این روزها قراردادهای حمل و نقل نسبت به گذشته با رونق بیشتری همراه شده‌اند که این مسئله را می‌توان وابسته به افزایش مبادلات تجاری و بازرگانی دانست. به طوری که قراردادهای حمل و نقل در چند سال اخیر به یکی از ارکان اصلی روابط تجاری و بازرگانی تبدیل شده‌اند.
رونق قراردادهای حمل و نقل موجب شده است تا قانون گذار تغییراتی در این گونه از قراردادها ایجاد نماید. لذا افراد ملزم هستند در زمان انعقاد قراردادهای حمل و نقل به قوانین وضعی توجه ویژه داشته باشند. مگر در شرایط خاص که در قانون صراحتا در مورد آن صحبت شده است.
لازم به ذکر می‌باشد که در سال ۱۳۹۱ قانون تجارت جدید از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب شد و لوایحی به صورت آزمایشی به این قانون افزوده شد. این لوایح که برای مدت ۵ سال به صورت آزمایشی معرفی شده بودند، مجموعه‌ای از اصول کلی و لازم در قراردادهای حمل و نقل را شامل می‌شدند.
اگر تمایل دارید در مورد قرادادهای حمل و نقل، مواد مدنی، مسئولیت‌ها و نکات مهم و کاربردی آن بیشتر بدانید، در ادامه این مقاله با ما همراه شوید.
نگاه قانون مدنی به حمل و نقل
در ماده ۵۱۳ قانون مدنی در مورد قراردادهای حمل و نقل صحبت شده است. قانون مدنی این نوع از قراردادها را به نوعی قراردادی برای اجاره اشخاص می‌داند. با استناد به این ماده و همچنین ماده ۵۱۶ قانون مزبور، تمامی متصدیان حمل و نقل از طریق خاک، آب و هوا نسبت به حفظ و نگهداری از اشیاء متعهد خواهند بود و باید نسبت به بار مورد نظر اصل امانت را رعایت کنند. لذا در صورتی که اموال انتقالی توسط متصدیان دچار خسارت و یا ضرر و زیان شود، باید مسئولیت کالاهای آسیب دیده را بر عهده بگیرند.
نگاه قانون تجارت به موضوع حمل و نقل
در حوزه تجارت نیز نگاهی قانونی به حمل و نقل وجود دارد. قانون تجارت، قراردادهای حمل و نقل را تعهدنامه‌ای می‌داند که بر اساس آن متصدی حمل و نقل مسئولیت‌هایی را بر عهده می‌گیرد. بر اساس این تعهد، متصدی ملزم می‌شود تا در ازای دریافت اجرت، اشخاص یا افراد را با در نظر گرفتن شرایطی معین و با استفاده از وسایل نقلیه‌ای مشخص از مبدا به مقصد برساند.
در صورتی که فعل حمل و نقل با استناد به قرارداد از سوی متصدی اصلی به شخص دیگری واگذار شده باشد، به آن شخص، حمل و نقل کننده فرعی گفته می‌شود. با توجه به لایحه جدید در قانون تجارت تمامی افراد و عواملی که در حمل و نقل دخیل هستند، به صورت قانونی و دقیق مشخص شده اند. فرستنده، گیرنده،کالا، بارنامه و… از جمله این موارد به شمار می‌روند.
در قراردادهای حمل و نقل مسئولیت‌ها چگونه تعریف می‌شوند؟
قانون تجارت تمامی جوانب در قراردادهای حمل و نقل را بررسی کرده است. بر طبق این قانون متصدی به عنوان شخص مسئول معرفی شده است. وی از زمان دریافت کالا از شخص فرستنده و یا نماینده قانونی وی در مبدا تا زمان تحویل کالا به شخص گیرنده یا نماینده قانونی وی در مقصد در قبال کالای مورد نظر مسئول خواهد بود.
علاوه بر اینکه که برای متصدی از زمان دریافت تا تحویل کالا مسئولیت‌هایی تعیین شده است، برای حمل و نقل مسافر از سوی متصدی نیز مسئولیت‌های عنوان شده است که در قراردادها ذکر می‌شود. بر طبق قانون، متصدی از زمان سوار شدن مسافر به وسیله نقلیه تا زمانی که وی از جایگاه مشخص شده خود پیاده شود، در قبال او مسئول خواهد بود.
چند نکته مهم در مورد قراردادهای حمل و نقل
- با توجه به قانون، وظایفی برای فرستنده کالا تعیین شده است. بر طبق قانون، فرستنده موظف است تا محل صحیح تحویل کالا، نوع کالا، وزن کالا، ارزش کالا، اطلاعات تماس، آدرس دقیق گیرنده و سایر موارد مورد نیاز را در اختیار متصدی حمل و نقل قرار دهد. ضمن اینکه در صورتی که کالا در زمان حمل و نقل به مراقبت‌های خاصی نیاز داشته باشد، باید فرستنده، متصدی حمل و نقل را در جریان قرار دهد. در صورتی که فرستنده اطلاعات غلطی به متصدی دهد و یا هیچ گونه اطلاعاتی برای نگهداری از کالای مزبور در اختیار متصدی قرار ندهد، در صورت بروز هر گونه مشکل و آسیبی خسارت ناشی شده از حمل و نقل به عهده فرستنده خواهد بود.
- بر طبق قانون، در صورتی که در بسته بندی کالای مورد نظر اشکالی وجود داشته باشد، فرستنده مسئول خواهد بود و در صورت بروز هرگونه مشکل در بارگیری و یا بارچینی خسارت ناشی شده بر عهده متصدی حمل و نقل خواهد بود.
- توصیه می‌شود شرکتهای متصدی ارائه حمل و نقل به منظور تنظیم و تهیه قراردادهای کلی خود از وکلای تنظیم قراردادها کمک بگیرند. زیرا تنظیم چنین قراردادهایی به دانش و تبحر نیاز دارد. اگر در زمان حمل و نقل کالاهای مزبور، آسیب و یا خسارتی شکل بگیرد، شرکت های متصدی متحمل ضرر و زیان زیادی خواهند شد که در برخی از مواقع این شرکت‌ها هیچ نقشی در آسیب به وجود آمده ندارند، اما تنظیم قراردادی ناصحیح آنها را با شرایط نامطلوبی مواجه کرده است. لذا در این شرایط، اثبات عدم تقصیر کاری بسیار سخت و دشوار خواهد بود. پس بهتر است شرکتهای متصدی کمی پیشتر به فکر جلوگیری از بروز چنین مشکلاتی باشند.