در سال های اخیر چک ، رایج ترین روش برای جابه جایی پول و یا خرید اقساطی به حساب می آید که در بین کسبه به وفور استفاده می شود. اما با توجه به اهمیت این موضوع و اینکه در بسیاری از مبادلات مورد استفاده قرار می گیرد افراد به دلیل عدم آگاهی از مواد و قوانین چک مرتکب اشتباهاتی می شوند که جبران ناپذیر است. این روزها نسبت به آن ، بی توجهی‌هایی صورت می گیرد و در بسیاری از موارد به دلیل عدم آگاهی ازقوانین وضع شده صاحبان آن را با دشواری‌های متعددی روبه رو کرده است.
بر اساس قانون تجارت، نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده می تواند تمام یا قسمتی از پول خود را که در نزد بانک دارد باز پس گیرد یا به شخص دیگری واگذار کند. در این فرآیند سه نفر از جمله صادر کننده، دارنده و پرداخت کننده حضور دارند که هر یک وظایف خاص خود را دارند. هر گاه اثبات شود که صادر کننده آن بی اساس دستور عدم پرداخت را صادر کرده است، علاوه بر پرداخت وجه به مجازات‌هایی از قبیل حبس، جزای نقدی و پرداخت تمامی خسارت وارد شده به دارنده آن محکوم می شود. افرادی که از آن برای خرید و فروش استفاده می کنند باید تا حدودی با قوانین آن آشنا باشند تا درمواردی که با مشکل روبه رو می شوند بتوانند آن را حل و فصل کنند.
بانک ها در مواجهه با کسری موجودی حساب کاربران چه می کنند؟
در برخی موارد شخصی که به بانک مراجعه می کند متاسفانه با جمله حساب خالی است و یا موجودی کامل نیست مواجه می شوند که در این صورت باید با شیوه های زیر به منظور دستیابی به پول خود اقدام کنند. در این مواقع رویه بانک ها معمولا بدین شکل است که از پرداخت همان مقداری که در بانک موجود است خودداری کرده و گواهی عدم پرداخت را به میزان تمام وجه آن صادر می کنند، یا اینکه به دارنده اعلام می کنند که معادل مبلغ کسری حساب کارسازی نماید و سپس تمام وجه آن را وصول کند.
براساس ماده پنج قانون صدور آن در صورتی که موجودی حساب صادرکننده آن نزد بانک کمتر از مبلغ مندرج در آن باشد به تقاضای دارنده چک، بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده چک با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک و تسلیم آن به بانک، گواهینامه ای مشتمل بر مشخصات چک و مبلغی که پرداخت شده از بانک دریافت می کند. بنابراین چک مزبور فقط نسبت به مبلغی که کارسازی نشده است بی محل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد برای دارنده چک جانشین اصل چک خواهد بود.
بانک در صورت کسر موجودی حساب صادرکننده در صورتی مکلف به پرداخت مبلغ موجود در حساب بانکی صادرکننده است که دارنده پرداخت را تقاضا کرده باشد. در صورت کسر موجودی حساب بانکی صادرکننده، بانک اصل آن را از دارنده دریافت و صرفا نسبت به مبلغی که پرداخت نشده، گواهی عدم پرداخت صادر می کند بنابراین دارنده چک مزبور دیگر سندی (چک) در دست نخواهد داشت تا بتواند نسبت به مابقی مبلغ آن که پرداخت نشده به صادرکننده مراجعه نماید، اما در این مورد و مطابق ماده 5 قانون صدور، گواهینامه عدم پرداخت آن به حکم قانون، جانشین اصل چک خواهد بود و دارنده با استناد به همان می تواند مابقی مبلغ مندرج در چک را از صادرکننده مطالبه کند.
پرداخت بخشی از وجه آن از حیث صلاحیت دادگاه (صلاحیت نسبی )، به منظور اقامه دعوا نسبت به باقی مانده وجه آن اثر می گذارد. امکان مطالبه خسارت تاخیر در تادیه وجه آن برای ذی نفع، نسبت به میزان مبلغی که پرداخت نشده است وجود خواهد داشت.
اصل چک پس از پرداخت بخشی از آن به فرد چه می شود؟
با توجه به اینکه در صورت پرداخت بخشی از وجه آن توسط بانک، اصل آن از دارنده آن اخذ می شود و گواهی عدم پرداخت صادره در این مورد و به حکم قانون جایگزین اصل چک می شود، خوانده (صادرکننده) و دادگاه نمی توانند از دارنده آن مطابق ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی، مطالبه اصل چک را بنماید و از ضمانت اجراهای قانونی مقرر، در صورت عدم ارائه اصول اسناد استفاده کند. همچنین در صورتی که ابراز اصل چک لازم باشد، مطابق مواد 212 و 213 قانون آئین دادرسی مدنی، بانک ها پس از دریافت دستور دادگاه مبنی بر ارسال اصل چک، مکلف اند اصل چک را به طور مستقیم به دادگاه ارسال دارند.
با توجه به جایگزینی گواهی عدم پرداخت به جای اصل آن، همواره امکان درخواست تامین خواسته توسط ذی نفع و صدور آن توسط دادگاه بدون تودیع خسارت احتمالی وجود دارد. در صورت کسر موجودی حساب بانکی صادرکننده و دریافت مبلغ موجود توسط دارنده و اخذ اصل آن توسط بانک، دارنده همواره می تواند مبلغ پرداخت نشده را از طریق دوایر اجرای ثبت مطالبه کند.
مجازات ناشی از صدور چک پرداخت نشدنی چگونه است؟
با توجه به اینکه مجازات مقرر در ماده 7 قانون صدور چک اصلاحی 1382 بر اساس مبلغ مندرج در آن تعیین می شود، لذا پرداخت بخشی از مبلغ چک می تواند در کاهش مجازات ناشی از صدور چک پرداخت نشدنی موثر واقع شود. برای عدم انجام این تکلیف قانونی از سوی بانک ها ضمانت اجرایی در قانون صدور چک پیش بینی نشده است.
در صورتی که بانک از تادیه مبلغ موجود در حساب بانکی صادرکننده به دارنده آن در صورت کسری حساب، امتناع ورزد و متعاقب آن صادرکننده هم سریعا اقدام به خالی کردن حساب خود نماید، و دارنده از رسیدن به بخشی از طلب خود به واسطه این اقدام بانک وا بماند و امکان وصول وجه آن به واسطه اینکه صادر کننده آن اموال دیگری هم ندارد وجود نداشته باشد، به نظر می رسد چنین دارنده ای از باب مسئولیت مدنی حق مراجعه به بانک را داشته باشد.
در پایان می توان عنوان کرد که دارنده آن فرصت دارد برای تعقیب کیفری صادر کننده آن ، تا 6 ماه پس از تاریخ صدور به بانک جهت اخذ پول خود مراجعه کند و اگر چک قابل پرداخت نبود دارنده چک مهلت دارد تا 6 ماه پس از صدور گواهی عدم پرداخت از بانک برای شکایت به دادسرا مراجعه کند.
