جرایم فضای مجازی : همه چیز از دهه 70 شروع شد. همان زمان که کامپیوترهای اولیه پا به عرصه تکنولوژی گذاشتند و در کنار همه مزایایی که داشتند مجرمانی را نیز وارد این عرصه کردند. آن زمان اوضاع خیلی بد نبود اما امروز که بدون رایانه هیچکاری از پیش نمیرود دست و بال مجرمان نیز برای دستزدن به جرم بازتر شده است. البته باید این را نیز در نظر گرفت که یکی از تغییرات اساسی در این جرم، این است که مجرمان آن مثلا باکلاستر هستند.
باتوجه به اینکه قانون تمام جنبههای جرایم فضای مجازی را مدنظر دارد، بنابراین جرمهای فضای سایبری را به دستههای مختلف تقسیمبندی کرده است تا از این طریق بتوان مجازات را براساس آنها تعیین کند. از نظر قانونی جرایم فضای مجازی و رایانهای به 3 گروه :
- فضای سنتی شامل کلاهبرداری، جعل، افترا، نشر اکاذیب، هتک حرمت، انتشار پیامهای خلاف قانون و…،
- جرایم فضای مجازی سایبری شامل شنود غیرمجاز، تخریب دادهها علیه عفت عمومی و…
- و جرم از طریق رایانه بدون توجه به اینترنت مانند جعل اسناد و… تقسیم میشود.
باید بدانیم که بیشتر این قوانین مجازات را درخصوص حمایت مالی و معنوی از اشخاص تعیین کرده است که از این طریق به مراقبت از فعالیتهای فضای انتشار اطلاعات با حفظ اموال میپردازد. همانطور که میدانید مجازات براساس جرم تعیین میشود بهطوری که هر چه جرایم فضای مجازی سنگینتر باشد، فرد باید منتظر واکنشهای قانونی سختتری باشد.
دست درازی به اطلاعات مردم ممنوع
با حساسیتی که قانون نسبت به حریم خصوصی بهخرج داده است باید بدانید که اطلاعات موجود در سیستم رایانهای جزو حریم خصوصی محسوب میشود و به شدت مورد توجه قانونگذار قرار دارد. برابر قوانین موجود درخصوص جرایم رایانهای هیچکس حق ندارد به دادهها یا سیستمهای رایانهای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است نزدیک شود.
متخلف به حبس از 91 روز تا 1سال یا جزای نقدی از 5 تا 20 میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم میشود. این امر مشمول شنود غیرمجاز نیز میشود و کسی حق ندارد سیستمهای رایانهای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند و مسبب به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از 10 تا 40 میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. دسترسی غیرمجاز به دادههای رایانهای که قانون آن را جاسوسی رایانهای نامگذاری کرده است نیز در قانون جرم و مسبب آن مجازات میشود.
مزاحمان اینترنتی
مزاحمت، گونهای از رفتار مقدماتی بر ضدامنیت جان، آبرو و دارایی دیگری است ولی بهطور واقعی نسبت به آنها آسیبی نمیرسد اما چون مزاحمت برای تهدید و به دردسر انداختن دیگری است، میتواند زمینه بیشتر بزهها شود. به همین دلیل از یکسو نمیتوان گستره آن را بهطور دقیق روشن کرد و از سوی دیگر گوناگونی مزاحمت در فضای سایبر به جهت امکاناتی که دارد، میتواند بسیار بیشتر از فضای سنتی باشد.
رفتارهایی مانند دیدهبانی اطلاعات دیگری، تهدید، افترا، نشر اطلاعات نادرست درباره دیگری، پخش اطلاعات محرمانه دیگری، گردآوری اطلاعات از دیگری، ربایش اطلاعات مالی، درخواست دیدار با دیگری، بزهدیدهنمایی، ارسال پیامهای ناخواسته و رفتارهایی از این دست در برخی کشورها آزار اینترنتی دانسته میشود. از آنجا که بزههای رایانهای عموما در زمره بزههای غیرقابل گذشتند، مرجع قضایی بدون در نظر گرفتن اینکه تعبیر «مزاحمت اینترنتی» در قانون، کیفر عنوان دارد یا خیر باید آن را پیگیری کند و آن را با یکی از عنوانهای مجرمانه سنتی یا سایبری تطبیق دهد مگر اینکه این تطبیق از جهت قانونی، شدنی نباشد که دراینصورت رسیدگی کیفری انجام نمیشود.
