیان سازند که این مسئله موجب ایجاد نظریه های مختلفی شده است.

نظریه قرارداد بودن تعهد

همان طور که از نام این تعهد پیداست، تعهد ماهیتی قراردادی دارد و در آن نیازی به انشای دو طرف خواهد بود. در حقیقت وفای به عهد قرارداد و انشایی مثل سایر توافق ها و قراردادها است که انشای طرفین برای تحقق آن لازم و ضروری خواهد بود. حقوق دانان فرانسوی، آلمانی و مصری بر این نظریه معتقدند.  بر اساس این نظریه، حقوق دانان فرانسوی وفای به عهد را قراردادی دانسته اند که موضوع آن به تعهد و برائت مدیون پایان می دهد.

بر طبق این نظریه، وصل طلب برای از بین رفتن دین بدهکار کفایت نمی کند. لذا پذیرش وی امری ضروری قلمداد می شود.

یکی از حقوق دانان فرانسوی به نام “فرجاوی” بر این باور است که به طور کلی وفای به عهد یک عمل حقوقی است که از دو عنصر مادی و قراردادی تشکیل شده است. عنصر مادی این عمل حقوقی به تسلیم مال و انجام فعل مربوط می شود و عنصر قراردادی آن همان توافق متعهد و متعهدله می باشد. برخی از حقوق دانان دیگر فرانسوی تعهد را قرارداد می دانند. به همین جهت است که وجود توافق و اراده طرفین قرارداد ضرورت دارد. در صورتی که متعهد و متعهدله به توافق با یکدیگر برسند، آثاری نمایان خواهد شد که به سقوط حقی منجر می شود.

پس از این که در آلمان نیز قانون مدنی تصویب شد، نظریه قراردادی یا توافقی بودن وفای به عهد شکل گرفت و در مدت زمانی کوتاه طرفداران زیادی پیدا کرد.

برخی از حقوق دانان مصری نیز وفای به عهد را قرارداد قلمداد می کنند. در این نظریه وفای به عهد واقعه مختلطی برشمرده شده است که مرکب از عمل مادی و یا ترک از عملی است. لذا توافق بر انجام تعهد یک عمل حقوقی برآورد می شود. لازم به ذکر می باشد که از آنجایی که در این نظریه وفای به عهد عملی حقوقی قلمداد می شود، باید ترضی در آن وجود داشته باشد. رضایت و قبول این قرارداد نیز باید به گونه ای باشد که متعهد موضوعی را تسلیم نماید و متعهدله ان را قبول کند. ضمن اینکه بر خالی بودن اراده از عیوب نیز تاکید بسیار شده است.

نقد  بررسی نظریه قراردادی بودن تعهد

همان طور که مشاهده کردید، برخی از حقوق دانان و نظریه پردازان وفای به عهد را توافق و قرارداد می دانند و به تحلیل و بررسی موضوع پرداخته اند. در ادامه مقاله این نظریه را مورد نقد و بررسی قرار خواهیم داد. پس با ما همراه بمایند.

گفتنی است نظریه قراردادی بودن وفای به عهد که از سوی حقوق دانان فرانسوی و دیگر افراد شکل گرفت، از عادت فردگرایان نشات می گیرد. این افراد بر این باور بودند که تمامی روابط اجتماعی باید در قالب قرارداد باشند تا توجیه منطقی داشته باشند. اگر چه در برخی از مواقع برای وفای به عهد نیاز به قرارداد خواهد بود، اما در همه موارد شرایط یکسان نیست.

تصور کنید بر اساس قولنامه، مالک متعهد شده است تا ملکش را به شخص دیگری بفروشد. در این صورت برای اجرای تعهد به وقوع بیع در دفترخانه اسناد رسمی نیاز خواهد بود. ضمن اینکه این کار به اجاب و قبول نیز نیاز خواهد داشت. اما از این کار نمی توان چنین برداشتی داشت که وفای به عهد باید با تراضی همراه باشد و نباید نگاه قراردادی به آن داشت.

در توصیف کلی قرارداد، آزادی در انتخاب، تراضی و نفوذ انشا به عنوان لازمه های اصلی ذکر شده اند. اما در وفای به عهد موضوع متفاوت است. در این موضوع مدیون ملزم می باشد تا کاری را برای دیگری انجام دهد و یا مالی را پرداخت نماید.  مدیون در انتخاب گیرنده، گزینش میزان و اوصاف مال هیچ آزادی عملی ندارد و بنا بر طبق قانون ملزم به پیروی خواهد بود. در صورتی که مدیون به مفاد عقد عمل نکند، قانون وی را به زور ملزم به انجام خواهد کرد.

با توجه به این توضیح چگونه می توان برداشت کرد که با اجرای عقد، عمل حقوقی دیگری صورت می پذیرد؟ در واقع بر طبق قانون فرد ناگزیر در انجام آن عمل است و التزام و اراده هیچ نقشی در ان ایفا نمی کند. لذا در صورتی که طلبکار به حقوق خود دست پیدا کند و یا نفر سومی بدون اجازه و یا اطلاع مدیون، طلب را تسلیم نماید، سقوط ایفای تعهد رخ خواهد داد. به همین جهت است که می گوییم رضای مدیون هیچ تاثیری برموضوع ندارد.

حقوق دانان فرانسوی در این رابطه بر این باورند که در صورتی که دین از سوی شخص ثالثی تسلیم شود، طلبکار اجازه رد آن را نخواهد داشت. درهمین رابطه “ریپر” معتقد است که هیچ اجباری در توافق متعهد و متعهدله وجود ندارد. او می گوید اگر چه متعهد میتواند متعهدله را به قبول تعهد مجبور سازد، ولی متعهدله نمی تواند از قبول آن امتناع ورزد.

حتما تا اینجای کار متوجه شده اید که هیچ تفاوتی میان ایفای تعهد از سوی متعهد و شخص ثالث وجود ندارد. لذا در صورتی که متعهدله نتواند از دریافت موضوع تعهد امتناع ورزد، اراده او در وقوع وفای به عهد هیچ تاثیری نخواهد داشت. به همین دلیل است که می گوییم در صورتی که مدیون به عهدش وفا کند، تعهد از بین می رود. در این رابطه اراده طلبکار هیچ نقشی در وقوع پدیده ندارد و نمیتواند به عنوان یک مانع عمل کند.

نکته حائز اهمیت در این میان این است که چیزی که مدیون تسلیم می نماید باید کاملا با دین و تعهدش همخوانی داشته باشد که رضایت طلبکار پس از تسلیم نشانگر این انطباق خواهد بود. اما قطعا چنین مسئله ای از ارکان عقد و یا سقوط تعهد به حساب نمی آید. سوال اینجاست که چه شخصی می تواند رضایت طلبکار را پس از تسلیم بسنجد؟

برخی از افراد اهلیت متعهدله را برای تحقق تعهد لازم می دانند. این اهلیت برای قبض مورد تعهد استفاده می شود و بر طبق ماده 274 قانون مدنی ایران و ماده 1241 قانون مدنی فرانسه ایفای تعهد به متعهدلهی که اهلیت ندارد، هیچ اعتباری نخواهد داشت. علت این کار این است که متعهدله فاقد اهلیت، توانایی تصرف در اموال خویش را نخواهد داشت. لذا وفای عهد در مورد وی نمی تواند به عنوان یک مصداق حقیقی وفای به عهد شناخته شود. ضمن اینکه در صورتی که مورد تعهد به نماینده رسمی متعهدله تسلیم شود، وی نمی تواند از قبول آن خودداری کند. در چنین حالتی ایفای تعهد در برابر قانون پیگیری خواهد شد.

ایراداتی که در نقد و بررسی به این نظریه وارد شد، موجب شد تا وفای به عهد یک قرارداد یا توافق قلمداد نشود. لذا برخی از افراد وفای به عهد را ابقاع قلمداد می کنند. برخی دیگر بر این باورند که وفای به عهد انتقال است و ایجاد حق یک توافق.  ضمن اینکه دیونی را که اجرای آنها به رضایت طلبکار وابسته نیست را در بخش وقایع دسته بندی کرده اند که البته برخی دیگر آن را واقعه حقوقی می دانند.