جرایم فضای مجازی
برای پی بردن به اهداف سایتهای کلاهبرداری در اینترنت باید دو عامل را در نظر داشت؛ یکی شناخت کلاهبرداران و دیگری بستر کلاهبرداری که، اینترنت است. همیشه افراد فرصتطلب و سودجو برای رسیدن به اهداف نامشروع و ثروتهای بادآورده با شگردهای خاص و فریب افراد ناآگاه اقدام به اعمال کلاهبرداری میکنند. برای این بزهکاران عملکردی که منجر به کسب درآمد زیاد میشود، اهمیت دارد. به عبارتی با گستردگی حوزه فعالیت اینترنت، بستری امن برای فعالیت کلاهبرداران فراهم شده است.
جرایم در تجارت الکترونیک
جرایم در تجارت الکترونیک شامل کلاهبرداری در تجارت میشود؛ تعریف کلی و کلاسیک کلاهبرداری عبارت است از«تحصیل مال دیگری بااستفاده از وسایل متقلبانه». شخصی در نقطهای نامعلوم با واردشدن به شبکه بینالمللی (مثل اینترنت) و معرفی خود به عنوان تاجر و صاحب یک شرکت معتبر در یک سایت تجاری و ارایه «نهادی مشابه اداره ثبت اسناد که یک نهاد عهدهدار ثبت دادههای تجاری و تجار است تا بهاین ترتیب تاجر مجوز ورود به عرصه تبادلات الکترونیک را کسب کند» و همچنین نهادی که در تجارت الکترونیک به معنای زیرساخت کلید عمومی است. این افراد در فضای مجازی خود را مالک کالایی معرفی میکنند.
از طرف دیگر خریدارانی که در فضای شبکهها مشغول تجارت الکترونیک (خریدوفروش) هستند پس از دریافت پیام، نسبت به برقراری ارتباط شبکهای قبول (خرید) خود را اعلام و مقداری از کالای موردنظر را درخواست میکنند. شخص فروشنده پس از جلب اعتماد طرف مقابل، نسبت به اعلام شماره حساب یا شماره کارت اعتباری خود برای دریافت وجه اقدام و بعد از دریافت وجه، محو میشود. برابر قوانین ایران این افراد به حبس از 1تا 5 سال یا جزای نقدی از20میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم میشوند.
دادگاه صالح رسیدگی به جرایم فضای مجازی
بد نیست در این باره بدانید؛ با توجه به اینکه در صلاحیت محلی، اصل صلاحیت دادگاه، محل وقوع جرم است و این اصل در قانون جرایم رایانهای نیز با استناد به ماده ۲۹، مورد تایید قانونگذار قرار گرفته است، بنابراین در جرم کلاهبرداری مرتبط با رایانه، هرگاه تمهید مقدمات و نتیجه حاصل از آن در حوزههای قضایی مختلف صورت گرفته باشد، دادگاهی که بانک افتتاحکننده حساب زیاندیده که به صورت متقلبانه از آن برداشت شده است به موضوع رسیدگی میکند.
به عبارتی براساس ماده 29 قانون جرایم رایانهای چنانچه جرم رایانهای در محلی کشف یا گزارش شود، اما محل وقوع آن معلوم نباشد، دادسرای محل کشف مکلف است تحقیقات مقدماتی را انجام دهد. چنانچه محل وقوع جرم مشخص نشود، دادسرا پس از اتمام تحقیقات مبادرت به صدور قرار میکند و دادگاه مربوط نیز رای مقتضی را صادر خواهد کرد.
روشنک محمدی